قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد: الفرات نيوز} قال النائب المستقل خالد الرومي ان الكثير من السياسين يحاولون تهدئة الامور مابين الكتل السياسية، موضحا ان الحل الأمثل لإنهاء أزمة العراق يتمثل باجتماع الكتل السياسية. وقال الرومي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الحل الامثل لأنهاء الازمات والمشاكل السياسية هو الطاولة المستديرة أو الاجتماع الوطني لأنهاء الازمات وتجاوزها من اجل مصلحة الشعب العراق". وكان رئيس المجلس الاعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم اطلق مبادرة لحل الازمة السياسية إذ حدد خمس نقاط للخروج من الازمة الراهنة التي تمر بها البلاد، ابرزها ضمان حقوق المكونات العراقية واحترام القضاء والتهدئة السياسية والجلوس الى الطاولة المستديرة، ودعا القائمة العراقية الى العودة لمجلسي النواب والوزراء وإنهاء مقاطعتها. وحدد رئيس الجمهورية جلال طالباني، بعد مشاورات مع رئيسي الوزراء والنواب، الخامس من شهر نيسان المقبل موعدا لعقد الاجتماع الوطني لحل الخلافات الراهنة بين الكتل السياسية. وأضاف الرومي انه "اذا توفرت النيات الطيبة مابين الكتل السياسية والسياسيين ستحل جميع الخلافات والازمات السياسية في البلاد لان تبادل الاتهامات مابين الكتل سيعيدنا الى المربع الاول". وتشهد الساحة السياسية تأزما في المواقف وخاصة بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي على جملة من المواضيع، ابرزها قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك حيث ان الاول صدرت بحقه مذكرة اعتقال على خلفية اتهامات وجهت له بدعم عمليات ارهابية نفذها افراد من حمايته، اما المطلك فيواجه طلبا بسحب الثقة عنه قدمه المالكي الى مجلس النواب على خلفية تصريحات صحفية. وتابع الرومي بانه "لايوجد شيء في الحياة لايحل بالتفاهم وان البلاد مر بها الكثير من المشاكل منذ عام 2003 الى غاية الان وأستطاعت ان تتجاوز العديد منها". وأوضح بأن "على الكتل السياسية تجاوز الخلافات المتبقية والمضي قدما من اجل بناء دولة عصرية متماسكة تخدم الجميع".انتهى2

{ميسان:الفرات نيوز} دعا رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس محافظة ميسان سرحان الغالبي الى وضع ستراتيجية امنية لتلافي العبوات الناسفة . وقال الغالبي لوكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " يجب اعادة النظر في الخطط الامنية ووضع ستراتيجية جديدة جديدة لتلافي العبوات الناسفة والسطو المسلح ". وأضاف ان " يجب اعادة النظر في القيادات الامنية في بعض مناطق ميسان لا سيما بعد تكرار حالات السطو المسلح ".انتهى41

   {بغداد:الفرات نيوز} وصل وفد جزائري اليوم الاثنين الى العاصمة بغداد برئاسة وزير الاقتصاد مصطفى بن باده للمشاركة في اجتماعات وزراء الاقتصادي غدا والتي تسبق اجتماع القادة الخميس. وأكدت وزارة التجارة العراقية اليوم استكمالها كافة الاستعدادات لعقد اجتماعات المجلس الاقتصادي الاجتماعي التحضيري على مستوى القمة العربية. وذكر مصدر في وزارة الخارجية لوكالة {الفرات نيوز} ان "وفدا جزائريا وصل الى العراق برئاسة وزير الاقتصاد الجزائري مصطفى بن بادة وذلك لحضور الاجتماع التحضيري لوزراء اقتصاد العرب على مستوى القمة العربية".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} وصفت النائبة عن التحالف الكردستاني دعوات رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم إلى تصفير الازمات بين الكتل السياسية بالواضحة والصريحة والممتازة، لاسيما وان الدعوات والتوجهات التي يقوم بطرحها هدفها الالتفاف الى الواقع الامني والخدمي والخارجي والسياسي للعراق. ودعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم يوم الاربعاء الماضي خلال كلمة القاها في الملتقى الثقافي جميع الكتل السياسية الى تصفير الازمات فيما بينها، مشيرا الى ان العراق شعب وحكومة مهيأ لاستقبال القمة العربية بعد ان اعد لها العدة على الصعيد الامني والخدمي واللوجستي وفي ظل تحديات كبيرة واجهتها الحكومة العراقية. وقالت الجاف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "التحالف الكردستاني يؤيد ومنذ الوهلة الاولى عقد القمة العربية وحل خلافات العراق ان كانت موجودة والارتقاء بواقعه واعادته الى محيطه العربي". ويشهد العراق اكبر حدث تاريخي منذ سقوط النظام البائد بانعقد القمة العربية في العاصمة بغداد في التاسع والعشرون من الشهر الحالي بحضور جميع الدول العربية باستثناء سوريا. واشارت الى ان "هذا لايضر الى الالتفاف الى حل مشاكلنا الداخلية بشكل جذري لان عدم حل المشاكل الداخلية سيؤثر بصورة او بأخرى على صورة العراق". واوضحت الجاف ان "العراق ومنذ تسع سنوات حصل على الحرية وعليه اليوم اثبات قدرته في ادارة العملية الديمقراطية الوليدة في العراق"، لافتة الى ان "استمرار الازمات في العراق سيؤثر على صورته امام جميع الدول العربية والاجنبية والاقليمية".انتهى2

