قائمة أحدث الاخبار

{بغداد: الفرات نيوز}تنشر {الفرات نيوز} نص قانون وزارة التجارة الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسة اليوم الخميس.
بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى أحكام البند ( أولا ) من المادة (61) والبند ( ثالثا ) من المادة (73) من الدستور . صدر القانون الاتي : رقم (        ) لسنة 2011

قانون وزارة التجارة  

الفصل الاول التأسيس والاهداف  

المادة -1- تؤسس وزارة تسمى ( وزارة التجارة ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التجارة او من يخوله .

المادة – 2- تهدف الوزارة الى:- أولا- رسم السياسة التجارية الداخلية والخارجية بما ينسجم مع السياسات الاقتصادية العامة للدولة. ثانيا- المساهمة في تطويرالقطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة له من خلال تحويل شركات القطاع العام الى القطاع الخاص في ضوء التوجه الجديد بالانتقال بالدولة من  الاقتصاد ألموجه الى الإقتصاد الحر. ثالثا- دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية. رابعا- تتبنى الوزارة سياسة توفير الخزين الإستراتيجي للمنتجات من المواد والسلع الاساسية التي تضمن إمكانية مواجهة الازمات والكوارث.

المادة -3- تسعى الوزراة لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية : أولا- تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية الخارجية وبما يتلائم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاستثمارية . ثانيا – الإسهام في دعم وترسيخ وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول الجوار الجغرافي والدول العربية والاجنبية على مختلف الأصعدة والمستويات. ثالثا -  دراسة مشاريع إتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني وبيان الرأي في شأنها بالتنسيق مع الوزارات المعنية. رابعا - الإسهام في تنظيم مشاركة جمهورية العراق في المنظمات العربية والاقليمية والدولية ذات الطابع الإقتصادي والتجاري. خامسا- توفير الخزين الإستراتيجي من المواد والسلع الاساسية من خلال تهيئة وإعداد المخازن اللازمة لذلك وبالتعاون مع القطاع الخاص. سادسا - تنظيم ومعالجة الشؤون الإقتصادية والتجارية بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات العلاقة. سابعا - إصدار وتنظيم إجازات الاستيراد والتصدير للمنتجات من المواد والسلع الداخلة الى جمهورية العراق والخارجة منها. ثامنا -  دعم وتنمية الناتج الوطني وتطوير الصادرات العراقية بما يعزز وينوع موارد الإقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تاسعا - إيجاد البيئة الملائمة لتطوير القطاع الخاص وتنمية الاستثمار من خلال دعم النشاط التجاري الخاص بمختلف حقول التجارة الداخلية والخارجية. عاشرا - تسجيل ومراقبة الشركات العراقية والشركات العامة وفروع ومكاتب الشركات الاجنبية والوكالات التجارية وفق التشريعات النافذة .

الفصل الثاني الوزير 

المادة -4- اولا - الوزيرهو الرئيس الأعلى للوزارة وتصدر عنه القرارات والتعليمات والانظمة الداخلية والآوامر المتعلقة بتنفيذ مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الإدارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين الاخرى وله تخويل أي من  موظفي الوزارة كلاً او جزءا من صلاحياته بإستثناء ما خول به شخصيا . ثانيا - للوزارة وكيلان احدهما للشؤون الاقتصادية والاخر للشؤون الادارية ويمارسان مهامهما والصلاحيات الموكلة لهما من قبل الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة ثالثا - للوزارة مستشاران حاصلان على شهادة جامعية أولية ولديهما خبرة لاتقل عن (10 سنوات )في حقل الاختصاص ينفذان المهام الموكلة لهما من الوزير ويقدمان له المشورة في الأمور التي يعرضها عليهما او الأمور التي تعرض عليهما من تشكيلات الوزارة.

