{بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني بأقرار قانون الخدمة الاتحادي من أجل تثبيت اصحاب العقود غير المثبتين في الدوائر الحكومية. وقالت الدايني في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت "لقد كان ضمن موازنة عام 2011 و2012 حصة للعقود الوزارية والاجور اليومية على ان يكون هناك الزام للوزارة والدوائر التابعة لها بتعيين نسبة معينة في هذه الوزارات". واضافت "كانت لنا زيارات للامين العام لمجلس الوزراء والى الوزارات ذات العلاقة لتثبيت اصحاب العقود وعند خروج الدرجات الوظيفية راينا العكس من خلال تعيين غير اصحاب العقود والاجور اليومية في الوزارات". واشارت الى ان "هناك الكثير من المتعاقدين منذ {15 سنة او 5 او 10} سنوات لم يتم تثبيتهم الى الان". وطالبت الدايني "باقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي الذي سوف يكون منصفا للتعيين من اي تدخل محاصصاتي او محسوبية"، وطالبت ايضا "ان يكون لخريجي السنوات السابقة والعقود الوزارية الاهمية في التعيين". وتابعت انه "في السنوات الماضية لم تلتزم الوزارات والدوائر التابعة لها بتعيين العقود الوزارية والاجور اليومية لذلك كانت غير منصفة بالنسبة لاصحاب العقود والذين يتعاطون {150} الف دينار عراقي شهريا منذ {15} عاما أو اقل, وهم شريحة مظلومة نتمنى ان يكون هناك التزام للوزارات بتثبيت العقود الوزارية سواء في الوزارات او الدوائر التابعة لها". وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت، في {5 تموز 2012} عن قرب تحويل العاملين بصفة عقود بجميع مؤسسات الدولة على الملاك الدائم، فيما أشارت إلى استمرار الجهود لضمان حقوق العاملين بصفة الأجر اليومي في المؤسسات الحكومية. يذكر أن الاف الموظفين ممن عينوا في مختلف الوزارات الحكومية بصفة عقد لا يزال مصيرهم مجهولاً في ظل تقليص الدرجات الوظيفية مع ازدياد عدد العاطلين عن العمل لاسيما الخريجون من الجامعات والمعاهد التقنية.انتهى 12
