قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد : الفرات نيوز} دعت النائبة المستقلة صفية السهيل، وزارة الداخلية ولجنتي حقوق الانسان والأمن والدفاع البرلمانية الى سرعة الكشف عن الجهات التي تقف وراء اغتيال {الايمو} ، ووقف اعتقال الشباب المتشبهين بالغرب. وقالت السهيل، في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه "ادعو وزارة الداخلية و لجنتي حقوق الانسان والأمن والدفاع البرلمانية بسرعة الكشف و التحقق من الجهات التي تقف وراء اغتيال الشباب الذين يسمون بالأيمو أو عبدة الشيطان". واضافت "كما أدعوهم للتحقق من الجهات المعنية التي تقف خلف التعديات والاعتقالات التي طالت عدد من الشباب والطلاب مؤخرا في شوارع بغداد ومنها الشوارع القريبة لعدد من الكليات والجامعات". وتابعت "وصلتنا العديد من الشكاوي عن اعتقالات تمت لشباب بسبب شكلهم الذي اعتبره بعض المكلفين من العناصر الأمنية ومنها الشرطة المجتمعية مناظر غير مألوفه لهم وليس لمجتمعهم العام، وان الاعتقالات ومنها ما تم اليوم جاءت للباسهم للجينز {الكاوبوي الامريكي} او بسبب تصفيف أو قص شعرهم على الموضة الغربية بحسب ما نقله لنا عدد من الطلاب، مما احدث حالة من الرعب والهلع لدى الطلاب والشباب". وقالت السهيل ان "معلومات تناقلت ايضا بين الطلاب والشباب عن  تكليف جهات امنية عدد من الطلاب من زملائهم   داخل الجامعات والكليات بتقديم تقارير باسماء الطلاب الذين ينطبق عليهم مواصفات كهذه". واضافت النائبة "ادين بشدة هذه الاجراءات ان كانت صحيحة لانها تعيد لاذهاننا صور من بوليس النظام السابق الذي ثقف المجتمع علي كتابة التقارير من داخل المنزل الواحد وخلق ثقافة ما زال مجتمعنا يعاني الأمرين منها" . وتابعت بقولها "في الوقت الذي نؤكد على تقديرنا العالي للجهود المبذولة من اجهزتنا الامنية لحماية المواطنين ولا سيما حماية شبابنا وجهودهم في رصد سلوكيات غريبه قاتلة ومدمرة للمجتمع وفي مكافحة المخدرات فاننا نؤكد بالوقت نفسه بأن الدستور العراقي كفل الحريات لجميع العراقيين دون تميز علي ان لا تتعارض هذه الحريات مع الاعراف والاخلاق العامة، ولا اعتقد ان لبس الجينز او قصة الشعر او وضع الجيل وتصفيفه بشكل غير مألوف لهم يتعارض مع الاخلاق والاداب العامة للبلاد وللمجتمع". وطالبت السهيل، "وزارة الداخلية بتثقيف العنصر الأمني ​​المكلف بحماية المواطنين بدورات مكثفة لا سطحية عن حقوق الانسان الذي ضمنها و أكدها الدستور العراقي وعدم التضييق على الشباب دون وجه حق وخلافا للدستور والقانون". وقالت النائبة "اما فيما يتعلق بظاهرة عبدة الشيطان او ما يسمى بالايمو {بحسب مفهوم العام للمجتمع وليس بحسب التفسير الفعلي للمصطلح} فالقانون هو السبيل الوحيد للتعامل مع اي ظاهرة ان كانت تهدد المجتمع، وليس من حق أحد ان يحاسب أو ينصب نفسه بديلا عن القانون، فاغتيال الشباب الذين يسمون بـ{الإيمو} واستهدافهم جريمة يحاسب عليها القانون وانتهاكا صارخا لحقوق الانسان، فهؤلاء واجبنا ان نتابعهم ان كان صحيحا أنهم من عبدة الشيطان لمعرفة الأسباب التي جعلتهم يؤمنون بهكذا خرافات ومعالجتهم لكي نرشدهم الى الطريق الصحيح ومنعهم من أذية أنفسهم والمجتمع لا ان نقتلهم فالمريض لا يقتل انما يعالج واذا كان مرضه معدي فيحجر عليه في مستشفى الى ان يشفى تماما كي لا يؤذي نفسه و الآخرين انما ليس من حق أحد قتله لا شرعا ولا قانونا".انتهى.

