قائمة أحدث الاخبار

 {النجف :الفرات نيوز} وصف  عضو مجلس محافظة النجف الشيخ خالد النعماني  مبادرة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي  لرعاية  الطفولة  بالمبادرة الناشطة ، مشددا على ضرورة دعمها من قبل الجهات التشريعية والتنفيذية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" هذه المبادرة مبادرة ناشطه تحتاج الى دعم لتقويتها  من قبل الجهات التشريعية  مثل البرلمان او الجهات التنفيذية من خلال تخصيص المبالغ المالية اللازمة لتنفذيها ". وأضاف النعماني  ان" من المعايير التي تقاس عليها حضارة الدولة هو الاهتمام بالطفولة والدول التي تهتم بها تعد من الدول المتقدمة". وتابع ان" السيد الحكيم كشف من خلال هذه المبادرة عن وجود فراغ فيما يتعلق بالاهتمام بالطفولة وأراد أن ينهض بهذا الجانب". وشدد النعماني على أن" أي مبادرة في العالم تجاه قضية معينة لا يمكن ان تتحرك على ارض الواقع دون ان تخصص لها اموال تكفي لها لكي تكون مبادرة حقيقية   وان مايتم تخصيصه يعد مقدارا بسيطا لاطفالنا  اذ كنا نريد ان نبني طفولة حقيقية ومنتجة". وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم قد اطلق خلال مهرجان الطفولة السنوي مبادرة تتكون من سبعة محاور لتطوير واقع الطفولة في العراق. وتتضمن مبادرة السيد عمار الحكيم سبعة محاور وهي انشاء مجلس اعلى للطفولة في العراق يتكون من هيئة مستقلة تشرف وتدير صندوق رعاية وتنمية الطفولة في العراق، كما تضمن المحور الثاني استقطاع مانسبته 1.5% من الموازنة السنوية وايداعها في هذا الصندوق ،اما المحور الثالث فيتضمن انفاق اموال هذا الصندوق في منظومة البنى التحتية لرياض الاطفال وتستقطع من هذا الصندوق حتى لا نكلف وزارة التربية, وانشاء معهد عال لتدريب الكوادر التربوية لتعليم رياض الاطفال, وتحسين الشبكة الوطنية الخاصة للمعلومات الاطفال التي تحاكي عقول الاطفال ضمن ستراتيجية مدروسة. ويتضمن المحور الرابع يتضمن تأسيس منتدى منظمات المجتمع العراقي وانشاء المرصد الاعلامي للطفل العراقي ،اما المحور الخامس فيتضمن حماية ورعاية الاطفال الفاقدين للمعيل او المأوى وبرامج دمج الاطفال من ذوي الاعاقة في المجتمع ، فيما سيتضمن المحور السادس انشاء مركز لعلاج سرطان الاطفال ومرضى التوحد والاعاقة المستدامة و المحور السابع يتضمن ايضا اطلاق مشروع قرض الطفل لان هناك اطفالا عوائلهم متعففة وفقيرة بالتالي يجب علينا توفير مبالغ لهؤلاء حتى يستطيعون الذهاب الى المدارس.انتهى3 م

 {بغداد :الفرات نيوز}  حمل عضو في لجنة الامن والدفاع البرلمانية أسباب الخروقات الأمنية في السجون  الخلافات السياسية وفساد بعض القيادات الأمنية . وقال عضو اللجنة قاسم الاعرجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" سبب الخروقات الأمنية في السجون يعود الى الخلافات السياسية إضافة إلى وجود خلل وفساد إداري ومالي لبعض القيادات الأمنية وتعاون بعضها مع التنظيمات الإرهابية وان ما حصل في سجن تسفيرات  تكريت  لم يكن على اثر هجوم وإنما سلمت المفاتيح وأشبه بالخيانة التي تؤدي إلى الانقلاب العسكري وان ما حصل خيانة واضحة من قبل شرطة صلاح الدين وإدارة السجن وبعض القيادات الأمنية ". وكانت مجموعة ارهابية استولت على سجن تسفيرات تكريت مساء الخميس الماضي بعد ان قاموا بتفجير سيارة بالقرب منه واستعادت القوات الأمنية السيطرة على السجن في صباح اليوم التالي لكن العشرات من النزلاء فروا وألقي القبض على بعضهم. وبشأن ضرورة ابقاء قيادات العمليات في بغداد والمحافظات بعد خروج القوات الأمريكية من العراق ذكر الاعرجي أن"ابقاء قيادة عمليات بغداد  جاء بهدف تحقيق استتباب الامن بالكامل". وتابع أن"الحاجة مستمرة للابقاء على قيادات العمليات  لتنفيذ العمليات الامنية  ولكي يتم السيطرة والتعاون مابين جميع الاجهزة  الامنية من اجل حفظ الامن  اضافة الى ادارة الاجهزة الامنية المتعددة تحت مظلة قيادة العمليات".انتهى م

