قائمة أحدث الاخبار

  {دولية:الفرات نيوز} وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمان برست الحظر الاميركي الجديد على القطاع النفطي الايراني بأنه سلسلة من الاجراءات المعادية. واضاف مهمان برست في اجتماع بشأن الامن القومي والسياسة الخارجية في معرض "انجازات النظام الاسلامي في ضوء الدستور" والذي عقد بمصلى طهران، وردا على سؤال لمراسل، حول الحظر النفطي الاميركي الجديد على ايران والتي بدأت اليوم حيز التنفيذ، قال: ان الحظر الذي يبدأ حيز التنفيذ من تاريخ 6 شباط الجاري تمنع الدول التي تشتري النفط الايراني من دفع المستحقات نقدا، وبإمكانها فقط تقديم سلع مقابل النفط. واضاف ان" هذه حلقة من سلسلة الاجراءات المعادية ضد ايران، وهي تأتي بذريعة القرارات التي صدرت جميعها سبب النشاطات النووية السلمية لبلادنا"، موضحا ان" اللافت انهم لم يكن لديهم الى الآن ولا وثيقة واحدة ضد نشاطاتنا النووية، ليثبتوا بها ان نشاطاتنا النووية انحرفت عن المسار السلمي". وأردف ان" دليلهم الوحيد انهم يخشون ان تتجه ايران الى النشاطات النووية غير السلمية في المستقبل وهذا امر غير منطقي وقد يصدق مع جميع الدول"، لافتا الى ان" استمرار هذه الوتيرة ضد شعبنا الذي يعتبر ذنبه الوحيد انه حصل على استقلاله منذ 34 سنة، وقطع اعتماده عليهم، ويريد ان يقف على قدميه، الا انهم لا يرغبون بوجود دولة قوية ومستقلة في المنطقة والتي حققت التقدم والتطور رغم كل الضغوط وتحولت الى نموذج لسائر الدول". وصرح" اننا نبحث عن سبل من اجل ان نحيد هذه الضغوط وان نحولها الى فرصة ايضا، وقال يمكننا عبر ذلك زيادة علاقاتنا التجارية مع الدول التي تشتري نفطنا وترسل لنا السلع التي نحتاجها في المقابل". وردا على سؤال آخر بشأن البحرين، اكد مهمان برست" اننا نعتقد ان الشعوب لديها مطالب وعندما تكون هذه المطالب مشروعة وسلمية، لابد من تلبيتها، مضيفا: بدلا من قمع الشعب على يد السلطات الامنية والعسكرية الاجنبية، يجب الاستماع الى مطالب الشعب، واذا كان لدى اغلبية الشعب مطالب، لا يوجد سبيل ولابد من سيادة رأي اغلبية الشعب". وأردف" اننا نعتقد ان دول منطقة الخليج الفارسي اذا ارادت ان تكون قوية ومقتدرة، فإن ذلك لا يتحقق بالاعتماد على الغرب وشراء السلاح منه، بل ان السبيل الى القوة والاقتدار هو الحصول على دعم اغلبية شعوبهم". وصرح" اذا اراد اصدقاؤنا في البحرين ان يكونوا اقوياء، فعليهم بدلا من قمع الشعب، ان يستمعوا الى مطالبه وان يبادروا الى تلبيتها، متهما الغرب بانتهاج الازدواجية فيما يرتبط بالقمع في البحرين، فنفس الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الشعوب ويمارسون الضغوط من خلال هذه الذريعة، على سوريا، تلتزم الصمت وتتجاهل صرخات الشعب البحريني". واكد" اننا سنساعد الشعوب من اجل تحقيق مطالبها، ونستفيد من المشاورات السياسية مع مسؤولي الدول، وقد اعلنا وجهات نظرنا في المشاورات مع المسؤولين البحرينيين، وستستمر هذه المشاورات"، معربا عن" امله بأن يدرك مسؤولو دول المنطقة بأن الخطر الرئيسي يتمثل في الكيان الصهيوني، وان عليهم ان يتجبنوا قمع الشعب، وان يعترفوا رسميا بحقوق الشعب".انتهى

  {دولية:الفرات نيوز} حذر راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة فى تونس، من أن قتلة المعارض اليسارى البارز شكرى بلعيد يريدون جر تونس نحو "حمام دم"، نافيا اتهامات بضلوع حزبه فى اغتيال بلعيد. وقال الغنوشى إن" الذين يتهمون النهضة باغتيال بلعيد "يقولون اقتلوا {أتباع} النهضة أينما وجدتموهم، هؤلاء يريدون حمام دم ولكن سيفشلون"، مؤكدا أنه" دعا أبناء النهضة إلى ألا يردوا الفعل".انتهى