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت السفارة الامريكية في بغداد عن وجود تعاون بين الولايات المتحدة وحكومة العراق لبناء القدرة والمزيد من التطور المهني في مؤسسات تطبيق القانون والمؤسسات القضائية العراقية. وذكر بيان من سفارة الولايات المتحدة الامريكية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" السفارة ارتأت ان تكون مجالات التعاون بين البلدين في مجالات دعم الامن والتطوير القضائي والتي تتضمن السيارات المصفحة، والمعدات الامنية الاخرى، والتدريب لتحسين الامن القضائي، والتدريب التعاوني وبرامج التدريب القانونية المستمرة مع مجلس القضاء الاعلى". واضاف ان" حكومة الولايات المتحدة تتعاون بتقديم المشورة والمساعدة الفنية وكذلك التدريب لدعم جهود وزارة الداخلية وخدمات الشرطة لاعداد القيادات والمهارات الفنية المهمة لادارة وادامة عمليات الامن الداخلي ودعم سيادة القانون"، لافتا الى ان" 120 منتسب من الشرطة العراقية سيسافر كجزء من هذا البرنامج الى الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث القادمة للمشاركة في برامج تبادلية لتطوير القيادات". واوضح البيان انه" من ضمن التعاون بين البلدين الاستمرار بتحسين قدرة وزارة الداخلية العراقية على متابعة الجريمة ستساعد حكومة الولايات المتحدة العراق على استخدام الأنظمة التي ستقوم بتوسيع شبكة الأستجابة السريعة، التي تعادل منظومة 911 في الولايات المتحدة، لتغطي 70% من السكان العراقيين، وتقديم التدريب الخاص لتشغيل وصيانة قاعدة بيانات الكترونية للتحقق من الهوية {Biometric Database}. ولفت الى انه" من ضمن التعاون ايضا توفير ملكيات الاراضي بشكل حديث ورقمي لاصحاب الاملاك العراقيين وتقدم حكومة الولايات المتحدة مبلغ 5.8 مليون دولار لاعداد قاعدة بيانات امنة لوزارة العدل العراقية لتحديث دائرة السجل العقاري فيها  وتحويل اكثر من 100 مليون وثيقة في 93 دائرة تسجيل عقاري عراقية الى النظام الرقمي. ستعمل هذه الجهود على اضفاء الشفافية لملكيات الاراضي وتضمن للعراقيين ان لهم ملكية واضحة لاملاكهم". ونوه البيان الى ان" التعاون بين حكومة الولايات المتحدة ودائرة خدمات الاصلاح التابعة لوزارة العدل العراقية العراق على مدى الثمان سنوات الماضية ساعدت على اعداد وجعل منظومته الاصلاحية اكثر مهنية ومكنه من تطبيق المعايير الدولية في التعامل مع السجناء"، بالاضافة الى" دعم جهود العراق على اعداد كيانات مكافحة الفساد بضمنها هيئة النزاهة {COI} وقد لعبت هيئة النزاهة دورا فعالا مؤخرا في الاستيلاء على 217 مليون دولار من الاموال المودعة في عهد صدام في حسابات المصارف الاجنبية، بفضل التدريب والمساعدة الفنية المقدمة من الولايات المتحدة". واشار الى ان" حكومة الولايات المتحدة قامت بدعم انشاء العراق لمعهد التطوير القضائي {JDI} الذي وردت تقارير تشير الى ان 967 طالباً قد شاركوا في الدورات التدريبية فيه حتى الان في هذه السنة التقويمية في 46 عرضا منفصلا غطت واحدا وعشرين موضوعا"،. وذكر البيان ان" وزارة العدل الامريكية استضافت مع دائرة الخزانة للمساعدة الفنية ورشة عمل لـ 35 مسؤولا عراقيا كانوا يعدون لاول تقييم متبادل في العراق على الاطلاق من قبل فريق عمل الاجراءات المالية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والذي سيتم في شهر ايار من هذا العام سيوفر التقييم المتبادل مؤشرا لحكومة العراق في اعدادها لمنظومة مكافحة غسيل اموال قوية وسيزيد من قدرة العراق على محاربة تمويل الارهاب".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} كرم مجلس النواب اليوم مديرة المتاحف اميرة الذهب بمناسبة عيد المرأة . وقالت مديرة اعلام هيئة الاثار تنهيد علي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " مجلس النواب قام بتكريم مديرة المتاحف في الهيئة اميرة الذهب بدرع المرأة بمناسبة عيد المرأة لجهودها في ادارة الاعمال المناطة بها ". ووأضافت ان " التكريم تم في مبنى مجلس النواب وسط حضور عدد من الشخصيات السياسية والاعلامية ".انتهى

{بغداد : الفرات نيوز} قدم الناطق باسم القائمة العراقية النائب حيدر الملا، الى رئاسة البرلمان طلبا رسميا لتحديد موعد لاستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب . وقال الملا ، في طلب رسمي له ولعدد من النواب وجه الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، وحصلت وكالة {الفرات نيوز} اليوم على نسخة منه انه استنادا الى احكام المادة 61/سابعا /ج من الدستور نحن الموقوعون نرجو تحديد جلسة لاستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب". واضاف ان "الجزء الاول من الاستجواب سيكون عن الاسئلة التي ارسلت الى الوزير ولم يتم الاجابة عليها رغم مرور اربعة اشهر ، والجزء الثاني سيكون بستة محاور للاستجواب".وينتمي الاديب الى ائتلاف دولة القانون ويعد من قيادات حزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي فيما ينتمي حيدر الملا الى القائمة العراقية ورشح عن الجبهة العراقية للحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك.يذكر ان حيدر الملا يعد ناطقا باسم القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي ويشغل عضوية لجنة حقوق الانسان البرلمانية.انتهى.

