قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} علل نواب ائتلاف دولة القانون رفضهم التصويت على قانون مجلس القضاء الاعلى وانسحابهم من جلسة البرلمان اليوم السبب بـ"الحرص على عدم تسييس القضاء". وقال رئيس كتلة دولة القانون خالد العطية في مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "عدم التصويت من قبل اعضاء دولة القانون على قانون مجلس القضاء الاعلى وانسحابنا من الجلسة كان بهدف الدفع بأتجاه عدم التصويت على هذا القانون والمصادقة عليه لكن رئاسة مجلس النواب اصرت على هذا الامر وصادقت على هذا القانون". واضاف ان "قانون مجلس القضاء بصيغته الحالية سيسير نحو تسييس القضاء"، مبينا ان "دولة القانون كانت تسعى جاهدة للحرص على عدم جر القضاء الى الصراعات السياسية"، مشيرا الى ان "ما جرى الان سيفسد القضاء في هذا المجال"، مطالبا رئاسة البرلمان "بادخال العديد من النقاشات او الفقرات المهمة ضمن هذا القانون". وبين العطية ان "ماجرى اليوم مخيب للآمال"، معلنا عن "وقوف نواب دولة القانون ضد اقرار قانون مجلس القضاء الاعلى وذلك من خلال اللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن بالتصويت على هذا القانون". وصوت مجلس النواب العراقي برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي على قانون مجلس القضاء الاعلى بعد مطالبة عدد من نواب البرلمان بعزل هذا القانون عن قانون المحكمة الاتحادية. فيما انسحب اغلب نواب دولة القانون من جلسة البرلمان لعدم موافقتهم على هذا التصويت.انتهى1 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت كتلة المواطن النيابية عن سعيها لشمول موظفي القطاع الخاص واصحاب المهن بقانون التقاعد. وقال النائب عن الكتلة حامد الخضري خلال مؤتمر صحفي في مبنى مجلس النواب حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "كتلة المواطن تضم صوتها لاصوات المطالبين بادراج قانون التقاعد ضمن جدول اعمال مجلس النواب واقراره في اسرع وقت"، مؤكدا ان "كتلة المواطن ستعمل على ايصال اصواتهم الى مجلس النواب". و اضاف ان "كتلة المواطن تسعى لشمول شريحة موظفي القطاع الخاص واصحاب المهن بقانون التقاعد لفصلهم من قانون الرعاية الاجتماعية".واعلنت كتلة المواطن في وقت سابق عن عدم تصويتها على موازنة العام 2013 اذا لم تتضمن تخصيصات لقانوني التقاعد ومنحة الطلبة المقدمين من قبلها خدمة للمواطنين.انتهى1 م

  {بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني عبد المهدي الخفاجي ان اطلاق رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تسمية {المناطق الكردستانية خارج الاقليم} على المناطق المختلطة بــ "عدم احترام للتهدئة التي دعا اليها رئيس الجمهورية جلال طالباني". وقال الخفاجي في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "اطلاق هذه التسمية خلاف للتهدئة التي دعا اليها طالباني", مشيرا الى ان "هذه المناطق المختلطة عراقية وغير واضحة المعالم بالتالي تحتاج الى اقرار قانون ترسيم الحدود الموجود حاليا في البرلمان وبعد ذلك يتم تحديد هويتها". واوضح ان "الجميع يدعون حاليا الى التهدئة وحل الخلافات، الا ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني يصعد من نبرته العنصرية والسياسية، وهذا ما يجعلها تتأزم اكثر". وتابع الخفاجي حديثه "على الجميع ان يفهموا من ان هناك دستورا يجب ان يحترموه وان تبقى الاراضي المختلطة تحت مسؤولية الحكومة المركزية ، لان امرها لايزال غير محسوما". وشهدت البلاد ازمة كبيرة وصلت الى حد التصعيد والتهديد العسكري بين الحكومة الاتحادية ورئاسة اقليم كردستان على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة في كركوك وخصوصا في المناطق المتنازع عليها. وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني اعلن مساء امس الخميس الى التوصل لأتفاق حظي بتعضيد رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لحل الازمة بين الحكومة الاتحادية والاقليم ويقضي بتشكيل قوة من أبناء المناطق المتنازع عليها لتولي مسؤولية الأمن فيها ومن ثم سحب التحشيدات العسكرية من قبل الطرفين. وفي تطور لاحق اصدرت رئاسة الجمهورية بيانا اخر في وقت متأخر من مساء امس دعا فيه كل من طالباني ونائبة خضير الخزاعي الى التهدئة وعدم اطلاق التصريحات المتشنجة بين الطرفين اعتبارا من يوم الاحد المقبل. يذكر ان مصطلح المناطق المتنازع عليها اطلق وفق المادة 140 الدستورية على كركوك وبعض المناطق الاخرى في محافظتي نينوى وديالى، وبعد ان تطورت الازمة بين بغداد واربيل اطلق رئيس الوزراء نوري المالكي تسمية {المناطق المختلطة} على تلك المناطق ، الامر الذي رفضه اقليم كردستان .انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} شددت النائبة عن القائمة العراقية سهاد العبيدي على ضرورة تفعيل دور المرأة برلمانيا واجتماعيا لرفع الحيف عنها. وكان عزيز العراق السيد عبد العزيز الحكيم {قدس} قد اطلق عام 2008 مبادرة لاتخاذ الاول من شهر صفر من كل عام يوما اسلاميا لمناهضة العنف ضد المرأة ودعا المنظمات والمؤسسات الدولية الى القيام بدورها في حماية المرأة مما تعانيه من ظلم واضطهاد في بعض المجتمعات. كما دعا الحوزات العلمية والمؤسسات الاعلامية الى الدفاع عن المرأة وكرامتها واظهار حقائق الدين الاسلامي الداعي الى صيانة المرأة وحفظ مكانتها واعطائها دورها المناسب في المجتمع ، كما اشار الى ان اختيار اليوم الاول من شهر صفر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة يأتي استذكارا للظلامة التي تعرضت لها عقيلة الطالبيين السيدة زينب {ع} ، ونساء آل البيت المحمدي. وقالت العبيدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "المرأة العراقية اثبتت جدارة في ادارة الكثير من الملفات خاصة خلال تسنمها للمناصب الوزارية والبرلمانية وهذا ما يشهد به كبار السياسيين". وأضافت ان "المرأة في العراق لم تعط فرصة كاملة لاظهار كامل قدراتها الفكرية والسياسية حول ادارة بعض الملفات السياسية خصوصا الخلافات الحاصلة على الساحة في الفترة الحالية". وأشارت العبيدي الى أن "المرأة في البرلمان العراقي لا تعامل الا كإكمال للعدد ولا تشرك في عمليات التفاوض او مناقشة ايجاد حلول للأزمات وهذا ما عرقل لعب المرأة لدورها الحقيقي في السياسة والمجتمع". يشار الى ان العديد من منظمات المجتمع المدني في العراق، تمارس نشاطات متنوعة من خلال نشر التقارير وإقامة المؤتمرات والندوات لوضع آليات للتقليل من ممارسة العنف في المجتمع إلا أن المنظمات الأهلية المهتمة بأوضاع المرأة والمجتمع ترى أن ظاهرة العنف ما زالت تشكل خطراً على المجتمع.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني فرات الشرع ان أهالي البصرة سيقولون كلمتهم عبر التظاهرات والاعتصامات إذا لم يقر مجلس النواب قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية. وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا الى جعل محافظة البصرة عاصمة العراق الأقتصادية وحث كتلة المواطن على العمل لتشريع قانون بهذا الخصوص التي استجابت لدعوة السيد عمار الحكيم وعكفت على صياغته واعلنت عن جمعها 100 توقيع من اعضاء مجلس النواب لعرض القانون على مجلس النواب. وقال الشرع لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "هناك رأي جماهيري من قبل اهالي البصرة سيكون هو الظاهر على الساحة في حال لم يقر البرلمان العراقي هذا المشروع"، مطالبا "الحكومة ان تهتم بهذا القانون لان رأي الجماهير سيفرض ذلك ويقرر جعل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية من خلال التظاهرات والاعتصامات التي سيقومون بها". واضاف ان "هناك مظلومية واضحة بحق محافظة البصرة من حيث المناصب السيادية والرئاسية وعلى مستوى الوزارات والمؤسسات رغماً ان البصرة هي الاكثر عدداً والاقوى ثروة", مؤكدا ان "هذا القانون اذا تم اقراره سيوفر لاهالي البصرة العيش الكريم". وطالب الشرع البرلمان العراقي "بالاسراع في اقرارالمشروع باسرع وقت ممكن خدمتاً للشعب العراقي والمواطن البصري بصورة خاصة". يذكر ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد اطلق عدة مبادرات خاصة بالاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من بينها جعل محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية والتي أتم مجلس النواب في جلسة سابقة القراءة الاولى لمقترح القانون والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والاقاليم والقانونية من اجل تطوير الاقتصاد العراقي واحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن العراقي.انتهى3