• Wednesday 6 November 2024
  • 2024/11/06 00:19:18

طالباني يؤكد على اهمية دور مفوضية الانتخابات ويشدد على استقلالية ونزاهة الهيئات المستقلة

  {بغداد:الفرات نيوز}أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني  على اهمية الدور التي تضطلع به مفوضية الانتخابات في إشرافها على الانتخابات واصفا اياها بالمهمة الوطنية بالكبيرة "مشددا على ضرورة  محافظة الهيئات المستقلة على نزاهتها واستقلالها. وقال بيان رئاسي صدر اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"طالباني استقبل اليوم في مدينة السليمانية الهيئة الجديدة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة سربست مصطفى رئيس مجلس المفوضين وأعضاء المجلس". واضاف انه"اكد على اهمية دور المفوضية في اشرافها على الانتخابات كونها تسهم في الحفاظ على المسيرة الديمقراطية وتطويرها في البلاد". واشار طالباني الى ان عمل الهيئات المستقلة وبضمنها مفوضية الانتخابات عمل مصيري وحساس، واذا حافظت هذه الهيئات على استقلاليتها ونزاهتها فانها ستكون الضمانة المهمة لبناء وتأسيس الديمقراطية وتعزيز مسارها وجعلها ثقافة مشرقة في المجتمع". واوضح البيان انه"عبر عن مساندته الكاملة لحماية استقلالية عمل المفوضية ومهنيتها، مضيفا  على المفوضية العليا ان لا ترضخ للضغوطات اياً كان مصدرها، حتى لا تفقد  الديمقراطية شرعيتها وطابعها الحضاري النزيه". وذكر ان"الجانبين قاما بتقييم الاجراءات والاستعدادات التي تجري من اجل اجراء انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في مطلع العام المقبل وسبل تنفيذها بشكل نزيه ومهني".انتهى
  • قراءة : ٦٬٠٤٥ الاوقات

تظاهرات سلمية امام تربية كركوك بسبب ظهورعمليات تزوير في اسماء التعيينات

   {كركوك:الفرات نيوز} تظاهر العشرات اليوم الاحد من الخريجين امام تربية محافظة كركوك بسبب ظهورعمليات تزوير في اسماء التعيينات . وذكر مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد ان" العشرات من خريجي المعاهد والكليات خرجوا اليوم في تظاهرة  سلمية امام مديرية تربية محافظة كركوك بسبب ظهور عمليات تزوير في اسماء تعيينات الاوامر الادارية التي صدرت من قبل وزارة التربية الخاصة بالمدرسين والمعلمين الجامعيين في محافظة كركوك". واضاف ان" المتظاهرين يطالبون الحكومة المحلية في المحافظة والجهات المختصة ان تراجع اسماء الاوامر الادارية التي صدرت مؤخرآ لمعرفة اسماء المزورين واخذ كل ذي حق حقه من هذه الدرجات الوظيفية". يذكر أن" وزارة التربية أعلنت عن تعين 12 ألف درجة وظيفية على ملاكها الدائم اذ تم التقديم عن طريق ملء الاستمارة الالكترونية في حين تعرضت الوزارة إلى سيل من الاتهامات والتي أشارت إلى عدم حيادية الوزارة وشمول طائفة دون أخرى وكان آخر تلك الاتهامات في مجلس محافظة كركوك إذ اتهم أعضاء المجلس وزارة التربية بالتحيز لفئة دون الأخرى مطالبين مجلس النواب باستجواب وزير التربية ومن ثم اقالته. انتهى35
  • قراءة : ٨٬٩٨٣ الاوقات

عاجل. الحكومة توضح اسباب تعليق الغاء مفردات التموينية وتخير المواطن بين استلامها او استلام مبالغ نقدية

