قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز}قرر مجلس الوزراء في جلسته الخامسة والاربعين التي عقدها اليوم الثلاثاء افتتاح مكتب تجاري عراقي في مدينة اسطنبول التركية. وقال بيان اصدره الناطق الرسمي للحكومة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"المجلس وافق على فتح مكتب تجاري في اسطنبول يكون إرتباطه بالملحقية التجارية العراقية في أنقرة وذلك لأهميته في تقديم الخدمات الى التجار ورجال الأعمال وتسهيل إجراءات تصديق المعاملات التجارية مع قيام وزارة المالية بتوفير التخصيصات اللازمة لافتتاح المكتب". واضاف أن"المجلس قرر تخصيص 20 مليار دينار لوزارة العدل من احتياطي الطوارئ للعام الحالي  لتأهيل السجون". وتابع الدباغ أن"المجلس اقر في جلسته التوصيات الواردة في محضر الاجتماع الموسع المتعلق بآلية استلام التمور وخزنها وتصنيعها وتسويقها لعام 2012 بتكليف وزارة الزراعة إستلام تمور للعام الحلي وشراءها من المنتجين {الفلاحين والمزارعين } وبسعر {450 } الف دينار  للطن الواحد من تمور الدرجة الأولى  و{350} الف دينار من تمور الدرجة الثانية  مع تحديد فترة الإستلام لهذا العام من الاول من تشرين الاول الحالي ولغاية 31 من كانون الاول المقبل  في حين يبدا البيع اعتبارا من  العاشر من شهر كانون الثاني المقبل مع تخصيص المبالغ اللازمة لشراء التمور من الفلاحين ". وذكر ان "وزارة الزراعة تقوم  بعد الإنتهاء من الإستلام في الموعد المذكور آنفا ببيع التمور المخزونة في مخازن الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور لصالحها حصراً وفقا للأسعار التالية تمور الدرجة الأولى {350} الف دينار وتمور الدرجة الثانية {250} الف دينار وذلك عن كل طن ". واوضح أن"المجلس  شدد على ان يتم ذلك من خلال تشكيل لجنة إشرافية مشتركة بين وزارة الزراعة وفروع مكتب المفتش العام في المحافظات مع الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور تتولى عملية التنسيق والإدارة والإشراف على عملية إستلام التمور وتوجيه عمليات خزن التمور في المخازن التابعة لوزارة الزراعة والشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور  وتسجيل أسماء المصنعين والمسوقين والمصدرين مع تقديم أوراقهم الثبوتية خلال فترة إستلام التمور بغية حصر البيع الى المسجلين لدى وزارة الزراعة مع قيام وزارة التجارة بوضع نظام تصديري يبرمج ضخ صادرات التمور بما يضمن الحفاظ على الأسعار التصديرية خارج العراق مع ملاحظة فسح المجال أمام التمور العراقية لدخولها الأسواق العالمية بإنسيابية يحددها الطلب"موضحا ان"تقوم وزارة الزراعة ببيع التمور المخزونة لديها الى المصنعين والمسوقين والمصدرين وبدون مزايدة حسب الصلاحيات الممنوحة للوزير وفق القانون رقم 32 لسنة 1986 مع ملاحظة أن التمور من المواد القابلة للتلف وأن تأخرها يفقدها قيمتها التنافسية". واضاف الدباغ ان"المجلس قرر تعديل قراره رقم 346 لسنة 2011 بشأن موضوع بناء مدارس بدل الآيلة للسقوط مختلفة السعات بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي في محافظتي الأنبار وبغداد/الكرخ {الأولى والثانية والثالثة} وبعدد 132 مدرسة وذلك بإحالة المقاولة الى شركة الفاو العامة والشركة البريطانية {تاك سيرفس اسيتس}وفقاً لعقد المشاركة المبرم بينهما". واوضح أنه"تم خلال الجلسة اقرار  توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قيام وزارة التجارة بالتعاقد مع شركة المؤيد للتجارة العامة الإماراتية بصفتها الوكيل المخول لشركة الخليج للسكر الإماراتية إستثناءاً من الفقرة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2011 والموافقة على قيام وزارة التجارة بشراء كمية {300 الف طن + 5 بالمائة} من مادة السكر بمبلغ إجمالي مقداره {222.9} مليون وتسعمائة دولار على أساس {CIF} إستناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2011 على أن يدفع كفالة مصرفية أو خطاب ضمان بمبلغ 10بالمائة من بنك التجارة العراقي {TBI}". وقال الدباغ أن"مجلس الوزراء وافق على تخصيص مساحة قدرها 100 دونم  في منطقة كميرة  في محافظة بغداد  إلى وزارة الشباب والرياضة لغرض تشييد ملعب رياضي عليها سعة 30 الف متفرج وتغيير إستعمالها من{ FA زراعي الى OS ملاعب}" كما وافق الموافقة على تخصيص مساحة قدرها {13 دونما} من قطعة الأرض  في منطقة العطيفية  لإنشاء مستشفى أهلي متخصص بمعالجة أمراض السكري مع ملحقاته وتغيير استعمالها من زراعي الى خدمات {مستشفيات} والإيعاز الى وزارة الصحة بمنح إجازة تأسيس المستشفى وفق القانون". وأشار الدباغ الى أنه"تمت الموافقة على قيام وزارة المالية بدفع رواتب الموظفين العاملين في مكتب جامعة الدول العربية في بغداد والبالغة {25} الف دولار شهرياً من تخصيصات احتياطي الطواريء للسنة المالية2012". وتابع أنه"وافق على محور الزراعة والخدمة والإنتاج ويتضمن دعم المنتجين وتوفير المستلزمات الزراعية لبساتين النخيل بما يحقق المحافظة على زراعة أشجار النخيل ورفع أعدادها المزروعة وتحسين إنتاجية التمور وإطلاق خطة إستراتيجية لإعادة وتصنيف وترتيب أصناف التمور ودعم الأصناف التي لها جدوى اقتصادية". وذكر الدباغ ان"المجلس اقر إطلاق حملة توعية إرشادية لزراعة الأصناف المرغوبة في الأسواق العالمية وإجراء البرامج الإرشادية التعليمية والتدريبية في مجال زراعة وخدمة النخيل وإنتاج وتسويق التمور والمساعدة في إيجاد الصيغ التعاونية المناسبة لتأسيس تنظيمات جمعيات متخصصة لمنتجي ومسوقي التمور وتشجيع الإستثمار في مجال زراعة وخدمة النخيل ".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز} حقق المنتخب الاسترالي هدفين على المنتخب العراقي في غضون اربعة دقائق. وجاء هدف استراليا في الدقيقة 79 من المباراة اثر ضربة ركنية وسددها تيم كاهل من ضربة رأسية وقف الدفاع العراقي والحارس نور صبري متفرجا عليها بالرغم من عدم قوتها.وعاد المنتخب الاسترالي ليسجل هدف ثاني وبنفس طريقة الهدف الاول ومن ضربة رأس اخرى.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز} سجل المنتخب العراقي هدفه الاول على المنتخب الاسترالي ضمن المجموعة الثانية المؤهلة لنهائيات كأس العالم. وجاء الهدف عن طريق اللاعب علاء عبد الزهرة في الدقيقة 72 من المباراة اثر هجمة مرتدة حولها يونس محمود برأسه الى علاء عبد الزهرة الذي انفرد ووضعها على يمين الحارس الاسترالي شوارزير.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز}اقر مجلس الوزراء في جلسته  الخامسة والاربعين التي عقدها اليوم توصيات لجنة دراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي التي اكدت على ضرورة الاهتمام باليات تنظيم سعر الصرف. وقال الناطق الرسمي للحكومة علي الدباغ في بيان اصدره اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن"التوصيات تضمنت التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات بين البنك المركزي العراقي ومجلس الوزراء بشأن السياستين المالية والنقدية وفقاً للدستور مع قيام البنك المركزي العراقي بدراسة الطرق المتبعة حالياً في إيصال العملة الأجنبية الى السوق المحلية وإعطاء دور أكبر للمصارف وتنظيم أفضل للعملية بمراحلها كافة ". وتابع أن" التوصيات تضمنت ايضا الاهتمام بآليات أخرى ممكنة لتنظيم سعر الصرف بحيث يمنع استعمال المبالغ لأغراض أخرى غير المعلنة وبناء إدارة كاملة ومتكاملة لمكتب غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (هيئة غسيل الأموال) والتأكيد على مشروع القانون الخاص به مع الإهتمام بتطوير