• Monday 23 September 2024
  • 2024/09/23 10:29:19

حميد بافي: سحب الثقة عن المالكي يعتمد على موقف العراقية

{السليمانية:الفرات نيوز}  قال النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي ان عودة ملف سحب الثقة عن الحكومة مجددا يعتمد على موقف القائمة العراقية، وعلى الطريقة التي يردّون بها على الحملة الموجهة ضدهم من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي. واوضح بافي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "ملف استجواب اي مسؤول ينبغي ان يكون موجود دائما وابدا لانه من صميم عمل البرلمان"، مبينا ان "رفض رئيس الوزراء العراقي المجيء الى البرلمان وجه ضربة قوية للعملية السياسية في العراق ولدور مجلس النواب". واشار بافي الى ان "تصعيد الحكومة العراقية للازمات بين حين واخر يهدد وحدة العراق ولا يصب في مصلحته". يذكر ان قضية سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي عادت إلى الواجهة مجدداً عقب اجتماع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي برئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل. انتهى34 م 
  • قراءة : ٥٬٩٠٢ الاوقات

العراقية: على المالكي ان يعالج الامور او يتنحى كي لا يقود البلاد الى الهاوية

  {بغداد : الفرات نيوز} شدد ائتلاف القائمة العراقية على ضرورة تنحي رئيس الوزراء نوري المالكي اذا كان غير قادر على معالجة الوضع الراهن لان البلاد تتجه نحو الهاوية. وقال النائب عن العراقية حامد المطلك في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "ما يجري في البلاد من خلق لازمات كثيرة فيها دلالات واضحة على وجود استهداف سياسي، ونحن في نفس الوقت مع القانون ولا نقبل على الاطلاق ان يسند اي شخص مهما كان موقعه في الدولة على حساب القانون وامكانية فرضه". واضاف انه "يجب ان تكون ادارة الدولة وتنفيذ القانون فيها من السلاسة والمصداقية الامر الذي لايوحي بوجود الاستهداف السياسي وما يضمن ذلك هو التعامل بطريقة قانونية". وتابع المطلك انه "لا يمكن التعامل مع وزارة سيادية (المالية) بهذه الطريقة، ونحن في غنى عن هذه الازمات ويجب ان تعالج الازمات بطريقة سلسة وقانونية وان يشعر المواطن بان هناك دولة تحميه وتسهر على مصالحه". وبين ان "المالكي يعد شريكا في الذنوب والجرائم التي يتحدث هو عنها لانه اذا كان راعيا للقانون كما يقول فلم لايبرز ما يمتلك من ملفات"، مشيرا الى ان "العراقيين باتوا متأكدين ان هذه الازمات انما تختلق لطمس حقائق منها الجوع والفقر الفساد والامية والبطالة وغيرها من الامور التي تثبت سوء الادارة الحكومية". واوضح المطلك ان "المالكي بهذا ادان نفسه بنفسه"، مبينا "وجود ثروة مهدورة وسيادة معدومة وهذه كلها يتحملها رئيس الوزراء". واستدرك ان "الموضوع الاخير لا يهم العراقية وحدها بل جميع العراقيين الذين عليهم الانتفاض ضد هذه المآسي، ونحن بدورنا نخاطب القوى الوطنية للاتحاد من اجل التغيير وعلى العراقية ان تحاور الشركاء لايجاد حل ووضع اخرا، فالجميع مسؤولون ولايمكن اخلاء الساحة اي طرف لاننا جميعا شركاء وفي قارب واحد". وشهدت البلاد وعلى مدى الايام الثلاثة الماضية ازمة جديدة تضاف الى الازمات التي عجزت الكتل السياسية والشخصيات والقوى الوطنية عن ايجاد حلول لها بسبب تعنت الاطراف المختلفة واصرارها على مواقفها المتشنجة . وتسبب امر قضائي باعتقال عدد من حماية وزير المالية رافع العيساوي بازمة جديدة هذه المرة بين رئاسة الوزراء والقائمة العراقية وتحديدا ووزير المالية العيساوي الذي هو قيادي فيها والذي استهجن امر الاعتقال والطريقة تنفيذه وافتقار القوات الامنية المنفذة الى المهنية في التعامل وطالب رئيس الوزراء بتقديم استقالته على خلفية الموضوع وخرجت تظاهرات مؤيدة للعيساوي في عدد من محافظات البلاد ومطالبة باطلاق سراح المعتقلين من افراد الحماية ، الذين تؤكد السلطات اعترافهم بارتكاب جرائم ارهابية ضد العراقيين . ولم ينته الامر عند هذا كما يرى البعض بل بدأت التحركات للململة الموضوع للحيولة دون تفاقمه وسحب تبعاته على الشارع الذي بات متفهما للاوضاع واخذ يناى بنفسه عن المهاترات والمناكفات السياسية والحملات التي تقودها اطراف الازمات التي شلت حركة البلاد واثرت سلبا على تفاصيل حياة المواطن . انتهى4 م
  • قراءة : ٥٬٩٩٣ الاوقات

