قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} انهى مجلس النواب اليوم الثلاثاء القراءة الاولى لمشاريع قوانين تصديق اربعة اتفاقيات مع حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية. وذكر مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} ان "مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية". واضاف "كما انهى القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك انهى القراءة الاولى لمشروعي قانون تصديق اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، وقانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم ، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية". وعقد مجلس النواب جلسته الرابعة في الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة بعد عطلة دامت 12 يوما. وذكر مصدر من الدائرة الاعلامية لوكالة {الفرات نيوز} ان "الجلسة عقدت بعد اكتمال النصاب القانوني وبرئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي". واضاف ان "جدول اعمال جلسة اليوم سيتضمن التصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية المثير للجدل والذي تم تأجيله خلال الجلسة الماضية وسط اعتراض من ائتلاف دولة القانون بالاضافة الى التصويت على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 و27 و542 و1360 و276 و50". واضاف ان "جلسة اليوم ستتضمن القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية". واضاف "كما ستتضمن الجلسة القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية". واشار المصدر الى ان "الجلسة ستتضمن كذلك القراءة الثانية لمشروع قانون اللغة الرسمية والقراءة الثانية لمشروع قانون الاحزاب والقراءة الثانية لمشروع قانون الدفاع المدني". وكان مجلس النواب رفع جلسته الثالثة في الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت في 28 حزيران الى العاشر من تموز بسبب اداء مراسم زيارة النصف من شعبان. يذكر ان مجلس النواب اقر خلال السنتين التشريعيتين السابقتين 87 قانونا لمختلف القطاعات والشرائح الاجتماعية.انتهى م

  {صلاح الدين:الفرات نيوز} استشهد اليوم الثلاثاء اثنين من عناصر الصحوة جراء اطلاق النار عليهما من قبل مسلحين في نقطة تفتيش في مدينة سامراء. وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار على سيطرة تابعة لقوات الصحوة في حي الشرطة بمدينة سامراء في محافظة صلاح الدين اسفر عن استشهاد اثنين من عناصر الصحوة"، مشيرا الى ان "المسلحين لاذوا بالفرار بعد اطلاق النار على افراد الصحوة". واضاف ان "الاجهزة الامنية فرضت طوقا امنيا حول مكان الحادث فيما قامت سيارة الاسعاف بنقل الجثتين الى دائرة الطب العدلي في المدينة".انتهى م

  {نينوى:الفرات نيوز} أكد محافظ نينوى اثيل النجيفي على ضرورة تقييم الخطط الأمنية بناء على نتائجها وليس على المهام والتضحيات التي يقدمها القادة الأمنيون. وقال النجيفي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إنه "خلال الاجتماع الأمني الذي عقد في جلسة مجلس المحافظة تحدثت في ثلاثة محاور الأول تقييم الخطط الأمنية بناء على نتائجها وليس على المهام والتضحيات التي يقدمها القادة الأمنيون لان بعض الخطط تقدم التضحيات والجهد دون نتائج". وأضاف "أما المحور الثاني اكدت خلاله على أهمية وضوح الرؤية في تحديد العدو وعدم ترك الأمور مائعة وغير محددة فيجب ان نحدد اي الجماعات الإرهابية تنشط الآن وما هي أساليبها وما هي دوافعها". وأوضح النجيفي ان "بقاء الامور تدور امام عدو اسمه الإرهاب وهو يتخذ اشكال وأساليب ودوافع مختلفة فهذا لايمكن ان يسمى عمل امني بل هو تمييع للواقع وخلط للأوراق"، مشيرا الى ان "المحور الثالث تضمن تحديد الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية والإدارية وتحديد جهات جمع المعلومات وجهات التحقيق وطريقة تعاملها مع الجهات الإدارية". وتابع "تحدثت بهذا وانا اعلم الإجابة وهي ان التوجيهات في الملف الأمني وعمل الأجهزة الأمنية تأتي كلها مركزيا". وكان مجلس محافظة نينوى عقد اجتماعا موسعا مع القادة الامنيين بحضور محافظ نينوى اثيل النجيفي للوقوف على خلفية الخروقات الامنية التي شهدتها المحافظة خلال الايام الماضية.انتهى31 م

  {بغداد:الفرات نيوز} صوت مجلس النواب على ستة مشاريع قوانين لالغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل. وذكر مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "اعضاء مجلس النواب صوتوا على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 و27 و542 و1360 و276 و50". وعقد مجلس النواب جلسته الرابعة في الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة بعد عطلة دامت 12 يوما. وذكر مصدر من الدائرة الاعلامية لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "الجلسة عقدت بعد اكتمال النصاب القانوني وبرئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي". واضاف ان "جدول اعمال جلسة اليوم سيتضمن التصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية المثير للجدل والذي تم تأجيله خلال الجلسة الماضية وسط اعتراض من ائتلاف دولة القانون بالاضافة الى التصويت على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 و27 و542 و1360 و276 و50". واضاف ان "جلسة اليوم ستتضمن القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية". واضاف "كما ستتضمن الجلسة القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية". واشار المصدر الى ان "الجلسة ستتضمن كذلك القراءة الثانية لمشروع قانون اللغة الرسمية والقراءة الثانية لمشروع قانون الاحزاب والقراءة الثانية لمشروع قانون الدفاع المدني". وكان مجلس النواب رفع جلسته الثالثة في الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت في 28 حزيران الى العاشر من تموز بسبب اداء مراسم زيارة النصف من شعبان. يذكر ان مجلس النواب اقر خلال السنتين التشريعيتين السابقتين 87 قانونا لمختلف القطاعات والشرائح الاجتماعية.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية الى جلسة الخميس المقبل. وذكر مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "هيئة رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل التصويت على قانون المعلوماتية والاتصالات الذي يعد محط جدل بين بعض الكتل السياسية الى جلسة الخميس المقبل بطلب من لجنة الاعمار لمناقشته وترصينه"، مشيرا الى ان "التأجيل يعد آخر تأجيل لهذا المشروع". يذكر ان رئاسة البرلمان قرر تأجيل التصويت على قانون الاتصالات والمعلوماتية  في الجلسة الثالثة 28 حزيران الماضي بعد سجال بين التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون بشأن هذا القانون. وكان النائب عن دولة القانون كمال الساعدي  قد اتهم ان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي بارتكاب مخالفة جديدة عند عرض قانون الاتصالات و المعلوماتية الوطني للمناقشة. وعقد مجلس النواب جلسته الرابعة في الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة بعد عطلة دامت 12 يوما. وذكر مصدر من الدائرة الاعلامية لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "الجلسة عقدت بعد اكتمال النصاب القانوني وبرئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي". واضاف ان "جدول اعمال جلسة اليوم سيتضمن التصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية المثير للجدل والذي تم تأجيله خلال الجلسة الماضية وسط اعتراض من ائتلاف دولة القانون بالاضافة الى التصويت على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 و27 و542 و1360 و276 و50". واضاف ان "جلسة اليوم ستتضمن القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية". واضاف "كما ستتضمن الجلسة القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية". واشار المصدر الى ان "الجلسة ستتضمن كذلك القراءة الثانية لمشروع قانون اللغة الرسمية والقراءة الثانية لمشروع قانون الاحزاب والقراءة الثانية لمشروع قانون الدفاع المدني". وكان مجلس النواب رفع جلسته الثالثة في الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت في 28 حزيران الى العاشر من تموز بسبب اداء مراسم زيارة النصف من شعبان. يذكر ان مجلس النواب اقر خلال السنتين التشريعيتين السابقتين 87 قانونا لمختلف القطاعات والشرائح الاجتماعية.انتهى م