{بغداد:الفرات نيوز} شدد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم على وحدة التحالف الوطني واصرار القوى في التحالف الوطني على ان تعمل جاهدة لرص الصفوف واتخاذ مواقف مشتركة، بالاضافة الى" التعاون مع القوى الوطنية الاساسية الاخرى وتدعيم الاداء الحكومي ورأب الصدع من خلال انجاح المؤتمر الوطني وان يأخذ كل من له حق حقه ضمن الدستور". وقال السيد عمار الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء نوري المالكي إن" اللقاء بين المجلس الاعلى الاسلامي وحزب الدعوة الاسلامي كان وديا وعميقا وصريحا وتناول العلاقة الثنائية بين الطرفين، واستعرض اللقاء الهموم العامة التي يعاني منها الشعب العراقي والازمة السياسية في البلاد وطرق معالجة الازمات وتصفير الازمات وكيفية انجاح الملتقى الوطني". واضاف إن" اللقاء تناول استثمار الزخم واللقاءات بين الاطراف السياسية ودفعها باتجاه نجاح الملتقى الوطني على اساس الدستور والتوافقات المنسجمة مع الدستور وكيفية تهدئة الساحة وتطييب الخواطر وكيف نعمل جاهدين لانجاح الحكومة وتوفير الخدمات الافضل للمواطنين"، مؤكدا ان" الاراء متقاربة الى حد كبير للتهدئة والخطوات المطلوبة وتطوير العلاقات على مستوى التحالف والوطني وعلى المستوى الثنائي وشكرنا رئيس الوزراء لهذه الفرصة". من جانبه اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان" تلبية الدعوة من لدن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم تعبر عن اصل العلاقة بين الحزبين عبر محطات مختلفة من التاريخ وفي ظل التحديات التي نواجهها والتي يمر بها البلد وما يقتضيه من التفكير والتبادل في وجهات النظر من اجل ايجاد حلول ومخارج لكل ازمة تكون طبيعية نتيجة مهام او متطلبات الدولة او مفتعلة لظرف معين او هدف معين". واضاف " اننا التقينا لهدف المضي سوية ويمضي معنا باقي الاخوة الشركاء من مكونات الشعب العراقي لاننا نهدف الى بناء دولة مستقلة قائمة على اساس سيادة وارادة وشراكة جميع المكونات وشعور جميع ابناء الشعب العراقي بالعيش بالرفاهية". واوضح انه" ومن منطلق بناء الدولة فان جميع طروحاتنا تتجه نحو الذهاب الى فتح ملفات التحديات، لا سيما في مرحلة ما بعد الانسحاب الامريكي من العراق واستعادة السيادة واستعادة الارادة، ان نأتي الى ما اتفقنا عليه والى ما صوت عليه الشعب العراقي وهو الدستور، لذلك واحدة من الامور التي اتفقنا عليها وهي ان نمضي في دعوة جميع الشركاء في الوطن وفي العملية السياسية". ولفت الى" ضرورة الجلوس ووضع جميع قضايانا والمشاكل التي تواجهنا والتحديات التي نمر بها لمعالجتها على اساس الدستور لان الدستور مايعطيه نأخذه وما يأخذه منه نعطيه فلا بد من العودة الى الدستور والاحتكام له، ومن هنا تأتي رغبتنا ودعوتنا الى جميع الشركاء للاجتماع الوطني بحضور جميع الاطراف والمكونات التي تشكلت منهم العملية السياسية وان تكون هناك دراسة واقعية حقيقية في عرض كل المشاكل وايجاد حلول لها". واشار الى " اننا لا نريد ان نقول سلفا ان هذه القضية المختلف عليها لصالح هذا الطرف او ذاك وانما نضعها على الطاولة وعندما نضعها على الطاولة سنناقشها على اساس الدستور سنجد انفسنا شركاء حقيقيين يحكم علينا الدستور"، اضافة الى" مناقشة القضايا والعلاقات الثنائية بين حزب الدعوة الاسلامية والمجلس الاعلى الاسلامي وهي علاقة ليست جديدة بل علاقة قديمة قائمة وعلينا التعاون والتنسيق والتشاور والجلوس من خلال المؤسسة التي ننتمي اليها وهي دائرة التحالف الوطني ودعمها واسنادها وتقويتها وان تكون اكثر واقعية من خلال الاطلاع على الجوانب التنفيذية واخذ ملفات اخرى من الممكن ان تنهض بالتحالف الوطني بمساعدة الحكومة في انجاز المهام الموكلة اليهم ". ودعا المالكي القائمة العراقية من" الذين هم موجودين في العملية السياسية للحضور والمشاركة في الاجتماع الوطني، لاننا نعتقد ان الازمات حينما تقع تارة تكون لها وسائل انفراج متعددة وتارة يكون لها اسلوب انفرادي واحد ونحن جربنا اساليب الانفراج في اتفاقات ثنائية وتوافقات خلف الاستار ومضينا بها الى مسافة معينة لكن اليوم الازمة لا يمكن ان ننظر في علاجها جوهريا واستراتيجيا الا ان نلتقي في اجتماع وطني يحضره الجميع وكل يحمل معه ملاحظاته واشكالاته وما يراه مناسبا للحل بكل شفافية ووضوح من خلالها وعلى اساس الدستور". واشار الى "اننا نعتقد ان الازمة غير موجودة ولكن رفض هذا المسار اعتقد انه سيبقي الازمة وتعقيداتها وستكون عرضة لازمات اخرى وهذا ما لانتمناه نحن ندعو بصدق جميع الاطراف الى الاجتماع ومعكم كل ما تحملونه من رؤية اطرحوها في الاجتماع وستجدون استجابة باقصى درجات الاستجابة ولكن عبر الدستور". وبين " لقد مررنا بفترة توافقات تشكلت على اساسها الحكومة ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية وغير ذلك وجميع هذه التوافقات كانت محكومة بالفقرة الاولى الاساسية وهي انها لا تعارض الدستور وان تكون معه ولا تخالفه لذلك نحن ملزمون بالعمل على ما اتفقنا عليه وبشرط رابط الدستور حتى وان كنا قد اتفقنا على شيء ولكن عندما عدنا الى الدستور واعترض عليه لا يعتبر اتفاق". واكد المالكي ان" الاتفاق النافذ هو الذي لا يتعارض مع الدستور وحسب نص الاتفاقيات التي حصلت لذلك لا نختلف في ما تفضل السيد عمار الحكيم في ان نلتزم بما اتفقنا عليه ونتفاعل مع الالتزامات ونكون صادقين فيما نتعاهد ولكن نريد ان تكون هناك شفافية فعلا في الالتزام وان لا تكون لدينا قضية انتقائية في التعامل مع الدستور". وقال ان" في التحالف الوطني شخصيات لها تجربتها وتاريخها وتشعر بمسؤوليتها وكيانات لها تاريخ نضالي وجهادي عريق وتجربة متينة تعطي للتحالف مزيدا من الوعي على ان لا يكون عرضة لمحاولات من يريد تمزيقه"، لافتا الى ان" رجالات التحالف اكبر من تسمح بعملية تفكيكها لذلك جميع المحاولات في تفكيك التحالف الوطني باءت بالفشل".انتهى11 م
- الوقت : 2012/05/03 19:31:34
- قراءة : ٦٬٤٦٨ الاوقات
