قائمة أحدث الاخبار

 {بغداد: الفرات نيوز} اكد المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب ان الخلافات السياسية تحل عن طريق الحوار وليس بزج الجيش فيها. وقال الطيب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الازمة لا تحتمل التصعيد اكثر، حيث ان هناك 6 فرق عسكرية متمركزة على حدود اقليم كردستان، ولا نرى من ضرورة لهذا التحشيد لاننا لسنا في حالة حرب". واوضح ان "التصعيد ليس في مصلحة انها الازمة، والخلافات السياسية تحل عن طريق الحوار وليس بزج الجيش فيها". وتابع "نحن اكدنا مرار اننا ملتزمون بالتهدئة ونرفض التصعيد لكن بعض نواب دولة القانون مستمرون بالتصعيد واطلاق التصريحات النارية". واستدرك "للاسف الشديد ان هناك بعض النواب يريدون ان يصوروا هذه الخلافات على انها صراع بين العرب والكرد او الكرد والشيعة، لكن الامر ليس كذلك لانه في اي نظام ديمقراطي هناك خلافات سياسية واختلاف في وجهات النظر، ويجب تجنب تعميمها على انها صراع بين مكونات الشعب". وتشهد البلاد تصعيدا على الارض بين حكومتي بغداد واقليم كردستان ، يدعمه التصريحات الاعلامية المتشنجة والمهاترات ، الامر الذي وصل الى حد التهديد باستخدام السلاح لحل الازمة القائمة بين الطرفين والتي تكرست مؤخرا بالمواجهة العسكرية بين الجيش الاتحادي والبيشمركة في قضاء طوز خرماتو وراح ضحيتها عراقيون ابرياء بين شهيد وجريح . رئيس الوزراء نوري المالكي قال في مؤتمر صحفي عقده أول امس السبت في مبنى رئاسة الوزراء ببغداد " لم يعد هناك شيء اسمه دستور يعمل به في كردستان بعد الذي شاهدناه ولمسناه من حكومة الاقليم بتأزيم الوضع الراهن مع المركز " . وعن استمرار التوتر بين حكومتي بغداد واقليم كردستان ، اوضح المالكي ان " الاقليم طلب ابقاء خمسة الوية من البيشمركة في تلك المناطق وانسحاب الجيش الاتحادي منها " ، محذرا الكرد من " اشعال الصراع والاستمرار في اصدار التصريحات النارية " . كما عبر عن رفضه امتلاك الاقليم السلاح الثقيل الذي استولى عليه من الجيش السابق . وكشف عن تقديمه اقتراحا لاقليم كردستان بشأن تشكيل قوات امنية من اهالي المناطق المتنازع على سيادتها بين بغداد وكردستان ، وابقاء السيطرات المشتركة بين قوات الجيش الحكومي والبيشمركة على وفق اتفاق ابرم بين الطرفين سابقا برعاية امريكية . وعن اعتراضات الكرد على تشكيل قيادة عمليات دجلة العسكرية ، اجاب ان " تشكيلها لا يحتاج الى دستور لانها ملاك تنظيمي موقت وستزول بعد استقرار الوضع في المناطق ذات النزاع ، كما انه من حق القوات الحكومية المركزية التحرك في اي منطقة من مناطق البلاد " . انتهى 4

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد المتحدث باسم ائتلاف القائمة العراقية حيدر الملا ان لغة التهديد والوعيد تذكرنا بايام النظام السابق. وقال الملا في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "اجراءات سحب الثقة جاء بها الدستور، وبالنتيجة فان اي فريق سياسي يركن الى اليات دستورية من حقه ذلك ولا يجب ان تجابه بالتهديد والوعيد وانما باجراءات دستورية لصد هذه الاليات". وتابع "اما لغة التهديد والوعيد فانها تعيدنا الى مربع النظام السابق والممارسات التي كان يمارسها انذاك". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد عقد أول امس السبت في مبنى رئاسة الوزراء ببغداد مؤتمرا صحفيا اكد فيه انه سوف يتخذ اجراءات غير مسبوقة اذا ما طرقت مسامعه معلومات مؤكدة تفيد باجتماع قريب لمعارضيه والتلويحهم مجددا بمشروع سحب الثقة عنه. وخرج المالكي ليرد على الانتقادات الموجهة له وللحكومة التي يراسها ، حيث قال ان "تجديد الدعوات الى حجب الثقة عني ستقابل باجراءات لم يسبق ان اتخذتها من قبل " مؤكدا ان " اصحاب هذا المشروع لم يحققوا شيئا عندما كانوا اقوى وضعا من الآن " . انتهى 4

