قائمة أحدث الاخبار

{بغداد:الفرات نيوز}قرر مجلس الوزراء في جلسته التاسعة والاربعين التي عقدها اليوم  سحب مشروع قانون الاحزاب السياسية من مجلس النواب. وقال علي الدباغ الناطق الرسمي للحكومة في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"المجلس اوعز الى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب لسحب مشروع قانون الأحزاب السياسية من مجلس النواب لمناقشته في مجلس الوزراء مع اللجنة القانونية لمجلس النواب بشأن التعديلات التي قدمتها اللجنة القانونية في مجلس النواب ورفع المشروع بصيغته النهائية الى المجلس". واضاف ان"المجلس وافق على تقديم مشروع قانون الى مجلس النواب بثلاث مواد الأولى يمنع على العراقي تغيير قوميته لأي سبب كان والثانية للعراقي الذي أرغم سابقاً على تغيير قوميته الحق في إستعادة قوميته بموجب دعوى أمام القضاء المختص والثالثة إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم {850} لسنة 1988 وأية قرارات تتعارض مع أحكام هذا القانون". وتابع الدباغ انه"تمت الموافقة  على منح الموظفين العاملين في المهن التي تعرض العاملين فيها الى مخاطر الإشعاع مخصصات بنسبة {20 بالمائة } من رواتبهم الاسمية إستناداً الى المادة 15 من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2011 على أن لا تزيد مخصصات المخاطر المهنية بما فيها مخاطر الإشعاع بأي حال من الأحوال عن {50 بالمائة}من الراتب الاسمي". واشار الى ان"الجلسة تضمنت  تقييم عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم{ 162 لسنة 2012 }بشأن دراسة ظاهرة تكرار العواصف الترابية وتشكيل لجنة برئاسة أحد نواب رئيس الوزراء وعضوية وزراء الزراعة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة والموارد المائية والنقل والدولة لشؤون المحافظات ورئيس هيئة المستشارين، ويكون للمجلس لجنة تنفيذية مقرها الأمانة العامة من العلماء والمختصين ورؤساء الأقسام المعنية في الوزارات". وذكر انه"تمت الموافقة على مناقلة فائض الموجودات الثابتة التي تعود لهيئة دعاوى الملكية حالياً بعد إتمام دمج فروعها وإهدائها الى هيئة النزاهة". واوضح الدباغ ان"المجلس وافق على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 وإحالته الى مجلس النواب ". وبين ان"المجلس قرر قيام مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بمفاتحة مجلس النواب لإشعاره بالتريث في إجراءات السير بتشريع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية رقم 51 سنة 2000  وإحالة مشروع القانون المذكور آنفاً المقدم من وزارة التجارة الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه وثم عرضه مجدداً على مجلس الوزراء". واشارالدباغ الى انه"تمت الموافقة على قيام شركة الخطوط الجوية العراقية شراء طائرة نوع بوينغ {B777-200} من شركة بوينغ بمبلغ قدره {139.750.000} دولار والموافقة على إقراض شركة الخطوط الجوية العراقية مبلغاً قدره {70} مليون دولار من مصارف وزارة المالية {الرافدين، الرشيد، المصرف العراقي للتجارة} بفائدة وبضمانة وزارة المالية".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}قالت صحيفة "روداو" الكردية ان الرئيس جلال طالباني ترك مقره في بغداد منذ مدة تعبيراً عن غضبه من مواقف المالكي. واضافت الصحيفة في عددها الصادر اليوم ان اثارة المالكي لموضوع حكومة الاغلبية قضى على جهود رئيس الجمهورية في عقد المؤتمر الوطني ومعالجة الازمة السياسية كما ان المالكي تراجع عن وعوده في الغاء قيادة عمليات دجلة من جهة وحكم الاعدام الصادر بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي". يذكر ان رئيس الجمهورية يقيم منذ مدة في السليمانية بعد مباحثات اجراها في بغداد. وكان ازاد جندياني القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني تحدث اليوم عن عدم رضا طالباني عن اداء المالكي في الازمة الحالية.انتهى

