قائمة أحدث الاخبار

  {واسط: الفرات نيوز} دعا رئيس مجلس محافظة النجف الأشرف فائد كاظم نون إلى حل مجالس المحافظات، معتبرا بأنها حلقة زائدة ما دامت الحكومة الاتحادية لا تسمح لها بممارسة دورها الرقابي. وقال نون خلال مؤتمر مجالس المحافظات في محافظة واسط حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد "ندعو إلى حل مجالس المحافظات الذي نعتبره حلقة زائدة مادامت الوزارات والحكومة الاتحادية لا تسمح للمجالس بممارسة دورها الرقابي بشكل صحيح". وانطلقت أعمال مؤتمر مجالس المحافظات في محافظة واسط وبحضور {14} محافظة في العراق وسيناقش المادتين {112 و115} من الدستور والخاصتين بإدارة الثروات الطبيعية من النفط والغاز بالتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة والصلاحيات المتعلقة بين الجانبين كما سيناقش المؤتمر قانون الانتخابات رقم {36} لسنة 2008 الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وعدد من القوانين المهمة. وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم خلافات واتهامات متبادلة تتعلق بالصلاحيات الادارية والقانونية حول ادارة الثروات الطبيعية من النفط والغاز وادارة الملف الامني والخدمي والتعيينات وعملية الاستثمار وغيرها. انتهى26

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية سوزان السعد ان لجنتها تعمل على اصدار قرار من مجلس النواب يلزم وزارة الكهرباء بعرض تطوير قطاع الكهرباء للاستثمار. وقالت السعد في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "لجنة الطاقة عقدت الكثير من اللقاءات مع وزارة الكهرباء للوقوف على المشاكل والمعوقات وايجاد الحلول ولكن مالاحظناه ان هناك وعوداً كثيرة لكنها لم تطبق". واضافت أن "هناك الكثير من الحجج والمشاكل الفنية حول موضوع تردي المنظومة الكهربائية منها وجود حمل عالٍ على الشبكة الكهربائية وبالتالي انهيارها فضلا عن قلة الوقود ونوعية الوقود وهذه مشاكل قد شخصناها سلفا ولابد من ايجاد الحلول لها". واشارت السعد الى ان "هناك تعاونا من قبل مجالس المحافظات بشأن توفير الطاقة الكهربائية ووجود تخصيص كبير في ميزانياتها لدعم القطاع الكهربائي وعلى الرغم من ذلك لم نلاحظ وجود اي ارتياح لدى المواطن او استقرار في الطاقة الكهربائية، وقد شددنا على ضرورة الزام وزارة الكهرباء بان تدخل مجال الاستثمار في داخل المحافظات مثلما حصل في اقليم كردستان وان تكون هناك صلاحيات واسعة للمحافظات وتخصيصات مالية مناسبة وفتح مجال الاستثمار لها". وتابعت أن "هناك شكاوى من عدة شركات اجنبية ترغب في الاستثمار بوجود عراقيل كثير من بينها الاقامة التي تمنح لمنتسبيها ليتسنى لهم العمل في العراق". وبينت السعد أن "لجنة النفط والطاقة وبالتعاون مع اللجنة القانونية لاصدار قرار يلزم وزارة الكهرباء بطرح موضوع الكهرباء للاستثمار وان تلزم الحكومة باعطاء صلاحيات اوسع لمجالس المحافظات بشأن توفير الكهرباء وفي نفس الوقت ان تقدم تسهيلات للعاملين من الشركات الاجنبية من قبل الجهات المعنية لتسهيل دخولها الى العراق". ويعاني العراق ازمة كهرباء كبيرة اذ ان القطع في بعض المحافظات يصل الى أكثر من 16 ساعة يوميا وسط عجز حكومي واضح عن تحسين الطاقة منذ اكثر من 9 سنوات.انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز} اعلن رئيس القائمة العراقية البيضاء جمال البطيخ ان شخصين اثنين مشمولين بقانون المساءلة والعدالة وهما عزام موسى محمد وسلمان موسى محمد يشغلان مليون دونم من الأراضي في محافظة واسط. وقال البطيخ في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد انه "بعد انتهاء العقود صدر امر من رئيس الوزراء نوري المالكي بأخذ هذه الارضي واعادة توزيعها مرة اخرى لكن الى الان لم يتم تفعيل هذا القرار"، مشيرا إلى ان "الاراضي لاتزال مستغلة من قبل هؤلاء الاشخاص". واضاف ان "الكتاب صدر من رئيس الوزراء وهو موجه الى وزير الزراعة لكن الى الان لا يوجد اي تفعيل لهذا القرار"، مبينا "سنقوم بمفاتحة المحكمة الاتحادية بشأن هذا الموضوع". واكد البطيخ ان "هذا خرق لقرار الـ{76 ,87} الذي ينص فيه إعادة الأراضي المشغولة من قبل أزلام النظام السابق". واوضح ان "وزير الزراعة اعلن عدم تجديد العقد لغرض توزيع هذه الأراضي لكن القاضي المدعو شهاب احمد ياسين في محكمة بداءة الرصافة للمرة الثانية يصدر قرار يطالب وزير الزراعة بإيقاف الإجراءات لصالح شاغليها وهم أعوان النظام السابق". انتهى 1  

   {بغداد:الفرات نيوز} شدد المفتش العام في وزارة التخطيط رائد كاظم محمد بضرورة مكافحة ظاهرة غسيل الاموال وذلك للآثار المترتبة عليها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وهي استقطاعات من الدخل القومي ونزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية. ونظم مكتب المفتش العام في وزارة التخطيط هذا اليوم ندوة عن دور غسيل الاموال في الفساد الاداري والمالي واليات المعالجة بحضور عدد من موظفي الوزارة وتشكيلاتها المختلفة. وقال محمد في بيان صادر عن وزارة التخطيط تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد ان "زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات، والتهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإيرادات العامة عن مجمل النفقات العامة، وتدهور قيمة العملة الوطنية وتشويه صورة الأسواق المالية، وارتفاع معدل التضخم بسبب الضغط على المعروض السلعي من خلال القوة الشرائية لفئات يرتفع لديها الميل الحدي للاستهلاك وذات نمط استهلاكي يتصف بعدم الرشد أو العشوائية". فيما اوضح المحاضر ثائر الربيعي من المكتب ان "غسيل الاموال وتبيضها يلتقيان في دلالة واحدة في المفهوم وهي استخدام حيل ووسائل وأساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها. وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الرشوة والاختلاسات والغش التجاري وتزوير النقود". وقال ان "اصطلاح الغسيل والتبييض للأموال هو اصطلاح عصري وبديل للاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء أو اقتصاديات الظل، واستعرض الربيعي الأنشطة التي تؤلف مصدراً جيداً لعمليات غسيل الأموال هي تجارة المخدرات،والاختلاسات ،والتدليس والمقامرة والابتزاز والرشوة والتزييف بمختلف أنواعه وتجارة الأسلحة غير المشروعة والإرهاب والاختطاف"،مشيراً لـ"مراحل الغسيل من خلال مرحلة التوظيف والهدف منها هو وضع الأموال غير المشروعة داخل النظام المالي إما عن طريق نقلها بكميات صغيرة في حقائب بواسطة المسافرين أو عن طريق نقلها بالبحر مع تجار عاديين في بعض الأحيان". وتابع الربيعي "كما يمكن الاعتماد على عدد كبير من الأشخاص المرتزقة بحيث يتم من خلالهم ايداع مبالغ صغيرة متعددة في عدد مختلف من الحسابات ومن ثم تجميعها بعد