قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} افتتح وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي مشروع طريق الزائرين بعد انجازه من قبل شركتي اشور وحمورابي التابعتين للوزارة حيث تم انجاز جميع اعمال طرق الزائرين بمحاوره الثلاثة {مسيب – كربلاء/ النجف الاشرف- كربلاء / حلة- كربلاء}. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد عن الدراجي القول ان "طرق الزائرين مهيئة وجاهزة امام الاخوة الزائرين للمسير عليها الى كربلاء المقدسة من محاورها الثلاثة وهي طرق معبدة ومختصرة"، مشيرا الى ان "شركات الوزارة التنفيذية استمرت بالعمل ليلا ونهارا وبثلاث وجبات بضمنها ايام العطل الرسمية من اجل انجاز المشروع وتهيئة الطريق في اقصر وقت ممكن ليكون متاحا امام الزائرين المتجهين الى كربلاء المقدسة وبشكل انسيابي ولا يتعارض مع حركة سير المركبات". واضاف ان "الوزارة قامت بنصب مواكب على الطريق لاستدلال الزائرين الذين يسيرون على الاقدام على الطريق اضافة الى تقديم الخدمات لهم"، داعيا اصحاب المواكب الحسينية الى "نصب مواكبهم على الطريق الجديد". واوضح ان "الوزارة اخذت على عاتقها تهيئة الارضية للمواكب الحسينية التي سيتم نصبها من قبل اصحاب المواكب على طريق الزائرين كما سيتم تزويدهم بالماء الصالح للشرب عن طريق خزانات حوضية اضافة الى الخدمات الاخرى". يذكر ان مجموع اطوال طرق الزائرين بمحاورها الثلاث { حلة- كربلاء، نجف- كربلاء سكندرية- كربلاء،} التي تم تنفيذها بلغت 120 كم  وبعرض 8.5 م نفذت من قبل شركتي حمورابي وشركة اشور التابعتين للوزارة. انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} دعا التحالف الكردستاني الاطراف السياسية التي قبلت بالتهدئة إلى عدم اختصارها على الجانب الاعلامي فقط، مشددا على ضرورة تكريسها بالأفعال. وقال المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب في بيان صادر عن التحالف تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "التهدئة التي قبلت بها الأطراف السياسية في العراق ينبغي ألا تقتصر على الجانب الإعلامي فقط، والضرورة تستدعي تكريسها بالأفعال، فلا قيمة لوقف الحملات الإعلامية في الوقت الذي تلجأ بعض الأطراف القيام بإجراءات مباغتة تعكر صفو العلاقات بين القوى السياسية". وأضاف إن "مداهمة مكتب وزير المالية رافع العيساوي، تشكل خطوة تتخطى البعد القضائي في ملاحقة المتهمين، لأنها جرت بطريقة تتنافى مع احترام مؤسسات الدولة وشخصياتها، فالعيساوي وزير حقيبة سيادية، وهو من قيادي كتلة سياسية ومكون رئيسي في المجتمع العراقي". واستخلص الطيب إلى القول إن "المصلحة الوطنية واستقرار العراق تستدعي أخذ الإعتبارات السياسية في التعامل مع الملفات القضائية، ليس بقصد تعويق أية ملاحقة قضائية، إنما الإلتزام بالسياقات التنفيذية الصحيحة، وعدم تحويل التنفيذ إلى ممارسة استفزازية".وقال "نحن في وقت احوج ما نكون فيه إلى تهدئة حقيقية بالأقوال والأفعال ايضاً، فما جرى في التعامل مع حماية العيساوي ترتبت عليه ردود فعل حاول البعض إكسابها بعداً طائفياً، نحن جميعاً في غنى عنها، خصوصاً وأن هناك مبادرة من لدن رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي كرس جميع مساعية وحقق تقدماً ملحوظاً وخطوات عملية، وأثرت سلباً على وضعه الصحي".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم مع رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري مُجرَيات وتطوّرات العملية السياسية في العراق. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم والوفد المرافق له التقى ليلة امس السبت رئيس التحالف إبراهيم الجعفريّ في مكتب الاخير ببغداد". واضاف ان "السيد عمار الحكيم اكد خلال لقائه الجعفري على ضرورة التهدئة وعدم التصعيد والالتزام بالسياقات القانونية لحل الأزمة الراهنة". وأشار البيان إلى أنه "جرى خلال اللقاء بحث مُجرَيات وتطوّرات العملية السياسية في العراق"، مبينا ان "الجانبين أكّدا على ضرورة تقريب وجهات النظر بين المكوّنات السياسية، وتعزيز العلاقات بينها، بهدف التنسيق، والعمل المشترك، لإنهاء الخلافات بين الأطراف".انتهى12 م

