قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد عضو التحالف الوطني عن التركمان محمد مهدي البياتي أن حكومة الاغلبية السياسية اصبح هو الخيار الوحيد لحفظ هيبة الدولة والدستور بعدما لاحظ الشعب العراقي ان هناك كتلا سياسية تضع قدما في الحكومة وقدما في المعارضة وتعمل ليل نهار لعرقلة العمل الحكومي . وقال البياتي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "تصرفات نواب القائمة العراقية الاخيرة حول الموازنة مع الأسف موقف خطير وكانت بمثابة رسالة للتحالف الوطني اننا ماضون في تعقيد الازمة لا حلها". واضاف ان "التركمان اذ يرحبون بتمرير الموازنة الاتحادية فأنهم ينتظرون من الحكومة المركزية ان تباشر باعمار مناطقهم وتعويض المتضررين منهم نتيجة استهدافهم في العمليات الارهابية الاخيرة في مناطق امرلي وطوز وكركوك والاقضية والنواحي التابعة لها وتلعفر".وكان مجلس النواب العراقي قد صوت على الموازنة الاتحادية الخميس الماضي بعد تأخرها قرابة الشهرين عن موعدها المقرر بغياب اعضاء التحالف الكردستاني وعدد كبير من اعضاء القائمة العراقية.انتهى م

  {دولية:الفرات نيوز} اطلق صراح 21 من عناصر قوة فض الاشتباك الدولية الذين كانوا محتجزين في الجولان السوري المحتل غادروا الأراضي السورية ووصلوا إلى الأردن سالمين. وافادت احدى الوكالات العالمية نقلا عن مدير مكتب الأخضر الابراهيمي، المبعوث العربي الأممي المشترك إلى سورية، مختار لماني بأن" عملية التسليم تمت بعد اتفاق على وقف إطلاق النار في المناطق التي جرى فيها اختطاف هؤلاء العناصر، مضيفا أن لماني وصف المفاوضات بـ "الشاقة". إلى ذلك، عقد مختار لماني مؤتمرا صحفيا أوضح فيه أن المخطوفين من قوات "الاندوف" الأممية وصلوا إلى الأردن بسلام، واصفا عملية اختطافهم بـ "العمل غير المقبول". ووجه لماني الشكر للجيش العربي السوري على تعاونه الكبير في وقف عملياته العسكرية. كما أشار ممثل الابراهيمي إلى أن المكتب الأممي في دمشق فوجىء بوصول المخطوفين إلى الأردن في الوقت الذي انتظرتهم فيه سيارتان طلب الخاطفون مغادرتهما ليتم نقلهم لاحقا إلى الأراضي الأردنية.انتهى م

  {دولية:الفرات نيوز} ذكر مصدر أمني في موسكو أن مروحية تعمل بعقد مع الأمم المتحدة اختفت امس السبت في جمهورية الكونغو. وأوضح المصدر لاحدى الوكالات الروسية أن" مروحية "مي - 8" تابعة لشركة "يوت اير" كانت تقل ركابا وشحنات اختفت على بعد 10 كيلومترات من الموقع الذي كانت متجهة إليه في الكونغو، وذلك في ظل ظروف جوية سيئية". وأشار المصدر إلى أن" السلطات المحلية بدأت فورا عملية البحث عن المروحية إلا أنها لم تتمكن بعد من العثور عليها".انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز} كشف النائب المستقل صباح الساعدي عن اعادة تحريك شكوى ضد رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود امام قاضي تحقيق الكرخ حول "انتحال" المحمود ثلاث صفات طيلة تسع سنوات ماضية، مشيرا الى أن ما قامت به هيئة النزاهة من غلق هذه القضية يعد مخالفة قانونية على اعتبار أن هناك قضايا اخرى ضد المحمود مفتوحة امام القضاء العراقي. وقال الساعدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "هناك {64} شكوى قدمت ضد المحمود من قبل المواطنين اضافة الى {18} شكوى جديدة وجهت اليه فضلا عن ان الايام المقبلة ستشهد تقديم {125} شكوى تقدم الى القضاء العراقي تدين المحمود". واضاف ان "تحويل هذه الشكاوى من قبل القضاء الاعلى الى المحكمة الاتحادية يعد خطأ كبيرا لانه ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية النظر في شكوى مقدمة ضد قاضي من قضاتها فضلا عن انه رئيسها". وتابع الساعدي بالقول "كتبنا الى رئاسة مجلس النواب العراقي بتطبيق المادة {135} البند