• Saturday 2 November 2024
  • 2024/11/02 05:21:41

نائب عن دولة القانون: البرلمان ابتعد عن دوره التشريعي وأداؤه الرقابي أعاق عمل الحكومة

  {بغداد:الفرات نيوز} اشار النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد العباسي الى ان مجلس النواب ابتعد كثيرا عن دوره التشريعي وبات يمارس سلطاته الرقابية بشكل اكبر، مبينا أن دوره الرقابي لم يكن ايجابيا وأعاق عمل الحكومة. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة "كنا متفائلين في بداية الدورة البرلمانية لمجلس النواب بأن يقوم بمهامه التشريعية لكنه في السنة الاولى مارس مهامه الرقابية بشكل اكبر ولمسنا ذلك من خلال تشكيل الكثير من اللجان التي لم تخرج أي منها بنتائج مرضية رغم اننا غير معنيين بقضايا التحقيق". واوضح العباسي ان "ذلك ادى لتحويل مجلس النواب إلى مركز شرطة، ولمسنا ان هناك نفسا عدائيا عندما يتم التحقيق في القضايا التي يعتقد ان الحكومة طرف فيها مما يؤدي الى اعاقة وتعقيد الاداء الحكومي". وتابع ان "الرقابة الايجابية التي من شانها التي تؤدي الى بناء المؤسسات لم نجدها ووجدنا ان الرقابة تعيق وتعقد العمل الحكومي". وشدد البعاسي على ان "حكومة الشراكة كانت المعوق للاداء الحكومي وتقديم الخدمات وكان المتضرر هو المواطن الذي لم يكن موفقا في اختيار من يمثله سواء في الحكومات المحلية او الحكومة المركزية". واعرب عن امله ان "يعاقب مجلس النواب السيئين ويكافئ الجيدين وان يقوم المواطن باختيار الشخصيات الجيدة لمن يمثله في مجالس المحافظات والبرلمان".انتهى10
  • قراءة : ٦٬٩٢٩ الاوقات

امانة بغداد تنظم السبت مسابقة اختيار افضل ثلاث دوائر بلدية في العاصمة

  {بغداد : الفرات نيوز} تنظم امانة بغداد بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء غدا السبت احتفالا مركزيا لتوزيع الجوائز على الدوائر البلدية الثلاث الفائزة بالمسابقة التفاضلية لتقويم الاداء وتقديم افضل الخدمات لاهالي العاصمة. وذكرت مديرية العلاقات والاعلام في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة ان "دائـرة شـؤون المواطنين والعلاقات العامة في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون والتنسيق مع امانة بغداد ستقيم احتفالا لتوزيع الجوائز على الدوائر البلدية الثلاث الفائزة بالمسابقة التي استطاعت تعزيز وتحسين مستوى الخدمات ضمن قواطعها وتقديم الافضل لساكنيها وتحقيق قفزات نوعية في مجال العمل الخدمي وإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لكل المشكلات الخدمية التي تعاني منها بعض الاحياء السكنية". واضافت ان "هذه المسابقة نجحت في ايجاد حالة من التنافس والمفاضلة بين الدوائر البلدية من خلال استنهاض كل الهمم والطاقات وبذل مزيد من الجهود لتقديم افضل الخدمات لاهالي العاصمة في قطاعات النظافة وزراعة الحدائق والمتنزهات وتشجير الشوارع والجزرات الوسطية وصيانة شبكات الماء والصرف الصحي وتأهيل الطرق". وبينت ان "المسابقة تضمنت حملات للوعي البلدي بغية تعزيز اواصر التعاون والتواصل بين امانة بغداد كجهة تنفيذية وبين المواطنين وترسيخ الشعـور الوطني بأهمية الحفاظ على الخدمات والمرافق  العامة لجعل العاصمة بغـداد اجمل وانظـف". واشارت الى ان "هذه الممارسة اثمرت عن احياء ثقافة المشاركة بين المؤسسات الحكومية والمواطن وخلق مناخات الثقة المتبادلة والعمل الفاعل وماينتج عنه من تعزيز القيم والمفاهيم واستثمارها لاشاعة اجواء الاستقرار فضلا عن توثيقها العلاقات الانسانية بين ادارات الدوائر البلدية بمختلف مستوياتها". انتهى
  • قراءة : ٥٬٦٢٩ الاوقات

نائب عن الاحرار: الكتل السياسية ادركت وجود اطراف خارجية وداخلية تحاول عرقلة العملية السياسية

