قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} نفذت الهيئة العامة للطرق والجسور احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان عدداً من المشاريع المهمة والستراتيجية ضمن خطة تنمية الاقاليم في محافظة النجف الاشرف وتعتبر هذه المشاريع من المشاريع الاستثمارية في المحافظة. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "هذه المشاريع تتضمن انشاء طريق خدمي لزوار العتبات المقدسة بين محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة بكلفة {10} مليارات دينار حيث وصلت نسبة الانجاز الحالية في المشروع الى {77%} من قبل شركة حمورابي العامة أحدى تشكيلات الوزارة حيث يخدم هذا المشروع المواطنين لكونه يؤمن لهم سلامة المرور والوصول ذهاباً واياباً الى المراقد الدينية". واضاف البيان انه "تم أيضاً انشاء مجسر العزية والرهيمة بكلفة تصل الى {1,813} مليار دينار في المحافظة وصيانة طريق {المشخاب - راك الحصوة - شلال } بطول {14,5} كيلو متر وبكلفة {911} مليون دينار لتصل نسبة انجازه الى {92%}". واوضح البيان انه "تم صيانة واكساء معمل الاسمنت بطول {8,5} كيلو متر وبكلفة {1,131} مليار دينار بنسبة انجازبلغت  {90%} بالاضافة الى صيانة واكساء طريق البدير بكلفة تصل الى {1,607} مليار دينار وتضمنت ايضاً صيانة {12} كيلو متر من طريق النجف الاشرف وكربلاء المقدسة بكلفة {2,593} مليار دينار وصيانة جسري الخسف والقادسية بنسبة انجاز {96%}". وتابع البيان ان" الوزارة تقوم بتنفيذ مشاريع الطرق والجسور وبناء المجمعات السكنية والمباني العامة المنتشرة في كافة انحاء البلاد ضمن الخطة الستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتجاوز ازمة السكن الحاصلة في البلاد.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} شدد مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محما خليل على ضرورة تقديم الحكومة للحسابات الختامية وخطة تنمية الى مجلس النواب لاقرار موازنة العام 2013. وقال خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "اقرار الموازنات العامة عادة يقترن بتقديم الحكومة للحسابات الختامية للموازنة فضلا عن خطة تنمية الى مجلس النواب العراقي لاكمال متطلبات اقرار الموازنة". وأشار إلى أنه "في حال موافقة مجلس النواب على موازنة العام 2013 فإن موافقته ستكون مشروطة بتقديم الحسابات الختامية والا سيتم رفضها". ودعا خليل الحكومة الى "الاستعجال في تجهيز الحسابات الختامية وتقديمها الى مجلس النواب في اسرع وقت كي يتمكن من ممارسة دوره الرقابي وهذا ما نص عليه الدستور العراقي". وكان يفترض ان تقدم الحكومة الموازنة الى مجلس النواب في مدة اقصاها العاشر من تشرين الاول الماضي غير ان انها لم تصل في الموعد المحدد مما ادى إلى تأخير اقرارها من قبل المجلس الذي سيحتاج الى دراستها لمدة شهرين على الاقل لغرض المناقشة الدقيقة .انتهى12 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حسن وهب تلعفري على عدم وجود مؤشرات إلى الآن تدل على قرب انعقاد المؤتمر الوطني الذين يعلق عليه العراقيون الآمال لاحتواء الأزمة السياسية. وتنوي الكتل السياسية عقد اجتماع لها برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني للنظر في الخلافات الراهنة وايجاد مخرج للازمة السياسية المستمرة منذ تشكيل حكومة الشراكة الوطنية أواخر عام 2010. وقال تلعفري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "المؤتمر الوطني الذي نسمع به منذ اكثر من سنة والى الان لا يوجد هناك ما يشير بأن هذا اللقاء سيعقد قريبا"، مشيرا الى ان "رئيس الجمهورية حرك الشارع والحالة السياسية بعد رجوعه من العلاج لكن الى هذه اللحظة لم يحدث اي شيء عملي". واضاف انه "من خلال مجريات الامور وكل اللقاءات التي تعقد بين السياسين نرى أن هناك تقاربا في التصريحات ووجهات النظر لكن لم نر تطبيقها على ارض الواقع".وتابع تلعفري بالقول "نرى بأن الامور والمشاكل عالقة وباقية بين مختلف المكونات السياسية التي تلقي كل واحدة منها باللوم على الآخر"، منوها إلى أن "الامور تبقى عالقة على حساب مصلحة الشعب العراقي". وكان رئيس الجمهورية التقى بعدد من زعماء الكتل السياسية والأحزاب في اطار جهوده ومحاولاته للتقريب بين الجميع وصولا الى حلول وسط للازمة السياسية في البلاد. ويرى مراقبون ان حلول الأزمة السياسية قد استعصت على الكتل وقادتها على الرغم من التحركات المكوكية لطالباني الذي بذل جهودا في حواراته مع الكتل وقادتها. يذكر أن العملية السياسية في العراق تعاني من تشتت واضح بين الاطراف المشاركة في قيادتها بسبب بعض الملفات العالقة و منها اتفاقية اربيل التي اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم الالتزام بها و عدم تنفيذ العديد من بنودها فضلا عن مسألة الوزارات الامنية التي ما تزال تشغل بالوكالة يرافق هذه القضايا تهاون في ايجاد حلول ناجعة لحل الازمة التي امتدت الى نشوب خلافات بين المركز و الاقليم حول بعض الملفات.انتهى4 م

