قائمة أحدث الاخبار

{بغداد: الفرات نيوز} وصف رئيس الرابطة السريانية في لبنان حبيب افرام "التقارير الديبلوماسية التي كشفت ان كندا قررت قبول 2500 لاجئ عراقي سنويا من الآن حتى عام 2018 ليصل مجموعها الى زهاء 17 ألفا غالبيتهم من المسيحيين العراقيين الذين يعيشون في سوريا حاليا بأنها أخطر عملية ترحيل وتهجير واقتلاع تحت مظلة الانسانية وحقوق الانسان".وتساءل في تصريح اوردته وكالة الانباء اللبنانية "هل هكذا نحمي المسيحية المشرقية ونجذرها ونبقيها في أرضها ونساعدها على البقاء والصمود وعلى بناء مؤسساتها؟هل هكذا نرسل اشارات سلبية ان لا مكان للمسيحيين في الشرق؟ وما هو موقف الحكومة العراقية من تصدير أبنائها الاصليين؟ هل تخلت عنهم؟ هل حاولت استعادتهم.وما بالها الكنائس المسيحية المشرقية كلها لا تثور على تغريبها وعلى افراغها من مؤمنيها؟ ألا يستدعي كل ما يجري وقفة بطولة وصرخة حق ومؤتمرا يضع النقاط على الحروف ويحمل كل منهم مسؤوليته التاريخية".واستنكر "موجة العنف الجديدة والتفجيرات التي طاولت مواقع متنوعة في العراق وحصدت عشرات الأبرياء"، متسائلا: "لماذا يسكت العالم كله عن هذه الجرائم. ان القتل يجب ان يدان من اي جهة واي نظام وأي عقيدة أتى".وسأل ايضا: "الى متى يغرق الشرق في دمائه؟".وختم: "فوق هذا يجري تغيير جغرافي وديموغرافي واعتداء على خصوصية المسيحيين واراضيهم وقراهم في العراق ولا من يسمع صراخ المؤسسات والاحزاب والكنيسة. فهلْ من يهتم؟.انتهى".

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد نائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد امين ان الكتل السياسية التي تعمل  على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لابد لها ان تتجه إلى مجلس النواب ليتم ذلك عن طريق الاستجواب. يذكر أن بعض الأطراف المشاركة في العملية السياسية طالبت في وقت سابق بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي اذا لم يطبق بنود اتفاقية أربيل التي تشكلت على ضوئها حكومته. وقال امين لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الخميس ان" اذا كانت التواقيع صحيحة اوغير صحيحة هذا امر انتهى , وعلى من يطالب بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي التوجه الى مجلس النواب  لا ان يشكك في التواقيع ويبعث رسالة الى رئيس الجمهورية باكتمال عدد التواقيع ".مبينا ان " الحل الامثل لسحب الثقة عن المالكي هو الاستجواب داخل قبة البرلمان". واعلن طالباني في وقت سابق في بيان رسمي ان عدد الاصوات الموقعة على سحب الثقة بلغ 160 نائبا فيما ان العدد الذي يكفي للنصاب هو 163 نائبا. واشار الى ان" اعلان رئيس الجمهورية جلال طالباني بأن التواقيع غير كافية لسحب الثقة بينت ان الاطراف السياسية مازالت مصرة ومتحمسة على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بالرغم من عدم اكتمال التواقيع اللازمة لسحب الثقة عنه". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقليلة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة. انتهى2 م

{بغداد:الفرات نيوز} أعلن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن عن عدم وجود مخالفات لدى المالكي ترقى الى استجوابه و سحب الثقة عنه. و تطالب بعض الأطراف المشاركة في العمل السياسي بالعراق بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وأقامت في وقت سابق لأجل ذلك اجتماعات مكثفة دون التوصل الى نتيجة تذكر. و قال الحسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس إن " رئيس الوزراء نوري المالكي لم يرتكب لحد الآن أية مخالفة ترقى لاستجوابه داخل مجلس النواب العراقي و من يطالب باستجوابه لن يجد ما يؤهله لإيصال طلبه الى هذه المرحلة". و أضاف إن" عملية الاستجواب تحتاج الى أن تكون هناك تهم أو مخالفات ترقى الى حد معين من الجسامة تبرر تناولها داخل البرلمان العراقي و مواجهة الشخص المستجوب بها لاثبات ما إذا كان لديه سوء ادارة أو اهمال في اداء واجباته". و أشار الحسن الى أن " عملية الاستجواب يجب ان تتوفر لها شروط شكلية و موضوعية يمكن من خلالها عقد جلسة خاصة بهذا الشأن و التي تتضمن تقديم طلب سحب الثقة من خمس اعضاء في مجلس النواب و تتم الموافقة عليه من قبل رئاسة المجلس ليؤدي ذلك الى الارتقاء الى مرحلة الاستجواب ". و تابع " اذا اثبتت جلسة الاستجواب وجود سوء إدارة أو إهمال فإن قرار مجلس النواب بسحب الثقة يخضع للرقابة من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حال الطعن به التي إن تمكن الطاعن به من تأكيد إخلاله بأي شرط قانوني فإن المحكمة ستنقضه تعتبره غير دستوري و سيفشل بالتأكيد". يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم ".انتهى2 م