{السليمانية:الفرات نيوز}  قال النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي ان عودة ملف سحب الثقة عن الحكومة مجددا يعتمد على موقف القائمة العراقية، وعلى الطريقة التي يردّون بها على الحملة الموجهة ضدهم من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي. واوضح بافي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "ملف استجواب اي مسؤول ينبغي ان يكون موجود دائما وابدا لانه من صميم عمل البرلمان"، مبينا ان "رفض رئيس الوزراء العراقي المجيء الى البرلمان وجه ضربة قوية للعملية السياسية في العراق ولدور مجلس النواب". واشار بافي الى ان "تصعيد الحكومة العراقية للازمات بين حين واخر يهدد وحدة العراق ولا يصب في مصلحته". يذكر ان قضية سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي عادت إلى الواجهة مجدداً عقب اجتماع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي برئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل. انتهى34 م 

  {بغداد : الفرات نيوز} شدد ائتلاف القائمة العراقية على ضرورة تنحي رئيس الوزراء نوري المالكي اذا كان غير قادر على معالجة الوضع الراهن لان البلاد تتجه نحو الهاوية. وقال النائب عن العراقية حامد المطلك في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "ما يجري في البلاد من خلق لازمات كثيرة فيها دلالات واضحة على وجود استهداف سياسي، ونحن في نفس الوقت مع القانون ولا نقبل على الاطلاق ان يسند اي شخص مهما كان موقعه في الدولة على حساب القانون وامكانية فرضه". واضاف انه "يجب ان تكون ادارة الدولة وتنفيذ القانون فيها من السلاسة والمصداقية الامر الذي لايوحي بوجود الاستهداف السياسي وما يضمن ذلك هو التعامل بطريقة قانونية". وتابع المطلك انه "لا يمكن التعامل مع وزارة سيادية (المالية) بهذه الطريقة، ونحن في غنى عن هذه الازمات ويجب ان تعالج الازمات بطريقة سلسة وقانونية وان يشعر المواطن بان هناك دولة تحميه وتسهر على مصالحه". وبين ان "المالكي يعد شريكا في الذنوب والجرائم التي يتحدث هو عنها لانه اذا كان راعيا للقانون كما يقول فلم لايبرز ما يمتلك من ملفات"، مشيرا الى ان "العراقيين باتوا متأكدين ان هذه الازمات انما تختلق لطمس حقائق منها الجوع والفقر الفساد والامية والبطالة وغيرها من الامور التي تثبت سوء الادارة الحكومية". واوضح المطلك ان "المالكي بهذا ادان نفسه بنفسه"، مبينا "وجود ثروة مهدورة وسيادة معدومة وهذه كلها يتحملها رئيس الوزراء". واستدرك ان "الموضوع الاخير لا يهم العراقية وحدها بل جميع العراقيين الذين عليهم الانتفاض ضد هذه المآسي، ونحن بدورنا نخاطب القوى الوطنية للاتحاد من اجل التغيير وعلى العراقية ان تحاور الشركاء لايجاد حل ووضع اخرا، فالجميع مسؤولون ولايمكن اخلاء الساحة اي طرف لاننا جميعا شركاء وفي قارب واحد". وشهدت البلاد وعلى مدى الايام الثلاثة الماضية ازمة جديدة تضاف الى الازمات التي عجزت الكتل السياسية والشخصيات والقوى الوطنية عن ايجاد حلول لها بسبب تعنت الاطراف المختلفة واصرارها على مواقفها المتشنجة . وتسبب امر قضائي باعتقال عدد من حماية وزير المالية رافع العيساوي بازمة جديدة هذه المرة بين رئاسة الوزراء والقائمة العراقية وتحديدا ووزير المالية العيساوي الذي هو قيادي فيها والذي استهجن امر الاعتقال والطريقة تنفيذه وافتقار القوات الامنية المنفذة الى المهنية في التعامل وطالب رئيس الوزراء بتقديم استقالته على خلفية الموضوع وخرجت تظاهرات مؤيدة للعيساوي في عدد من محافظات البلاد ومطالبة باطلاق سراح المعتقلين من افراد الحماية ، الذين تؤكد السلطات اعترافهم بارتكاب جرائم ارهابية ضد العراقيين . ولم ينته الامر عند هذا كما يرى البعض بل بدأت التحركات للململة الموضوع للحيولة دون تفاقمه وسحب تبعاته على الشارع الذي بات متفهما للاوضاع واخذ يناى بنفسه عن المهاترات والمناكفات السياسية والحملات التي تقودها اطراف الازمات التي شلت حركة البلاد واثرت سلبا على تفاصيل حياة المواطن . انتهى4 م