قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف دولة القانون انه يمكن اقرار الموازنة العامة الاتحادية اولا ومن ثم حل البرلمان . وقال النائب عن دولة القانون محمد الصيهود في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد " ما المانع من اقرار الموازنة العامة الاتحادية فقد تمت مناقشتها وهي موجودة في اللجنة المالية النيابية وليس فيها مشكلات " . واوضح انه يمكن التصويت على الموازنة خلال هذه الايام ومن ثم هناك اليتين لحل البرلمان الاولى تاتي عن طريق رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية والثانية بمطالبة ثلث اعضاء مجلس النواب حل البرلمان " . وتابع الصيهود انه " في كلتا الحالتين نحتاج الى تصويت الاغلبية المطلقة اي 163 صوتا " . ودعا الكتل السياسية الى ان تذهب بهذا الاتجاه ، ولكن يبدو ان الكثير منها تهمها المصالح الحزبية اكثر من مصلحة البلاد العامة " . وبين الصيهود ان " عمل الكتل السياسية تغلب عليه التقاطعات والمهاترات والمزايدات لتحقيق مصالح شخصية دون مصلحة البلاد " . وكانت المرجعية الدينية قد اكدت خلال خطبة يوم الجمعة الماضي على لسان وكيلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة شرعيا ووطنيا للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في البلاد تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية ، ولا يصح ان ترمي الاطراف المسؤولية على بعضها البعض . وشددت على ان من الاسباب التي ادت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ، ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلاد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية . انتهى 2

{بغداد:الفرات نيوز} شددت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني على ضرورة ان تنجز الحكومة مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد واعادته الى البرلمان لاقراره. وقالت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في مقر مجلس النواب حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان"من الضروري ان تقوم الحكومة بانجاز قانون التقاعد الموحد وإعادته لمجلس النواب لاقراره لانه يخدم شريحة كبيرة من المجتمع العراقي ". وبينت الدايني انه "تم الاتفاق على تمرير مشروع القانون منذ اكثر من سنة وقد وعد مجلس النواب بان ياخذ التخصيصات المالية لرواتب المتقاعدين لكن مجلس الوزراء سحب القانون من دون ان يضيف اليه تخصيصات مالية وبعد اسبوعين عاد من مجلس شورى الدولة الى مجلس الوزراء ". واشارت الى ان"على مجلس الوزراء  ان تنهي دراستها للقانون وتعيده لمجلس النواب خلال هذه الايام لتضمينه في الموازنة الاتحادية لعام 2013 وخصوصا ان مجلس النواب سيقوم بقراءة الموازنة لغرض اقرارها".انتهى4

 {بغداد:الفرات نيوز} باشرت دائرة صحة المثنى بتطبيق برنامج الزائر الصحي في المحافظة كتجربة أولى في المحافظة. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الصحة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" البرنامج يهدف الى ايصال خدمات الرعاية الصحية الاولية الى المشمولين بها كافة ومتابعة المتسربين من اللقاحات وتسجيل الحالات المرضية الاعتيادية والمزمنة ومتابعة الاصابات بالامراض الانتقالية وغير الانتقالية واتخاذ الإجراء السريع والمباشر عن طريق الانترنت واستخدام معدات وسيارات وفرق طبية تم تخصيصها لهذا الغرض من اجل اجراء الكشف الميداني وزيارة المنازل" . ونقل البيان عن مدير عام دائرة صحة المثنى حسين علي موسى القول ان " الدائرة اتخذت مركز مدينة السماوة منطلقا لعملها اذ حقق نجاحا ملفتا للنظر من حيث مساهمته في تقليص عدد المتسربين من اللقاحات وتقليل نسبة المرضى و الوفيات"، مشيرا الى ان" البرنامج يعمل على الفئات العمرية كافة من خلال متابعة فريق الزائر الصحي للقاحات الأطفال والنساء في سن الإنجاب والوقاية من الأمراض الانتقالية من خلال التوعية الصحية". واضاف موسى ان" الدائرة نظمت عددا من المحاضرات الجماعية والفردية  من خلال اعطائهم  اللقاحات أو الجرع الوقائية ضد الأمراض مما لاقت  قبولا بين ابناء المحافظة". من جهته اكد مدير قسم الصحة العامة في المثنى مسلم عبد الله ان" الزائر الصحي اثبت نجاحه من خلال ماهو ملاحظ من تقدم احرزته الفرق العاملة والتي تجوب الاحياء من اجل تثبيت اعداد الاطفال المتسربين من اجراء اللقاحات ورصد الامراض المزمنة من اجل توثيقها الكترونيا". فيما اشار المشرف على برنامج الزائر الصحي ومدير شعبة طب الاسرة سلام زاهي الى ان" هناك جهوداً تبذلها دائرة صحة المثنى عن طريق قسم الصحة العامة وقطاعاتها الصحية بما يخص برنامج الزائر الصحي"، موضحا انه" برنامج يتم من خلاله زيارة منازل المواطنين ميدانيا وإجراء إحصاء دقيق ومباشر وتثبت في قاعدة بيانات متصلة بين الدائرة والقطاعات والمراكز الصحية".انتهى

