قائمة أحدث الاخبار

{بغداد:الفرات نيوز} انتقدت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية اشواق الجاف الطريقة التي تم التعامل بها من قبل مجلس النواب مع التقارير التي قدمتها لجنة حقوق الانسان والتي اعدتها بعد زياراتها المتوالية للسجون واطلاعها على احوال المعتقلين والمعتقلات وعلى مرافق مختلفة من حياة المواطنين ومعاناتهم. وقالت الجاف في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس ان" ما نشهده اليوم من إفراج عن الموقوفين والحديث عن انتهاكات في السجون يؤكد ما ذهبت اليه اللجنة في تقاريرها وخاصة ان اثنين من تلك التقارير قد قُرئت في مجلس النواب وحصلت مشادة كلامية بين بعض النواب عند قراءة واحد منها ". واضافت انه" لو تم التعامل معها من قبل مجلس النواب بصورة إنسانية لا سياسية لتحققت الكثير من النتائج الايجابية التي تخدم الأبرياء وتحسن من واقع حقوق الإنسان في مجالات عدة ". واوضحت الجاف ان" مجلس النواب لم يتفاعل بايجابية كافية مع التقارير التي قدمت اليه  من قبل اللجنة بل و لم يستطع ان يدافع  بقوة كافية عن حق اللجنة الرقابي الذي سلب منها باخضاع اعضائها الى شرط الحصول على موافقة رسمية لزيارة السجون على الرغم من ان اللجنة تعد اعلى سلطة رقابية في البلد ". ودعت " رئاسة مجلس النواب الى إعادة الحق المسلوب للجنة حقوق الانسان ",فيما شددت " على ضرورة التفاعل الانساني لا السياسي مع تقارير لجنتها في المستقبل خدمة للآبرياء ومن اجل الارتقاء بواقع حقوق الانسان في العراق". يذكر ان رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية سليم الجبوري اعلن عن تضامنه مع المحتجين في الانبار والمحافظات الأخرى، مؤكدا استعداد لجنته لاستقبال شكاوى المتظاهرين الخاصة بحقوق الانسان. وكان رئيس اللجنة السباعية في التحقيق بقضايا المعتقلين ومطالب المتظاهرين اعلن اول امس خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء عن اطلاق سراح {888} شخصا فيما بلغ عدد الموقوفين الذين خرجوا بكفالة {1041} معتقلا وسيكون اجراءاً يوميا لخروج مثلهم في كل يوم الى ان ينتهي ملف المعتقلين نهائيا. واشرفت اللجنة الوزارية لمتابعة مطاليب المتظاهرين على عملية اطلاق سراح المفرج عنهم من الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية.انتهى م

