قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد : الفرات نيوز} اعتبر التحالف الكردستاني ان التوتر الاخير بين الحكومتين المركزية واقليم كردستان هو جزء من الخلافات السياسية وافرازاتها. وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "التوتر الاخير بين الحكومتين المركزية واقليم كردستان هو جزء من الخلافات السياسية وافرازاتها، والحل في اجتماع القوى الوطنية والكتل السياسية والقادة". وتابع "طالما ان الخلافات السياسية مستمرة وغير محلولة فسنرى ازمات وتوترات اليوم في زمار وغدا في خانقين او طوزخرماتو"، مؤكدا ان "الحل يكمن في اجتماع اطراف النزاع وبحث المعالجات". ويتحدث الجميع عن امكانية جمع الفرقاء السياسيين الى طاولة حوار واحدة لتفكيك الازمة وبحث الحلول، الامر الذي يستدعي تجديد الدعوات لعقد الاجتماع الوطني وتفعيل ودعم جهود رئيس الجمهورية جلال طالباني الرامية الى ماتقدم بهدف انهاء الازمة السياسية القائمة في البلاد والحيلولة دون تفاقمها الى مشكلات يصعب حلها مع تقادم الوقت وتعنت الاطراف واصرارها على مواقفها المتشنجة. انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز} أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان الوضع الاقتصادي في البلاد مؤلم بسبب عدم وجود رؤى واضحة وخطط استراتيجية لانعاشه. وقالت عضو اللجنة عن ائتلاف القائمة العراقية نورة سالم محمد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "اقتصاد البلاد مازال اشتراكيا لكننا نريده حرا ويواكب التطورات التي تحدث في العالم، خاصة وان العراق كان منقطعا عن العالم لعقود من الزمان". واشارت الى ان "العمل مازال يسير على وفق القوانين القديمة، وان قوانين الاقتصاد الحر لم تنفذ على الرغم من اقرارها نيابيا، الا ان الحكومة طالبت بتاجيلها لاسباب عزتها لعدم اهليتها". وتابعت "وحينما ارادت الحكومة انعاش اقتصاد البلاد والاعتماد على القطاع الخاص بالغائها البطاقة التموينية فانها لم تسال نفسها هل ان هذا القطاع مستعد وقادرا على تحمل المسؤولية المهمة والصعبة، لاسيما وانه كان معطلا لفترات طويلة". واشارت الى "وجود خلل كبير لانه لايمكن رؤية اي شيء على ارض الواقع وان كل مايطرح هو مجرد خطط من دون تفعيل". وبينت ان "الملف الاقتصادي في البلاد معطل والجميع منشغل بالملف السياسي وهما في خانة واحدة ويكمل احدهما الاخر"، مشيرة الى ان "ترك الملف الاقتصادي واهماله له تداعيات خطيرة على البلاد حيث لاتوجد صناعة ولا تجارة ولا قطاع خاص والاعتماد فقط على النفط، الامر الذي يشكل خطرا كبيرا حيث انه لا وجود لايرادات غير النفط وهذه مشكلة بحد ذاتها فقد يسبب تذبذب الاسعار ومشكلات التصدير ومايتعلق بالملف الامني بكارثة على البلاد". وأضافت ان "الخلافات السياسية اثرت وتسببت بتعطيل القوانين الموجودة والمقرة وحالت دون وضع خطط اقتصادية وفعالة". انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} عزا النائب احسان العوادي عن ائتلاف دولة القانون سبب الازمة الحالية بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن تشكيل قيادة عميلات دجلة الى "غياب الثقة وعدم وضوح الصلاحيات". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "المتابع لتطورات موضوع تشكيل قيادة عمليات دجلة وحركة القوات العراقية على الحدود مع سوريا وتخندق القوات في وضع قتالي يجد ان هناك مشكلة تتمثل بعدم وضوح الصلاحيات المناطة بالاقليم والمركز ووجود آراء متقاطعة بشان تحريك القوات المسلحة سواء الاتحادية او التابعة للاقليم". واوضح العوادي ان "سبب ذلك غياب الثقة وعدم الاعتراف بصلاحية القوات الاتحادية على الانتشار في كل الاراضي العراقية، والاقليم يرفض ذلك بوضوح ويضاف ذلك الى المشاكل الاخرى والتي منها المنافذ الحدودية والمطارات التي تخضع لارادة الاقليم". وتابع ان "ذلك يدل على وجود خلل كبير منذ سنوات وبدا الاخوة في الاقليم يستعرضون العضلات ويشتبكون مثل ما حدث الأسبوع الماضي في طوزخرماتو وهو امر خطر نتيجة فتح النار على قوات اتحادية شكلت بموجب الدستور وهو من غير الصحيح والقانوني والوطني