  {بغداد:الفرات نيوز}قررت الحكومة العراقية استمرار العمل بنظام البطاقة التموينية وتأجيل قرارها السابق بشأن استبدال  البطاقة التموينية بمبالغ مالية الذي اتخذته الاسبوع الماضي لحين الانتهاء من استبيان يتيح للمواطن الاختيار بين استلام مبالغ نقدية او مواد غذائية ضمن البطاقة التموينية. وقال الناطق الرسمي للحكومة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التجارة  خير الله بابكر اليوم ان" العمل بنظام البطاقة التموينية سيستمر لحين الانتهاء من استبيان يوزع على المواطنين لمعرفة رغبتهم في استلام مواد البطاقة التموينية او استلام مبالغ نقدية والتي حددت في القرار السابق". واضاف انه"سيتم توزيع مفردات البطاقة التموينية على الراغبين في استمرارها وتوزيع المبالغ النقدية للراغبين بذلك". واوضح الدباغ ان"الحكومة ستعمل على فرض سيطرة كاملة على السوق المحلي لمنع اي تلاعب  بالاسعار او رفعها من قبل التجار قبل تطبيق هذا النظام  الجديد". وتابع انه"سيتم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية وزراء التجارة والمالية والتخطيط وشؤون المحافظات  اضافة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراسة الية تنفيذ هذا القرار والية العمل به ومن ثم تقوم برفع توصياتها". واكد الدباغ ان"تطبيق الخيار  الذي سينتج عنه الاستبيان سيسبقه سيطرة كاملة على السوق  من خلال وزارة التجارة بحيث لا تسمح بآي تلاعب بالأسعار ولن يبدأ  الا بعد استكمال كافة الإجراءات للحالتين". من جانبه ذكر بابكر ان "قرار مجلس الوزراء يشير الى الاستمرار بتوزيع مفردات البطاقة التموينية لحين اكمال الفقرات الواردة في قراره الذي اتخذه اليوم". واكد ان"الإلية التي تقوم بها الوزارة في عملية توزيع المفردات ستستمر من خلال شراء الحنطة وخلطها مع الحنطة المحلية وطحنها وتوزيعها على الوكلاء لتوزيعها بالتالي إلى المواطنين ، واستيراد المواد الغذائية الموجودة في البطاقة التموينية عن طريق الشركة العامة للتجارة". واشار بابكر الى ان"القرار بين ان هناك خيارين للمواطن اما ان يتسلم مواد البطاقة التموينية ام يتسلم المبالغ المالية المحددة مسبقا ، ويتم ذلك عن طريق استبيان يتم توزيعه ". واوضح ان"الوزارة ستستعد وفق الاستبيان الى استكمال كافة المستلزمات اللازمة لتوزيع المبالغ النقدية عن طريق البنوك او الوكلاء او المجالس البلدية او اية الية يتم الاتفاق عليها وتحدد من قبل مجلس الوزراء ". وبين بابكر اننا"نرى انه وفق هذا القرار للمواطن خيارين الاول تسلم مبالغ المالية والثاني الاستمرار باستلام مواد البطقاة التموينية ". واشار الى  ان " الوزارة ستقوم بتقديم افضل واجود نوعية للمواد الغذائية الداخلة ضمن البطاقة التموينية وبكميات مناسبة وذلك من خلال ازالة جميع المعوقات والمشاكل التي تواجه ذلك". وذكر بابكر انه" طيلة فترة تسلمي منصب وزير التجارة لاحظت  وجود عدة معوقات ومنها منظور وغير منظور ومنها بسيط ومنها مستعصي  وقدمنا مقترحاتنا الاسبوع الماضي  حول استبدال البطاقة التموينية وليس الغائها واكدنا اليوم على مقترحنا  وذلك بهدف اصلاح البطاقة وليس الغائها". واكد بابكر انه"للحد من ارتفاع الاسعار سيتم اتخاذ تدابير واحتياطات من قبل وزارة التجارة وبالتنسيق مع الوزارات المختصة للحد من الاحتكار ومن معوقات والمشاكل التي  من المتوقع ان تحدث في السوق ولضمان توفير المواد بكثرة كما سيتم التنسيق بين شركات الوزارة والقطاع الخاص  للاستثمار في مجال مواد الغدائية في البلد". وذكر ان"اللجنة المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ستقوم بوضع اليات مناسبة لكل فقرة من فقرات القرار ونحن نراقب الاسعار عن طريق دائرة الرقابة التجارية  ولذلك اوجه كل المراقبين في هذه الدائرة ان يكونوا اوفياء للبلد  اعتبارا من اليوم كما كانوا سابقا ويراقبون التجار والسوق المحلية والأسعار وكل ما يجري في مجال التجارة داخل البلد من اجل تنظيم الأسعار المواد الغذائية". واشار بابكر الى انه "سيتم الاستمرار بتوزيع مواد البطاقة التموينية لحين استكمال الاستبيان ومن ثم ستستمر للذين اختاروا البقاء على نظام البطاقة التموينية". واكد ان"قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه الاسبوع الماضي والقرار الذي اتخذه اليوم هو  من اجل تحسين مفردات البطاقة التموينية ومن اجل استبدال وليس الغاء البطاقة التموينية حيث انه يؤكد على تحسين المواد ومن اجل ايصال المواد بجدول منتظم وبجودة عالية ". وقال اننا"جاهدين من اجل اصلاح البطاقة ومن اجل اختيار راي المواطن هل يحتاج الى المواد ام يختار خيار ثاني من خلال استلامك المبلغ المحدد "مؤكد ان"لدينا معوقات ومشاكل ولا نريد ان نهرب منها ونريد ان نعالج المشاكل من اجل خدمة المواطن".انتهى
  • قراءة : ٧٬٥٥٣ الاوقات

