قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد : الفرات نيوز} اشاد النائب عن كتلة المواطن عبدالحسين عبطان، بخطوات البنك المركزي لحذف الاصفار من الدينار العراقي، مشيرا الى ان هذه الخطوات تكون تأثيرها اكبر على الاقتصاد العراقي في حال وضعها ضمن خطة محكمة. وقال عبطان، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "خطوات البنك المركزي بازالة الاصفار من الدينار العراقية جريئة ومن شأنها رفع قيمة صرف هذا الدينار مقابل الدولار الامريكي". ويعمل العراق على تنفيذ مشروع حذف الاصفار من العملة لتسهيل التعاملات المالية في البلاد مع انفتاح البلاد على الاسواق العالمية ومحاولة جذب رؤوس الأموال والمستثمرين للمساهمة في الجهود الحكومية لإعادة إعمار البنية التحتية المتهالكة نتيجة عقود من الحروب والحصار. واضاف عبطان، ان "خطوات البنك ستكون تأثيرها اكبر على الاقتصاد العراقي والحياة المعيشية للمواطن في حال وضعت ضمن خطة اقتصادية تكون احد مقوماتها البنك المركزي". وكان البنك المركزي العراقي قد اعلن في وقت سابق أن العملة العراقية الجديدة سترفع عنها ثلاثة اصفار، مبيناً أنه أجرى دراسة مستفيضة انتهت الى أن رفع الاصفار سيقوي قيمة العملة العراقية. واكد النائب انه "لايمكن تحميل ادارة البنك مسؤولية تردي الواقع الاقتصادي في البلد، لانه مسؤول عن السياسة المالية فقط". انتهى4.

{بغداد:الفرات نيوز}ذكر الناطق الرسمي بأسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار ان من يشكك في القضاء هو الذي خسر قضيته امام المحكمة والشعب العراقي، مبينا ان" الخلل ليس في القضاء وانما في المشكك فيه". وقال البيرقدار في حوار مع وكالة {الفرات نيوز} اليوم سينشر في وقت لاحق ان" القضاء مستقل وغير مسييس كما يدعي الاخرون واتحدى اي شخص يقول غير هذا"،مبينا ان" القاضي يستلم راتبه من مجلس القضاء الاعلى وكذلك ترقيته ومخصصاته وايفاداته وكل ما يخص عمله واوامره كلها عائدة لسلطة القضاء الاعلى". وتساءل البيرقدار " لماذا يخضع القاضي لسلطة سياسي او وزير او لرئيس وزراء او كتلة سياسية او حزبية ويترك ضميره والقانون وسلطة القضاء المرتبط بها كليا ويجامل الاخرين مهما تكن التسميات والاماكن ". وتابع انني" وضمن مسيرة عملي رأيت ان نفس الشخصية مرة يتكلم عن القضاء بشكل جيد ويمدحه بمناسبة صدور قرار لصالحه ومرة اخرى يشكك بالقضاء وباستقلاليته بل احيانا تصل بهذا الشخص قذف مجلس القضاء بالشتائم وذلك لصدور قرار لا يرضي مصالحه". يذكر ان عددا من السياسيين اتهموا القضاء العراقي بالتسييس فيما ينفي مجلس القضاء هذه التهمة عنه. واكد البيرقدار " لدي تصريحات موثقة على شكل رسائل وصلتني شخصيا خاصة بالشتائم والتهديدات"، مشيرا الى انني" عندما اخرج للتقاعد سوف انشر هذه الرسائل التي وصلتني من السياسيين وشخصيات معروفة على مدى هذه السنين وكيف اختلفت تصريحتهم ومواقفهم من القضاء في كتابي الخاص".انتهى2

  {بغداد : الفرات نيوز} استضافت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية اليوم الاربعاء، وزير التجارة وعددا من المسؤولين في الوزارة وناقشت معهم تخصيصات البطاقة التموينية من الموازنة المالية للعام الحالي. وذكر بيان للجنة تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء، نسخة منه ان "اللجنة استضافت في مجلس النواب اليوم وزير التجارة ووكيله وعددا من المدراء العامين". مضيفا انه "كان اهم محاور النقاش حول تخصيصات البطاقة التموينية لعام 2012". وتابع البيان ان "اللجنة استضافت ايضا رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي رؤوف الاعرجي، وتم مناقشة اهم معوقات الاستثمار في العراق ومشروع اسكان بسماية" .انتهى.

