قائمة أحدث الاخبار

{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الكهرباء عن انجاز أعمال ربط وتشغيل الوحدة الثالثة لمحطة كهرباء الدورة الحرارية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إنه"  بمتابعة حثيثة من وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي، وبأشراف مدير محطة الدورة غازي عبد العزيز، أنجزت الملاكات الهندسية والفنية التابعة للمديرية العامة لانتاج الطاقة الكهربائية، وبالتعاون مع المديرية العامة للفحص والورش الفنية أعمال ربط وتشغيل الوحدة الثالثة لمحطة كهرباء الدورة الحرارية". واضاف إن" الربط تم بمدة قياسية تقارب {34} يوماً، اي قبل أنتهاء المدة المحددة للصيانة". وأكد المدرس أنه" لاول مرة في تأريخ المحطة يتم تبديل مسخنة الهواء مع القواطع الخاصة بمرجل الوحدة الثالثة بالكامل، وبكلف زهيدة"، موضحاً أن" دور مديرية الفحص والورش الفنية تلخص في تصليح وازالة العوازل". وبين أن" محطة كهرباء الدورة الحرارية، تتكون من اربع وحدات،  تعمل حالياً بطاقة انتاجية تصل الى {400} ميكاواط، وأن انتاجية الوحدة الثالثة بلغ {80} ميكاواط".انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} فازت شركة باكستانية باستثمار رقعة استكشافية للغاز بين محافظتي ديالى وواسط . وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم أن " شركة بترليوم الباكستانية فازت بعقد رقعة استكشافية للغاز واقعة بين محافظتي  ديالى وواسط ". وانطلقت المرحلة الثانية من جولة التراخيص الرابعة لاستكشاف حقول النفط والغاز بحضور نائب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير النفط عبد الكريم لعيبي . يذكر أن جولة التراخيص الرابعة انطلقت امس الاربعاء إذ تشمل هذه الجولة عرض اثنتي عشر رقعة استكشافية سبع منها للغاز وخمس للتنقيب عن النفط توزع على محافظات البصرة والنجف وبابل والمثنى والديوانية وذي قار في جنوب البلاد، ونينوى في الشمال، وديالى في الوسط، والانبار في الغرب. وتم خلال المرحلة الاولى من جوة التراخيص عرض ست رقع استكشافية لم يتم الفوز إلا برقعة واحدة فقط تقع في محافظة البصرة وكانت من نصيب ائتلاف ثلاث شركات كويتية واماراتية وتركية . يذكر أن العراق استثنى شركة اكسون موبيل النفطية الاميركية العملاقة من جولة التراخيص هذه على خلفية اتفاق وقعته في 18 تشرين الاول/اكتوبر مع حكومة اقليم كردستان العراق لاستثمار حقول نفطية، الامر الذي رفضته بغداد. ويشكل النفط 94 بالمئة من عائدات العراق الذي يملك ثالث احتياطي من النفط في العالم بعد السعودية وايران .انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} أكد وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي، بأن كل مانقدمه للعراقيين لايكفي، لأن البلاد تحتاج الى المزيد، ومن لايخدم العراقيين عليه الانسحاب من منصبه. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء ومدير مكتبها الاعلامي مصعب المدرس في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن" وزير الكهرباء استقبل وفد الهيئة التنسيقية لمحافظة الانبار في مقر الوزارة، والمؤلفة من اعضاء مجلس المحافظة، وعدد من شيوخ العشائر، ومديري الدوائر الخدمية فيها، بحضور عضو مجلس النواب عاشور الكربولي". واضاف أن" الوزير قال: إن اهالي البصرة حين كرموني حملوني المزيد من المسؤولية، وانا ابن العراق واعمل لخدمة جميع العراقيين". من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس المحافظة اركان خلف بوزير الكهرباء مؤكداً أن" ماتحققه وزارة الكهرباء من نجاحات في ظل الوزير الحالي، هو مفخرة لابناء محافظة الانبار كونه ابن المحافظة"، مبينا أن" العراق قوي وابناءه اصحاب ارادة ولايوجد في قاموسهم مجال لليأس، الى جانب امكانيات البلاد المادية والفنية". واوضح المدرس أن" الوزير وجه بتنفيذ عدد من المشاريع التي تخص قطاعات نقل الطاقة والتوزيع على ان يتم الاعلان عنها فوراً".انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} انطلقت المرحلة الثانية من جولة التراخيص الرابعة لاستكشاف حقول النفط والغاز بحضور نائب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير النفط عبد الكريم لعيبي . وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " المرحلة الثانية من جولة التراخيص الرابعة انطلقت صباح اليوم بحضور عدد من المحافظين ومشاركة مجموعة من الشركات العالمية ". وأضاف انه " سيتم خلال المرحلة الثانية من جولة التراخيص الرابعة عرض ست رقع استكشافية للنفط والغاز على الشركات المشاركة في مختلف محافظات البلد ". يذكر ان جولة التراخيص الرابعة انطلقت امس الاربعاء إذ تشمل هذه الجولة عرض اثنتي عشر رقعة استكشافية سبع منها للغاز وخمس للتنقيب عن النفط توزع على محافظات البصرة والنجف وبابل والمثنى والديوانية وذي قار في جنوب البلاد، ونينوى في الشمال، وديالى في الوسط، والانبار في الغرب. وتم خلال المرحلة الاولى من جولة التراخيص عرض ست رقع استكشافية لم تفز الا رقعة واحدة فقط تقع في محافظة البصرة وكانت من نصيب ائتاف ثلاث شركات كويتية واماراتية وتركية . يذكر أن العراق استثنى شركة اكسون موبيل النفطية الاميركية العملاقة من جولة التراخيص هذه على خلفية اتفاق وقعته في 18 تشرين الاول/اكتوبر مع حكومة اقليم كردستان العراق لاستثمار حقول نفطية، الامر الذي رفضته بغداد. ويشكل النفط 94 بالمئة من عائدات العراق الذي يملك ثالث احتياطي من النفط في العالم بعد السعودية وايران .انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين ريسان الحسيني أن" واردات الضرائب قد شكلت {رقماً خجولاً جداً} في موزانة الدولة لهذا العام والاعوام السابقة،عازيا اسباب ذلك الى" الجهاز الضريبي غير الفعال في العراق". وقال الحسيني في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن" الارقام التي شكلتها واردات الضرائب خلال موازنات الاعوام السابقة {خجولة جدا}،وهذا دليل على وجود جهاز ضريبي غير فعال في العراق ويعاني من خلل ما ،ناهيك عن عدم تطبيق المعايير العلمية العالمية في طريقة جباية الضرائب من المواطنين". واضاف إن" البعض من العاملين في هذا الجهاز يعانون من نقص في الكثير من المستلزمات اللوجستية والملاكات والابنية والمعايير والقوانين والانظمة التي يتم تطبيقها،لافتاً الى أن مجلس النواب لم يتطرق الى اي قانون يخص الضرائب لحد الان،وهذه من المآخذ على البرلمان كونه يذهب بأتجاه تشريع قوانين ربما هي غير ضرورية في الوقت الحاظر ويترك قوانين مهمة وعلى تماس مباشر بحياة المواطن والاقتصاد العراقي". وبين الحسيني أن" وجود مثل هذا الخلل في الجهاز الضريبي ماهو إلا دليل على أن الحكومة لم تلتفت الى هذا القطاع المهم،وإنما تعتمد بشكل مباشر على النفط، مؤكداً أن" مثل هذا الاسلوب فيه الكثير من المساوئ لأن كل البلدان لديها جهاز ضريبي فعال مع امتلاكها نسبة عالية من واردات النفط كونه يساهم بشكل مباشر بتدوير عجلة التنمية الاقتصادية من خلال رفد موازنة الدولة بالكثير من المبالغ التي تجبى عن طريق هذا الجهاز". وطالب اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بـ"ضرورة رفع قوانين تعديلات جديدة على قانون الضرائب الى لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب والذي بدوره يمكن أن يقوم بتشريع مثل هذه التعديلات خلال هذا العام".واعتبر الكثير من الخبراء في العراق أن النظام الضريبي العراقي يواجه فشلا في استحصال الضرائب من المواطنين بسبب الضعف والخلل الكبير في النظام الضريبي العراقي و ضعف الجهاز القائم على تنفيذ عملية الجباية ، وعدم قدرة القانون في اقناع المواطنين بأهمية دفع الضريبة وتسديدها.انتهى م