   {بغداد :الفرات نيوز} اكدت النائب عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف ان حقوق المواطن العراقي منتهكة بما يتعلق بملف الخدمات مبدية استغرابها  من "عدم وضع حلول لمشاكل هذا الملف على الرغم من أن العراق يعد من البلدان الغنية". وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن"للمواطن حقوقا كفلها له الدستور وقد كان يعاني قبل عام 2003  من الانتهاك في جميع الملفات اما بعد هذا التأريخ فاكبر انتهاك يتعرض له فهو ما يتعلق بملف الخدمات  اذ انه  يحتاج الى الكهرباء والى الخدمات والى مدارس لاطفاله والى سكن ". واضافت الجاف اننا"لم نستطع حتى توفير تلك الخدمات الى المواطن على الرغم من انه يطلب اشياء بسيطة وليست تعجيزية". وتابعت ان"افضل حل لمشكلة السكن في العراق هو من خلال اتباع اسلوب البناء العمودي وابسط نموذج لنجاح تلك التجربة هو في اقليم كردستان حيث اقيمت مشاريع للسكن العمودي مقابل مبالغ زهيدة فلماذا لاتتطبق هذه التجربة في بقية مناطق العراق ؟". وبينت الجاف ان"المشاكل السياسية  هي الطاغية الان على الساحة وتحوز على اهتمام السياسيين ولا يوجد من يلتفت الى تلك الامور وحل المشاكل التي يعاني منها المواطن الذي هو الخاسر الاول والاخير". وذكرت اننا"نعاني من مشكلة عدم التخطيط الصحيح ونحن بحاجة الى الالتفات الى الطبقة الفقيرة التي لاهم لها سوى ان تتوفر لها خدمات الكهرباء والبطاقة التموينية والسكن".انتهى2 م

    {بغداد : الفرات نيوز} شدد عضو لجنة النزاهة النيابية خالد العلواني على وجوب عدم تحميل المواطن اكثر من طاقته في قضية اجور الكهرباء في ظل التردي الواضح في واقع الطاقة وضعف الخدمة . وقال العلواني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم  " نحن مع المواطن في وجوب توفير الكهرباء ومن ثم مطالبته بدفع فواتيرها على الرغم من تراكم الديون عليه بسبب عدم جدية وزارة الكهرباء خلال الفترة الماضية " . وبين ان "وزارة الكهرباء لا توفر الا النزر القليل من هذه الخدمة الحيوية بالنسبة للمواطن ولا يجوز ان تطالبه بدفع المتراكم من الديون الا بعد توفيرها مايسد حاجته" . وشدد العلواني على انه" يجب ان يكون لمجلس النواب موقفا بهذا الشأن وتشريع قانون بالغاء هذه الديون المتراكمة وتعويض وزارة الكهرباء من موازنة الطوارئ او الموازنة التكميلية ليكون هناك تواصل بين المواطن والوزارة التي عليها ان تبني اسسا صحيحة للتعامل معه" . واعلنت وزارة الكهرباء قيامها بحملات مكثفة لقطع التيار الكهربائي واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الدوائر الحكومية والمواطنين ممن تترتب بذمتهم ديون متراكمة عن اجور الكهرباء . انتهى2 م

  {بغداد: الفرات نيوز} اتهم نائب عن ائتلاف دولة القانون امين هادي المواطنين بسرقة وزارة الكهرباء عند عدم تسديدهم لفواتير الكهرباء  . من جانبها اعلنت وزارة الكهرباء اليوم عن قيامها بحملات مكثفة لقطع التيار الكهربائي واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الدوائر الحكومية والمواطنين ممن تترتب بذمتهم ديون متراكمة عن اجور الكهرباء. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون لوكالة { الفرات نيوز}انه "لا يوجد قرار باعفاء المواطنين من دفع اجور الكهرباء و تسديد فواتيرها ". وكان النائب عبد السلام المالكي بين ان مجلس النواب كان قد صوت في وقت سابق على اعفاء المواطن من هذه الفاتورة باستثناء من يستخدمها للأغراض التجارية . واشار هادي الى انه" في حال اصدار مجلس الوزارء مثل هكذا قرار فعليه ان يتحمل هو النفقات" . وبين ان" قانون الادارة المالية ينص على انه لا احد يستطيع منع او قطع ايرادات الدولة ، وان ذلك يكون باصدار قانون بمجانية الماء والكهرباء مثلا ". واكد هادي ان " قرارا قد صدر مسبقا باعفاء المواطنين من دفع اجور القوائم السابقة ، مشيرا الى ان ايرادات الدولة عن الخدمات وغيرها تذهب الى بناء المدارس والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية وتفتح بها شوارع ويعود بعضها كرواتب للموظفين" . وشدد على ان" وزارة الكهرباء اذا لم تكن جادة في تحصيل ايرادات الدولة فستكون هي المقصرة لان هذه اموال الشعب ومن لايدفعها او يحصلها فهو سارق ، علاوة على ان هذه المبالغ اذا ماقورنت بتلك التي تدفع الى كهرباء مولد الديزل فانها زهيدة وتؤمن وصول تيار ثابت وامن . وانتهى النائب عن دولة القانون امين هادي الى القول انه " في ظل ماتقدم فلا حجة للمواطن بعدم دفع اموال الدولة التي هي في عاتقه والتي لا توازي ربع مايدفعه لمولد كهرباء الديزل " . يذكر ان المواطن العراقي يدفع جزءا كبيرا من دخله الى اصحاب المولدات الاهلية نتيجة لتردي الطاقة الكهربائية رغم صرف المليارات عليها من اموال الشعب دون جدوى او أي تحسن يطرأ عليها . في الوقت الذي يتهم فيه وزيران سابقان توليا الوزارة بالاضافة الى مسؤولين فيها بسرقة الملايين من عقود وصفقات فاسدة بشأن الكهرباء. وتعد ازمة الكهرباء الهم الاكبر لدى المواطن وباتت ازلية حيث تعاني البلاد من نقص حاد في مستوى هذه الخدمة التي انهكت ميزانية الدولة على مدى السنوات السابقة حيث صرفت عليها مبالغ وصلت الى اكثر من 30 مليار دولار وهذه تعادل موازنات كاملة لبعض الدول وكثرت في ذلك الاقاويل والوعود التي يؤكد مراقبون عدم تنفيذ اي منها ما شكل ازمة وانهاكا للمواطن والوطن . انتهى2 م