فريق طبي امريكي يصل للنجف لاجراء عمليات جراحية في القلب

  {بغداد : الفرات نيوز} وصل الى محافظة النجف الاشرف اليوم الاحد فريق طبي امريكي لاجراء عمليات جراحية في القلب والاوعية الدموية. وقال رئيس اللجنة الصحية في مجلس محافظة النجف الاشرف مهدي الزرفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "الفريق المذكور باشر حال وصوله إلى المحافظة وتحديدا مدينة الصدر الطبية باجراء العمليات الجراحية للمرضى من الاطفال المصابين بتشوهات القلب والاوعية الدموية". واوضح الزرفي ان "الفريق مكون من 15 بين طبيب واختصاصي جراحة قلب وتخدير"، مبينا ان "الفريق سيجري 20 عملية جراحية فوق الكبرى على مدى اسبوعين". واشار الى انها "المرة الثالثة التي يجري فيها الفريق الطبي الامريكي عمليات جراحية لمرضى القلب والاوعية الدموية في محافظة النجف الاشرف". وتابع ان "لجنة الصحة في مجلس محافظة النجف الاشرف قد حددت مسبقا مجموعة من الاطفال المصابين بتشوهات القلب والاوعية الدموية كي يجري لهم الفريق الطبي الامريكي عمليات جراحية". انتهى 21
  • قراءة : ٧٬٤٢٣ الاوقات

العدل تنفذ حكم الاعدام بعشرة مدانين بالارهاب بينهم مصري

   {بغداد:الفرات نيوز} نفذت وزارة العدل العراقية أحكام الاعدام بحق عشرة مدانين صادرة بحقهم أحكام قضائية قطعية ومصدق عليها من قبل رئاسة الجمهورية. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل نفذت احكام اعدام {9} عراقيين وشخص مصرى الجنسية". وأوضح البيان ان "أحكام الإعدام الصادرة بحق الجناة تراوحت ما بين المادتين {4 و2} من قانون مكافحة الارهاب بعد اكتسابها الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية عليها واكتمال الاجراءات الادارية والفنية الخاصة بكل منها". وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب فى العراق لسنة 2005 على أن من الأعمال التى تعد إرهابية هو العمل بالعنف والتهديد بإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفى، وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل.انتهى
  • قراءة : ٦٬٠٩٧ الاوقات