قائمة أحدث الاخبار

    {البصرة: الفرات نيوز} ألقت القوات الامنية الامنية على 16 شخصا متهما بقضايا جنائية بمحافظة البصرة. وقال قائد شرطة البصرة في تصريح لوكالة {الفرات نيوز } اليوم السبت إن "الاجهزة الامنية بمحافظة البصرة تمكنت من القاء القبض على 16 متهما بمختلف القضايا الجنائية خلال عمليات دهم وتفتيش اجرتها الاجهزة الامنية في مختلف المناطق". واضاف "تم الضبط على اسلحة كانت بحوزتهم وسبعة سيارات مسروقة".انتهى 42

  {بغداد: الفرات ينوز}أعلنت الدائرة الثقافية في موسكو عن أن 7 أطباء عراقيين من مختلف الجامعات العراقية سينتظمون في دورة تدريبية بجامعة جامعة بينزا الروسية الحكومية. وقال المستشار الثقافي في موسكو طعمة مطير حسين في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "جامعة بينزا الروسية الحكومية ستستضيف 7 أطباء عراقيين في اختصاصات الجراحة والكسور والعظام والأطفال والنسائية والتوليد في دورة تدريبية لمدة شهر واحد بهدف رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم واطلاعهم على اخر مستجدات العلمية". وأضاف أن "الأطباء العراقيين سيتلقون في الدورة محاضرات يلقيها أساتذة ومختصصون روس"، مشيرا الى ان "برنامج الدورة سيتضمن تنظيم زيارات ميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية في مدينة بينزا الروسية". وتابع أن "الدائرة الثقافية في موسكو اتفقت مع جامعة بينزا على ان يتضمن البرنامج الاطلاع على المختبرات الحديثة، فضلا عن مناقشة البحوث العلمية والمشاركة في علاج المرضى". وأكد أن "العديد من الجامعات الروسية والمراكز العلمية  المتخصصة أبدت استعدادها لاستضافة أساتذة وتدريسيين وباحثين عراقيين وتنظيم دورات بهدف رفع كفاءتهم العلمية فضلا عن تعزيز التعاون بين الجامعات العراقية ونظيراتها الروسية". انتهى 2

{بغداد: الفرات نيوز}اعلن مصدر برلماني ان هيئة رئاسة مجلس النواب خاطبت الحكومة للاستفسار منها حول قانون البنى التحتية المثير للجدل. وقال المصدر لوكالة{الفرات نيوز} ان" هذا القانون عليه خلافات عديدة ورئاسة البرلمان تسلمت مسودة مقترح قانون الدفع بالاجل لبناء المدارس من لجنتي التربية والاقتصاد وتم ارسال مقترح القانون الى الحكومة لغرض الاستفسار عن رأيها" . واضاف ان هناك العديد من الملاحظات حول هذا القانون ومنها مطالبة نواب بمعرفة المشاريع التي تنوي الحكومة القيام بها وتكاليفها والجدوى الاقتصادية منه ومعرفة نسبة الفوائد التي ستأخذها تلك الشركات والعديد من الملاحظات الاخرى. وكان نواب ابدوا في جلسة الخميس التي فيها استضافة وزيري المالية والتخطيط تخوفهم من هذا القانون مشيرين الى انهم يخشون تسلل الفساد الى هذا المشروع الامر الذي قد يؤدي الى اعباء سلبية عليه.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني عبد السلام المالكي ان لجنة الاصلاح السياسي حددت بداية الاسبوع الحالي موعدا لانطلاق فرقها للتواصل مع باقي الشركاء السياسيين. وتضمنت ورقة الاصلاحات ثلاث نقاط تتمثل بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية. وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "ورقة الاصلاحات السياسية التي تبناها التحالف الوطني وجعل منها ورقة ملزمة لكل الاطراف المشكلة للتحالف ستكون الملاذ الاخير للخروج من الازمة السياسية والتي في حال فشلها فان حل الدستور والانتخابات المبكرة ستكون الإجراء اللاحق". واضاف ان "التحالف الوطني يؤمن بالحرية والديمقراطية في الحوار والنقاش وفقا للدستور والمصلحة الوطنية وقد تم تجسيد هذه المبادئ ضمن ورقة الاصلاح السياسي". واوضح ان "الاصلاحات السياسية لا تقع على عاتق طرف او كتلة سياسية بحد ذاتها بل على الجميع المشاركة وتحمل المسؤولية لنجاح الاصلاحات ورسم برنامج الاصلاح والتفاهم بين التحالف الوطني وباقي الشركاء السياسيين". وبخصوص جمع التواقيع بغية تشريع قانون يحدد الرئاسات الثلاث بدورتين انتخابيتين اكد المالكي ان "هذا يعتبر مخالفة دستورية وتجاوزا على حقوق الشعب العراقي والدستور كون الدستور لم يحدد اي رئاسة بدورتين باستثناء رئاسة الجمهورية وهي لا ترتبط بتشريع قانون وبالتالي فان هذا الاجراء يعتبر مصادرة لصوت الشعب". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة .انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية، حيدر الملا، ان قضية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب دستورية وعلى بقية الاطراف السياسية دعم هذه القضية. وقال الملا في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن "  قضية استجواب المالكي قضية دستورية، وكل من يريد ان يحرص على تطوير العملية السياسية وترسيخ المفاهيم الديمقراطية في البلاد، يجب ان يدعم اي اجراء رقابي يقوم به مجلس النواب". وتابع إن "هناك ملاحظات لدى الكتل السياسية ولدى اعضاء مجلس النواب على اداء رئيس الوزراء وبالتالي على الاخير أن يتفضل الى مجلس النواب  ليجيب على تسائلاتنا وربما قد تكون اجاباته مقنعة للكتل السياسية فلا نمضي بمشروع سحب الثقة عنه ". واوضح " اذا وجدت الكتل السياسية ومن خلفهم ابناء الشعب العراقي أن هناك خروقات دستورية وقانونية في عمل رئيس الوزراء سيكون من حق مجلس النواب اتخاذ اجراء دستوري بحقه وهو سحب الثقة عنه وذلك يعزز العملية الديمقراطية والسياسية في البلاد ". واعلن اياد علاوي رئيس القائمة العراقية في وقت سابق ان الاجتماع الاخير له مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بحضور رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعدد من القيادات الكردية خلص الى ثبات موقف تلك الكتل على استجواب المالكي. وذكر على صفحته الشخصية على موقع {تويتر} ان" الاجتماع الاخير شدد على اهمية الثبات على استجواب المالكي والتصويت بحجب الثقة عنه". وكان جعفر ابراهيم المتحدث باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني اعلن  ان التحالف الكردستاني والعراقية جمعوا 150 صوتاً عدا اصوات الصدريين " مشيرا الى ان" المكتبين السياسيين لحزبه والاتحاد الوطني الكردستاني لديهما مواقف متباينة ازاء مسألة سحب الثقة من المالكي ويتعلق هذا التباين بالكيفية والمعالجة وهذه مسألة طبيعية". وكان التيار الصدري الذي رفض المشاركة باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن على لسان زعيمه مقتدى الصدر انه في حال جمعت الكتل التي تريد سحب الثقة عن المالكي 124 صوتا فإنه سيضيف عليها 40 صوتا وهو عدد اصوات كتلة الاحرار. وكان رئيس القائمة العراقية اياد علاوي عدَّ استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي داخل قبة البرلمان وسحب الثقة عنه بانه الخيار الوحيد لاصلاح الاوضاع السياسية في البلد. انتهى4 م