خبير اقتصادي : ضعف البنى التحتية والتخريب والازمات السياسية سبب تراجع الصادرات النفطية {بغداد:الفرات نيوز} عزا الخبير الاقتصادي اسماعيل العبودي انخفاض صادرات العراق من النفط الخام الى وجود عدة عوامل فنية وسياسية وامنية . وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "هناك عوامل كثيرة تؤثر على صادرات النفط من بينها ضعف البنى التحتية فيما يخص التصدير والطاقة الاستيعابية للأنابيب المصدرة إضافة الى عمليات التخريب التي تحصل بين فترة واخرى وهي تؤثر سلبا على تصدير النفط الى خارج العراق". واشار العبودي الى ان" اقتصاد العراق مرهون بالعوامل السياسية التي تعصف بالبلد وان تحقيق الاستقرار يؤدي الى تنشيط  الاقتصاد"، مضيفا ان" ازمة المركز والإقليم بشأن تصدير النفط ونشاط الخلايا النائمة باستهداف الأنابيب اثرت كبيرا على كميات النفط المصدرة". وبين ان"الموازنة العامة للعراق  تعتمد بشكل كبير على تصدير النفط وبيعه في الاسواق العالمية هذا الامر يتأثر سواء  كان سلبا او ايجابيا بتلك العوامل اضافة الى عامل سعر بيع النفط في العالم وهو لا يمكن التحكم به". واوضح العبودي ان"وزارة النفط او الحكومة بالامس القريب لم تكن مقتنعة  بجولة التراخيص وتوسيع الصادرات ،غير ان الضغوط التي مورست من قبل كتلة المواطن والمفكرين دفعتهما الى قبول جولة التراخيص وهذه الخطوة اثرت تأثيرا ايجابيا على العراق وصادراته النفطية". وبين ان"عملية استخراج النفط  لم تكن كبيرة  قبل البدء بالتراخيص اما اليوم فإن الارقام اصبحت  مشجعة وهناك توقع بأن ترتفع الصادرات الى ستة ملايين برميل في عام 2016  وهي في تصاعد  الامر الذي من شأنه ان يساعد  على زيادة تخصيصات الموازنة الاتحادية". وتابع العبودي ان"الحكومة رغم ذلك مازالت  عاجزة عن تحقيق هذا الرقم لعوامل كثيرة، هي  انخفاض سعة ضخ الانابيب واماكن الضخ اضافة الى  عدم وجود أرصفة  كافية لتحميل النفط وهي تؤثر وتحد من سعة الاستخراج وتصديره  كما ان هناك خطأ ستراتيجي وقعت فيه الحكومة وهو اننا  نصدر النفط الخام  ونستورد المشتقات التنفطية  غير ان الكثير من الدول لا تصدر النفط  الخام بل تصدر مشتقاتها  بهدف زيادة الارباح ولتأثير ذلك على  التحكم في اوضاع المنطقة". وذكر ان"الحكومة  في الوقت الحالي لا تستطيع ان تصفي  سوى {500 } الف برميل وهي تصدر النفط الخام وتستورد المنتجات  مما يعني انه ليس لدى  الحكومة  رؤية واضحة في استخدام النفط وتصفيته اضافة الى قلة الارصفة في تصدير النفط "مؤكدا ان"هناك  ضغط شعبي وسياسي واقتصادي على الحكومة لإنشاء ميناء الخور الكبير الذي يستقبل السفن المحملة للنفط  لنقلها الى الاسواق العالمية". وشدد العبودي بأن"الحكومة  في حال استمرار سياستها الحالية والتي تتضمن التعقيد والتراجع في تطوير البنى التحتية ستؤثر سلبا على الانتاج النفطي وتصديره إلى الخارج  خاصة اذا أدركنا ان هناك علاقة سيئة وتزداد سوءا في قضية التعامل التجاري الناجم عن الخلاف السياسي بين العراق وتركيا مما يؤثر على تصدير النفط عن طريق ميناء جيهان التركي ". وأوضح ان"على الحكومة ان تسعى لا يجاد بدائل عن طريق الأردن والسعودية وتطوير الموانئ  المحلية ،غير انها عاجزة عن تطويره وهي  ما تزال تعمل بما هو متوفر". واشار العبودي الى ان"الصراع والحرب الناعمة بين اقليم كردستان والمركز بدأت تنعكس سلبا على العراق واقتصاده وكل الامتيازات التي تعطيها الحكومة يقابلها امتيازات مضاعفة من الاقليم وتدعمها جهات اقليمية اضافة الى امريكا  لتطوير اقتصاد الإقليم وبالنتيجة فأن جميع الشركات التي يتم تخييرها ستختار  العمل في كردستان لان الامتيازات التي تحصل عليها هناك اكثر"مطالبا"الحكومة ان تهدئ الوضع وان تجعل هناك تكامل اقتصادي بينها وبين الاقليم وليس تقاطع  بينهما". وبين ان"رسالة  رئيس الوزراء نوري المالكي الى الرئيس الأمريكي باراك  اوباما بشأن التزام  الشركات الامريكية بالدستور العراقي في عمليات التنقيب واستخراج النفط لاقت برودا من قبله وأعطت للشركات الأمريكية الحرية بالتحرك واستثمار النفط". وذكر العبودي ان"الدستور وضع النقاط العامة وهو مفهوم المستخرج والمكتشف بأن يكون ضمن صلاحيات الحكومة المحلية والصراع بين الحكومة الاتحادية والمحلية حيث تحاول  الحكومة المركزية ان تهمش وتقييد السلطات المحلية لان رؤيتها ان قوتها هي من ضعف السلطات المحلية وليس العكس في حيث الدستور اعطى صلاحيات كثيرة للمحلية في النفط المكتشف". وقال اننا"اذ لم نسعَ الى اصدار قانون النفط والغاز وتوضيحه سنواجه مشاكل كثيرة اليوم مع الاقليم وبعدها ربما مع  محافظتي البصرة وميسان  اضافة الى غيرها من المحافظات لذا يجب على البرلمان والحكومة الاسراع باقرار القانون".انتهى3 م