كتلة المواطن: لم تتمكن اي وزارة من انجاز 75 % من موازنتها الاستثمارية

  {بغداد : الفرات نيوز} كشفت كتلة المواطن النيابية عن عدم تمكن اي وزارة في التشكيلة الوزاية الحالية من انجاز 75 % من موازنتها الاستثمارية. وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "هناك رؤى ومقررات لاقالة اي وزير لا يتمكن من انجاز 75 % من ميزانية وزارته الاستثمارية ولكن الامر لم يعمل به على الرغم من ان اي وزارة في الكابينة الوزارية الحالية لم تنجز هذه النسبة". واوضح انه "لم تكن هناك اي رؤية استراتيجية لادارة الدولة والحكومة الحالية تعمل من دون نظام داخلي وهذا امر لايجوز". وبين ان "تقريرا لوزارة التخطيط نقله الوزير بنفسه اكد ان هناك اربع محافظات ترزح تحت خط الفقر في ظل سوء ادارة الدولة لكثير من الملفات المهمة". واعرب النائب عن كتلة المواطن النيابية عن "اسفه ازاء ذكر اسم العراق بين الفينة والفينة بل والاعلان عن تصدره قوائم الفقر والفساد والامية وغيرها من الامور ضمن التصنيفات العالمية والاممية". واضاف ان "التقارير الدولية والمحلية التي تنشر بشأن تردي الواقع العراقي قريبة لواقع البلاد". وكان المركز العالمي للدراسات التنموية قد اكد في اخر تقرير له ان عدد الفقراء والاميين في العراق بلغ 15 مليونا في ظل تدوير مبلغ 50 مليار دولار ولم تتمكن الحكومة العراقية من استثمار هذه الاموال في اي انشطة تنموية بالبلاد. انتهى2 م
  • قراءة : ٦٬٢٠١ الاوقات

محمود عثمان يتوقع التصويت على موازنة 2013 الشهر المقبل

  {بغداد:الفرات نيوز} توقع النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة لعام 2013 والتصويت عليها في شهر كانون الثاني المقبل. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد انه "حدثت مناقشات كثيرة بشأن الموازنة في مجلس النواب لكن لا نعرف إلى اي حد يمكن ان نجري مناقلات بين أبواب الميزانية". وبين عثمان ان "العديد من الجهات تطالب بالزيادة كما إن هناك أبوابا يصرف عليها رغم انه لا يوجد لها اولوية". وتوقع ان "يتم الانتهاء من قراءة الموازنة في شهر كانون الثاني المقبل".انتهى11 م
  • قراءة : ١٠٬٥٣٠ الاوقات

وتوت: الانتخابات المقبلة لن تؤثر على جول اعمال مجلس النواب

 {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب المستقل اسكندر وتوت ان الانتخابات المقبلة لن تؤثر على عمل مجلس النواب واقرار القوانين، مشيرا الى ان هناك قوانين مهمة يقتضي اقرارها مثل قوانين التقاعد ومكافحة الارهاب والامن الوطني. وقال وتوت لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "الانتخابات قد تؤثر على حضور النواب الى جلسات البرلمان بسبب انشغال عدد كبير من الاعضاء بالانتخابات". واستدرك بالقول "لكن هذا الغياب لا يؤثر على منهج الاعمال"، مشيرا الى ان "منهج الاعمال يوجب على عضو البرلمان ان يحضر ويناقش القوانين التي تهم مصلحة البلد". واكد وتوت ان "التفاوت السياسي الذي يحدث بين الحين والاخر على بعض القوانين ناتج عن الخلافات الحاصلة بين الكتل السياسية وهذه الخلافات تؤدي الى غياب كتلة او اكثر مما يؤدي الى عدم اكتمال النصاب القانوني للتوصيت على القوانين". يذكر أن جدول أعمال البرلمان كان يتضمن في جلسته ليوم الاثنين الماضي مناقشة موضوع الاستبيان الخاص بأعضاء البرلمان حول تطوير مدونة قواعد السلوك النيابي في العراق، فضلا عن إستمرار المناقشة لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013. انتهى2 م  
  • قراءة : ٦٬٢٩٢ الاوقات