قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} طالبت الكتلة العراقية البيضاء الحكومة باستدعاء السفير التركي لاستمرار تركيا ببناء سد {اليسو} على نهر دجلة. ويعاني نهر دجلة من انخفاض في مناسيبه بسبب السدود التي اقامتها تركيا ومن بينها سد اليسو الذي لم يكتمل بعد في اراضيها مما اثر بشكل ملحوظ على كمية المياه المتدفقة فيه. وقال الامين العام للكتلة جمال البطيخ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "الحكومة التركية تقوم بابتزاز العراق لعدم توقفها عن بناء سد {اليسو}"، مشدداً على "ضرورة اعطاء تركيا العراق استحقاقه من المياه، وفق المعايير القانونية الدولية". وأضاف إن "تركيا تتعامل مع العراق وفق سياسة الابتزاز، وليس كدولة جارة لها". واشار الى "اننا ننادي منذ سبع سنوات بضرورة مطالبة الحكومة العراقية تركيا بوقف بناء السد لأنه يضر بمصلحة البلاد، لكن دون جدوى".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي الحراك السياسي القائم المتمثل باللقاءات الثنائية بين قادة الكتل السياسية بانه سيسهم في الاسراع بعقد الملتقى الوطني. وشهدت الساحة السياسية مؤخرا حراكا سياسيا تمثل باقامة عدة لقاءات بين القادة السياسيين حيث اجتمع رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال اليومين الماضيين وبشكل منفصل بزعيم التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس الوزراء نوري المالكي على التوالي وبحث معهم الاوضاع السياسية القائمة كما بحث امس زعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم مع المالكي الاسراع في عقد الملتقى الوطني لحل الخلافات السياسية. وقال العيساوي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "ما تشهده الساحة السياسية حاليا من لقاءات بين قادة وزعماء الكتل السياسية ستدفعه باتجاه عقد الملتقى الوطني باسرع وقت ممكن لحل المشاكل السياسية القائمة". واضاف ان "التحالف الوطني يصر منذ فترة طويلة على عقد الملتقى الوطني كونه السبيل الامثل لحل الخلافات السياسية وكان من المقرر ان يتم عقد ذلك الملتقى بعد اسبوع من مؤتمر القمة العربية". وبشأن الاجتماع الخماسي أكد العيساوي ان "ورقة الاجتماع الخماسي في اربيل لن تكون بديلا عن الملتقى الوطني لانها تضمنت ملفات تحتاج الى توافق بين جميع الكتل السياسية لا ان تفرض كأمر واقع  يجب الامتثال له". وجرى في اربيل اجتماع تشاوري بين كل من رئيس الجمهورية جلال طالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونتج عنه مجموعة من المقررات وفي حال عدم تنفيذها من قبل الحكومة فسيصار الى سحب الثقة عنها.انتهى4

{بغداد: الفرات نيوز} قال القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ جلال الدين الصغير ان" جميع الحلول التي تطرح الان لحل الازمة السياسية في البلد لن تساهم في حلها بل ستزيد المشهد تعقيدا". واضاف في تصريح صحفي ان" الحلول المطروحة تعالج الخطا بخطأ اكبر وتضيف الى النار نارا جديدة ". واوضح الشيخ الصغير ان هناك طروحات من قبل بعض الفرقاء ومنها حجب الثقة عن رئيس الحكومة وهناك من  يطرح عقد الاجتماع الوطني او المؤتمر الوطني وهناك من يتكلم عن حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة ونحن نرى ان جميع هذه الطروحات لا نر فيها الحل". وتابع  ان " من يلاحظ سلوك الاطراف السياسية المتصارعة بدون استثناء لا نر احدا يحاول ان يهدأ الموقف اويحاول ان  يسحب الامور باتجاه العلاجات وما يؤسف له اكثر ان المتصارعين بأجمعهم بلا استثناء اعطوا لخصومهم الكثير من الذرائع ,لان الجميع ارتكب اخطاء استراتيجية كبرى". واوضح الشيخ الصغير ان  طبيعة المسارات الموجودة في هذه الايام تعرب عن وجود ارادة, وان كانت غير معلنة تحاول ان تؤسس لانقسامات هائلة في داخل النسيج العراقي". وتابع انه يجب ان يتم وضع حساب لكل شيء بشكل دقيق وان ينظر لكل زوايا الموضوع بعين المسؤولية والجدية والنظر الى توابع الامور. واشار الى ان الحل يتمثل بالعودة الى المحكمة الاتحادية وتشكيلها بطريقة تختلف عن الوضع الذي هي عليه الان  وتقوم بمهمة انقاذ البلد فمن دون هذا غير ممكن ان نحل الموضوع.انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز} اعلن النائب الاول لمحافظة بغداد محمد الشمري أن الحكومة المحلية أعدت خطة طموحة لتنفيذ مشاريع مهمة في داخل العاصمة بغداد واطرافها. وقال الشمري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة إن "ميزانية هذا العام بالقياس للاعوام الاخرى تعد ميزانية جيدة وهي ضعف السنتين الماضيتين فإن الحكومة المركزية اعدت خطة لتقسيم المبالغ على الوزارات تلبية لطموحات الشعب العراقي". واضاف إن "{600} مليار دينار منها خصصت لامانة بغداد ولدعم مشاريع الامانة في البنى التحتية كالماء واكساء الطرق والمجاري وتأهيل المحلات وهذه الخطة مصادقة من مجلس محافظة بغداد الذي سيضمن تنفيذ هذه الخطط لترجمة هذه المبالغ الى مشاريع حقيقية يلمسها المواطن العراقي". واشار الى أن "المحافظة خصصت لها {800} مليار دينار سينفذ من خلالها مشاريع استراتيجية مهمة حسب الاولويات مثل البنى التحتية وتستمر المحافظة بتنفيذ مشاريع الصرف الصحي والمجاري"، مشيرا إلى أنه "تم تخصيص {150} مليار بالاضافة الى {70} مليار نسبة البترو دولار للبدء في مشاريع الاسكان الشعبي والان نحن في مرحلة اجراء تخصيص الاراضي وتخصيص ثلاثة الاف وحدة سكنية في بغداد". واوضح أنه "تم تخصيص مبلغ {150} مليار في قطاع الكهرباء توزعت على شراء مولدات جديدة وتوزيعها على الاقضية والنواحي لمعالجة النقص في بغداد"، مبينا أنه "تم تخصيص {90} مليار لتأهيل مشاريع الشبكات الكهربائية وتحويلها من هوائية الى ارضية في عدد من مناطق بغداد". وتابع الشمري أنه "تم تخصيص{30} مليار لقطاع الصحة لانشاء ثلاث مستشفيات بسعة {200} سرير في منطقة الشعب والحرية والفضيلية بالاضافة الى {22} مركزا صحيا تم البدء فيها هذا العام بالاضافة الى قطاع التربية فقد تم تخصيص {400} مليار لتأهيل وترميم قطاع التربية". وبين الشمري "في قطاع الزراعة تم انشاء قناة اروائية مبطنة تنقل المياه من نهر دجلة الى جنوب شرقي بغداد الى منطقة النهروان، بالاضافة الى الادارة المحلية من مجالس بلدية وكذلك قطاع الرياضة والشباب وتخصيص مشاريع اخرى مهمة خلال عام 2012". انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} رأت النائب عن القائمة العراقية ناهدة الدايني ان خيار سحب الثقة عن الحكومة الحالية لن يجدي نفعا في اخراج البلد من حالة التأزم السياسي القائمة منذ فترة طويلة. وكثر الحديث مؤخرا عن سحب الثقة عن الحكومة كنوع من الحل للخروج من الازمة السياسية الراهنة حيث اتفق كل من رئيس الجمهورية جلال طالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي خلال اجتماع لهم في اربيل على مجموعة من المقررات وفي حال عدم تنفيذها من قبل الحكومة فسيصار الى سحب الثقة عنها بحسب ما اعلنه بعض الساسة. وقالت الدايني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "سحب الثقة عن الحكومة سيدخل البلاد في ازمة سياسية جديدة وسيؤول الوضع في حال تطبيق ذلك المقترح الى انشاء حكومة طوارئ او ماشابه". واضافت إن "حل الازمة السياسية الراهنة يكون عبر التنازلات المتبادلة وتطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الاطراف السياسية". واكدت الدايني أن "ما تعيشه البلاد من خلافات وصراعات سياسية سببها عدم الالتزام باتفاقية اربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية "، مشيرة الى أن "الخلافات السياسية القت بظلال قاتمة على واقع المواطن البسيط وعلى جميع الاصعدة الخدمية والاقتصادية وغيرها". وتسود الساحة السياسية حالة من التأزم في العلاقات بين الكتل السياسية لاسيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية ومجلس السياسات الستراتيجية وقضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ، كما أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان شهدت مؤخرا توترا بالغا على خلفية ايواء كردستان للهاشمي وكذلك بسبب الملف النفطي الذي يشهد خلافا واسعا بين اربيل وبغداد .انتهى4 م