الفصل الثالث الهيكل التنظيمي للوزارة 

المادة-5- تتكون الوزارة من التشكيلات والشركات الاتية : أولا - مركز الوزارة ويتكون من : ‌أ- مكتب المفتش العام . ‌ب- دائرة التخطيط والمتابعة. ‌ج- الدائرة الادارية والمالية ‌د- الدائرة القانونية . ‌ه- دائرة العلاقات الاقتصادية والخارجية . ‌و- دائرة الرقابة التجارية والمالية . ‌ز- دائرة تسجيل الشركات ‌ح- دائرة تطوير القطاع الخاص . ‌ط- مكتب الوزير ‌ي- قسم العقود ‌ك- قسم تقنية المعلومات ثانيا - التشكيلات والشركات المرتبطة بالوزارة وتتكون من : ‌أ- الشركة العامة لتجارة الحبوب . ‌ب- الشركة العامة لتصنيع الحبوب . ‌ج- الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ‌د- الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية ‌ه- الشركة العامة للأسواق المركزية . ‌و- الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن . ‌ز- الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية. ‌ح- صندوق دعم التصدير .

المادة -6- أولا- لكل من الشركات العامة وصندوق دعم التصدير المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة -5- من هذا القانون الشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها او من يخوله . ثانيا- يمارس صندوق دعم التصدير المنصوص عليه في الفقرة ( ح) من البند ( ثانيا ) من المادة -5- من هذا القانون مهامه وفق قانون دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 . ثالثا - تنتقل حقوق وإلتزامات وأصول وموجودات الشركة العامة للاستيراد والتصدير والشركة العامة للمعارض العراقية المندمجتين الى الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية الناتجة عن الدمج.

المادة -7- أولا- يدير كل دائرة من دوائر مركز الوزارة وكل شركة مرتبطة بها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ولديه خدمة لاتقل عن (10) عشرة سنوات في مجال اختصاصه. ثانيا – يدير مكتب الوزير الاقسام المنصوص عليها في الفقرات (ي) و(ك) من البند ( أولا ) من المادة -5- من هذا القانون موظف بعنوان مدير .

المادة -8- أولا - تحدد بتعليمات يصدرها الوزير مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة -5- من هذا القانون وتقسيماتها ومهام تلك التقسيمات ثانيا -  للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة -9- يلغى قانون وزارة التجارة رقم (100) لسنة 1989 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها ولمدة لاتزيد عن سنة واحدة من تاريخ إقرار هذا القانون .

المادة -10- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجــــبة من اجل ايجاد سياسة تجارية واقتصادية تتلائم  مع التحول نحو سياسة إقتصاد السوق لتعزيز وتفعيل ودعم القطاع الخاص في النشاطات الإقتصادية ولجعل تلك السياسة منسجمة مع السياسات الإقتصادية العامة للبلد ولدعم وتطوير العلاقات الإقتصادية الخارجية ولتوفير الخزين الإستراتيجي الذي من شأنه ضمان إمكانية مواجهة الأزمات والكوارث ولإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للتشكيلات الإدارية وتنسيق العلاقة مع الشركات العامة ذات الصلة بوزارة التجارة . شرع هذا القانون.انتهى 

{بغداد: الفرات نيوز}اعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، عن موافقة دمشق على بروتوكول لارسال بعثة مراقبة الى سوريا لتقييم الوضع بعد توتر الاوضاع منذ ثمانية اشهر في سوريا.
وأضاف زيباري للصحفيين على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يعقد في القاهرة لمناقشة الشأن السوري وبحث فرض عقوبات، أن" سوريا وافقت على البروتوكول بالكامل".
وتابع وزير الخارجية، أن" نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد سيوقع على البروتوكول بعد أن كانت الجامعة رفضت في وقت سابق طلب دمشق ادخال تعديلات عليه".
وقال زيباري ان" الوزراء العرب اتفقوا على ضرورة وقف العنف تماما في سوريا".
يذكر ان الجامعة العربية اصدرت قرارا بتعليق عضوية سوريا في جميع الانشطة للجامعة بسبب عدم موافقتها على مبادرة الجامعة العربية فيما امتنع العراق عن التصويت على هذا القرار.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}بحث رئيس القائمة العراقية اياد علاوي مع كوسرت رسول علي النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، الأوضاع السياسية الراهنة في العراق والمنطقة.
وذكر بيان للاتحاد الوطني الكردستاني ان" كوسرت رسول استقبل علاوي في اربيل وتم بحث الاوضاع السياسية فيه "مشيرا الى ان" اللقاء الذي حضره سعدي احمد بيره مسؤول مركز تنظيمات دهوك للاتحاد الوطني الكردستاني".
وكان علاوي وصل الى اقليم كردستان امس والتقى برئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بعد ان قام بزيارة الى الكويت.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الثالثة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 225 نائبا اليوم الخميس على خمسة مشاريع قوانين فيما رفع جلسته الى يوم السبت المقبل.  
وذكر بيان للدائرة الاعلامية "ان بداية الجلسة شهدت صوت المجلس على تاجيل عرض قرار يتضمن توصية الحكومة بشان عدم السماح ببقاء القوات المحتلة باي شكل كان بعد 31 كانون الاول من العام الحالي ، الى ما بعد استضافة  نوري المالكي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة".