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد عضو اللجنة القانونية النائب عن كتلة التغيير الكردية لطيف مصطفى أمين تصريحات عدد من نواب ائتلاف دولة القانون قالوا فيها إن اقليم كردستان يأخذ أكثر من حصته من الموازنة، مبينا ان "حصة الاقليم الفعلية الحالية أقل من حصته في زمن النظام السابق". وقال في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "بعض النواب من دولة القانون ونتيجة لتراشق الاتهامات مع نواب من التحالف الكردستاني يتهجمون على الكرد واقليم كردستان، ويقولون إن الإقليم يأخذ اكثر من حصته من الموازنة المالية، وهذا غير صحيح على الإطلاق، لأن الاقليم لا يأخذ 17 بالمائة كما يشاع، بل يأخذ فقط عشرة ونصف بالمائة، والبقية تستقطع منه لمشاركته في نفقات الحكومة الاتحادية". واضاف ان "هذه الحصة أقل مما يستحقه الإقليم وفقا لنسبة سكانه بالمقارنة مع مجموع سكان العراق، وأقل حتى مما كان يأخذه في عهد النظام السابق الذي خصص ثلاثة عشر بالمائة من موازنة بيع النفط بعد تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء، لذا نحن طالبنا دوما ومازلنا نطالب بإجراء التعداد السكاني لكي يحصل الجميع على استحقاقه الدستوري من الميزانية". وطالب أمين التحالف الكردستاني بالإنسحاب من الحكومة، قائلا "نحن في كتلة التغيير غير مشاركين في الحكومة أساسا، واطلب من التحالف الكردستاني ايضا الانسحاب من الحكومة لنشكل جبهة معارضة في البرلمان، ولكي لا يتهم الكرد بفشل الحكومة الاتحادية باعتبارهم جزءا منها، وايضا لتقليل الاستقطاعات من ميزانية الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية واعادتها الى موازنة الاقليم". واضاف "اما بشأن حصة المحافظات الاخرى، فللأسف إن الحكومة الاتحادية هي التي لاترضى بإعطاء المحافظات حصصها بموجب المعايير المحددة في الدستور، وعند مناقشة ميزانية العام الحالي في البرلمان طالبنا نحن في كتلة التغيير وبشدة بإعطاء المحافظات استحقاقها من الميزانية، الا ان مطالباتنا لم يتم الأخذ بها وذهبت أدراج الرياح". وأشار الى ان "اغلبية نواب المحافظات لم يدافعوا عن حقوق محافظاتهم المالية، وبضمنهم النواب الذين يطلقون التصريحات ضد الاقليم، والا لم نكن لنسمح بتمرير الموازنة دون إنصاف المحافظات". وأوضح ان "على المحافظات المطالبة بحصتها من موازنة العام القادم وفقا لنسبة سكانها من الحكومة الاتحادية من الآن، لكي لا يصيبها الغبن مثل هذه السنة مرة اخرى، ونطالب أيضا بتقليل نفقات الحكومة الاتحادية الى مايكفي فقط لممارسة سلطاتها الاتحادية الحصرية المنصوص عليها في المادة 110 من الدستور الاتحادي، وزيادة الحصة الفعلية التي ينبغي ان تعطى للاقليم الى مالايقل عن ثلاثة عشرة بالمائة، وكذلك حصة المحافظات وفقا لنسبها السكانية".انتهى