  {دولية:الفرات نيوز} ألغى الرئيس التونسى المنصف المرزوقى، مشاركته فى قمة منظمة التعاون الإسلامى فى القاهرة، وقرر العودة بشكل عاجل إلى تونس بعد اغتيال القيادى فى المعارضة اليسارية شكرى بلعيد، صباح اليوم الأربعاء، فى العاصمة التونسية، كما أفاد مسئول فى الرئاسة. وقال غسان الدريدى، وهو أحد مستشارى المرزوقى، إن" المرزوقى قرر العودة الى تونس وسيصل ظهر اليوم"، فيما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن المرزوقى موجود حاليا فى فرنسا. وأعربت الرئاسة التونسية عن "بالغ صدمتها" من "اغتيال الوجه الحقوقى والسياسى شكرى بلعيد"، داعية التونسيين إلى "التنبه إلى مخاطر الفتنة" و"ضبط النفس". وقالت الرئاسة فى بيان إنه "وعيا منها بجسامة التحديات التى تجابهها بلادنا والأخطار المحدقة بها، فإن رئاسة الجمهورية تنبه إلى مخاطر الفتنة والفرقة التى تسعى بعض الأطراف إلى بثها بغاية جر الشعب التونسى إلى دوامة العنف". وأضافت أنها "تدعو الجميع إلى تحكيم العقل وضبط النفس والتروى فى تحليل هذه الجريمة النكراء والفعلة الجبانة ونسبة المسئولية عنها إلى جهة أو أخرى". وطلبت "من كافة السلطات العمومية أن تولى المسألة كل الاهتمام الذى تستحقه وأن تبادر إلى التحقيق الفورى فى الحادثة وضبط الجناة وتقديمهم سريعا إلى العدالة لتمضى فيهم قضاءها العادل". وأكدت أن "اللجوء إلى العنف بمختلف درجاته ووسائله خاصة الاغتيال، مرفوض قطعيا فى ظل قوانين البلاد ولا تقبله أخلاق شعبنا المسالم ولا ديننا الإسلامى الحنيف القائم على التسامح والمحاورة بالتى هى أحسن". وأضافت أن "الاغتيال جريمة لا يمكن التسامح معها فى أى ظرف ولأى اعتبار كان، لما فيه من إهدار للأرواح وإذكاء للفتن وهو ما ينبغى على كافة التونسيين بكل مشاربهم الوقوف فى وجهه صفوفا متراصة لا تتوانى عن حماية مستقبل بلادنا من المخاطر المستجدة".انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي ان كافة الكتل النيابية والقوى السياسية مجمعة على تهيئة الارضية المناسبة لحل الازمات التي تعصف بالبلاد. وقال الطرفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء أن "هناك ازمة في المشهد السياسي بالبلاد لكن الكل مجمع على تهيئة الارضية المناسبة للحل ولعل اللجان التي شكلت جادة في عملها". واضاف ان "هناك استجابة طيبة من الحكومة في هذا الاتجاه وستمر الازمة وتدفع العملية السياسية الى امام". وبين ان "اللجنة الخماسية المشكلة للنظر في بحث الاسراع بتنفيذ مطالب المتظاهرين وهي مكلفة بالاتصال بهم والاطلاع على اوضاعهم ميدانيا واعتقد انها جادة في عملها". وفي ظل تصاعد وتائر الازمات واتساع الهوة بين الفرقاء السياسيين تتعالى اصوات المطالبين بضرورة تطويق الازمات بل وتصفيرها وايجاد حلول لكافة المشكلات العالقة بين الاطراف كافة . ويرى مراقبون ان ازمة التظاهرات اخذت تتسع وتتطور وبات لها تداعيات على الواقع السياسي واوضاع البلاد العامة وتنذر بتصعيد غير مسبوق قد يجر البلاد الى ما لا تحمد عقباه ما لم تتدارك القوى السياسية الموقف وتجد حلولا لمشكلاتها . انتهى 12

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف تقرير لهيئة النزاهة عن ايقاف العمل بـ{1770} فقرة قانونية تتناول قضايا الفساد والشفافية من أصل {2445 } فقرة في التشريعات الوطنية بالعراق. وقالت في بيان اصدرته اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" الهيئة في إطار مفردات التقرير السنوي لدائرتها القانونية  بينت ان التشريعات التي سنت في العراق منذ عام 1917 حتى الآن انطوت على {2445} مادة او فقرة ذات صلة بموضوعات الفساد والشفافية". وتابع ان"تصنيفات الدائرة اشارت الى ان {675} فقرة من تلك المواد مازالت سارية المفعول في القضاء العراقي بينما اوقف العمل في {1770} منها". وذكر البيان ان"الدائرة القانونية اقرت تصنيفا لتلك التشريعات الوطنية على اساس المواضيع التي عالجتها حيث توزعت في تسع ابواب هي الدساتير والصكوك والتشريعات الجزائية والمدنية والمالية والإجراءات التنظيمية والرقابية ومسائل الشفافية والشؤون الوظيفية والخدمة العامة". واوضح ان"الدائرة  تقوم بمراجعة وتدقيق ما تم إحصاؤه من تشريعات ذات صلة بالشفافية ومكافحة الفساد بهدف وضعها في صيغة نهائية تتوافق ومعنى الموضوع الذي سنت لأجله".انتهى