قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} انتقد رئيس منظمة مؤتمر النخب والكفاءات العراقية الشيخ همام حمودي  تخصيص{480} مليار دينار عراقي في الموازنة العامة لطلبة الدراسات العليا في الخارج وغياب التخصيص المالي لطلبة الدراسات داخل العراق. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشرفة على مؤتمر مشاكل الدراسات العليا ولجنة صياغة لإيصال توصيات المؤتمر إلى رئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب من اجل إيجاد الحلول الناجعة التي من شأنها الارتقاء بهذه الشريحة المهمة لتكون الحجر الأساس في البناء والتقدم. وأكد الشيخ الشيخ حمودي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم سعيه الحثيث إلى" إدراج باب صرف ضمن الموازنة العامة مخصص للأبحاث العلمية والمختبرات والأجهزة والمكتبات والدوريات وتخصيص باب صرف مالي خاص بالدراسات العليا داخل العراق وتجديد الأبنية الجامعية وتأثيثها بشكل يتلاءم وعمقها الحضاري". وكشف عن" ضرورة فتح مختبر مركزي للكليات المتناظرة ضمن الجامعة الواحدة", مطالبا الاشتراط على" الشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في العراق دعم التنمية البشرية من خلال رفد الجامعات بالتقنيات الجديدة كجزء من العقود المبرمة معها".انتهى

 {بغداد : الفرات نيوز} نفت لجنة النفط والطاقة النيابية اليوم كشفها ملفات فساد مالي واداري، ودعت كل من يمتلك دليل على قضايا فساد الى تقديمها للجنة . وقال نائب رئيس اللجنة علي الفياض، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمجلس النواب وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "بعض وسائل الاعلام نشرت في الاونة الاخيرة انباء تشير بان لجنة النفط والطاقة النيابية كشفت عن وجود قضايا فساد مالي واداري في احدى الوزارات المعنية"، مضيفا ان "اللجنة تنفي هذه الانباء جملة وتفصيلا ، وتؤكد عزمها تسمية ناطق رسمي لها لكي يتم اعتماده في التصريحات وتجنب مثل هذه التصريحات غير الصحيحة". ودعا الفياض كل من يمتلك معلومات على قضايا فساد في وزارة النفط او الكهرباء او غيرها من الوزارات المعنية ان يقدمها الى اللجنة شريطة ان تكون مدعومة بدليل يثبت ذلك.وكانت وسائل اعلامية قد اوردت انباء نسبتها الى لجنة النفط والطاقة النيابية اشارت فيها الى كشف اللجنة ملفات فساد مالي واداري في احدى الوزارات المعنية.انتهى8.

  {بغداد : الفرات نيوز} دعت النائبة المستقلة صفية السهيل، وزارة الداخلية ولجنتي حقوق الانسان والأمن والدفاع البرلمانية الى سرعة الكشف عن الجهات التي تقف وراء اغتيال {الايمو} ، ووقف اعتقال الشباب المتشبهين بالغرب. وقالت السهيل، في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه "ادعو وزارة الداخلية و لجنتي حقوق الانسان والأمن والدفاع البرلمانية بسرعة الكشف و التحقق من الجهات