  {بغداد : الفرات نيوز} أعلنِ مركز اللغة الانكليزية في الجامعة التكنولوجية، عن برنامجه التدريبي لعام 2012 والمتضمن اقامة 31 دورة في موضوعات مختلفة في اللغة الانجليزية. وقال مدير المركز محمد مصطفى, بحسب بيان لوزارة التعليم تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء، نسخة منه إن "البرنامج التدريبي الذي سينفذه المركز لهذا العام سيتضمن اقامة 31 دورة في اللغة الانكليزية موزعة بواقع 16 دورة في النصف الاول و 15 دورة في النصف الثاني". واوضح ان "موضوعات الدورات ستتناول المحادثة العامة, والكتابة العلمية, والترجمة, واللغة الانكليزية الاحترافية، فضلا عن دورات اللغة الانكليزية الاساسية والمتوسطة، والتهئية لامتحان التوفل المكثفة". واشار مصطفى الى ان "مدة اقامة الدورة الواحدة ستترواح بين اسبوعين الى اربعة اسابيع وستشمل جميع الراغبين في اتقان اللغة الانكليزية".انتهى.

{بغداد:الفرات نيوز}بحث وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني مع رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود القضايا المشتركة بين الوزارة والمجلس وطبيعة عملهما.وذكر بيان للوزارة اليوم ان "السوداني اكد حرص الوزارة على عمل مؤسسات الدولة في إطار الدستور للحفاظ على الحقوق والحريات وتحقيق التعاون المشترك مع المجلس والادعاء العام ، وابدائه لجملة من الملاحظات على بعض تفاصيل العمل المشترك بين الوزارة ومجلس القضاء الاعلى ".واضاف ان "الوزير تطرق الى تقرير منظمة العفو الدولية إثناء اللقاء ، وتمت مناقشة آليات التعامل مع حالات ادعاء التعذيب قضائياً ، داعيا الى اتخاذ إلاجراءات الفعالة والسريعة لحسم تلك القضايا وعموم قضايا الموقوفين المتأخرة ".من جانبه رحب المحمود بهذه الزيارة واعتبرها ضرورية لتكثيف التعاون بين المؤسستين بما يخدم حقوق الإنسان ، بحسب البيان.واوضح البيان ان" رئيس مجلس القضاء الاعلى تطرق الى الضمانات القضائية للمحكومين بالإعدام وعموم الموقوفين والسجناء التي تقدمها أجهزة المجلس القضائية ، ودعا الى تشكيل مكاتب مشتركة للادعاء العام ووزارة حقوق الإنسان في المواقف والتسفيرات العائدة الى وزارة الداخلية لتولي التحقيق الابتدائي والإشراف على التحقيقات التي يجريها محققو وزارة الداخلية ".وذكر ان" حبس الشخص وتوقيفه قبل المحاكمة يعد انتهاكاً للفقرة {12} من المادة (19) من دستور العراق لعام 2005 حيث ان عدم تمكن ذوي واسر الموقوفين من زيارتهم لا يختص به عمل السلطة القضائية لان ادارة السجون والمواقف ينحصر في ثلاث جهات وزارة العدل بواسطة دائرة اصلاح الكبار ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بدائرة اصلاح الاحداث ووزارة الداخلية والاجهزة الامنية المشرفة على بعض المواقف المودع فيها الموقوفين ".وبخصوص عدم السماح للمحكومين بالحصول على المشورة او المساعدة القانونية التي ترددت مؤخرا في وسائل الاعلام ، اشار البيان الى ان " القاضي مدحت المحمود اكد بأن المادة (123) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل الزمت قاضي التحقيق او محكمة الجنايات بانتداب محام للمتهم الذي يعجز عن توكيل محام له في الدفاع عن حقوقه ".انتهى