{بغداد:الفرات نيوز}قررت الحكومة العراقية استمرار العمل بنظام البطاقة التموينية وتأجيل قرارها السابق بشأن استبدال البطاقة التموينية بمبالغ مالية الذي اتخذته الاسبوع الماضي لحين الانتهاء من استبيان يتيح للمواطن الاختيار بين استلام مبالغ نقدية او مواد غذائية ضمن البطاقة التموينية. وقال الناطق الرسمي للحكومة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التجارة خير الله بابكر اليوم ان" العمل بنظام البطاقة التموينية سيستمر لحين الانتهاء من استبيان يوزع على المواطنين لمعرفة رغبتهم في استلام مواد البطاقة التموينية او استلام مبالغ نقدية والتي حددت في القرار السابق". واضاف انه"سيتم توزيع مفردات البطاقة التموينية على الراغبين في استمرارها وتوزيع المبالغ النقدية للراغبين بذلك". واوضح الدباغ ان"الحكومة ستعمل على فرض سيطرة كاملة على السوق المحلي لمنع اي تلاعب بالاسعار او رفعها من قبل التجار قبل تطبيق هذا النظام الجديد". وتابع انه"سيتم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية وزراء التجارة والمالية والتخطيط وشؤون المحافظات اضافة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراسة الية تنفيذ هذا القرار والية العمل به ومن ثم تقوم برفع توصياتها". واكد الدباغ ان"تطبيق الخيار الذي سينتج عنه الاستبيان سيسبقه سيطرة كاملة على السوق من خلال وزارة التجارة بحيث لا تسمح بآي تلاعب بالأسعار ولن يبدأ الا بعد استكمال كافة الإجراءات للحالتين". من جانبه ذكر بابكر ان "قرار مجلس الوزراء يشير الى الاستمرار بتوزيع مفردات البطاقة التموينية لحين اكمال الفقرات الواردة في قراره الذي اتخذه اليوم". واكد ان"الإلية التي تقوم بها الوزارة في عملية توزيع المفردات ستستمر من خلال شراء الحنطة وخلطها مع الحنطة المحلية وطحنها وتوزيعها على الوكلاء لتوزيعها بالتالي إلى المواطنين ، واستيراد المواد الغذائية الموجودة في البطاقة التموينية عن طريق الشركة العامة للتجارة". واشار بابكر الى ان"القرار بين ان هناك خيارين للمواطن اما ان يتسلم مواد البطاقة التموينية ام يتسلم المبالغ المالية المحددة مسبقا ، ويتم ذلك عن طريق استبيان يتم توزيعه ". واوضح ان"الوزارة ستستعد وفق الاستبيان الى استكمال كافة المستلزمات اللازمة لتوزيع المبالغ النقدية عن طريق البنوك او الوكلاء او المجالس البلدية او اية الية يتم الاتفاق عليها وتحدد من قبل مجلس الوزراء ". وبين بابكر اننا"نرى انه وفق هذا القرار للمواطن خيارين الاول تسلم مبالغ المالية والثاني الاستمرار باستلام مواد البطقاة التموينية ". واشار الى ان " الوزارة ستقوم بتقديم افضل واجود نوعية للمواد الغذائية الداخلة ضمن البطاقة التموينية وبكميات مناسبة وذلك من خلال ازالة جميع المعوقات والمشاكل التي تواجه ذلك". وذكر بابكر انه" طيلة فترة تسلمي منصب وزير التجارة لاحظت وجود عدة معوقات ومنها منظور وغير منظور ومنها بسيط ومنها مستعصي وقدمنا مقترحاتنا الاسبوع الماضي حول استبدال البطاقة التموينية وليس الغائها واكدنا اليوم على مقترحنا وذلك بهدف اصلاح البطاقة وليس الغائها". واكد بابكر انه"للحد من ارتفاع الاسعار سيتم اتخاذ تدابير واحتياطات من قبل وزارة التجارة وبالتنسيق مع الوزارات المختصة للحد من الاحتكار ومن معوقات والمشاكل التي من المتوقع ان تحدث في السوق ولضمان توفير المواد بكثرة كما سيتم التنسيق بين شركات الوزارة والقطاع الخاص للاستثمار في مجال مواد الغدائية في البلد". وذكر ان"اللجنة المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ستقوم بوضع اليات مناسبة لكل فقرة من فقرات القرار ونحن نراقب الاسعار عن طريق دائرة الرقابة التجارية ولذلك اوجه كل المراقبين في هذه الدائرة ان يكونوا اوفياء للبلد اعتبارا من اليوم كما كانوا سابقا ويراقبون التجار والسوق المحلية والأسعار وكل ما يجري في مجال التجارة داخل البلد من اجل تنظيم الأسعار المواد الغذائية". واشار بابكر الى انه "سيتم الاستمرار بتوزيع مواد البطاقة التموينية لحين استكمال الاستبيان ومن ثم ستستمر للذين اختاروا البقاء على نظام البطاقة التموينية". واكد ان"قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه الاسبوع الماضي والقرار الذي اتخذه اليوم هو من اجل تحسين مفردات البطاقة التموينية ومن اجل استبدال وليس الغاء البطاقة التموينية حيث انه يؤكد على تحسين المواد ومن اجل ايصال المواد بجدول منتظم وبجودة عالية ". وقال اننا"جاهدين من اجل اصلاح البطاقة ومن اجل اختيار راي المواطن هل يحتاج الى المواد ام يختار خيار ثاني من خلال استلامك المبلغ المحدد "مؤكد ان"لدينا معوقات ومشاكل ولا نريد ان نهرب منها ونريد ان نعالج المشاكل من اجل خدمة المواطن".انتهى
