قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد امين ان انسحاب وزراء كتلة الاحرار يشكل وسيلة ضغط على الحكومة لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين, وكذلك وسيلة لسحب الثقة من الحكومة الحالية. وقال امين في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "كل هذه التجاذبات السياسية التي نشهدها بين الكتل للأسف كانت بدون نتائج ايجابية تذكر سواء بالعمل المشترك والتفاهم او في سحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة اخرى". وبين ان "الحل الامثل للوضع الراهن يحتاج في الدرجة الاساس الى التهدئة والحوار ومن ثم ايجاد صفات مشتركة بين كافة الكتل", موضحا ان "على الحكومة ومجلس النواب ان يتضامنوا في ما بينهم لايجاد حلول مناسبة وتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين". واضاف ان "في حال وصلنا الى حلول للازمة الراهنة فذلك سيسهم باجراء انتخابات مجالس المحافظات في وقتها المحدد ومن ثم تجرى انتخابات مجلس النواب للكشف عن متغيرات جديدة في الحكومة المقبلة". وكشفت مصادر ان كتلة الاحرار النيابية ناقشت أول امس الجمعة انسحابها من الحكومة وهي تمتلك 6 وزارء ، الامر الذي يرفع عدد الوزارء المنسحبين من الكابينة الحكومية الى النصف ، وسيؤثر حتما على عمل الحكومة وقد يؤدي الى حلها .انتهى2

{بغداد:الفرات نيوز} نفى النائب عن دولة القانون احسان العوادي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بشأن ما نسب اليه حول اتهامه لمكتب المفتش العام لامانة بغداد بالفساد الاداري والمالي، مبينا انه سيتخذ الاجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بهذا الموضوع. وقال العوادي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد "إنني أنفي نفيا قاطعا ما نسب الي من بيان او تصريحات حول {مكتب مفتش امانة بغداد}, وهو عار عن الصحة تماما"، مؤكدا انه" لم اصرح باي معلومات حوله ولو كانت لدي اية معلومات لاتبعت الطرق القانونية كما اسلكها باية قضية سبق وان تبنيتها". واضاف "كما سأحتفظ بحقي باقامة الدعوى والاجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في استغلال اسمي لاغراض تشويه سمعة الاخرين". وتناقلت بعض وسائل الاعلام بيانا صحفيا عن النائب من دولة القانون احسان العوادي يعلن فيه عن تقديم طلب استجواب للمفتش العام لامانة بغداد محمد خلف الجزائري، متهما اياه بـ" ابتزاز اغلب المقاولين وذلك من اجل الحصول على نسبة من قيمة المشاريع".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون امين هادي على ضرورة تشريع قانون خاص لتنظيم عملية توزيع الفائض من واردات النفط العراقي على الشعب. وقال هادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "توزيع الفائض من واردات النفط العراقي على الشعب العراقي يجب ان ينظم بآلية قانونية دقيقة تضمن العدالة في توزيع الاموال على المواطنين كل حسب استحقاقه". واشار الى ان "اموال الفائض من ورادات النفط يجب ان توزع على الفقراء والارامل ومن لم يحصل على فرصة عمل تمكنه من العيش الكريم ولا تشمل من يمتلك عملا يعتاش منه من اجل تحقيق تكافؤ عادل للفرص بين المواطنين".ودعا هادي مجلس النواب الى "دراسة قرار توزيع الفائض من واردات النفط بدقة وتشريع قانون خاص ينظم عملية التوزيع على المواطنين بالاستناد لتقارير خاصة تبين النسب الدقيقة للفقراء والارامل والمستحقين كي يؤتي المشروع ثمارا ايجابية". وكانت كتل نيابية قدمت في وقت سابق مقترحا لتوزيع الفائض من واردات النفط على ابناء الشعب العراقي كراتب شهري.انتهى2

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة دولة القانون النيابية علي الشلاه ان موقف الكتل السياسية داخل التحالف الوطني متماسك ومتقارب ويؤمن بحكومة الشراكة الوطنية. وقال الشلاه في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "هنالك عددا من وسائل الاعلام تسهم بتصعيد الازمة وتبين للجمهور ان الخلاف بين الكتل السياسية عقيم ولا يمكن حله, في حين ان الاجتماعات التي تجرى بين الكتل ايجابية وتنذر بوجود بوادر حل للازمة خصوصا اللقاء الاخير بين المالكي والسيد عمار الحكيم". واضاف ان "مبدأ الانسحاب من الحكومة او مجلس النواب يعد سلبيا في ظل هذه الظروف", مشيرا الى ان "كتلة الاحرار لها موقف مقارب لموقف المتظاهرين في مطالبهم الدستورية وهذا حق مشروع للكل, لكن انسحابهم من الحكومة يؤثر سلبيا على العملية السياسية بأكملها". وكشفت مصادر ان كتلة الاحرار النيابية ناقشت امس الجمعة انسحابها من الحكومة وهي تمتلك 6 وزارء، الامر الذي يرفع عدد الوزارء المنسحبين من التشكيلة الحكومية الى النصف، وسيؤثر حتما على عمل الحكومة وقد يؤدي الى حلها .انتهى2

  {السليمانية : الفرات نيوز} اكد النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني عزير حافظ ان ائتلاف الكتل الكردستانية ليس لديه اي موقف او اعتراض على الدستور الحالي وانه يرفض الشعارات التي رفعت في التظاهرات والتي طالبت بتغيير الدستور واسقاط الحكومة. وقال حافظ في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي يجب ان يخطوا خطوات باتجاه حلحلة ازمة التظاهرات التي تشهدها عدد من محافظات البلاد"، مشيرا الى ان "الكرد مع هذه الخطوات ان كانت باتجاه الاصلاح وتلبية مطالب واحتياجات الشعب الضرورية والمشروعة". واوضح ان "التظاهرات الحالية يجب ان تنتهي بشكل يرضي المتظاهرين لانهم عانوا ماعانوا وعرضوا انفسهم للخطر لذلك لابد على الحكومة الاستجابة لمطالبهم المشروعة والدستورية لا تلك التي تطالب باسقاط الدستور والعملية السياسية وعودة البعثيين"، منوها الى ان "هناك امكانية لتعديل الدستور بالطريقة التي نص عليها الدستور ولكن ليس مع اسقاطه وترك البلاد بحالة فوضى". وكان نواب كرد قد اعلنوا في وقت سابق ان التحالف الكردستاني مع مطالب المتظاهرين المشروعه ولكنه ليس مع رفع الشعارات التي تطالب باسقاط الدستور والعملية السياسية . انتهى 34