قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة عن اغلاق اكثر من الف و{800} مؤسسة صحية اهلية بين مستشفيات اهلية ومختبرات وعيادات طبية للاسنان وعيادات جراحية ومجمعات طبية ومراكز تخصصية. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الصحة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" حملات فرق الرقابية لوزارة الصحة مستمرة في تفتيش جميع المؤسسات الصحية الاهلية ومحال ذوي المهن واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين". واضاف ان" المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن بين ان وزارة الصحة اغلقت الف وثمنمائة وتسعا واربعين مستشفيات اهلية وعيادات طبية وجراحية ومختبرات ومراكز تخصصية ومجمعات طبية اهلية منذ بداية العام الجاري ولغاية مطلع الشهر الماضي. واشار محسن الى انه" تم اغلاق {43} مستشفى اهليا و{71}عيادة طبية و{584} مختبرا اهليا و{6}عيادات جراحية و{7} عيادات طبية للاسنان والف و{135} محلا لذوي المهن وثلاثة مراكز تخصصية". وافاد ان" من بين تلك الاسباب التي ادت الى الغلق وجود صالات للعمليات غير مطابقة للمواصفات ومخالفة الضوابط الادارية وتلوث بعضها وخلط النفايات الطبية والاعتيادية معا". واوضح المفتش العام انه" تم توجيه انذارات لاكثر من الف وخمسمائة مستشفىاً ومختبرا وعيادة طبية اهليات من خلال مايقرب من تسعة الاف زيارة قامت بها الفرق الصحية للوزارة خلال العام الحالي".انتهى

   {بغداد : الفرات نيوز} اكدت اللجنة القانونية النيابية انه لايمكن تحديد ولاية النواب والا سيكون العراق نموذجا فريدا من نوعه في جميع الديمقراطيات العالمية . وقال رئيس اللجنة عن التحالف الكردستاني خالد شواني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "البرلمان واعضاءه يتم ترشيحهم من قبل الشعب ويستمدون سلطاتهم منه وهم ممثلين عنه لذلك لايمكن تحديد ولاية النواب والا سيكون العراق نموذجا فريدا من نوعه في جميع الديمقراطيات العالمية ". جاء ذلك ردا على طرح مريم الريس المستشار القانوني لرئيس الوزراء حيث اكدت ان من يطالب بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث عليه تحديد ولاية اعضاء البرلمان والوزراء مبينا ان مثل هذه المواقف بعيدة عن الحياة الدستورية وبناء الدولة والديمقراطية . وكان رئيس القائمة العراقية اياد علاوي قد كشف عن التوصل لاتفاق لتحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء بدورتين انتخابيتين فقط مبينا وجود {150} توقيعا نيابيا لتاييد اقرار قانون يحدد فترة رئيس الحكومة بولايتين. اما كتلة الاحرار النيابية فقد اكدت ان تشريع قانون لتحديد ولاية رئيس الوزراء سيحل الجزء الاكبر من الازمة بين الاطراف السياسية كافة. وهناك بعض الكتل السياسية ترفض الامر وتعده خرقا للدستور وفيه ومصادرة لارادة المواطن. انتهى

 الوكيل: الوفد الكردي والقيادات الامنية اتفقاعلى اعداد ورقة عمل تؤطر بنود الاتفاق النهائي بين الطرفين {بغداد:الفرات نيوز}عقد في مكتب القائد العام للقوات المسلحة هذا اليوم الاجتماع الثاني لوفدي وزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية ووزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان العراق لمواصلة بحث ومناقشة الحلول المتاحة للمسائل العالقة المدرجة على جدول الاعمال. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد ضياء الوكيل في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" الاجتماع الذي تراسه الفريق الاول فاروق الاعرجي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة وقوات البيشمركة اتسم بالايجابية والصراحة وناقش ايجاد صيغ مرنة لمعالجة واحتواء اية ازمة قد تحدث في المستقبل". واضاف" كما ناقش تشكيل لجان عليا لها صلاحيات محددة في ادارة هذا الملف واختتم الاجتماع الذي سادته روح التفاؤل والارادة المسؤولة بالاتفاق على اعداد ورقة عمل تؤطر بنود الاتفاق النهائي بين الطرفين على ان تنجز مسودة الاتفاق صباح غد حتما لتعرض امام اللجنة الوزارية في ذات اليوم لاقرارها".انتهى