{بغداد: الفرات نيوز} تقرير:وفاء الفتلاوي.. تحتفل المرأة العراقية باليوم العالمي للمرأة وسط تعالي أصوات ملايين النساء المطالبات بحقوقهن في الحرية والعدالة والمساواة بينما هناك أرقام وإحصائيات تعد الأخطر في تاريخ الدول بشأن المرأة وحقوقها من حيث الأرامل والأيتام وحالات العنف وحالات الانتحار المتكررة. فقد أشادت عضو مجلس النواب السابق القيادية في المجلس الاعلى ليلى الخفاجي بالمرأة العراقية ودورها الريادي في المجتمع العراقي حيث أكدت أن "المرأة العراقية التي مرت بثلاثة عقود ونصف من الاضطهاد والتنكيل في زمن النظام المقبور لم تتخل عن التمسك بمبادئها العالية وشرفها وعفتها رغم سنوات العناء من الحروب الى الحصار والضغوط المادية والنفسية والسياسية والتي جعلتها محورا في أسرتها بسبب غياب أو تغييب الرجل عن أسرته اما في مطاحن الحروب او غياهب السجون او الهجرة بحثا عن لقمة العيش ورغم ذلك كله استطاعت بحكمتها وصمودها وصبرها أن تحافظ على الكيان الاسري العراقي بقيمه الأصيلة وحافظت عليه من التشرذم والانحلال". في حين اكدت رئيسة منظمة الامل الناشطة في المجتمعات المدنية هناء ادوارد أن "تزايد معدلات العنف ضد المرأة العراقية في جميع الميادين قد اشر سابقا من قبل المنظمات الدولية التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة عالميا، ولعل تقرير منظمة العفو الدولية الذي أكدت فيه أن النساء كن هدفاً للعنف من جانب الجماعات المسلحة، وأن النساء والفتيات اللاتي لا يلتزمن بقواعد الزي الصارمة كن عرضةً للخطر، والنساء اللواتي تعرضن للعنف الأسري، يفتقرن إلى الحماية الكافية سواء في القانون العراقي أو في الممارسة الفعلية". وتستند المنظمة الدولية إلى إحصائيات وزارة حقوق الإنسان العراقية في أن ما لا يقل عن 84 امرأة وفتاة قد قُتلن بدافع الشرف في عام 2009، ولا يشمل هذا العدد منطقة كردستان. فيما اكدت الكاتبة انتصار إبراهيم الآلوسي أن احصائيات الارامل والايتام في العراق ورث من سنوات الحرب الإيرانية 1980 ـ  1988 ما يقرب من مليون أرملة ومئات الآلاف من الأيتام، كما أن حرب الخليج 1991 وسنوات الحصار من 1991 ـ 2003 خلفت ما يقارب نصف مليون أرملة، ثم الغزو الأمريكي للعراق جاء ليضيف مليونين ونصف مليون أرملة، علما أن أكثر الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية تؤكد وجود أعداد وأرقام مخيفة للأرامل والعوانس والمطلقات على حد سواء. بدورها اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان لها عن تحديد نسبة الأرامل والأيتام أن "هناك أكثر من  5. 1 مليون مطلقة ومليوني أرملة ونحو أربعة ملايين امرأة يجهلن القراءة والكتابة". فيما اكدت مديرة المشاريع في وزارة المرأة العراقية جوان اكرم امين أن "الوزارة لاتمتلك احصائيات دقيقة عن عدد الارامل والمطلقات والمعنفات من النساء". وبينت أن "الوزارة بصدد اجراء احصاء شامل للنساء العراقيات بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ومنظمات الامم المتحدة، مشيرةً الى أن "هذا الاحصاء سيمكن الوزارة من الحصول على جميع المؤشرات والبيانات الخاصة بالمرأة العراقية كعدد الارامل والمطلقات والتعليم والصحة". وعن حالات الانتحار المتكررة لدى الفتيات كشفت وزيرة المرأة عن أن السنوات الثلاث الماضية شهدت