قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز}اعتبر النائب عن كتلة المواطن جواد الشهيلي تأخر عدد من النواب عن كشف ذممهم المالية "غير منطقي"، مشددا على ضرورة الاسراع بتقديمها. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "التأخير في كشف المصالح المالية من قبل بعض النواب امر غير منطقي". واضاف انه "يجب ان يقدموا كشوفات الذمم المالية في أسرع وقت حيث ان هناك الكثير من الكلام بشأنها". وتابع ان "من الضروري ان تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب بحسم هذا الموضوع"، مستبعدا ان "يكون سبب التأخير في تقديم الكشوفات متعمدا وانما هو اهمال كما انه لا يوجد سند قانوني لتأخيرها".انتهى1

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن فالح الساري ان "التجاوز على التخصيصات المرصودة للمؤسسات الحكومية في الموازنة العامة اصبحت ظاهرة واضحة في السنوات الاخيرة". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "ديوان الرقابة المالية في اكثر من تقرير ومن بينها التقرير الختامي للسنة المالية  2010 الصادر في ايار من العام الحالي فيه اشارة واضحة الى ان التجاوزات على التخصيصات الحكومية بلغت اكثر 570 مليار دينار عراقي وهذا رقم ضخم جدا مقارنة بالسنة السابقة حيث ان نسبة التجاوز على التخصيص بلغت 78 بالمائة وهي نسبة عالية". وشدد الساري على ان "تلك ظاهرة مستفحلة وهي تعتبر تجاوز على القانون ومن الضروري اجراء تحقيق بشأنها ومحاسبة الامر بالصرف الذي تجاوز التخصيص الحكومي باعتبار ان التخصيص الحكومي منصوص عليه في الموازنة وهو واجب التطبيق ولا يمكن تجاوزه الا في قانون اخر". وبين انه "في معظم القوانين لا يجوز صرف او قبض أي مبلغ دون سن قانون وانه يعتبر تجاوزا على القانون ويجب ان تكون هناك اساليب رادعة لذلك". وذكر ان "الراي الذي يقدمه ديوان الرقابة المالية باعتباره جهة فنية توضح حجم الخلل الذي يؤثر على الحساب الختامي للعراق والتجاوز يؤثر على البيانات المالية ويجب ان يتم ترتيبها وان يتم اعتبارها كسلف على الوزارات او تبويبها في مجالات اخرى مقبولة". ويواجه اقرار الموازنة العامة للعام المقبل مشكلة عدم تقديم الحكومة للحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة مما ادى مطالبة مجلس النواب الحكومة بضرورة تقديم حساباتها الختامية كي يتم المباشرة باقرار الموازنة.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا انسلاخ بعض الكيانات السياسية عن القائمة العراقية بالامر الطبيعي. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "الانشقاقات مسالة طبيعية ليس لدينا احزاب بل ائتلافات انتخابية وخارطة التحالفات تتغير مع قدوم أي انتخابات. الكل الان يستعد لانتخابات مجالس المحافظات وبدأ يعد اوراقه اليها". وتابع الملا ان "هناك بعض الكتل اصبحت تعي جيدا انها بسبب ادائها اصبحت غير مقبولة من قبل قيادات العراقية لذا بدأت باجراءات استباقية لتذهب الى تكتلات خاصة بها اعتقادا منها بانها تقوم بلملمة اوراقها بعد ان رفضت من قبل العراقية". وبين ان "هذه مسالة تتعلق بالاداء وهناك البعض الاخر لديه رؤية في انتخابات مجالس المحافظات وخاصة الانتخابات المحلية لها وضع يختلف عن الانتخابات الوطنية واعتبرها حالة طبيعية تحدث في تحالفات انتخابية يمكن ان يشهدها التحالف الوطني او أي تحالف اخر". وذكر الملا ان "الكل يدرك ان القائمة فضلها على الجميع وجئنا باصوات القائمة مع الاسف نسمع ان الكثير غير مؤهلين لهذه المواقع وان القول بانه انسحب من القائمة لكن هذه محاولة للتلاعب اللفظي"، موضحا ان "صندوق الاقتراع هو الحاكم".انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الجبوري ان المعارضة الايجابية بمثابة حكومة ظل تقوم عمل الحكومة الاساسية، مبينا ان الديمقراطية الحالية في البلاد توافقية. وقال الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "التجربة الديمقراطية في البلاد مرت بمراحل وان كانت جديدة في المنطقة ولم يطبق الناتج الانتخابي على ارض الواقع ولم يكن مصداقا حقيقيا للافراز الانتخابي في ظل رغبة قوية للشراكة، بعد الانتقال من المرحلة السلطوية الطويلة وتطبع المواطن على رمزية المنصب ومخرجاته". واوضح انه "في ظل الحالة الديمقراطية والتحرر من السياسات القديمة بدأ الجميع يسعى الى المشاركة في الدولة والحكم وعدم القبول بافرازات الانتخابات وكان هناك اصرار على مبدأ الشراكة، ما ادى الى ظهور مبدأ جديد الا وهو الديمقراطية التوافقية في ادارة الدولة". وتابع انه "بعد النضج السياسي الواضح في العملية السياسية بالبلاد بدأ مفهوم الاغلبية السياسية يتبلور ويترسخ وان كان على نحو بسيط وجزئي". واشار الى ان "المعارضة في النظم السياسية المستقرة تقوم اداء الحكومة من باب رصد الاشكاليات وتقديم النصح والارشاد، على ان تكون بناءة ومهنية ووطنية". والمح الى "وجود تدافع في الاداء السياسي وارتباك في اداء الحكومة والدولة بسبب غياب المعارضة الايجابية التي من شانها ان توجه وتقوم هذا الاداء وبالتالي الكمال في ادارة الدولة". وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم كان قد دعا في وقت سابق الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية بسبب عجز القوى السياسية خلال السنوات الثلاث الماضية عن الوصول الى حكومة شراكة وطنية كاملة وحقيقية ، موضحا ان حكومة الاغلبية السياسية قد تكون المخرج للازمة الحالية لاستنادها الى شراكة مكونات يتصدى فيها فريق منسجم من تيارات سياسية عديدة تمثل كافة اطياف المجتمع لاتمام العمل السياسي بكفاءة . انتهى3

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف ان التوافقات السياسية لن تحول دون اعلان اسماء المفسدين في صفقة السلاح الروسية حال ثبوت الفساد فيها. ويقول البعض إن صفقة السلاح التي عقدها رئيس الوزراء نوري المالكي مع روسيا بقيمة 4.2 مليار دولار يشوبها الفساد بعد اتهام مسؤولين مقربين من مكتب القائد العام للقوات المسلحة بتلقي عمولات من الجانب الروسي تقدر بـ{200} مليون دينار لتمرير الصفقة تزامنا مع اقالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير دفاعه على خلفية هذه الصفقة وتقديم روسيا لعقود سلاح جديدة بدلا من العمولات. وقالت نصيف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة إن "عمل لجنة النزاهة يقتضي ان تقوم بمراقبة نشاطات الدولة والحرص على عدم وجود اي شائبة او فساد مالي فيها واذا كشفت اللجنة قضايا شبيهة بذلك تقوم بعملها على اتم وجه". وأشارت نصيف انه "في حال ثبوت الفساد في صفقة الاسلحة الروسية وأظهرت التحقيقات الخاصة بهذا الشأن اسماء المتورطين فيها فان لجنة النزاهة لن تتأثر في اعلانها لاسماء المفسدين بالتوافقات السياسية بل ستقوم بعملها حسب النظام الداخلي للجنة وتعلن الاسماء ومحاسبتها". ويشهد العراق بين فترة واخرى بروز قضية فساد كبيرة سواء كانت لمشاريع او برامج تنفيذية او صفقات شراء من بينها قضية القمة العربية وشراء الطائرات الكندية والبطاقة التموينية وغيرها حيث كانت اخرها قضيتي البنك المركزي بشأن مزاد العملة الاجنبية وشراء الاسلحة الروسية .انتهى م