قائمة أحدث الاخبار

{بغداد:الفرات نيوز} افتتح في محافظة البصرة ملعب بخماسي الكرة نفذته 21 شركة تركية تعمل في المحافظة كهدية لاهالي المحافظة . وذكر بيان للقنصلية التركية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه "بمشاركة  ودعم 21 شركة تركية  ".  وأضاف ان "محافظ البصرة قام خلال حفل الافتتاح بتقديم الشكر للقنصل التركي فاروق قايماقجي والشركات التركية والعراقية والاشخاص الذين ساهموا في انجاز الملعب الخماسي واهدائه الى الشباب البصري وقام بتقديم الشهادات التقديرية الى هذه الشركات ". وتابع البيان " كما مدح محافظ البصرة الشركات التركية ودعاهم الى المزيد من المشاريع مشيرا الى انه كلما زاد حجم التجارة بين البلدين فأن هذا الامر سينعكس بشكل ايجابي على العلاقات السياسية ". من جهته شكر القنصل العام للجمهورية التركية في محافظة البصرة  فاروق قايماقجي بحسب البيان "الشخصيات والشركات العراقية و الشركات التركية التي ساهمت في دعم بناء الملعب اضافة الى انضمامهم الى احتفالية الافتتاح ". ولفت الى " شجاعة المبادرة وقوة المنافسة التي تحظى بها الشركات التركية  "، مبيما ان "الاتراك يعملون على خدمة البصرة كالبصريين, وان الملعب الخماسي التركي هو الاولى من نوعه في البصرة والذي اهدي الى شباب البصرة من قبل 21 شركة تركية اضافة الى شركائهم تحت شعار مشروع المسؤولية الاجتماعية ". وأوضح "مثلما ان الملعب الخماسي لاتوجد فيها استحواذ طويل على الكرة ولاتوجد رميات جانبية فلا يوجد خيار امام البصرة والعراق غير طريق النهوض والتقدم "، مبينا ان "تركيا والشركات التركية ستقدم وتوفر ما في وسعها من الدعم الى العراق في هذا الطريق ونحن مستعدين والكرة في جانبكم". واشار البيان الى انه "في الاحتفالية عزف النشيد الوطني للبلدين وقام بعدها محافظ البصرة خلف عبد الصمد خلف  بضرب الكرة لبدأ المباراة الاخوية في الملعب, وقام القنصل التركي قايماقجي باللعب في فريق مرتديا الزي الرياضي  والفريقين {مزيج الاخوة – العراق} و{مزيج الاخوة – تركيا} وانتهت المباراة بنتيجة 1- 1".انتهى

{البصرة:الفرات نيوز} جدد مجلس محافظة البصرة مطالبته بحل الوزارات الخدمية  وتحويل مهامها الى مجالس المحافظات . وقال رئيس المجلس صباح البزوني لوكالة {الفرات نيوز} "نحن كحكومة محلية في مجلس محافظة البصرة طالبنا وما زلنا نطالب البرلمان ومجلس الوزراء بحل الوزارات الخدمية والحاق مهامها بمجالس المحافظات ". واضاف ان "حل هذه الوزارات سيحل الكثير من المشاكل التي تعاني منها الحكومات المحلية في محافظات البلاد ومن بينها تحسين الخدمات للمواطن ". وتعاني محافظات البلاد من تدهور واضح في الخدمات المقدمة لمواطنين وتعزو الحكومات المحلية هذا التدهور الى افتقادها الصلاحيات اللازمة بسبب حصر تلك الصلاحيات بالوزارات الخدمية .انتهى 42

{بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري انه عندما تستعصي المشاكل على الحل فان كافة الخيارات الديمقراطية مفتوحة للجميع لكي لا نجعل الاخرين يستبدلون الخيارات المطروحة بخيارات اخرى.واضاف الجعفري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" من طالب بسحب الثقة نختلف معه ولن نقمعه لاننا نحترم خياره الدستوري ومن طالب بالاستجواب لن نتفق معه لكننا لن نقمعه بل نحترمه ونحترم وجهة نظره لاننا نعيش اليوم عصر الدستور وعصر الخيارات البرلمانية والديمقراطية".واوضح انه" طالما تفكر الجهات السياسية بالخيارات الديمقراطية لن نختنق منها طالما لا تفكر بعقلية الدبابة والرصاصة والانقلابات العسكرية وماشاكل ذلك اما الخيارات الديمقراطية فهي حلاوة الديمقراطية".واشار الجعفري الى ان" من يريد سحب الثقة فليجرب حظه وياتي الى البرلمان وسيتضح ان هذا الرأي المحترم من هذه القوة او تلك القوة هل سيتحول الى قرار برلماني"، لافتا الى انه" ليس كل وجهة نظر برلمانية تتحول الى قرار برلماني ولا كل وجة نظر في التحالف تتحول الى قرار للتحالف فالقرار هو تعبير عن مجمل حركة البرلمان".واجتمعت  قوى اربيل التي تتألف من كتلة الاحرار والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني قد اعلنت بانها جمعت نحو 170 توقيعا لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقدمتها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي اعلن بدوره ان عدد التواقيع التي تسلمها هي 160 توقيعا فقط. فيما توجهت القوى المشاركة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بعد فشلها بجمع العدد الكافي من الاصوات الى عملية الاستجواب عن طريق مجلس النواب، من خلال تشكيل ثلاث لجان تعنى بعملية الاستجواب.وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة.انتهى12

 {بغداد: الفرات نيوز }دعا النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني، فرات الشرع، الكتل السياسية  ووسائل الاعلام الى الابتعاد عن لغة التصعيد الاعلامي . وقال  الشرع في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}اليوم" دائما في توصياتنا وتاكيدتنا الرسمية نؤكد على سياسية الاستيعاب و احتواء  الحوار المتمدن  وان لا تظهر المتعاضات وعدم الرغبة في بعض ادارات الدولة بين الكتل السياسية على وسائل  الاعلام  ينبغي مناقشتها داخليا لا اعلاميا". ودعا  الشرع  وسائل الاعلام الى "الابتعاد عن التصعيد والالتزام باخلاقيات المهنة و عدم تاجيج الوضع السياسي اعلاميا وذلك  حتى يكون اعلامنا ايجابيا وبوتيرة هادفة وبخطوات محدودة لان الاعلام  السلبي المتصاعد لا ينتج الا عن ردود  فعل وامتعاضات الشارع وبالتالي يؤدي الى الاساءة لرأي العام "، موكدا ان" الاعلام المتصاعد يؤدي الى مديات  سلبية على الشعب العراقي وخصوصا على الوضع الامني والاقتصادي والسياسي بشكل خاص". يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15}يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته.انتهى 2

 {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني، محمود الحسن، ان ابتعاد رئيس الوزراء نوري المالكي عن الاتصال بعض الكتل السياسية جاء نتيجة انتهاكهم للدستور ومخالفتهم للقوانين . وقال الحسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" ابتعاد رئيس الوزراء نوري المالكي عن التشاور والاتصال بالكتل السياسية المعارضة له لم يات من فراغ  وانما جاء عبر انتهاكات دستورية صارخة قامت بها تلك الكتل، فضلا عن سعيهم الى تمزيق وحدة ابناء الشعب العراقي ". واضاف إن" من مخالفات تلك الكتل هي رفضها لان تذهب ايرادات نفط بعض المحافظات التي تتمتع فيها باغلبية جماهيرية الى خزينة البلد العامة متناسية ان العراق يعتمد في موازنته المالية ومنذ عشرات السنين على نفط البصرة "، مشيرا الى ان " موقف تلك الكتل السياسية يعد بحد ذاته انتهاكا دستوريا صارخا ".  وتابع ان" بعض مطالب الكتل المعارضة تمثل انتهاكات للدستور لذا فان استجابة رئيس الوزراء لهم تعد موافقة على تلك الانتهاكات مما سيشجعهم على التمادي بالاعتداء على ثروات البلاد". وأكد الحسن ان "الشعب العراقي لو اطلع على رغبات بعض قادة الكتل السياسية التي ستؤدي الى تمزيق وحدة الصف العراقي لخرج الى الشارع بتظاهرات للمطالبة بمحاسبتهم". وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من  اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر نيسان الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة. انتهى2