  {بغداد:الفررات نيوز} افتتحت وزارة الاعمار والاسكان فرع جديد لصندوق الإسكان في جانب الكرخ ببغداد. وقال وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي في بيان اصدرته الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" الفرع الجديد سيساهم مساهمة فعالة في تخفيف الزخم الكبير الذي يشهده الفرع الرئيسي للصندوق والكائن في منطقة النهضة على أن يتم دفع المستحقات وأستلامها من مصارف جانب الكرخ ايضا". واضاف انه"تم ايضاً فتح فروع لصندوق الاسكان في جميع المحافظات بدلاً من مكاتب اعضاء الارتباط وسيتم صرف دفعات القروض وأستلام أقساط المواطن في المصارف المنتشرة في محافظاتهم". واكد الدراجي ان"فتح هذه الفروع الجديدة جاء من اجل زيادة منافذ الإقراض وبالتالي راحة المواطنين وتيسير الإجراءات الخاصة بعملية إقراضهم". واوضح البيان ان"صندوق الاسكان التابع لوزارة الأعمار والاسكان اقرض منذ تأسيسه ولغاية نهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي {28192} مواطناً كما بلغت عدد المبالغ المصروفة {449,826,841,000} مليار دينار".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن مجلس القضاء العراقي عن توقيعه عقدا مع مجلس القضاء الايطالي للتعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسستين. وعقد مجلس القضاء الاعلى العراقي مؤتمرا مشتركا مع مجلس القضاء الايطالي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم أعلن فيها انه" تاكيدا للدور المهم لضامني استقلال القضاء الوطني بين البلدين وطبقا للتشريعات النافذة وللحاجة الى بناء علاقات ثنائية على المدى البعيد ووضع الاطار العام والمناسب لتبادل المعلومات وتحديد الاساليب والوسائل الضرورية لتبادل الخبرات بين المؤسستين  فضلا عن تعزيز عملية التقارب بين المؤسسات القضائية العراقية والايطالية وتجارب السلطات القضائية الاخرى وعزمهما على دعم انشطة القضاء بهدف توسيع مجال المشاركة ضمن الاطار التشريعي". واضاف ان" الطرفين المعاقدان اتفاقا على تبادل المعلومات في شان سيادة القانون وتبادل المعلومات المتعلقة بانشطة مجلس القضاء الاعلى من خلال الزيارات المتبادلة بين المؤسستين وممثلي الهيئة الادارية فيهما وايضا تبادل المواد والوثائق المعدة من المؤسستين المتعلقة بتشغيل واداء ادارة العدالة ودورها في تعزيز تنمية المؤسستين على وفق افضل الممارسات في دول الاتحاد الاوربي"، موضحا ان " تبادل الخبرات بين القضاة العراقيين والايطاليين يساهم في خلق فرص للدراسة ذات صلة بعمل القضاء". وتابع "يكون تمويل البرامج والنشاطات المقامة بموجب هذه المذكرة على وفق برتوكول يتم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين وللطرفين الاتفاق على تعديل هذه المذكرة في ضوء الاهداف التي سيتم تحقيقها وان التنسيق لتطبيق هذه الاتفاقية سوف يضمنه رؤساء كلا مجلسي القضاء الاعلى او من ينوب عنهما على اساس التوجيهات المبرمجة التي تم وضعها من قبل". ولفت الى ان "دخول هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ تبادل المذكرات المؤيدة للموافقة عليها وتبقى سارية المفعول لمدة قابلة للتجديد مالم يشعر احد الطرفين الطرف الاخر تحريريا برغبتة في انهائها قبل 6 ستة اشهر على ان يستمر تنفيذ الانشطة المقامة قبل انهائها ووقعت الاتفاقية في مقر مجلس القضاء الاعلى في بغداد ". هذا ووقع العقد المبرم بين الجانبين العراقي والايطالي رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود وقع المذكرة عن الجانب العراقي، ومن الجانب الايطالي القاضي ميشيل جيسبي فريتي. انتهى