التي تقف وراء اغتيال الشباب الذين يسمون بالأيمو أو عبدة الشيطان". واضافت "كما أدعوهم للتحقق من الجهات المعنية التي تقف خلف التعديات والاعتقالات التي طالت عدد من الشباب والطلاب مؤخرا في شوارع بغداد ومنها الشوارع القريبة لعدد من الكليات والجامعات". وتابعت "وصلتنا العديد من الشكاوي عن اعتقالات تمت لشباب بسبب شكلهم الذي اعتبره بعض المكلفين من العناصر الأمنية ومنها الشرطة المجتمعية مناظر غير مألوفه لهم وليس لمجتمعهم العام، وان الاعتقالات ومنها ما تم اليوم جاءت للباسهم للجينز {الكاوبوي الامريكي} او بسبب تصفيف أو قص شعرهم على الموضة الغربية بحسب ما نقله لنا عدد من الطلاب، مما احدث حالة من الرعب والهلع لدى الطلاب والشباب". وقالت السهيل ان "معلومات تناقلت ايضا بين الطلاب والشباب عن  تكليف جهات امنية عدد من الطلاب من زملائهم   داخل الجامعات والكليات بتقديم تقارير باسماء الطلاب الذين ينطبق عليهم مواصفات كهذه". واضافت النائبة "ادين بشدة هذه الاجراءات ان كانت صحيحة لانها تعيد لاذهاننا صور من بوليس النظام السابق الذي ثقف المجتمع علي كتابة التقارير من داخل المنزل الواحد وخلق ثقافة ما زال مجتمعنا يعاني الأمرين منها" . وتابعت بقولها "في الوقت الذي نؤكد على تقديرنا العالي للجهود المبذولة من اجهزتنا الامنية لحماية المواطنين ولا سيما حماية شبابنا وجهودهم في رصد سلوكيات غريبه قاتلة ومدمرة للمجتمع وفي مكافحة المخدرات فاننا نؤكد بالوقت نفسه بأن الدستور العراقي كفل الحريات لجميع العراقيين دون تميز علي ان لا تتعارض هذه الحريات مع الاعراف والاخلاق العامة، ولا اعتقد ان لبس الجينز او قصة الشعر او وضع الجيل وتصفيفه بشكل غير مألوف لهم يتعارض مع الاخلاق والاداب العامة للبلاد وللمجتمع". وطالبت السهيل، "وزارة الداخلية بتثقيف العنصر الأمني ​​المكلف بحماية المواطنين بدورات مكثفة لا سطحية عن حقوق الانسان الذي ضمنها و أكدها الدستور العراقي وعدم التضييق على الشباب دون وجه حق وخلافا للدستور والقانون". وقالت النائبة "اما فيما يتعلق بظاهرة عبدة الشيطان او ما يسمى بالايمو {بحسب مفهوم العام للمجتمع وليس بحسب التفسير الفعلي للمصطلح} فالقانون هو السبيل الوحيد للتعامل مع اي ظاهرة ان كانت تهدد المجتمع، وليس من حق أحد ان يحاسب أو ينصب نفسه بديلا عن القانون، فاغتيال الشباب الذين يسمون بـ{الإيمو} واستهدافهم جريمة يحاسب عليها القانون وانتهاكا صارخا لحقوق الانسان، فهؤلاء واجبنا ان نتابعهم ان كان صحيحا أنهم من عبدة الشيطان لمعرفة الأسباب التي جعلتهم يؤمنون بهكذا خرافات ومعالجتهم لكي نرشدهم الى الطريق الصحيح ومنعهم من أذية أنفسهم والمجتمع لا ان نقتلهم فالمريض لا يقتل انما يعالج واذا كان مرضه معدي فيحجر عليه في مستشفى الى ان يشفى تماما كي لا يؤذي نفسه و الآخرين انما ليس من حق أحد قتله لا شرعا ولا قانونا".انتهى.