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري ان لجنته ستعرض الموازنة المالية لعام 2013 على مجلس النواب لمناقشته الاسبوع المقبل. وكان يفترض ان تقدم الحكومة الموازنة الى مجلس النواب في مدة اقصاها العاشر من تشرين الاول الماضي غير ان انها لم تصل إلا قبل أيام، ويتوقع أن ينشغل المجلس في مناقشتها لمدة شهرين. وقال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "اللجنة المالية استلمت من رئاسة مجلس النواب قانون موازنة العام 2013 لمناقشتها ومن ثم عرضه على المجلس لقراءته القراءة الاولى"، مبينا أن "اللجنة ستعرض الموازنة على البرلمان الاسبوع المقبل". وأكد انه "بعد طرح قانون الموازنة على مجلس النواب يصبح القرار في ملعبه من خلال موافقته عليها من حيث المبدأ والمضي في قراءة القانون أو إعادته الى الحكومة لغرض إجراء تعديلات عليها". يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات. انتهى12 م

  {بغداد:الفرات نيوز} عدت النائب عن التحالف الكوردستاني اشواق الجاف تشكيل قيادة عمليات دجلة تجاوزا على سلطة المحافظ والدائرة الامنية في محافظة كركوك. ووصفت الجاف في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء تشكيل قيادة عمليات دجلة بانه "خرق قانوني ودستوري ولكل الاتفاقيات", لافتة الى ان "القانون والدستور اعطيا محافظ كركوك صلاحيات وضع هيكلة للاجهزة الامنية فيها". واضافت ان "هناك اتفاقا موقعا بين الهيئة التنسيقية في اقليم كردستان والحكومة الاتحادية يقضي بعدم تحريك اي قوات عسكرية في المناطق الخاضعة للمادة 140 من الدستور الا بعد التنسيق بين بغداد واربيل وبالتالي فأن تحريك هذه القوات باسلحة ومعدات ثقيلة وبناء مقرات لها في اماكن معينة يعد خرقا لهذا الاتفاق ومخالفة للدستور". واوضحت الجاف ان "قائد هذه الفرقة كما تم الاعلان عنه من قبل بعض السياسيين كان احد الضباط الذين شاركوا في عمليات الانفال ضد ابناء الشعب الكردي". واشارت الى ان "تشكيل هذه القوة يعد مؤشرا جديدا على تراجع العملية السياسية التي تعاني اصلا من الاحباط بل انه من اخطر المشاكل التي تعصف بالعملية السياسية لتعلق الامر بارواح العراقيين كما ان تشكيل عمليات دجلة هو استنزاف للوقت واشغال الاقليم في المطالبة بالغائها بعد ان تم تشكيلها خلافا للدستور وللاتفاقيات المبرمة وصرف انظار الاقليم عن المطالبة بحقوقه الدستورية الاخرى". وحذرت الجاف من "حدوث مواجهة بين قوات البيشمركة وقوات دجلة في ظل التصريحات المتشجنة والاتهامات لاقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية وغياب تطبيق الدستور وفرض سياسة الامر الواقع ما ينذر بحصول سيل من الدماء وهذا مالانتمناه نحن". وتابعت ان "النظام السابق اباح قتل الاخ لاخيه بسبب غياب الدستور آنذاك لكننا بعد عام 2003 اسسنا لعراق ديمقراطي جديد الذي يتعرض اليوم للتهديد بنسف هذا البناء اثر تشكيل هذه القوة خارج اطار الدستور".وطالبت القائمين والعاملين في قيادة عمليات دجلة "بالانصياع الى الدستور واحترامه والحفاظ على ارواح العراقيين وعدم زجهم في الصراعات السياسية لان الجميع يعرف ان الدوامات السياسية قد اخذت فترة طويلة من الوقت الذي كان يجب ان يخصص لابناء الشعب بدل استنزاف الوقت وترحيل المشاكل الى الدورة الانتخابية المقبلة". ولفتت الجاف الى ان "محافظة كركوك من أكثر المحافظات امنا والتي طغى عليها طابع التعايش السلمي وبالنتيجة فانه لامبرر لزج هذا العدد الكبير من الدبابات والاسلحة بمختلف انواعها في احياء مثل هذه المحافظة الامنة مقارنة بغيرها من المحافظات". يذكر ان الحكومة اصدرت قرارا في تموز الماضي تم بموجبه تحويل غرفة عمليات ديالى الى غرفة عمليات دجلة والتي يرأسها قائد عمليات ديالى الفريق عبد الامير الزيدي وتضم عدة محافظات من بينها ديالى وكركوك ما اجج أزمة جديدة بين حكومتي المركز و الاقليم ما حدا بالاخيرة الى المطالبة بالغائها خوفا من استخدامها ضد الاكراد حسب اعتقادها .انتهى