قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي تصاعد لهجة الخطاب بين الاطراف السياسية التي وصلت الى حد الاتهام بالتورط بقضايا الارهاب وغيرها. وتشهد البلاد موجة من المواقف الاعلامية المتشنجة على خلفية ازمة المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لا سيما بعد رفض رئيس الجمهورية تقديم طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي الى البرلمان مما جعل البعض يلمح الى استجواب المالكي في البرلمان الامر الذي جعل اعضاء في ائتلاف دولة القانون يصرحون بأن المالكي سيكشف ملفات بحق بعض القوى السياسية. وقال الجحيشي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "على الكتل السياسية تفادي لغة الاتهامات فيما بينها والتي وصلت الى الصف الاول من القيادات السياسية وهذا مؤشؤ خطير بانهيار العملية السياسية". وأضاف أن "من يدعي امتلاكه ملفات قضائية ضد بعض الساسة عليه ان يقدمها الى البرلمان والجهات المختصة لا ان يعمل على التهديد بها اثناء الازمات السياسية". وأكد إن "اللجوء الى البرلمان هو الحل الامثل لجميع المشاكل التي تواجه البلد كونه الفيصل في حل النزاعات السياسية "، داعيا "جميع الاطراف السياسية الى تغليب لغة الحوار لحل الازمة الراهنة وجميع الخلافات القائمة في المشهد السياسي في البلاد". وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم التصريحات التي تهدد بفتح ملفات فيها مخالفات قانونية او ادراية او فساد مالي او اداري لا يعد منهجا للحل، متسائلا ان كانت لدى اي طرف ملفات فيها مخالفات فما الذي يصبره على عدم فتح هذه الملفات دون تقديمها،  مشيرا الى ان بقاء الملفات تحت اليد والتلويح بها وقت الحاجة لا يمثل مدخلا للحل ولا سلوكا ديمقراطيا ولا مصداقا للالتزام بالنظام السياسي الجديد للعراق. وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقليلة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة حيث بلغ عدد التواقيع 145 توقيعا فقط بعد ان تراجع عدد من النواب عن تواقيعهم. انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} نفت وزارة الموارد المائية الأنباء التي اوردتها بعض وسائل الاعلام عن امكانية انهيار سد الموصل شمال العراق خلال ثلاثة أشهر. ويعد سد الموصل من اكبر السدود العراقية ويقع على نهر دجلة في محافظة نينوى شمال بغداد وأنشئ في عام 1986. وقال بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "سد الموصل غير معرض للانهيار أبدا وهو في أحسن حالاته في الفترة الحالية ووضعه مطمئن جدا". وأشار إلى أن "السد يعمل بصورة كفوءة وجيدة مع استمرار عمليات الصيانة والإدامة من قبل الكوادر المختصة في وزارة الموارد المائية". يذكر أن جيولوجيين عراقيين حذروا في وقت سابق من انهيار سد الموصل في خلال ثلاثة أشهر بسبب وجود تصدعات فيه مؤكدين أنه في حال انهياره سيؤدي الى إغراف بغداد ودعوا الى تفريغ مياه السد وتسريبها الى العديد من الانهار الجافة والاهوار. انتهى م

   {البصرة :الفرات نيوز} عزا النائب عن لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد انهيار المنظومة الكهربائية في عموم البلاد الى غياب التخطيط والإستراتيجية لدى وزارة الكهرباء وخصوصا عدم وجود التوزيع العادل لتوليد الطاقة الكهربائية على المحافظات. وقال عواد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت "يجب أن يتم أعطاء حصص المحافظات وفق استحقاقاتها على اساس اعتماد خطة واستراتيجية مرسومتين بالنظر الى حجم التوليد من الطاقة والتنسيق في ذلك". واشار الى أن "السبب في انهيار المنظومة الوطنية يعود الى غياب التنسيق مابين توزيع الطاقة والسيطرة الوطنية فولد ذلك ارباكا بسبب المكارم التي يقدمها وزير الكهرباء الى المحافظات لحصص الكهرباء". ونوهه عواد الى أن "العملية لا يتم اعتمادها بالمكارم وإنما من خلال استراتيجية تحدد الاستحقاقات والتعامل مع حجم التوليد في الطاقة الكهربائية". يذكر ان البلد يعاني من ازمة كهرباء كبيرة اذ ان القطع في بغداد يصل الى أكثر من 16 ساعة يوميا وسط عجز حكومي واضح في تحسين الطاقة منذ 9 سنوات.