انتحار {967} امرأة في العراق عن طريق حرق أنفسهن، لافتة إلى أن النسبة الاعلى سجلت في محافظة اربيل. وقالت ابتهال كاصد الزيدي لوسائل الاعلام "وصلنا تقرير من وزارة الداخلية يشير إلى أن هناك {987} امرأة عراقية انتحرت خلال الاعوام الثلاثة الماضية". واوضحت أن "التقرير يشير إلى أن اعلى حالات الانتحار سجلت في اربيل وأدناها في دهوك والمناطق الريفية، منهن 239 امرأة أحرقت نفسها في اربيل وتتراوح اعمارهن من 17 الى 30 عاماً". فيما اشارت الى أن "اغلب حالات الانتحار تعود الى اسباب نفسية وعنف اسري، وأن 80 بالمئة من عمليات الانتحار نفذت عن طريق رش النفط الابيض على اجسادهن ومن ثم اشعال انفسهن به". وعزت عضو لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب العراقي هدى سجاد أسباب الانتحار لدى الفتيات الى العنف الاسري وأعراف المجتمع في البلاد، منوهة إلى أن الكثير من حالات قتل الفتيات تسجل في وزارة الداخلية على أنها انتحار. وقالت سجاد لوكالة { الفرات نيوز} إن "بعض حالات الوفيات سببها العنف الاسري بسبب جرائم غسل العار وليس كما يشاع على أنه انتحار واسباب العنف الاسري تعود الى الطبيعة المحافظة للمجتمع والتركيبة الاجتماعية والعشائرية اضافة إلى القيم الدينية"، مشيرة الى أن "الكثير من حالات قتل الفتيات تسجل في وزارة الداخلية على انها انتحار". وأوضحت سجاد أنه "لم يصل الى لجنة المرأة والطفل اي كتاب رسمي عن عدد المنتحرات في العراق من قبل وزارة الداخلية". لكن هناك من يطالب بحق المرأة في الحكومة والسلطة التنفيذية فقد اعربت وزيرة المرأة عن خيبتها جراء واقع المرأة في السلطة التنفيذية حيث قالت إن"واقع المرأة مخيب للامال حاليا وليس بمستوى الطموح وأنا المرأة الوحيدة في الحكومة التي تضم 32 وزيرا آخرين"، لافتا الى أنه" يجب أن تحصل المرأة العراقية على نسبة الكوتة البرلمانية نفسها في السلطة التنفيذية، ونحن نعمل على تقديم مشروع قانون لاقرار هذه النسبة". لكن وزارة حقوق الانسان كان لها رأي اخر حيث قالت في تقرير لها إن "ثقل الجانب الامني جعل من الصعوبة على المرأة التحرك لاثبات كيانها سياسيا وقياديا اضافة الى الاغتيالات والتهديدات التي طالت المحاميات والطبيبات واساتذة الجامعات مما حد من بروز الكثير منهن حيث لاتزال المرأة مغيبة داخل المؤسسات التنفيذية ومجلس القضاء الاعلى والرئاسات الثلاث والاحزاب السياسية عن تقلد المناصب القيادية المهمة". فيما اكدت عضو مجلس النواب العراقي أزهار الشيخلي أن "كثيرا ما يعزى الأمر إلى مسائل اجتماعية وهذا صحيح، هناك أسباب اجتماعية تحول دون أن تكون للمرأة مشاركة فاعلة وفعالة في العمل السياسي، يعني ربما الحقل السياسي هو من الحقول التي ترفض الكثير من العائلات أن تكون بناتها داخل هذا المعترك، لكن بالرغم من ذلك نحن موجودات، فكثير من النساء لديهن اهتمامات سياسية والحقيقة منصب الوزارة أو المناصب الأخرى كوكيل وزير أو مدير عام ليس له جانب سياسي فقط ولكن له جانب تنفيذي وتستطيع المرأة أن تتولاه، لكن أنا أعتبر القضية هي قضية سياسية أيضا". وتستمر مسلسلات ضياع حقوق المرأة العراقية التي تنازع الحياة بين توفير لقمة العيش والصراع على اثبات دورها في المجتمع وتزايد اعداد الارامل والايتام والمنتحرات في ظل الديمقراطية وحرية الانسان.انتهى2