{بغداد:الفرات نيوز} افاد النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي ان الكتل السياسية التي تطالب بسحب الثقة عن الحكومة تمتلك 80% من وزاراتها. وقال العوادي لوكالة {الفرات نيوز}اليوم الاربعاء ان "الكتل السياسية التي تطالب بسحب الثقة عن الحكومة عليها الايضاح عن اسباب طلبها، فاذا كان بسبب سوء الخدمات فاغلب الوزراء في الحكومة ينتمون الى تلك الكتل"، مشيرا الى ان "على تلك الكتل محاسبة وزرائهم بدلا عن المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة، لا سيما وان هناك مؤشرات على اداء بعض الوزراء المنتمين الى تلك الكتل". وأضاف "اما اذا كان طلبهم بسحب الثقة لتحقيق مبدأ الشراكة فيجب اللجوء الى الحوار لتشخيص نقاط الخلل في تحقيق هذا المبدأ وليعرف كل طرف حقوقه وواجباته". وتابع العوادي ان "على تلك الكتل ان تعرف ان الشراكة لا تعني المشاركة في النجاحات التي تحققها الحكومة والتملص من الاخفاقات التي قد تعتري مسار عمل الحكومة". واكد ان "سحب الثقة لن يحل الازمة السياسية الراهنة لانها مبنية على رؤية ومنهج بناء الدولة فلو تم استبدال رئيس الوزراء ستثار نفس المشاكل الحالية". ويدور في الاوساط السياسية حراكا سياسيا متصاعدا يتخلله الدعوة الى سحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف السبت الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة. ولم يرد التحالف الوطني بالايجاب على هذه الرسالة الامر الذي جعل القوى السياسية المجتمعة في اربيل والنجف ان تعقد اجتماعا اخرا يوم امس الاول في اربيل قرروا خلاله استمرار المشاورات لتنفيذ ما جاء في اجتماعي اربيل والنجف. انتهى1
- الوقت : 2012/05/30 23:31:40
- قراءة : ٥٬٧٥٣ الاوقات