اطلاق النار على قوات اتحادية منتشرة بموجب قرار من القيادة العليا للبلد". واشار العوادي الى ان "الحل يكمن من خلال اتباع الطرق الحضارية وهو الحوار وليس بلغة الرصاص نتمنى ان يكون الاخوة في اقليم كردستان اكثر وعيا واكثر حرصا على عدم الاستفزاز والاحتكام الى الدستور والى القوانين في حل هذه المواضيع". وشهدت الايام الماضية توتراً في العلاقة بين بغداد وأربيل على خلفية الاحداث التي شهدها قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين يوم الجمعة الماضي اثر اشتباكات بين عناصر قيادة دجلة وأفراد حماية شخصية كردية شرقي مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل مدني وإصابة عدد من عناصر قوات عمليات دجلة بحسب مصادر أمنية.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن كتلة المواطن جواد الشهيلي موقف الحكومة بشأن الأزمة الحالية بينها وإقليم كردستان حول قيادة عمليات دجلة بانه "ازدواجية في التعامل مع الدستور". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "هناك ازدواجية في التعامل مع الدستور، فاذا كان الدستور يرضي الحكومة بشأن مواضيع معينة فانها تمرر كل شيء تحت غطاء الدستور". وبين الشهيلي إن "هناك خلافات حقيقية والموضوع لا يرتقي إلى ان تكون هناك عمليات دجلة إذ يجب سحب فتيل الأزمة وعلى الحكومة إن تكون أكثر كياسة في هذا الموضوع وان تعمد إلى الجلوس على طاولة الحوار لوجود مشكلة يجب التباحث بها لذا من الضروري عدم التعامل بانتقائية مع الدستور". وأشار الى انه "على الرغم من ان قيادة عمليات دجلة دستورية وهي قوات مسلحة اتحادية لكن هذه الحكومة نفسها ورئيسها نفسه من أعطى صلاحيات للبيشمركة للتحرك لذا عندما يتم التباحث بشأن موضوع البيشمركة يجب الالتفاف الى ان هناك ازمة يجب حلها". وذكر الشهيلي ان "الازمة الحالية سياسية وليست عسكرية لان اساس المشكلة سياسية والقت بظلالها على الازمة الحالية". وشهدت الايام الماضية توتراً في العلاقة بين بغداد وأربيل على خلفية الاحداث التي شهدها قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين يوم الجمعة الماضي اثر اشتباكات بين عناصر قيادة دجلة وأفراد حماية شخصية كردية شرقي مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل مدني وإصابة عدد من عناصر قوات عمليات دجلة بحسب مصادر أمنية.انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف القائمة العراقية ان حكومة الاغلبية السياسية تبقى حلما يراود الجميع. وقال النائب عن العراقية عبد الخضر مهدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء انه "لا حل للقضية الشائكة في البلاد في ظل واقع الديمقراطية الجديد وممارساتها واستحقاقاتها". واوضح ان "العودة للوراء غير ممكنة نهائيا، وبناء الدولة القوية ومركزها القوي وقرارها الواحد غير مسموح به في العراق الجديد". وتابع ان "المعطيات تشير الى عدم توفر مقومات حكومة اغلبية سياسية تستطيع ان تنسجم في مجلس النواب لاتخاذ القرارات في الوقت الحالي لانه يوجد ضمن الفريق الواحد اختلافات وخصومات". واشار الى ان "مسالة وجود مقاعد للموالين للحكومة في مجلس النواب تقابلها مقاعد المعارضة للمضي بالقوانين بسلاسة بعد مناقشتها باستفاضة هي الحل، وليس طريقة الخصومة الحالية ومغادرة كتلة سياسية قاعة البرلمان في محاولة للاخلال بالنصاب والحيلولة دون تمرير قانون لكتلة اخرى". وانتهى النائب عن العراقية عبد الخضر مهدي الى القول "امضينا وقتا طويلا في هذه المهاترات والخصومات التي كلما اشتدت اخذ البرلمان عطلة او اجازة لحين تهدئة الامور". يذكر ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم كان قد دعا في وقت سابق الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية بسبب عجز القوى السياسية خلال السنوات الثلاث الماضية عن الوصول الى حكومة شراكة وطنية كاملة وحقيقية، موضحا ان حكومة الاغلبية السياسية قد تكون المخرج للازمة الحالية لاستنادها الى شراكة مكونات يتصدى فيها فريق منسجم من تيارات سياسية عديدة تمثل كافة اطياف المجتمع لاتمام العمل السياسي بكفاءة . انتهى 11