{بغداد:الفرات نيوز} يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الثامنة يوم السبت المقبل بالتصويت على قانون المحكمة الاتحادية وقراءة ثلاث قوانين اخرى. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" مجلس النواب سيبدأ جلسته الثامنة يوم السبت المقبل بقراءة ايات من الذكر الحكيم والتصويت على قانون المحكمة الاتحادية"، مبينا انه" سيتم القراءة الاولى لمشروعي قانون وزارة الصحة وقانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم{11} لسنة 2010". واضاف " كما ستتم القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون اعادة المفصولين السياسيين رقم {24} لسنة 2005 المعدل". وأشار البيان الى ان" مجلس النواب سيناقش ايضا ثلاث تقارير وهي الموازنة الاتحادية للعام الجاري والتحديات والمشاكل التي تواجه الواقع البيئي في البلاد وتقرير الحج لموسم 1433هـ". ويذكر ان مجلس النواب صوت في جلسته الماضية على مقترح قانون المنح الشهرية للرياضيين الابطال والرواد فيما تم تأجيل قانون المحكمة الاتحادية لعدم اكتمال ثلثي النصاب القانوني في الجلسة.انتهى م

ليلى الخفاجي : اطلاق سراح مظهر محمد صالح خطوة قضائية بالاتجاه الصحيح {بغداد:الفرات نيوز} عدت القيادية في المجلس الاعلى الاسلامي ليلى الخفاجي اطلاق سراح نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح خطوة قضائية بالاتجاه الصحيح . يذكر ان نائب محافظ البنك المركزي سلم نفسه منذ قرابة الشهر الى السلطات العراقية بعد صدور مذكرة اعتقال بحقة بتهمة تتعلق بالفساد في مزاد بيع العملة بالبنك المركزي. وقالت الخفاجي في بيان لها اليوم " لقد اسهمت المطالبات من قبل لوبي ضاغط من الكفاءات والنخب العراقية على الحكومة دون ان تتدخل بعمل القضاء ولكنها استهجنت ان يتم حجز كفاءة عراقية مصرفية بهذه الطريقة المهينة لاسيما و ان هذه الشخصية قد اسهمت في اطفاء الديون العراقية مع فريق البنك المركزي العراقي ، مشيرة الى انه " لا يمكن حجز واعتقال اي متهم الا لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد 48 ساعة فقط على ذمة الحقيق ثم يحال بعدها الى القضاء للمحاكمة". و أضافت ان " عملية اعتقال مظهر صالح وبهذه الطريقة يرفع الف علامة استفهام امام القضاء العراقي ، كما ان عملية اطلاق سراحه بكفالة بعد الضغوط من الشارع العراقي ووفق الضوابط القانونية المعمول بها يدل على اننا في المسار الصحيح". وكانت الحكومة العراقية اطلقت في الاول من امس سراح نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح بكفالة ضامنة .انتهى م

{ميسان:الفرات نيوز} اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية عن فتحها باب التعيين على ملاكها . وقال مدير الشركة قاسم مطشر قاسم في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " الشركة فتحت باب التعيين على ملاكها بسبب حاجتها لـ {81} موظفا في مختلف الاختصاصات". و اشار الى ان " الشركة بحاجة لـ{18} موظفا حاصلا على شهادة البكالوريوس في الادارة و الاقتصاد ، دبلوم فني عدد {10} و ستة لخريجي اعدادية التجارة و {14} لخريجي الاعدادية من الفرعين العلمي و الادبي اما الباقون فهم من خريجي الابتدائية ". و اوضح قاسم ان " الشركة استقبلت اكثر من الفي طلب تعيين لحد الآن حيث ستقوم الشركة باختبار كفاءة للمتقدمين و ترشيحهم للقرعة التي ستظهر من خلالها النتيجة النهايئة للمقبولين ".انتهى41 م