قائمة أحدث الاخبار

  بغداد تبدأ باجراءات تشيد القرية العصرية بالتنسيق مع وزارة الزراعة {بغداد:الفرات نيوز} بدأ مجلس محافظة بغداد بالبحث عن ارض زراعية مناسبة لتشيد قرية زراعية في العاصمة بغداد . وقال رئيس اللجنة الزراعية في المجلس عباس الحمداني لـوكالة{الفرات نيوز} اليوم الخميس إن " الاجراءات العملية انطلقت لتشيد قرية زراعية في العاصمة بغداد بالتنسيق مع وزارة الزراعة ". وأضاف إن "هناك توجه لتنظيم اوسع للمناطق الزراعية في العاصمة بغداد وتوسيع دائرة القروض الزراعية ". واعلنت وزارة الزراعة ان العقبة الاساسية امام تنفيذ مشروع القرى العصرية عدم تخصيص المحافظات المساحات الكافية لتنفيذ المشروع . ويتطلب تشييد القرى العصرية تخصيص اربعة الاف دونم لغرض تنفيذ مشروع القرى الزراعية والذي يشمل انشاء {100} دار كل دار فيها {40 } دونما زراعيا ستوزع لخريجي الكليات الزراعية الذين لم يحصلوا على تعيين رسمي . وقد اعلنت وزارة الزراعة في وقت سابق على حصول موافقة البنك الدولي على تخصيص 60 مليون دولار بدون فائدة لإنشاء 38 قرية عصرية تضم الواحدة منها  مائة مسكن ومزرعة للنهوض في الواقع الزراعي والحيواني في البلاد اضافتاً  الى التخلص من اعداد البطالة التي يعانيها خريجي الكليات والمعاهد الزراعية والطب البيطري الذي ازدادت خلال السنوات الاخيرة. انتهى55 م  

{البصرة:الفرات نيوز} كشف نائب  رئيس  مجلس محافظة البصرة احمد السليطي عن توقيع {17}عضوا في المجلس على استضافة محافظ البصرة خلف عبد الصمد . وقال السليطي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " سبب الاستضافة يأتي على خلفية تدني نسب الانجاز في المشاريع في المدينة للسنوات الاخيرة {2011}و {2012}". مبينا ان " هناك تدنيا كبيرا في مستوى الانجاز في المشاريع وتلكؤاً واضحا فضلا عن سوء التنفيذ في المشاريع المحالة". ولفت الى انه " منذ الفترات السابقة لم يحضر محافظ البصرة ومنذ تسلمه المنصب الى مجلس المحافظة على الاطلاق وعليه ان يبادر الى المجلس ليطلع المجلس على انجازاته وما هي الاعمال وكيف تدار المحافظة وما هي المشاكل والمعوقات" . وذكر ان " المجلس رأى ان من واجبه ان يقوم بالزام المحافظ بالحضور للاستماع الى تردي الانجاز في المشاريع ،مبينا ان في الايام المقبلة سيتم تحديد استضافة المحافظ ".انتهى42 م

  {بغداد:الفرات نيوز} قررت  اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد ألزام اصحاب المحال التجارية والفنادق والمطاعم بنصب كاميرات مراقبة ضمن مواصفات معينة وخطة معينة. وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم الذرب لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس انه "سيتم نشر كاميرات مراقبة في أنحاء بغداد المختلفة للتقليل من عدد السيطرات في الشوارع وذلك تماشياً مع توصية الحكومة بذلك". وأضاف انه "ستنصب الحكومة الاتحادية{ 13} الف كاميرا بالاضافة الى عدد غير محدد سيقوم بنصبه اصحاب المحال التجارية وسيكون العمل على هذا الكاميرات على وفق اسلوب الدراسة والتحليل". وأوضح "لدينا خبرات كفوءة في هذا المجال وسنعمل على استباق وتحليل الية الاعمال الارهابية وافشالها". وأكد أن "كل محل لديه رخصة من الدولة ملزم بنصب كاميرا ولن يمنح المخالف ترخيصاً قانونياً لمحله". وتتجه الحكومة الى وضع ستراتيجية لتقليل عدد السيطرات الموجودة في شوارع بغداد والتي تسبب زحاماً شديداً في ساعات الذروة.انتهى55 م

    {بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف دولة القانون ان الخلافات السياسية مرتبطة بالشخصيات التي تؤسسها وتقودها ولا تريد استقرار الاوضاع في البلاد . وقال النائب عن دولة القانون كمال الساعدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان " الخلافات السياسية مرتبطة بالشخصيات التي تؤسسها وتقودها ، وهناك بعض الاطراف لا تريد للوضع ان يستقر ولا تريد حل الخلافات ولا تريد ان يكون الدستور مرجعا " . وبين ان" الجميع يفسر الدستور على هواه ، وهذا يعد احدى المشكلات الاساسية" ، واشار الى انه "اذا بقينا نفسر الدستور على هذه الطريقة ، فلن يكون هناك اتفاقا ولا بد ان يكون هناك مرجعية دستورية وهي المحكمة الاتحادية" . واوضح الساعدي انه "لا بد من الايمان بوحدة العراق وحكومته الاتحادية ، ملمحا في ذات الوقت الى انتظار الشعب تحقيق الانجازات" . وانتهى الى ان "الاطراف السياسية اذا كانت لا تؤمن بهذه القضايا فلن تحل الخلافات السياسية على الرغم من ان بعض التشريعات تسير في مجلس النواب ماعدا المسائل المختلف عليها . وترمي اطراف النزاع المختلفة اسباب استمرار الازمة السياسية بعضها على البعض الاخر ، وباتت الاتهامات المتبادلة سمة مميزة للمرحلة ، كذلك المهاترات والحملات الاعلامية والتصريحات النارية ، امام مرآى ومسمع المواطن الذي فقد الثقة بالسياسة والسياسيين وتكونت لديه رؤى ازاء المرحلة المقبلة التي ستشهد اجراء انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية . انتهى12 م

    {بغداد : الفرات نيوز} اكد التحالف الكردستاني انه يصعب تمرير القوانين المهمة من دون حصول التوافق السياسي عليها . وقال النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء انه " لايمكن تمرير واقرار القوانين المهمة بسهولة من دون توافق سياسي عليها ، مشيرا الى ان هذه القوانين هي بمساس مباشر بحياة المواطن ومنها قوانين {الاحزاب والدفع بالاجل والمحكمة الاتحادية والعفو العام} " . وبين ان" التوافق السياسي مهم لانجاح العملية السياسية ، وتشريع القوانين وتمريرها والتصويت عليها واقرارها هو من صلب العملية السياسية ، لذلك فانه اذا لم يكن هناك توافقا سياسيا عليها فانه من المستبعد ان تمرر تلك القوانين" . واستأنف مجلس النواب امس الاول الثلاثاء اولى جلساته بعد عطلة عيد الاضحى المبارك ، لمناقشة وقراءة عدد من مشاريع القوانين اضافة الى مناقشة سياسة البنك المركزي العراقي , فيما غاب عن جدول الاعمال قانوني الدفع بالاجل والعفو العام . واوضح مقرر مجلس النواب محمد الخالدي ان استمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأن القوانين المؤجلة والمثيرة للجدل يحول دون تحقيق تقدم على صعيد تمريرها نيابيا . انتهى2 م