قائمة أحدث الاخبار

{بغداد:الفرات نيوز} اكدت النائبة عن القائمة العراقية وصال سليم ان "المرجعية الدينية صمام الأمان لأي أزمة تحدث في العراق" مشيرة الى ان "تدخلها في الازمة الحالية كان بشكل قوي". وذكرت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"دخول المرجعية الدينية في الازمة الحالية كان قويا ، كما ان وجودها كان ضروريا وعاملا لتهدئة العراقيين لانها محترمة من كافة الأطياف الموجودة في العراق ورأيها مقبول ". واشارت سليم الى ان "التوصيات التي نقلت عن المرجعية الدينية كلنا نحترمها ويجب ان نعمل بها وان لا يكون هناك قفز على قراراتها بل يجب الأخذ بها ومتابعتها بشكل جدي لكي تنتهي الأزمة ". وشددت على ان" المرجعية دائما في قرارتها وفي نصحها للحكومة والبرلمان تكون هي الحل الأمثل وخارطة طريق لحل الأزمات". واوصت المرجعية الدينية في النجف الاشرف خلال خطبة يوم الجمعة الماضي وعلى لسان وكيلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي بخمسة توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلاد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع وكان اول هذه التوصيات ، ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة شرعيا ووطنيا للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في البلاد تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية ، ولا يصح ان ترمي الاطراف المسؤولية على بعضها البعض ، اما الثانية فشددت من خلالها المرجعية الدينية على ضرورة الاستماع الى المطاليب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطاليب على وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تحترم فيها الحقوق والواجبات ، وحذرت في الثالثة من عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي إلى تأزيم الشارع، مطالبة بخطوات تهدئ من الأوضاع العامة في البلاد . وطالبت في التوصية الرابعة بعدم السماح بأي اصطدام بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين ، داعية تلك الأجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين . وكانت التوصية الخامسة توضح ان من الأسباب التي ادت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ، مطالة جميع قادة وسياسيي البلاد بالحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسيا لتحقيق مكاسب سياسية . انتهى11 م

   {بغداد : الفرات نيوز} اشرفت اللجنة الوزارية لمتابعة مطاليب المتظاهرين على عملية اطلاق سراح المفرج عنهم من الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية . واكد بيان للجنة الوزارية لمتابعة مطاليب المتظاهرين وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين " انها اشرفت برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني على التنفيذ الفوري لاحد قراراتها وهو الافراج عن الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية " . واوضح البيان انه " قد بلغ عدد المفرج عنهم من تاريخ تشكيل اللجنة في 7/1/2013 لغاية اليوم 335 موقوفا " . وتابع ان " الشهرستاني اكد في كلمة له اثناء اطلاق سراح المفرج عنهم ان عملية الافراج عن الذين صدرت بحقهم اوامر افراج قضائية مستمرة وان اللجنة اخذت على عاتقها مراقبة اي تأخير في عملية اطلاح السراح , مبينا ان اللجنة كلفت جميع الجهات المعنية بهذا الامر لانجاز جميع القضايا بالسرعة الممكنة " . وبين انه " دعا المواطنين الذين اعتقل ابناءهم ولا يعلمون عنهم شيئا او الذين صدرت بحقهم اوامر افراج قضائية ولم يطلق سراحهم الى مراجعة مكاتب وزارة حقوق الانسان في بغداد والمحافظات , كذلك العراقيين جميعا وخاصة المطلق سراحهم الى اشاعة روح التسامح والتعايش والاخوة لبناء البلاد . انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة الزراعة عن إرتفاع نسب الإنجاز المتحققة من تنفيذ مشاريع الموازنة الإستثمارية"الخطة الإستثمارية + المبادرة الزراعية" من 78% خلال شهر تشرين الثاني إلى 86% لغاية 31 من شهر كانون الاول الماضي. وقال الوكيل الأقدم لوزارة الزراعة صبحي منصور الجميلي في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن" عدد مشاريع الخطة الإستثمارية بلغت {131} مشروعاً ، وبلغت المبالغ المصروفة {102606} ، حيث بلغت نسبة الإنجاز 74% في تشرين الثاني ، وأرتفعت هذه النسبة في شهر كانون الأول لتصل 91% ". وأضاف أن" عدد مشاريع المبادرة الزراعية للحكومة العراقية، بلغت {17} مشروعاً . وإن المبالغ المصروفة {215197} مليون دينار ، وكانت نسبة إنجاز المشاريع 81% في شهر تشرين الثاني الماضي، فيما أرتفعت هذه النسبة في شهر كانون الأول لتصل 83%".انتهى

          {السليمانية : الفرات نيوز} احبطت الاجهزة الامنية في اربيل محاولة لادخال قنابل معناطيسية الى المحافظة . واكد بيان صدر عن مديرية آسايش اربيل وتلقت {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين " ان مجموعة ارهابية تنتمي الى ما يسمى تنظيم {دولة العراق الاسلامية} حاولت ادخال قنابل مغناطيسية الى المحافظة بهدف القيام بعمليات ارهابية " . واشار البيان الى انه " بعد تلقي مديرية آسايش اربيل معلومات عن قيام هذه المجموعة الارهابية بمحاولة لادخال قنابل ومتفجرات الى المحافظة ، قامت قوات الآسايش بالمتابعة المشددة لمداخل اقليم كردستان ، وقد تمكنت في الخامس من الشهر الحالي من القبض على ارهابي تابع لهذا التنظيم الارهابي عند مدخل تلة زركزراو القريبة من ناحية ديبكة ، وكان بحوزته 6 قنابل مغناطيسية من مادة جي فور ، ويعتزم اخالها الى اربيل " . واكد انه " يجري التحقيق مع الارهابي ، وتمت احالته الى المحكمة على وفق الفقرة 8 من المادة 3 من قانون الارهاب " . انتهى 34

{بغداد: الفرات نيوز} دعا السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الى اخذ الحلول من قبل المرجعية الدينية. وقال في تعليق نشر على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك "يجب الأخذ بالحلول العميقة للمرجعية الدينية". واضاف في تعليق اخر "نحن تعرضنا إلى تهميش وإقصاء تاريخي، ولن نسمح أن يتعرض الآخرون إلى نفس إلاقصاء والتهميش".وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة الجمعة الماضية خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1- ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2- الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولاً الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3- عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4- عدم السماح بأي اصطدام بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الأزمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.انتهى