{بغداد:الفرات نبوز} طالبت كتلة المواطن النيابية مجلس النواب واللجنة المالية بادراج  زيادة رواتب المتقاعدين في موازنة 2013. وقال  النائب عبد الحسين عبطان في مؤتمر صحفي عقده  في مبنى البرلمان حضره مراسل وكالة  {الفرات نيوز} اننا "منذ اكثر من 45 يوما لوصول مقترح تعديل قانون رواتب المتقاعدين والذي يفترض تضمنه زيادة لرواتبهم  موجود في الامانة العامة لمجلس الوزراء ولم يصل حتى الى المجلس" واضاف ان"الكل في مجلس النواب متفق بتمريره بمجرد وصوله وسيكون له سرعة في التشريع لذلك نطلب الحكومة بالاسراع بارسال مشروع القانون الى مجلس النواب" . وطالب  عبطان  رئاسة المجلس واللجنة المالية بـ " العمل على ادراج زيادة رواتب المتقاعدين في موازنة 2013 وسنعمل على ذلك وهناك اتفاق على ادراج المبلغ المطلوب للزيادة ضمن موازنة 2013 وبمجرد وصوله حتى لو تاخر  فان التنفيذ سيكون باثر  رجعي في عام 2013  ".وتشدد كتلة المواطن النيابية على ان يتلمس الشعب ويتحسس عوائد الموازنات المالية الانفجارية على واقعه وتفاصيل حياته واخذت على عاتقها المطالبة بحقوقه ورفع الحيف والتهميش عنه من خلال اصرارها على تمرير والتصويت على القوانين التي تخدمه واقرارها تحت قبة البرلمان .انتهى4

{بغداد:الفرات نيوز} ابدى النائب عن القائمة العراقية  رعد الدهلكي تأييده لدعوات المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف والتي تنادي بتهدئة الاوضاع  والخروج من الازمة التي عصفت في البلاد . وقال الدهلكي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد ان" المرجعية الدينية العليا هي صوت الحكمة والحيادية والعدالة في البلاد لتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين",مشيرا الى ان"المرجعية الدينية لديها دور كبير وفعال في تهدئة الاوضاع وتوجيه العملية السياسية نحو الطريق الصحيح لخدمة المواطن العراقي". واضاف " لذلك نرى المرجعية الدينية العليا اليوم متحملة للمسؤولية بشكل كبير وخصوصاً من خلال توجيهاتها التي لاطالما جاءت لحفظ الدم العراقي وحفظ وحدة العراق". وتابع الدهلكي حديثه " نحن مع هذه الدعوات الطيبة التي تدعو الى التهدئة وحفظ الدم العراقي وخدمة المواطن العراقي ،واننا ساعون في ذلك من خلال تقديم الحقوق المشروعة التي طالب بها المتظاهرون". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة اول امس الجمعة خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1ـ ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2- الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا ً الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3- عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4- عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية. ويرى مراقبون ان عقد حوار سياسي شامل بين القوى الوطنية كفيل بحل الازمة الراهنة سيما وانها اخذت ابعادا خطيرة وباتت لها تداعيات على ارض الواقع تنذر بمزيد من الاحتقان بين الكتل السياسية وقادتها، الامر الذي اخذ ينعكس سلبا على الشارع والمجتمع العراقي .انتهى2 م