قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد الخبير القانوني منير حداد أن هناك مخاوفا في الشارع العراقي حول اتفاقية تسليم بعض الارهابيين من الدول العربية الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي، مبينا أنه" لاتوجد جهة بالعراق بما فيها السلطة التنفيذية ووزارة العدل بالتحديد تعقد اتفاقية على حساب الدم العراقي". ويشهد الشارع العراقي بعض التوتر في قضية اتفاقية وزير العدل حسن الشمري مع الدول العربية حول تبادل السجناء. وكان وزير العدل حسن الشمري قد وقع اتفاقية لتبادل السجناء مع العربية السعودية اثناء زيارته لها. واشار حداد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الى أنه" لا توجد هناك اتفاقيات سرية قد حصلت بين العراق والدول العربية"، معتبرا هذه" الاتفاقية طبيعية ولا تحمل ملاحق سرية فيها". واوضح" مبدئيا وزارة العدل عقدت هذه الاتفاقية واذا ما احتاج الامر الى تصديق البرلمان عليها فإن الوزارة ستعرضها على البرلمان العراقي"، لافتا الى أن" من صلاحيات وزير العدل عقد مثل هكذا اتفاقيات وعرضها على مجلس الوزاراء لغرض المصادقة عليها". ودعا من" يعترض او يشك في نوايا هذه الاتفاقية ان يطالب الحكومة بابرازها فإذا ما كانت مخالفة للاتفاقيات الدولية او على حساب الدم العراقي فعند ذاك لكل حادث حديث". واكد وزير العدل حسن الشمري ان الوزارة تسلمت طلبات من اليمن وتونس وليبيا لعقد اتفاقات لتبادل السجناء.انتهى12 م

 {بغداد: الفرات نيوز} قال مصدر أمني إن منتسبي الفوج الأول لواء الرد السريع تركوا مواقعهم احتجاجا على قرارات آمر اللواء وسوء الخدمات المقدمة لهم أثناء أداء واجبهم. وأوضح المصدر لوكالة {الفرات نيوز}  اليوم الجمعة أن "منتسبي الفوج الأول الذي يتمركز في مطار بغداد تركوا مواقعهم احتجاجا على سوء الخدمات والقرارات الصادرة من العميد الركن نافع سليم محمد امر اللواء"، دون الإدلاء بمزيد من المعلومات.انتهى6.

  {بغداد:الفرات نيوز} اتهم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عزيز المياحي وزارة التجارة بمحاولة استغفال اللجنة الاقتصادية باعذار وتصريحات نارية. وقال المياحي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة  ان "وزارة التجارة تعمل بطريقة ساذجة في محاولة تبرير الاخفاقات المتكررة منها في توفير مفردات البطاقة التموينية من خلال الادعاءات بوجود مشاكل في نقل المفردات الغذائية او ادعاء الشفافية في عقودها والاولى بها توفير المفردات للمواطن العراقي بشكل كامل بدل تقديم هذه الاعذار". واضاف "اذا كانت عقود التجارة شفافة ونزيهة كما تدعي فلماذا لا يتم دعوة لجنة الاقتصاد للحضور في مراحل تسليم وفتح العطاءات وهي تكتفي بالدعوة لنا لحضور يوم الاحالة للمناقصات". وتابع المياحي "ان السبب واضح وهو لجعل اعضاء اللجنة الاقتصادية كشاهد زور في يوم الاحالة على النزاهة والشفافية المزعومة لهذه المناقصات " ، مبينا انه "لو كانت التجارة صادقة في كلامها فيجب عليها دعوة اللجنة الاقتصادية الى كل مراحل المناقصات بدءا من التسليم للعروض وفتحها وانتهاء بالاحالة وليس الاكتفاء بحضورنا للاحالة ولا نعلم كيف وصلت الاحالة لتاجر معين وعلى اي معايير". واشار الى " تقديمه طلب الى رئيس اللجنة الاقتصادية لعدم حضور دعوات التجارة لحضور جلسات الاحالة كي لا تكون اللجنة شاهدا على مناقصات غير مؤكدة النزاهة او الشفافية". واوضح المياحي ان "وزارة التجارة تتحمل كامل المسؤولية عن الاخفاقات او العراقيل التي وضعت نفسها فيها من خلال جعل عملية النقل للمفردات على مرحلتين من خارج البلد الى الحدود ومن ثم من الحدود الى المخازن وهذا يزيد التكلفة اضافة الى الكميات التي تضيع من المواد اثناء النقل وربما حتى يتم استبدالها بمواد اخرى اقل جودة".