انتهى 42 م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي أن خارطة التوازنات السياسية المتخلخلة في العراق اوجدت مناخا مناسبا لنمو الأزمة الحالية. وتعاني العملية السياسية في العراق من أزمة حادة بسبب الخلافات الناشبة بين بعض الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي بسبب اتهام الأخير للمالكي بعدم الالتزام ببنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على ضوئها الحكومة الحالية". وقال الصميدعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "خارطة التوازنات السياسية التي تقوم عليها سياسة الحكومة الحالية تعاني من تخلخل واضح في أدائها كونها جعلت جميع الأطراف في مرتبة قوة واحدة دون إعطائها أحجاما متفاوتة لضمان عدم تصادمها". وأضاف إن" وضع الأطراف الأربعة الرئيسة التي شكلت الحكومة الحالية في مستوى متساوٍ من القوة أدى الى ايجاد مناخ مناسب للأزمة الحالية لأن بعض هذه الأطراف بدأ في الوقت الحالي يتصادم مع الطرف الآخر للوصول الى طموحه السياسي". ورجح أن "تشهد الفترة القادمة خفوتا لدور التحالف الكردستاني وتقهقرا للصدريين مع صعود لنجم المجلس الأعلى فضلا عن محافظة المالكي على وزنه السياسي دون نقصان برغم عدم امتلاك تيار الوفاء للعراق ومناطق التماس مع اقليم كردستان التي رفضت مبدأ سحب الثقة وزنا سياسيا نوعيا  في الساحة السياسية". وأوضح أن "الأزمة السياسية ستستمر إذا لم يستخدم المالكي قدرا معقولا من الحلم مع الأكراد ودرجة من المساومة مع الصدريين وايجاد شريك سني من غير قادة العراقية الذين لهم وزن داخلي واقليمي كبير في المنطقة وما عدا ذلك فإن حل الأزمة السياسية سيؤجل وستكون نتائجه وخيمة على جميع الأطراف". وأشار إلى "وجوب إعادة رسم خارطة التوازنات السياسية وإعطاء كل طرف حجمه الحقيقي من القوة وعدم عد الجميع في مستوى قوة واحد كي لا تتصادم في ما بينها كما يحصل في الفترة الحالية".وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة منذ فترة ليست بالقليلة وتفاقمت بشكل كبير إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب لعدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة حيث بلغ عدد التواقيع 145 توقيعا فقط بعد ان تراجع عدد من النواب عن تواقيعهم .انتهى11 م

  {بغداد:الفرات نيوز} قال النائب عن ائتلاف دولة القانون صالح الحسناوي إن "قوى اربيل تريد سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي من خلال تقديم رئيس الجمهورية جلال طالباني طلبا للبرلمان وليس عبر الاستجواب حتى لا يظهر لاعضاء مجلس النواب والرأي العام من الذي يعيق عمل الدولة". وتطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب لعدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة . وقال الحسناوي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "الدستور وضع طريقين لسحب الثقة عن رئيس الوزراء الاول من خلال تقديم رئيس الجمهورية طلبا بسحب الثقة والاخر من خلال استجوابه داخل البرلمان ومن ثم التصويت". وأضاف ان "قوى اجتماع اربيل ترغب بالخيار الاول وتضغط على طالباني بهذا الاتجاه كون الخيار الثاني سيكشف لاعضاء مجلس النواب الاطراف التي تعيق بناء مؤسسات الدولة". واوضح ان "تلك الاطراف متخوفة من تغيير قناعات الكثير من الموقعين على طلب سحب الثقة عن المالكي عند سماعهم حديثه في حال استجوابه داخل قبة البرلمان"، مؤكدا ان "المالكي سيطرح الاسباب الحقيقية التي تعرقل عملية الاعمار والبناء وتطبيق القانون مما سيدفع بعدد من الموقعين الى تغيير قناعتهم بطلب بسحب الثقة وبالتالي فشل هذا المشروع". يذكر ان قوى اربيل التي تتألف من كتلة الاحرار والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني قد اعلنت بانها جمعت نحو 170 توقيعا لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقدمتها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي اعلن بدوره ان عدد التواقيع التي تسلمها هي 160 فقط وبعد اعلانه عن تشكيل لجنة لتدقيق التواقيع تراجع بعض الموقعين عن تواقيعهم ليكون العدد المتبقي هو 145 توقيعا .انتهى4 م