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت السفارة الامريكية في بغداد عن وجود تعاون بين الولايات المتحدة وحكومة العراق لبناء القدرة والمزيد من التطور المهني في مؤسسات تطبيق القانون والمؤسسات القضائية العراقية. وذكر بيان من سفارة الولايات المتحدة الامريكية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" السفارة ارتأت ان تكون مجالات التعاون بين البلدين في مجالات دعم الامن والتطوير القضائي والتي تتضمن السيارات المصفحة، والمعدات الامنية الاخرى، والتدريب لتحسين الامن القضائي، والتدريب التعاوني وبرامج التدريب القانونية المستمرة مع مجلس القضاء الاعلى". واضاف ان" حكومة الولايات المتحدة تتعاون بتقديم المشورة والمساعدة الفنية وكذلك التدريب لدعم جهود وزارة الداخلية وخدمات الشرطة لاعداد القيادات والمهارات الفنية المهمة لادارة وادامة عمليات الامن الداخلي ودعم سيادة القانون"، لافتا الى ان" 120 منتسب من الشرطة العراقية سيسافر كجزء من هذا البرنامج الى الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث القادمة للمشاركة في برامج تبادلية لتطوير القيادات". واوضح البيان انه" من ضمن التعاون بين البلدين الاستمرار بتحسين قدرة وزارة الداخلية العراقية على متابعة الجريمة ستساعد حكومة الولايات المتحدة العراق على استخدام الأنظمة التي ستقوم بتوسيع شبكة الأستجابة السريعة، التي تعادل منظومة 911 في الولايات المتحدة، لتغطي 70% من السكان العراقيين، وتقديم التدريب الخاص لتشغيل وصيانة قاعدة بيانات الكترونية للتحقق من الهوية {Biometric Database}. ولفت الى انه" من ضمن التعاون ايضا توفير ملكيات الاراضي بشكل حديث ورقمي لاصحاب الاملاك العراقيين وتقدم حكومة الولايات المتحدة مبلغ 5.8 مليون دولار لاعداد قاعدة بيانات امنة لوزارة العدل العراقية لتحديث دائرة السجل العقاري فيها  وتحويل اكثر من 100 مليون وثيقة في 93 دائرة تسجيل عقاري عراقية الى النظام الرقمي. ستعمل هذه الجهود على اضفاء الشفافية لملكيات الاراضي وتضمن للعراقيين ان لهم ملكية واضحة لاملاكهم". ونوه البيان الى ان" التعاون بين حكومة الولايات المتحدة ودائرة خدمات الاصلاح التابعة لوزارة العدل العراقية العراق على مدى الثمان سنوات الماضية ساعدت على اعداد وجعل منظومته الاصلاحية اكثر مهنية ومكنه من تطبيق المعايير الدولية في التعامل مع السجناء"، بالاضافة الى" دعم جهود العراق على اعداد كيانات مكافحة الفساد بضمنها هيئة النزاهة {COI} وقد لعبت هيئة النزاهة دورا فعالا مؤخرا في الاستيلاء على 217 مليون دولار من الاموال المودعة في عهد صدام في حسابات المصارف الاجنبية، بفضل التدريب والمساعدة الفنية المقدمة من الولايات المتحدة". واشار الى ان" حكومة الولايات المتحدة قامت بدعم انشاء العراق لمعهد التطوير القضائي {JDI} الذي وردت تقارير تشير الى ان 967 طالباً قد شاركوا في الدورات التدريبية فيه حتى الان في هذه السنة التقويمية في 46 عرضا منفصلا غطت واحدا وعشرين موضوعا"،. وذكر البيان ان" وزارة العدل الامريكية استضافت مع دائرة الخزانة للمساعدة الفنية ورشة عمل لـ 35 مسؤولا عراقيا كانوا يعدون لاول تقييم متبادل في العراق على الاطلاق من قبل فريق عمل الاجراءات المالية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والذي سيتم في شهر ايار من هذا العام سيوفر التقييم المتبادل مؤشرا لحكومة العراق في اعدادها لمنظومة مكافحة غسيل اموال قوية وسيزيد من قدرة العراق على محاربة تمويل الارهاب".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} كرم مجلس النواب اليوم مديرة المتاحف اميرة الذهب بمناسبة عيد المرأة . وقالت مديرة اعلام هيئة الاثار تنهيد علي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " مجلس النواب قام بتكريم مديرة المتاحف في الهيئة اميرة الذهب بدرع المرأة بمناسبة عيد المرأة لجهودها في ادارة الاعمال المناطة بها ". ووأضافت ان " التكريم تم في مبنى مجلس النواب وسط حضور عدد من الشخصيات السياسية والاعلامية ".انتهى