{بغداد: الفرات نيوز}نفت الناطقة الرسمية باسم العراقية النائبة ميسون الدملوجي وجود صفقات جانبية وسرية بين علاوي والمالكي أو التنازل عن أي شبر من أرض العراق، أو تراجع الكتل والشخصيات الوطنية عن عملية سحب الثقة بالوسائل الدستورية والديمقراطية. وقالت في بيان صحفي اليوم تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه " ان هناك حملة إعلامية منظمة تقودها بعض وسائل الاعلام لنشر أخبار وإشاعات عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً تهدف الى تشويش المواطنين وحجب الحقائق عنهم.". اضافت الدملوجي " ان ائتلاف العراقية وحلفاءه في كتلة الأحرار النيابية والتحالف الكردستاني والقوى والشخصيات الوطنية الأخرى ماضون بعزم في عملية سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء بالوسائل الديمقراطية بسبب خرقه المستمر للدستور وفشله في إدارة الدولة، وان البديل سيكون شخصية وطنية من داخل التحالف الوطني، وان هذا المشروع عراقي ووطني بالكامل يهدف الى تعزيز الديمقراطية وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، والنهوض بواقع المواطن العراقي.". وتابعت " ان ائتلاف العراقية ينبه المواطنين الى عدم تصديق إشاعات كاذبة تخدم اجندات خارجية". وكانت وسائل اعلام اعلنت عن وجود اتفاق بين اياد علاوي ونوري المالكي على تسليمه منصب رئاسة المجلس السياسي في سبيل تخليه عن سحب الثقة عن المالكي.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}دعت الامم المتحدة ودول الاتحاد الاوربي القوى السياسية الى ايلاء الاهتمام الخاص بمفوضية الانتخابات كونها تمثل مرتكزا مهما من مرتكزات العملية الديمقراطية من خلال المحافظة على استقلاليتها لتمارس عملها بمهنية وشفافية وذكر بيان للمفوضية ان"مارتن كوبلر ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق وجه دعوة لرئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات فرج الحيدري الى حضور الاجتماع الموسع الذي ضم سفراء الاتحاد الاوروبي وعدد من سفراء الدول العربية في مقرالامم المتحدة في بغداد يوم امس". وتطرق الحيدري خلال الاجتماع بحسب البيان الى" الاستحقاقات الانتخابية المقبلة واستعدادات المفوضية لاجرائها في مواعيدها المحددة كما تطرق الى الوضع العام لمفوضية الانتخابات ومجلسها الحالي ومدة انتهاء عمله فضلا عن الحديث عن امكانية تشكيل المجلس الجديد ليتولى مهامه واستعداداته للانتخابات المقبلة". واضاف الحيدري في حديثه الى كوبلر والسفراء الاوروبيين والعرب الى موضوعة تأجيل انتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان وحل الاشكالات في قانون الانتخابات والاحتياجات الاخرى التي طلب مجلس المفوضين توفيرها من حكومة وبرلمان الاقليم . واكد المجتمعون على ضرورة دعم المفوضية ومواصلة الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي في تطوير هذا الدعم وحث القوى السياسية المختلفة على ايلائها الاهتمام الخاص كونها تمثل مرتكزا مهما من مرتكزات العملية الديمقراطية من خلال المحافظة على استقلاليتها لتمارس عملها بمهنية وشفافية ، كما اشاد المجتمعون ايضا بالانجازات التي حققتها المفوضية خلال فترة ولايتها وتمتعها بالحيادية والشفافية في اداء عملها باعتبارها صمام الامان لتحقيق الديمقراطية في العراق.انتهى