ذلك مصرفياً في حساب واحد بطريقة لا تثير الكثير من الشبهات ، تليها مرحلة التمويه والتي ويتم فيها العديد من العمليات المعقدة بهدف إخفاء الدر الحقيقي للأموال ومنها خطابات اعتمادات غير أصلية، وشراء ثم إعادة بيع عقارات أو أغراض ثمينة وشراء تذاكر اليانصيب الرابحة وشراء حصص في محافظ استثمارية وكذلك مرحلة الدمج  يتم فيها ضخ اموال في الاقتصاد مرة أخرى لتبرير ثروات غاسلي الموال وجعلها تبدو من مصدر مشروع ومنها رسومات فنية عالية الثمن ، وتحف فنية ، وصناديق استثمار،عقارات،ومشاريع استثمارية". وتطرق الربيعي لـ"طرق مكافحة غسيل الأموال منها عقد برامج تعريفية خاصة للتعرف على العملاء وتصميم وإنشاء وإيجاد وظائف معنية بموضوع الالتزام وإيجاد موظفين مختصين بها، وإجراءات خاصة بالسجلات والتقارير، ونظم مراقبة فعالة لتحديد ومراقبة العمليات المشبوهة والإقرار،وكذلك اجراءات لمراقبة العميل من خلال العمليات غير المتوافقة مع التطور التاريخي لحسابه". كما استعرض المفتش العام في الوقت نفسه الاتفاقيات الدولية التي منعت العمل بهذا الشكل كاتفاقية الامم المتحدة عام  1988للتعاون بين الدول حتى تتمكن من التصدي بفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية،ولجنة العمل الاقتصادي للدول الصناعية السبع ،ولجنة بازل المتعلقة بالاشراف البنكي حيث قامت هذه اللجنة بإصدار قانون المبادئ الذي حظر بموجبه استخدام البنوك للنشاطات الإجرامية ، وإدارة منع ومصادرة الأموال المتأتية من أعمال إجرامية {فوباك} التابعة للانتربول الدولي".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الاحرار محمد رضا فوزي ان قيام الكتلة بجمع تواقيع لتحديد ولاية رئيس الوزراء لا يعني انسحابنا من لجنة الاصلاحات، لكن في حال اقتناعنا كليا ان هذه اللجنة كسابقاتها فان كتلة الاحرار ستنسحب منها وتكون اول المعارضين لها. وقال فوزي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد "لدينا اعتراضات كثيرة على لجنة الاصلاحات فهي من الناحية العملية يجب ان تكون لجنة حقيقية من خلال ممارسة دورها بشكل حقيقي فنحن لا نريد ان يكون اسلوب اللجنة قديما وشكليا كاسلوب اللجان التحضيرية". واضاف ان "الاعتراض الاول على لجنة الاصلاحات يتمثل بأنها شكلت ولا يوجد فيها اي نائب يمثل لجنة الخدمات وهذا من الامور التي لا تبشر بخير لان من جملة الاصلاحات هو الواقع الخدمي المتردي والسيء في العراق"، متسائلا "كيف تعمل لجنة الاصلاحات بنواب او بتنفيذيين هم ليسوا من اختصاصهم الجانب الخدمي؟"، مبينا انه "يجب ان تشمل لجنة الاصلاحات كافة الاختصاصات من اعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية لا ينفرد بها رئيس الكتلة وهو ليس ملما بكل ما يعانيه ابناء الشعب العراقي". واوضح فوزي انه "يجب ان نحدد مشكلة سياسية مهمة من قبل لجنة الاصلاحات وهي تحديد ولاية رئيس الوزراء الى ولايتين وهذا يعتبر قمة الاصلاح السياسي بالاضافة الى تحديد بعض الاصلاحات الجذرية مثل مشكلة الماء والكهرباء وغيرها". وبين انه "في حال اقتناعنا كليا بان لجنة الاصلاحات هي لجنة شكلية كسابقاتها فان كتلة الاحرار ستنسحب من هذه اللجنة ونكون اول المعارضين لها". وتضمنت ورقة الاصلاحات ثلاث نقاط تتمثل بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية. وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة .انتهى 2