وحدة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي وأخذ مقترحات البنك بنظر الاعتبار بشأن تشكيل هيئة غسيل الأموال". وأشار الى ان"التوصيات أكدت على تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن ديوان الرقابة المالية وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والتجارة والبنك المركزي العراقي والأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تدقيق ومراجعة عمليات بيع العملة لغرض تحديد مواقع الخلل إن وجدت ونقاط الضعف والقوة ومدى الاستفادة من المبالغ المباعة وتناسبها مع كمية البضاعة والخدمات الداخلة واقتراح الإجراءات للحد من تسرب العملة لغير الغرض المذكور آنفاً وتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن البنك المركزي العراقي وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والتجارة تتولى تبادل المعلومات عن حركة العملة المباعة من قبل البنك المركزي العراقي". وأوضح الدباغ أن"التوصيات دعت إلى تكوين قاعدة بيانات للاستفادة منها في السيطرة على حركة العملة ويقدم البنك المركزي العراقي تقرير فصلي عن رقابته على شركات الصيرفة المجازة بالتحويل الخارجي مع التأكيد على الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية في تدقيق معاملات بيع العملة إلى الزبائن والبضائع الداخلة نتيجة ذلك ويقدم البنك المركزي دراسته إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تخويل المصارف الحكومية والأهلية صلاحية فتح الإعتمادات لأغراض تغطية تجارة إستيراد القطاع الخاص ". وذكر ان "اللجنة اشارت الى ان يقدم البنك المركزي تقريرا  لتطوير المصارف للقيام بدورها المناسب وبما ينسجم مع الحجم المالي للإقتصاد العراقي مع وجوب تنظيم التجارة ومتابعتها من قبل الأجهزة الحكومية الأمر الذي سينعكس على طلب العملة الأجنبية والإشارة الى الوضع العام وخاصة السياسي والإقتصادي والإستثماري وإستقراره والذي يجعل بالنتيجة العراق مركز جذب للعملة الأجنبية وبالتالي يتحسن سعر الدينار العراقي بصورة مستدامة وحث البنك المركزي على دراسة قانونه وفقاً للمعطيات الدستورية التي جاءت بعد إصدار القانون النافذ بإتجاه تعزيز إمكاناته وتطوير العمل فيه".انتهى

     {بغداد : الفرات نيوز} اكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية قرب استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي ليبين اسباب تلكؤ الوزارات في تقديم الخدمات للشعب . وقالت رئيسة لجنة الخدمات والاعمار النيابية فيان دخيل في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان وحضرته وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء انه " حسب التقارير الاولية للوزارات والواقع الخدمي في البلاد نجد ان كل عام لم تستطع تلك الوزارات ان تنجز اكثر من 50 % من موازنتها على المشاريع الخدمية وهذا ما يحصل كل عام ولانعرف لحد الان اسباب تلكؤ الوزارات بانجاز المشاريع " . واوضحت انه " بناء على ماتقدم سنقوم باستضافة رئيس الوزراء في مجلس النواب ليبين لنا وللشعب اسباب تلكؤ المشاريع الخدمية كل عام ولماذا هذا النقص في الخدمات بكافة المجالات والميادين ، فلا ماء وكهرباء ولا طرق ومشاريع سكن وترد واضح في المجال الصحي ومفردات البطاقة التموينية وبطالة كثيرة وكبيرة " . وبينت انه " لا بد ان تكون هناك اسباب لهذا التلكؤ وسيتم استضافة رئيس الوزراء باعتباره رئيس مجلس الوزراء والمسؤول عن هذه الوزارات وعن كيفية صرف الاموال ، فكل عام نجد ان اكثر من نصف الموازنة يعود الى خزينة الدولة ، فاين ذهبت هذه الاموال في ظل عدم تقديم اي شئ على ارض الواقع " . وتابعت "لهذا يجب علينا القيام بهذه الخطوة كخطوة اساسية قبل الشروع بخطوات اخرى وهي محاسبة المسؤولين على هذا التلكؤ . انتهى 4