    {بغداد : الفرات نيوز} اكد التحالف الكردستاني انه لا يتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة تمرير واقرارا للقوانين المهمة . وقال النائب عن التحالف الكردستاني برهان فرج في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان " الصراعات السياسية وعدم التوافق على القوانين المهمة وكثرة اعتراضات الكتل ادى الى عدم تمريرها واقرارها " . واشار الى انه " لا يتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة تمرير واقرار القوانين المهمة بسبب عدم تحسن الوضع السياسي داخل البرلمان ، اضافة الى بقاء المشكلات الاساسية على حالها من دون حل " . وبين انه " ربما تتفق الكتل السياسية على تمرير المسائل المهمة في اطار حزمة واحدة ، مؤكدا وجود مشكلات بين رئاستي الوزراء ومجلس النواب " . واوضح ان " هناك اجتماعات ومساع للوصول الى تفاهمات مشتركة بشأن القضايا المهمة ، الا انه لم يتم لحد الان التوصل الى تلك التفاهمات وبالتالي تمرير واقرار القوانين المهمة " . وكان النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع قد عزا في وقت سابق سبب عدم تمرير القوانين المهمة الى تقاطع مصالح الكتل السياسية . وقال ان " المعرقل الاول لتمرير القوانين المهمة هو وجود مصالح متقاطعة واهداف متباينة وهذه تظهر حسب العملية الديمقراطية وطبيعة النسيج في الحكومة والبرلمان " . واكد ان " المهم في تمرير القانون هي اولويته المتاتية من غايته واذا كان فيه منفعة للشعب يجب ان يمرر ولا يتأخر والمهم قوته ورصانته " . وتابع انه " يجب ان تكون هناك اولويات للقوانين من خلال اهدافها وغاياتها ويجب ان لا تؤخر من اجل ان يرفق معها قانون ليس ذا جدوى " . واشار الى انه " على الرغم من عدم صحة التصويت على القوانين في سلة واحدة حتى لا يحمل القانون القوي بقانون ضعيف او غير ذي فائدة ، لكن لا بأس بها اذا كان لغاية الضرورة لكن ليس على اساس المساومة " . يذكر ان العديد من القوانين المهمة ما يزال اقرارها معلقا بسبب الخلافات السياسية بين الكتل وقادتها مثل قوانين {الدفع بالآجل والعفو العام والمحكمة الاتحادية والبصرة عاصمة العراق الاقتصادية} الذي تقدمت به كتلة المواطن النيابية وقرا تحت قبة البرلمان قراءة اولى لكنه سحب من قبل مجلس الوزراء بدعوى دراسته وانضاجه . انتهى 11

  {بغداد:الفرات نيوز}وصف النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون مبادرة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي  حول تشكيل حكومة الاغلبية بالبمادرة الجيدة. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" مبادرة السيد الحكيم بشأن حكومة الأغلبية جيدة  فاذا كان هذا المشروع يطرح على القوى السياسية ويتم التوصل الى الطريقة الصحيحة الى هذه الحكومة فاعتقد انها ستكون ناجحة اكثر من حكومة الشراكة". واوضح السعدون ان"الوفد الكردي زار بغداد وتوضحت له بعض الامور التي تخض الشعب العراق واقليم كردستان وان لعب السيد الحكيم  دورا في هذه الازمة بتقريب وجهات النظر من الممكن ان يكون لها تأثيرا ايجابيا على المباحثات المقبلة وعلى الاجتماع الوطني". يذكر ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم كان قد دعا في وقت سابق الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية بسبب عجز القوى السياسية خلال السنوات الثلاث الماضية عن الوصول الى حكومة شراكة وطنية كاملة وحقيقية، موضحا ان حكومة الاغلبية السياسية قد تكون المخرج للازمة الحالية لاستنادها الى شراكة مكونات يتصدى فيها فريق منسجم من تيارات سياسية عديدة تمثل كافة اطياف المجتمع لاتمام العمل السياسي بكفاءة. انتهى11

   {بغداد :الفرات نيوز}اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان  من واجب الحكومة توفير السكن لكل مواطن وانها تطمح لتوزيع الوحدات السكنية مجانا للمواطنين . ونقل بيان اصدره مكتب المالكي الإعلامي اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن المالكي قوله خلال افتتاحه مجمع السيدية السكني وتوزيع   مفاتيح الدور على مستحقيها ان"من سعادتنا ان نرى مواطنا وعائلة تحصل على دار يشعرها بالاستقرار بعد حاجتها الى السكن وسنوات الحرمان التي خلفها النظام السابق الذي لم يهتم بقطاع السكن قدر اهتمامه بالحروب والمغامرات". واضاف انه"لأهمية قطاع الاسكان خصصنا خمسة ملايين دولار ضمن مشروع البنى التحتية الذي قدمناه لمجلس النواب ، الى جانب مشاريع لبناء مليوني وحدة سكنية توزع على المحتاجين في مختلف انحاء العراق ومنها مشروع بسماية السكني". وذكر المالكي ان"امام حاجة الموطنين يجب ان ننسى ان هناك تنافسا سياسيا او حزبيا او انتخابيا ومن الجريمة تعطيل مصلحة المواطن من اجل الحصول على مكسب سياسي"مشيرا الى "ان جهود بسط الأمن والاستقرار في السنوات الأخيرة وفرت الأجواء المناسبة لبناء المجمعات السكنية في مناطق مختلفة كالسيدية وحي الجهاد وغيرها". واشار الى اننا"نطمح لحل مشكلة المتجاوزين أو بالأصح المضطرين ، ونتجه الى الاهتمام بشكل اكثر بالشرائح الفقيرة وحل جميع المشاكل في مجالات السكن والبطاقة التموينية وغيرها ".انتهى