واضاف ان"المجلس صوت من حيث المبدأ على الاستمرار بقراءة مشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية ويهدف لتوسيع نطاق سريان القانون ومنح القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع صلاحية اصدار قرار بزيادة الصلاحيات المقررة للوزير وضابط التحقيق والقضاء العسكري وتحديد صلاحية امر الضبط في فرض عقوبة محددة قانونا ولاجل توفير الضمانات القانونية اللازمة لمحاكمة العسكري وجاهيا وغيابيا في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة واعادة النظر في تشكيلات المحاكم العسكرية بما ينسجم وما استقر عليه القضاء العسكري".
وصوت المجلس على مشروع قانون وزارة التجارة والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار من اجل ايجاد سياسة تجارية واقتصادية تتلائم  مع التحول نحو سياسة إقتصاد السوق لتعزيز وتفعيل ودعم القطاع الخاص في النشاطات الإقتصادية ولجعل تلك السياسة منسجمة مع السياسات الإقتصادية العامة للبلد ولدعم وتطوير العلاقات الإقتصادية الخارجية ولتوفير الخزين الإستراتيجي الذي من شأنه ضمان إمكانية مواجهة الأزمات والكوارث ولإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للتشكيلات الإدارية وتنسيق العلاقة مع الشركات العامة ذات الصلة بوزارة التجارة .
كما صوت المجلس على مشروع قانون وزارة الصناعة والمعادن والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار الذي يهدف لاعادة تنظيم أعمال الوزارة في ضوء التحول من الإقتصاد الموجه إلى إقتصاد السوق وللمتغيرات في التشكيلات الإدارية للوزارة وبغية تنظيم ذلك وجعل القانون ينسجم ويعكـس تلك التحولات والمتغيرات.
وفي شأن اخر تم التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثماروالعمل والخدمات لغرض تاجيل تطبيق قانون التعرفة الكمركية في الوقت الحاضر والسماح لمجلس الوزراء بتحديد الوقت الملائم لتطبيقه وفقا لمتطلبات الوضع الاقتصادي.
من جانب اخر صوت المجلس على مشروع قانون تعديل اعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا والمقدم من اللجنة القانونية بناءً على ما عرضه رئيس واعضاء المحكمة الجنائية العراقية العليا ونظراً لانجاز اغلبية  القضايا الخاصة بجرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه ولغرض استمرارية المحكمة في عملها بما يتلائم مع الشكاوى المتبقية وتقليل الضغط على موزانة  العامة للدولة .
في حين تم التصويت على مشروع قانون المنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والمالية والذي ياتي لغرض استمرار صرف المنحة المخصصة للمصاب بمرض العوز المناعي جراء  معالجته بالعامل الثامن الملوث بفيروس الايدز المجهز للعراق من شركة ماريو الفرنسية الى ورثته عند وفاته .انتهى

 
{بغداد:الفرات نيوز} تعرض موكب المدير العام لدائرة الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة نوفل ابو رغيف الى عملية اغتيال في بغداد.
وقال مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان" موكب المدير العام لدائرة الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة تعرض الى عملية اغتيال بواسطة كواتم الصوت في طريق عودته الى المنزل عند في منطقة الكرادة ببغداد".
واضاف المصدر ان" تم نقل عناصر حماية المدير العام لدائرة الشؤون الثقافية الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".انتهى2.