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ضرورة أن يحظى الدستور بالقبول ككل وليس بشكل انتقائي باعتبار ان المواد الدستورية الذي تضمنه تحفظ كل مادة منه حقوق جزء من أبناء الشعب العراقي. ونقل بيان للمجلس الاعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة عن السيد عمار الحكيم القول خلال استقباله جمعا كبيرا من شيوخ العشائر والوجهاء من كافة محافظات البلاد "نأمل أن تبقى خطوط الاتصال والحوار مفتوحة بين كافة الأطراف والكتل السياسية بما يخدم العملية السياسية ويساهم في حل الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد". وأضاف "إننا نريد بناء دولة مؤسسات تستند إلى الدستور الذي يجب ان يحظى بالقبول من كافة الأطراف ليتم من خلاله فض النزاعات وحل الخلافات السياسية باعتباره مرجعا مقبولا من قبل كافة الأطراف". ودعا الى "توحيد الرؤى بخصوص مستقبل البلاد وخطط النهوض به وأعماره"، مشددا على "عدم التمسك بالسقف العالي من المطالب والرغبات مما يؤدي إلى عدم إمكانية الوصول إلى حل للمشاكل التي تواجه البلاد". كما دعا الى "تشريع قانون يحفظ للشيوخ ولرؤساء العشائر هيبتهم وكرامتهم"، مطالبا "بإعطائهم دورا اكبر في المجتمع والى عدم تهميشهم". وبين السيد عمار الحكيم "فضل العشائر العراقية ودورها المشرف في كل تاريخ البلاد الطويل ووقفاتها الكبيرة والتاريخية في نصرة الشعب العراقي والمرجعية الدينية". وابدى "تفهمه للمشاكل والهموم التي تواجه العشائر في مناطقها والى ضعف الخدمات الصحية والتعليمية والفساد الإداري في عقود الأعمار والتلكؤات الحاصلة في الخدمات بشكل عام". وكان عدد من شيوخ ووجهاء محافظات البلاد بحسب البيان "قدموا شرحا مفصلا عن الأوضاع العامة في المحافظات ومستوى الخدمات والرعاية فضلا عن تأثير الوضع السياسي العام على الشارع العراقي".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي دعوات بعض السياسيين بسحب الثقة عن الحكومة الحالية مبينا ان سحب الثقة عن لحكومة يعارض اتفاقية اربيل. وكثر الحديث مؤخرا عن سحب الثقة عن الحكومة كنوع من الحل للخروج من الازمة السياسية الراهنة حيث اتفق كل من رئيس الجمهورية جلال طالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي خلال اجتماع لهم في اربيل على مجموعة من المقررات وفي حال عدم تنفيذها من قبل الحكومة فسيصار الى سحب الثقة عنها بحسب ما اعلنه بعض الساسة. وقال البياتي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة إن "سحب الثقة عن الحكومة يعارض اتفاقية اربيل التي تشكلت بموجبها الرئاسات الثلاث وبسلة واحدة لذا فان سحب الثقة عن اي رئاسة من تلك الرئاسات سيطيح بالبقية". واضاف ان "الرئاسات الثلاث مهددة بالحل في حال سحب الثقة عن الحكومة لذا على الذين ينادون بضرورة الالتزام باتفاقية اربيل ان يعلموا ان المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة مخالفة صريحة لاتفاقية اربيل". وأكد ان "المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة من جهة والالتزام ببنود اتفاقية اربيل امران متناقضان بصورة كاملة". وتسود الساحة السياسية حالة من التأزم في العلاقات بين الكتل السياسية لاسيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية ومجلس السياسات الستراتيجية وقضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ، كما أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان شهدت مؤخرا توترا بالغا على خلفية ايواء كردستان للهاشمي وكذلك بسبب الملف النفطي الذي يشهد خلافا واسعا بين اربيل وبغداد .انتهى8