قائمة أحدث الاخبار

 {بغداد:الفرات نيوز} أعتقلت قوة أمنية من الجيش العراقي قادمة من بغداد فجر اليوم الاربعاء اللواء الركن في الجيش السابق حسن رشيد حسين من سكنة قرية الشيخ حمد التابعة لقضاء الشرقاط. وقال قائد شرطة الشرقاط العميد علي ياسين لوكالة {الفرات نيوز} ان "قوة امنية من الجيش العراقي أعتقلت فجر اليوم ضابطا برتبة لواء ركن يدعى حسن رشيد حسين في الجيش العراقي السابق واقتادوه الى مكان مجهول". واضاف ان "اللواء كان يشغل منصب امر كتيبة صواريخ في عهد النظام السابق ولم يعرف سبب الاعتقال ولا المكان الذي اقتيد اليه اللواء المذكور".انتهى2 م

{بغداد:الفرات نيوز} أبدت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف استغرابها من تصريحات نقيب الصحفيين مؤيد اللامي التي دعا فيها الجانب الكويتي الى ما وصفه بـ "عدم الالتفات الى الاصوات والتصريحات غير المسؤولة التي تدلي بها بعض الشخصيات في العراق". وقالت نصيف في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن "تصريحات اللامي التي أطلقها خلال زيارته الى الكويت أصابتنا بخيبة أمل كبيرة ، فقد كنا ننتظر منه أن يكون صوتا يطالب بحقوق بلده بدلا من أن يوجه لنا طعنة في الظهر من خلال وصفه للساسة والبرلمانيين العراقيين المطالبين بحقوق العراق التي اغتصبتها الكويت بأنهم أصوات غير مسؤولة ويدعو الكويت الى عدم الالتفات لهذه الأصوات". وأضافت انه "كان الأجدر باللامي باعتباره إعلاميا ان يتصف بالحيادية والمهنية وأن لايضع نفسه في مكان السياسيين وينتقص منهم في القول ، فهو يعلم بأن أعضاء مجلس النواب هم المخولون بالمطالبة بحقوق بلدهم ولايحق لنقيب الصحفيين ان يتكلم بالنيابة عن أي سياسي عراقي أو أن ينتقص من برلمانيين عراقيين دافعوا عن حقوق بلدهم". وتابعت نصيف "نأمل من نقيب الصحفيين ان يتراجع عن موقفه الذي لايسيء الى احد بقدر ما يسيء اليه والى الصحافة العراقية المعروفة بنزاهتها وحياديتها ، كما ننتظر منه ان يكون في طليعة الاعلاميين العراقيين المدافعين عن حقوق بلدهم ويجعلون المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات اخرى ". يذكر ان نقيب الصحفيين مؤيد اللامي كان قد دعا الجانب الكويتي خلال زيارته للكويت الى ما وصفه بـ "عدم الالتفات الى الاصوات والتصريحات غير المسؤولة التي تدلي بها بعض الشخصيات في العراق والتي قد تؤدي الى توتر العلاقات بين البلدين ".انتهى م

   {البصرة:الفرات نيوز} انتقد النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني حسين المنصوري قرار الغاء البطاقة التموينية الذي اتخذه مجلس الوزراء يوم أمس. وقال المنصوري وهو نائب عن محافظة البصرة لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "قرار الغاء البطاقة التموينية من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء يعني اعلان الحرب ضد الفقراء فعلى الحكومة العراقية ان تأخذ رأي ابناء الشارع العراقي او من يمثلهم في هذا الموضوع". وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته {48} الاعتيادية التي عقدها أمس الثلاثاء إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع {15} الف دينار لكل فرد.انتهى42 م

   {نينوى:الفرات نيوز} ذكر محافظ نينوى اثيل النجيفي ان قرار مجلس الوزراء بإلغاء البطاقة التموينية قرار متسرع ولا يستند الى دراسة حقيقية لوضع السوق العراقية. وقال النجيفي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الحكومة كان عليها ان تقوم بهذا العمل بصورة تدريجية وعلى مدى سنوات يتهيأ بها القطاع الخاص ليكون بديلا عن القطاع العام". وأضاف انه "سبق لي ان أوضحت ذلك خلال احد اجتماعات المحافظين مع رئيس الوزراء نوري المالكي وأوضحت حينها بان تجار القطاع الخاص لا يمتلكون رؤوس الأموال ولا المخازن ولا الخبرة الكافية لتغطية حاجة بلد مثل العراق بالإضافة الى الحاجة الى سوق مفتوحة وتسهيل إجراءات الاستيراد". وتابع بالقول "أتوقع ان يوقع هذا القرار المتسرع البلد في مطبات وأزمات متعددة حتى تستقر الأوضاع". وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته {48} الاعتيادية التي عقدها يوم أمس الثلاثاء قرر مجلس الوزراء إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع {15} الف دينار لكل فرد. كما قرر وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداء من الاول من اذار من العام المقبل كما سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ هذا القرار.انتهى31

  {بغداد:الفرات نيوز} طالبت لجنة التربية البرلمانية مجلس النواب بتشريع القوانين التي تسهم في حل مشكلة نقص المدارس في العراق. وقال رئيس اللجنة عادل شرشاب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "لدينا نقصا في المدارس بشكل كبير وانعكس هذا الامر على التعليم". وطالب شرشاب "باقرار قانون الدفع بالاجل او أي قانون يسهم في بناء المدارس". وبين ان "موضوع المدارس وخاصة المدارس الآيلة للسقوط التي احيلت للشركات ونسب انجازها غير جيدة تم احالته الى لجنة مشكلة لهذا الغرض وتتابع اعمالها من قبل مجلس النواب".انتهى8 م