قائمة أحدث الاخبار

 {بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف الحكومة بالإسراع في توفير الدعم المادي للعوائل العائدة من سوريا مع توفير الحماية لهم من الأسباب التي دعتهم الى الهجرة سابقا. وقالت نصيف في بيان للمكتب الاعلامي للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "معظم العوائل التي هاجرت الى سوريا خلال السنوات السابقة من الطبقات الوسطى أو دون الوسطى، وغالبيتهم اضطروا لبيع منازلهم قبل سفرهم، فضلا عن كونهم ما عادوا يمتلكون مصدر معيشة في العراق". واضافت إن "الاكتفاء بتقديم مساعدات بسيطة لهؤلاء قد لايكفي سوى لسد جزء يسير من متطلبات معيشتهم في ظل ارتفاع اسعار ايجارات العقارات واسعار المواد الغذائية". وشددت نصيف على "ضرورة قيام الحكومة بالتكفل بنفقات معيشة الجالية العائدة من سوريا، مع عدم اغفال مسألة توفير الحماية الأمنية لهم من الاسباب التي أجبرتهم على الرحيل سابقا الى سوريا". يذكر أن الجالية العراقية في سوريا تتعرض بشكل منظم الى عمليات قتل من قبل جماعات تكفيرية في سوريا ما استدعى دعوة الحكومة العراقية لرعاياها في سوريا الى العودة للعراق و قامت بتوفير السبل الكفيلة بذلك.انتهى م

{بغداد: الفرات نيوز}دعا الامين العام للكتلة البيضاء جمال البطيخ وزارة الدفاع الى تكثيف تواجدها على الحدود العراقية - السورية منعاً لاي تسلل ارهابي على خلفية معلومات تحدثت عن سيطرة ما يسمى بالجيش السوري الحر على المنافذ الحدودية. وشدد في بيان صحفي اليوم على ضرورة استجابة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي ووزارة الدفاع لهذا المطلب ، من اجل منع اي خرق قد يمس بالامن الوطني العراقي ، خاصة بعد تشنج الاوضاع الامنية في سوريا". وأضاف :" ان مايحدث في سوريا سيؤثر على المنطقة بشكل عام وعلى العراق بشكل خاص ، لما له من تداعيات سلبية على مجمل الوضع العام. ودعا ابناء الشعب العراقي الى عدم الانجرار وراء ماتروج له بعض وسائل الاعلام من قضايا طائفية يراد منها النيل من الوحدة الوطنية". يذكر ان هناك عددا كبيرا من العراقيين ويقدر عددهم بمئة الف مواطن يتواجدون في سوريا وقد دعتهم الحكومة الى العودة الى العراق نتيجة عدم استقرار الوضع في سوريا والذي يشهد معارك بين القوات السورية ومعارضين.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}ابدت عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية صفية السهيل عن قلقها من الاوضاع "المأساوية" التي تعيشها الجالية العراقية في سوريا داعية الحكومة الى طمأنة بعض الفئات التي تخشى العودة كونها كانت في حزب البعث السابق. ودعت في بيان صحفي اليوم ، وزارة الخارجية باعتبارها الجهة التنفيذية المسؤولة عن متابعة الجالية العراقية هناك ، الى التنسيق مع وزارة النقل ، واتخاذ الاجراءات الكفيلة لتسهيل نقل جميع العراقيين الراغبين بالعودة الى بغداد وبتسيير عدد اكبر من الرحلات لنقلهم وبالسرعة الممكنة. يذكر ان هناك عددا كبيرا من العراقيين ويقدر عددهم بمئة الف مواطن يتواجدون في سوريا وقد دعتهم الحكومة الى العودة الى العراق نتيجة عدم استقرار الوضع في سوريا والذي يشهد معارك بين القوات السورية ومعارضين. وقالت ان" رعايانا العراقيين يعيشون اوضاعا نفسية وامنية صعبة ، مع تصاعد وتيرة العنف والاوضاع الامنية الشديدة الخطورة في سوريا ، اذ ان هناك استهدافا مضاعفا للهوية العراقية لاسباب عديدة ومنها مع الاسف مواقف بعض السياسيين الذين لم يتخذوا جانب الحيادية ، تجاه الازمة السورية ، ودفع ثمنها اهلنا المقيمون في سوريا ". واشارت الى  ان" الاوضاع التي يعيشها العراقيون في سوريا ، اتت بالتزامن مع ضعف المعلومات الدقيقة لجميع رعايانا حول كيفية نقلهم وعوائلهم لوطنهم "داعية في الوقت ذاته الحكومة للاعلان عن خطوط هاتف محلية طارئة للجالية وارسال المعلومات من خلال اعلانات في الفضائيات. وبينت السهيل ان" من المهم اتخاذ اجراءات واصدار تعليمات عبر وسائل الاتصال العلنية لارسال التطمينات اللازمة للفئة التي ما زالت تخشى عودتها بسبب اشاعات الاعتقال بحقهم لكونهم فقط عناصر سابقة في حزب البعث المحظور". وطالبت الحكومة الاسراع بالتنسيق مع الأمم المتحدة لايجاد وسائل ناجحة لنقل العراقيين المسجلين لدى منظمة الهجرة العالمية ممن يخشون فقدان حقهم باللجوء والهجرة في حال عودتهم للعراق ، الى مخيمات امنة خارج سوريا بالتنسيق مع منظمة الهجرة العالمية ". وتابعت لدينا معلومات اشارت الى وصول عراقيين الى مخيمات على الحدود السورية ـ التركية هربآ من العنف " داعية الى متابعتهم وتوفير احتياجاتهم والتنسيق مع من يرغب منهم بالعودة طوعيآ لنقلهم الى العراق. كما دعت العراق الى تهيئة نفسه لاستقبال العوائل السورية الهاربة من العنف ، باتجاه حدوده وتأمين مخيمات لهم ولعوائلهم واغاثتهم.انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز} كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي عن عزم عدد من اعضاء المجلس رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد حكومة اقليم كردستان بسبب تصدير النفط الى تركيا بطريقة غير قانونية. وقال المالكي في بيان لمكتبه الاعلامي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "حكومة اقليم كردستان تجاوزت الصلاحيات الدستورية الممنوحة للاقليم بتصديرها النفط الى تركيا دون علم الحكومة المركزية اضافة الى عدم تسديد الاقليم للمستحقات المالية المترتبة عليهم بتصديرهم ما يقارب 175 الف برميل من النفط يوميا". واضاف إن "حكومة الاقليم خرجت عن كل الاطر الدستورية بتوقيعها على عقود نفطية مع شركة اكسون موبيل الامريكية اضافة لشركات اخرى للتنقيب عن النفط داخل وخارج الاقليم وكل هذه الامور سيتم ادراجها في الدعوى التي سيتم رفعها بتهمة سرقة اموال الشعب العراقي والتجاوز على الدستور". وتابع المالكي ان "محافظات عراقية اخرى كالبصرة تنتج النفط ولها دور اقتصادي كبير في العراق وهي تشكل عصب صادرات العراق النفطية ولكنها رغم ذلك فهي ملتزمة باعطاء الاموال للخزانة المركزية ثم يتم اعطاء ما نسبته 17% من الواردات النفطية من هذه المحافظات لاقليم كردستان ضمن الموازنة". واكد ان "هذا الاسلوب غير القانوني وغير الدستوري لا يمكن السكوت عليه ولهذا فمن واجبنا ونحن سبق و ان اقسمنا كاعضاء في البرلمان على صيانة حقوق المواطن والدفاع عنها ان نقوم بأي اجراء يكفله القانون والدستور لصيانة هذه الحقوق وارجاع حق الشعب العراقي وحمايته من السرقة". يذكر أن السلطات التركية اعلنت في وقت سابق انها تستورد النفط الخام من اقليم كردستان في خطوة وصفتها بالقانونية وغير المتعارضة مع القانون العراقي فيما عدتها الحكومة العراقية خرقا سافرا من قبل حكومة اقليم كردستان بسبب تصدير النفط بدون علم الحكومة المركزية.انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} شدد نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح على اهمية التعاون مع الشركات الاقتصادية الكبيرة في ايران، داعيا الى تشكيل شركة صناعية مشتركة بين الاقليم وايران. وذكرت الوكالة الايرانية الرسمية أرنا ان "برهم صالح التقى امس الجمعة رئيس الغرفة الايرانية-العراقية يحيى ال اسحاق وشدد على اهمية التعاون المشترك مع الشركات الاقتصادية الكبيرة في ايران"، داعيا الى "تشكیل شركة صناعیة مشتركة بین اقليم كردستان وايران بالاضافة الى مشاركة ايران فی القریة الاقتصادیة والنقل فی كردستان وتشكیل شركات مشتركة بین الجانبين في المجال المصرفي والتأمین والاستثمار والنقل العام وشركات الطیران". ونقلت القول عن صالح ان "قرارنا السیاسي قائم علی المضي قدما علی طریق تطویر العلاقات والتعاون مع ایران"، مشيرا الى ان "العلاقات الجیدة بين ايران والاتحاد الوطني الكردستاني العراقي"، مبينا ان "الشركات الایرانیة تعمل في هذه المنطقة بشكل جید وملموس ویمكن تعزیز التعاون معها فی مدینة السلیمانیة"، واصفا التقارب الثقافي والدیني بین اقليم كردستان وايران بانه "یسهم فی تعزیز العلاقات الثنائیة". من جانبه اشار رئيس الغرفة الايرانية – العراقية المشتركة الی "التوقیع علی عشر اتفاقیات للتعاون بین ایران واقلیم كردستان وانه تم صیاغة خارطة طریق للتعاون الاقتصادي یبن الجانبین للخمس سنوات المقبلة" مشيرا الى ان "ایران تتابع تدشین المصرف المشترك فی اقلیم كردستان العراق كما ان شركات التأمین و الطیران الایرانیة علی استعداد للتعاون مع هذا الاقلیم".