السادس من الدستور والتي تقول ان مجلس النواب يشكل لجنة نيابية من اعضائه تنظر بقرارات هيئة المساءلة والعدالة وتخضع القرارات التي تتخذها اللجنة للتصويت من قبل المجلس وتعتبر سارية في حال تصويت اغلبية مجلس النواب عليها", مشيرا الى ان "رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي وعد انه سيعرض هذه القضية على مجلس النواب". وبين ان "تنصيب باسم البدري رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة هو اخفاء للادلة التي تثبت ان مدحت المحمود كان مستشارا للنظام المقبور, وهذه اللجنة اذا ما كشفت هذا الامر فانه يعد ضربة لكل من دافع عن رأس النظام البائد المتمثل بمدحت المحمود". وكان الساعدي قد اعلن في وقت سابق عن قيام رئيس الوزراء نوري المالكي باصدار كتاب الى هيئة المساءلة والعدالة يقضي باقالة رئيسها فلاح شنشل على خلفية اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود. وكانت الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة قد نقضت قرار اجتثاث المحمود الذي صدر بحقه قرار بشموله بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية ازاد ابو بكر عن ان التحالف الكردستاني لن يتحالف مجدداً مع الاطراف السياسية التي حاولت معاقبة الاقليم اقتصادياً من خلال تصويتها على الموازنة بهذا الشكل. وقال ابو بكر في تصريح لصحيفة الحياة اللندنية اليوم السبت ان "إقرار الموازنة الاتحادية بهذا الشكل يمثل منعطفا تاريخيا كبيرا لا سيما على صعيد التحالفات"، مشيرا الى " اننا لن نتحالف مجدداً مع الاطراف التي حاولت معاقبة الاقليم اقتصادياً من خلال الموازنة". واشار الى "اننا نستبعد ان يتخذ الاجتماع قراراً بالانسحاب من الحكومة او جلسات مجلس النواب". وبين ابو بكر ان "هناك فقرات في الموازنة الغاية منها معاقبة الاكراد ومنها حرمان الاقليم من حصته اذا عرقل تصدير النفط او أخّر امدادات الكهرباء والبريد وغيرها من المواد، كما ان الموازنة لم تتحمل تكاليف شركات النفط العاملة في الاقليم لذا سنطعن في معظم بنودها لدى المحكمة الاتحادية". وأعلنت حكومة اقليم كردستان امس السبت في بيان لها رفضها لقانون الموازنة جاء فيه انه" بعد جدال قانوني وسياسي محتدم بين عموم الأطراف السياسية في مجلس النواب العراقي، وبأسلوب شابه القصور تمت المصادقة على مشروع قانون الموازنة الإتحادية لجمهورية العراق من دون حضور ومشاركة النواب الكرد". واضاف " لقد استغرقت الحوارات حول قانون الموازنة فترة طويلة، لأن المشروع الذي أرسله مجلس الوزراء الإتحادي الى مجلس النواب كان مليئاً بالمشاكل ومنافٍ للدستور، الى جانب عدم السماح للإقليم بممارسة حقه الدستوري وهو المشاركة في إعداد الموازنة العامة للبلاد، رغم أننا في حكومة الإقليم ابدينا الكثير من المساعي لمعالجة هذه المشاكل مبكراً عن طريق الحوار، وأرسلنا الوفود الى بغداد، وفي المرة الأخيرة كان هناك إجتماع مكثف أجراه وفد برعاية رئيس مجلس النواب". وأشار الى ان" الجهود المبذولة لم تؤدِّ الى تحقيق النتيجة المرجوة، فكان يفترض إعداد موازنة متكاملة ومتوازنة تخدم مصالح كل مكونات الشعب العراقي". وتابع البيان " ومع ذلك تمت المصادقة على الموازنة داخل مجلس النواب، وكان هدف القوى السياسية الكردستانية من كل النقاشات التي أجرتها إعداد موازنة تخدم كل العراقيين وتضمن حقوق شعب كردستان وتراعي التقدم الحاصل والإنجازات المتحققة في الإقليم، الى انهم وبسلوكهم هذا أجهضوا مبدأ التوافق الوطني والشراكة الحقيقية في السلطة، فقد بُني العراق الجديد على هديٍ هذا المبدأ كما ينص عليه الدستور، فالنفقات الحاكمة والسيادية والبيشمركه وتنمية المحافظات والبترودولار ومستحقات الشركات النفطية لم تُؤخذ في الاعتبار في هذا القانون".انتهى م