  {بغداد:الفرات نيوز} قال النائب عن كتلة الاحرار رياض الزيدي ان الاطراف السياسية في العراق ادركت وجود اطراف خارجية وداخلية تحاول عرقلة العملية السياسية. واضاف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "تلك الاطراف تحاول عرقلة العملية السياسية من خلال تعطيل تشريع القوانين ومنع تسليح الجيش والاعتراض على الكثير من الامور التي تخدم الشعب العراقي". واشار الزيدي الى ان "تلك التصرفات الهدف منها ايجاد حالة من الملل السياسي وقد تحاول الكتل الخروج من عنق الزجاجة". وتعاني العملية السياسية في العراق من أزمة متفاقمة بسبب انعدام التوافقات السياسية وعدم ايجاد حلول للكثير من المسائل العالقة بين الفرقاء السياسيين ما ادى الى تعطيل  إقرار بعض القوانين المهمة.وينظر الشارع الى مواقف الكتل حيال الامور المهمة في البلاد على انها معطلة لعجلة التقدم وباتت تشكل عائقا امام اعادة اعمار وبناء البلاد وتمتع العراقيين بخيرات بلادهم وتحسين ظروفهم المعيشية بعد عقود من الظلم والحرمان. وتابع ان "فكرة حكومة الاغلبية هي جيدة وهناك الكثير من المؤيدين لها غير انها غير مجدية في الوقت الحال لعد نضوج اغلب الكتل السياسية". يذكر ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم كان قد دعا في وقت سابق الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية بسبب عجز القوى السياسية خلال السنوات الثلاث الماضية عن الوصول الى حكومة شراكة وطنية كاملة وحقيقية، موضحا ان حكومة الاغلبية السياسية قد تكون المخرج للازمة الحالية لاستنادها الى شراكة مكونات يتصدى فيها فريق منسجم من تيارات سياسية عديدة تمثل كافة اطياف المجتمع لاتمام العمل السياسي بكفاءة.انتهى4
  • قراءة : ٦٬٦٦٩ الاوقات

الشهيلي: تأخر عدد من النواب عن كشف ذممهم المالية "غير منطقي"

  {بغداد:الفرات نيوز}اعتبر النائب عن كتلة المواطن جواد الشهيلي تأخر عدد من النواب عن كشف ذممهم المالية "غير منطقي"، مشددا على ضرورة الاسراع بتقديمها. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "التأخير في كشف المصالح المالية من قبل بعض النواب امر غير منطقي". واضاف انه "يجب ان يقدموا كشوفات الذمم المالية في أسرع وقت حيث ان هناك الكثير من الكلام بشأنها". وتابع ان "من الضروري ان تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب بحسم هذا الموضوع"، مستبعدا ان "يكون سبب التأخير في تقديم الكشوفات متعمدا وانما هو اهمال كما انه لا يوجد سند قانوني لتأخيرها".انتهى1
  • قراءة : ٥٬٧٧٢ الاوقات

الساري: التجاوز على التخصيصات في الموازنة العامة اصبحت ظاهرة واضحة في السنوات الاخيرة

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن فالح الساري ان "التجاوز على التخصيصات المرصودة للمؤسسات الحكومية في الموازنة العامة اصبحت ظاهرة واضحة في السنوات الاخيرة". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "ديوان الرقابة المالية في اكثر من تقرير ومن بينها التقرير الختامي للسنة المالية  2010 الصادر في ايار من العام الحالي فيه اشارة واضحة الى ان التجاوزات على التخصيصات الحكومية بلغت اكثر 570 مليار دينار عراقي وهذا رقم ضخم جدا مقارنة بالسنة السابقة حيث ان نسبة التجاوز على التخصيص بلغت 78 بالمائة وهي نسبة عالية". وشدد الساري على ان "تلك ظاهرة مستفحلة وهي تعتبر تجاوز على القانون ومن الضروري اجراء تحقيق بشأنها ومحاسبة الامر بالصرف الذي تجاوز التخصيص الحكومي باعتبار ان التخصيص الحكومي منصوص عليه في الموازنة وهو واجب التطبيق ولا يمكن تجاوزه الا في قانون اخر". وبين انه "في معظم القوانين لا يجوز صرف او قبض أي مبلغ دون سن قانون وانه يعتبر تجاوزا على القانون ويجب ان تكون هناك اساليب رادعة لذلك". وذكر ان "الراي الذي يقدمه ديوان الرقابة المالية باعتباره جهة فنية توضح حجم الخلل الذي يؤثر على الحساب الختامي للعراق والتجاوز يؤثر على البيانات المالية ويجب ان يتم ترتيبها وان يتم اعتبارها كسلف على الوزارات او تبويبها في مجالات اخرى مقبولة". ويواجه اقرار الموازنة العامة للعام المقبل مشكلة عدم تقديم الحكومة للحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة مما ادى مطالبة مجلس النواب الحكومة بضرورة تقديم حساباتها الختامية كي يتم المباشرة باقرار الموازنة.انتهى
  • قراءة : ٨٬٨٤٠ الاوقات