قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز}طالبت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية في كتلة الفضيلة سوزان السعد مجلس الوزراء بالتصويت خلال جلسته يوم غد الثلاثاء على صرف المبالغ المخصصة لتوفير الوقود للمولدات الأهلية والحكومية ولجميع المحافظات والعمل على خفض سعر الأمبير الواحد. وتشهد غالبية المحافظات انقطاعا شبه مستمر للتيار الكهربائي مما جعل البعض يطالبون بحصص اضافية للمولدات الاهلية لغرض التعويض عن الانقطاع الكهربائي". وقالت السعد في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز}نسخة منه اليوم انه "يجب تعميم تزويد المولدات الأهلية والحكومية على جميع المحافظات خاصة المحافظات الوسطى والجنوبية لما تعانيه من ارتفاع كبير بدرجات الحرارة والنقص الحاد في عملية تجهيز الطاقة الكهربائية ". وأضافت السعد النائب عن محافظة البصرة إن " تجربة العام الماضي بعملية توزيع الكاز سببت في اغلب الأحيان معاناة تأخير التجهيز واستغلال بعض أصحاب المولدات لهذا الأمر بعدم التشغيل بالأوقات المتفق عليها وبيع الكاز المجهز بالسوق السوداء مما ولد تذمراً واضحاً من قبل المواطنين". وطالبت السعد"الجهات الرقابية بمديرية تجهيز المنتجات النفطية ومكتب المفتش العام في وزارة النفط والمجالس المحلية في بغداد والمحافظات بالإشراف والرقابة من قبل هيئة النزاهة بالمحافظات بشكل مباشر ومستمر لضمان انسيابية وصول الكاز إلى المولدات والتزام أصحابها بالتشغيل وحسب الاتفاق". وكان مجلس الوزراء قد وافق العام الماضي على تخصيص مبلغ{ 400 }مليون دولار لتجهيز المولدات الحكومية والأهلية بالوقود المجاني". ويعتمد العراقيون على المولدات الأهلية بشكل أساس لتوفير الطاقة الكهربائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ، حيث يصل سعر الأمبير الواحد في بعض المناطق إلى 20 ألف دينار الأمر الذي يزيد من أعباء الحياة على كاهل المواطن العراقي". انتهى

 {بغداد:الفرات نيوز} حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلبة الجامعات والمعاهد العراقية من الانتماء الى ما يسمى برلمان شباب العراق الجديد وسائر الاتحادات التي تدعي زورا صلتها بالوزارة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي قاسم محمد جبار في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن" الوزارة تحذر طلبة الجامعات والمعاهد من التعامل مع ما يسمى {برلمان شباب العراق الجديد} الذي أدعى القائمون عليه بأنه تابع لوزارة التعليم وأنه سيحصل على اعتراف أو دعم من قبل الوزارة"، مشددا على أن" الوزارة لا صلة لها مطلقا بهذا البرلمان من قريب أو بعيد". واوضح أن "مشروع قانون الاتحاد الطلابي الجديد تم ارساله من قبل الوزارة الى مجلس شورى الدولة، بهدف اقراره من قبل المؤسسات التشريعية المختصة كي يأخذ صفة النفاذ".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}نفت وزارة الداخلية ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن إحالة الفريق حسين العوادي قائد الشرطة الإتحادية الى التقاعد . وقال بيان للوزارة ان "وزارة الداخلية اذ تنفي احالة العوادي الى التقاعد فانها تدعو وسائل الإعلام الى التأكد وتحري الدقة ، حيث أن الوزارة تؤكد أن أمر إحالة القادة والضباط الى التقاعد هو أمر روتيني عادي ويصدر بشكل علني ولا يتضمن أسراراً أو غايات متوهمة". وكانت بعض وسائل الاعلام ذكرت ان رئيس الوزرا نوري المالكي قرر "مبدئياً" إقالة حسين العوادي على خلفية تفاقم ظاهرة "الفضائيين".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} أدى 22 قاضيا اليوم الاثنين اليمين القانونية باعتبارهم اعضاء في محكمة التمييز الاتحادية. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه إن "اثنين وعشرين قاضيا، كان مجلس النواب قد وافق على ترشيحهم من مجلس القضاء الاعلى لعضوية محكمة التمييز الاتحادية، وصدر مرسوم جمهوري بتعيينهم في هذه المحكمة". واوضح البيرقدار أن "القضاة الـ {22} أدوا اليوم اليمين القانوني امام رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيسي الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي". وأشار إلى انه "سبق وان شرح مجلس القضاء الاعلى الشروط الواجب توفرها في المرشحين لعضوية محكمة التمييز الاتحادية". وذكر البيرقدار ان "من بين هذه الشروط ان يكون الشخص المعني بدرجة نائب رئيس استئناف على اقل تقدير، وان يمتلك الخبرة الكافية من خلال العمل في كافة انواع المحاكم كالجنايات، الجنح، الاحوال شخصية، كما يجب ان يتمتع بحسن سيرة وسلوك والا يكون قد تعرض لعقوبات ادارية، او تلك التي تمس نزاهته، كما يجب ان تتوفر فيه امكانيات تتعلق بكفايته المهنية وسرعة انجازه لعمله. يذكر ان مجلس النواب نجح في منح الثقة على القضاة في الثالث من ايار الجاري، بعد ان تم تأجيل التصويت لاربع جلسات.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز}اكد النائب عن القائمة العراقية حسين الشعلان ان الدستور فيه نواقص ويحتاج الى تعديل باليه الدستورنفسها اماتجميده ووصولة الى امور اخرى فهذا خطأ قاتل يؤذي الجميع. وقال الشعلان لوكالة{الفرات نيوز}اليوم الاثنين ان"تجميد الدستور معناها ايقاف كل شيء لان المؤسسات وكل الحكومة ومفاصل الدولة هي قائمة على شرعية الدستور وخريطة الطريق هو الدستور العراقي". واضاف انه "اذا جمد الدستور هذا معناه ليس فقط يرجعنا الى المربع الاول وانما ماوراء المربع الاول فأن هذا امر خطير وجسيم ولا اعتقد ان هناك شخص يتحمل هذه المسؤولية "وكان رئيس الوزراء  نوري المالكي قد دعا الاسبوع الماضي إلى تجميد الدستور العراقي والاعتماد في حل المشاكل على التوافقات السياسية ..انتهى2