  {بغداد:الفرات نيوز} عزا النائب عن التحالف الكردستاني لطيف مصطفى عدم تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية الى استمرار الخلافات بين الكتل السياسية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "النقاط الخلافية على قانون المحكمة الاتحادية مازالت باقية وفي مقدمتها اعطاء خبراء الشريعة حق الفيتو وايضا الفقرات الاخرى لم يتم حسمها". واوضح ان "اصرار هيئة رئاسة مجلس النواب كانت السبب في ادراج مشروع القانون يوم امس في جدول اعمال الجلسة". وتابع مصطفى انه "اذا لم يتم الاتفاق بشأن القانون سوف لن يتم التصويت عليه".انتهى1

  {بغداد:الفرات نيوز} أشار النائب عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي الى ان التصعيد الاخير من قبل إقليم كردستان يأتي مع قرب انتخابات مجالس المحافظات ومحاولته الاستفادة من ذلك في تلك الانتخابات. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الشيء الاكيد وجود مشكلة كبيرة ومعقدة ومتشعبة وقد كان هناك اتفاق سياسي قبل خمسة اشهر ادى الى هدوء اعلامي وسياسي وتبادلت الكتل السياسية الوفود للتفاوض لحل المشاكل العالقة، لكن مع تقارب موعد انتخابات مجالس المحافظات بدا التصعيد من قبل بعض الأطراف للاستفادة منه في الانتخابات مقدمين بعض المصالح الشخصية والحزبية على المصالح العامة العليا". واوضح العوادي ان "التصعيد الذي حدث مؤخرا في المناطق المتنازع عليها من قبل حكومة الاقليم والاعتداء على هيبة الدولة من قبل قوات البيشمركة ما هو الا دليل على ذلك". واعرب عن امله ان "يبادر الاخوة المسؤولين في الحكومة الاتحادية او حكومة الإقليم الى التهدئة قدر الامكان لان المشكلة كبيرة في الحقيقة وان فتح النار على اي مشكلة وفضها اعتقد لن يكون بمصلحة اي طرف من الأطراف". واشار العوادي الى ان "بعض الاخوة في الاقليم يتصرف ويصرح كانه في دولة مجاورة للعراق وليس ان الاقليم عبارة عن ثلاث محافظات انتظمت في إقليم، كما ان هذا التصعيد من قبلهم وهذا الكلام الجارح الذي يمس الدولة في الكثير من الأحيان هو سبب التصعيد". وشدد ان "عليهم ان يفهموا جيدا وان تكون تصريحاتهم تشير الى انهم منتظمون في اطار العراق الديمقراطي وليس في دولة مجاورة للعراق حتى يصرحوا بهذه الكيفية ضد الرموز الوطنية وضد الحكومة الذين هم جزء اساسي من هذه الحكومة". وذكر العوادي ان "هذه الحكومة هي طيف يضم جميع الكتل السياسية لا يحكمها حزب واحد ولا شخص واحد هناك الكثير من المفاصل المشتركة". وبين ان "التحالف الوطني يعمل على التهدئة الإعلامية التزاما على ما تم الاتفاق عليه قبل أربعة اشهر لكن قد تكون هناك ردود أفعال مثل ما حدث عند وقوع الاشتباك في مناطق متاخمة لكركوك حصل تصريحات إعلامية نعتقد انها غير مدروسة من قبل التحالف الكردستاني مما ادى الى ان تكون هناك ردة فعل من قبل كتل مختلفة".انتهى 4

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن كتلة التغيير المعارضة لطيف مصطفى تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي التي اطلقها قبل أيام والتي قال فيها انه سيتخذ إجراءات رادعة بحق من يتحدث عن سحب الثقة عنه. وقال لطيف لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان " موضوع سحب الثقة عن المالكي هو اجراء ديمقراطي ومن حق الاطراف السياسية ان تطالب به لان المالكي تجاوز كثيرا على الصلاحيات المناطة اليه وان هذا الموضوع يتوقف على تجميع القوى داخل البرلمان والتصويت عليه". وتناشد اغلب الاطراف الكردية في الاقليم رئيس الجمهورية جلال طالباني بالعودة الى بغداد والاجتماع مع النواب والوزراء الكرد في حكومة المالكي للضغط عليه وسحب الثقة منه. وكانت القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني قد طالبوا في وقت سابق بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامتا بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب . وتواجه العملية السياسية في العراق أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وامتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها وتشكيل قيادة عمليات دجلة  وتمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز والاقليم.انتهى 34 م