قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} اكدت وزارة الدولة لشؤون المرأة مواصلة جهودها في توفير بيئة مناصرة لعمل المرأة، وخلق فرص عمل مناسبة لها، ومتابعة اوضاعها في ميادين العمل لحمايتها من اي تمييز في هذا المجال. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة رالفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" اهمية مشاركة المرأة في سوق العمل على قائمة اولوياتها، حيث تؤمن بان عمل المرأة يوفر لها الاستقلال الاقتصادي والحرية في اتخاذ الرأي والاختيار كما انه يساهم في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة". واضاف ان" موضوع العمل والبيئة الاقتصادية كان احدى المحصلات السبع من ستراتيجية النهوض بالمرأة التي اعدتها الوزارة بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة حيث تشير محصلة العمل والاقتصاد الى ضرورة توفير بيئة مناصرة لعمل المرأة". واوضح البيان ان" الوزارة شخصت عدة نقاط مهمة حول ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل ترجع في مجملها الى مجموعتين اولاها ترتبط بالثقافة السائدة وبنوعية التعليم والتدريب الذي تحصل عليه المرأة والمجموعة الاخرى ترتبط بعوامل اقتصادية مثل معدل النمو الاقتصادي والسياسات التي تتبناها الدولة، كما هناك تأنيث واضح للبطالة في عدم تمكن المرأة القادرة على العمل مدفوع الاجر والراغبة فيه من الحصول عليه". ولفت ان" الوزارة كثفت جهودها منذ عام 2011 الى رأب هذا الصدع وتقليل الفجوة بين الجنسين في الحصول على فرص العمل وحققت جملة من المكاسب في هذا المجال أهمها استحصال موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 50% من الدرجات الوظيفية للنساء في وزارتي الصحة والتعليم و30% في المؤسسات الحكومية الأخرى ضمن درجات عام 2012،كما اثمرت جهود الوزارة على حصول دعم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لمساعدة العراق في وضع برامج وسياسات لدعم واقع المرأة الاقتصادي والتركيز على سيدات الاعمال".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}ذكرت صحيفة ئاوينه الاسبوعية الكردية في عددها لهذا الاسبوع ان اجتماع اربيل الخماسي اعطى رئيس الوزراء نوري المالكي الفرصة الاخيرة لتنفيذ اتفاقية اربيل. واشارت الصحفية نقلا عن احد المراكز السياسية الكردية ان"اجتماع القيادات العراقية في اربيل اعطى رئيس الوزراء نوري المالكي فرصة من اجل الالتزام باتفاقية اربيل، والا فان العمل سيجري على تغييره. يذكر ان اجتماعا خماسيا عقد السبت في اربيل ضم رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي. واضافت الصحيفة ان العراق دخل مرحلة جديدة وان الاوضاع في البلاد لا يمكن ان تستمر بهذه الصورة وانه يجب اعادة ترتيب الاوضاع السياسية والطائفية او ان هذه الاوضاع ستؤدي الى تفكيك العراق.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الحل المنضوية تحت القائمة العراقية حميد الزوبعي ان كتلته ملتزمة بأي قرار تتخذه القائمة العراقية فيه مصلحة للشعب العراقي. وكتلة الحل من مكونات القائمة العراقية وتمتلك تمثيلا وزاريا في الحكومة الحالية من خلال وزير الصناعة محمد الكربولي الذي حضر بعض جلسات مجلس الوزراء ابان قرار القائمة العراقية بمقاطعة وزرائها جلسات الحكومة. وقال الزوبعي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة إن "كتلة الحل من المكونات الرئيسية في القائمة العراقية وستلتزم بأي قرار يتخذه قادة القائمة في اجتماعاتهم في اربيل التي تشهد مناقشة الازمة الراهنة وموضوع سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي". وأوضح ان "مطالبة العراقية بسحب الثقة عن المالكي لا تنطلق من موقف شخصي مع المالكي وانما من سعيها الى تحقيق مصلحة  الشعب العراقي في بناء دولة مؤسسات ذات طابع مهني عال يحقق للمواطنين امالهم في الديمقراطية والاستقرار والازدهار". وأكد الزوبعي ان "ما تمر به الساحة السياسية من خلافات سببه الرئيسي عدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة ين الكتل السياسية لاسيما اتفاقية اربيل التي انبثقت على ضوئها الحكومة الحالية". وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الجاري اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال المالكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة. ولم يرد التحالف الوطني بالايجاب على هذه الرسالة الامر الذي جعل القوى السياسية المجتمعة في اربيل والنجف ان تعقد اجتماعا اخرا الاثنين الماضي {28 ايار} في اربيل قرروا خلاله استمرار المشاورات لتنفيذ ما جاء في اجتماعي اربيل والنجف.انتهى2

{الموصل : الفرات نيوز}اعلن مصدر امني عن القاء القبض على خمسة ارهابيين من قبل الفرقة الثالثة التابعة للشرطة الاتحادية غربي الموصل.وذكر ذكر مصدر أمني مسؤول لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" قيادة الفرقة الثالثة التابعة للشرطة ألاتحادية في الموصل القت القبض على خمسة ارهابيين واستولت على  20 بندقية وعدد من العبوات الناسفة في منطقة الساحل الايمن غرب الموصل ". أنتهى31

  {بغداد: الفرات نيوز} أكد ديوان الوقف الشيعي اليوم استعادة ملكية المقامات والمزارات في محافظة كركوك والعائدة له حسب قانون مجلس النواب الخاص بادارة العتبات المقدسة والمزارات رقم 19 لسنة 2005 نافياً الانباء التي تناقلتها وسائل الاعلام بشان اقتحام دائرة التسجيل العقاري في كركوك وتغيير ملكية أراضي تقدربـ 5 الاف دونم بالقوة الى ديوان الوقف الشيعي . وقال مدير عام دائرة العلاقات والإعلام الإسلامي في الوقف الشيعي السيد عمار الموسوي في بيان صحفي اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم  ان " وفداً من ديوان الوقف الشيعي قام بتنفيذ الأمر الصادر من دائرة التسجيل العقاري والذي يقضي بتحويل ملكية مزارات دينية لانتمائها لمدرسة اهل البيت مشيراً الى ان ما حصل في محافظة كركوك من نقل ملكية مقامات ومزارات شيعية هي قضية قانونية بحتة ولابد من نقلها لانها مقامات تابعة لأبناء وأحفاد أهل البيت (ع) ومن المفترض ان يديرها الوقف الشيعي حسب ما نص عليه قانون العتبات والمزارات رقم 19 لسنة 2005 الصادر من مجلس النواب".وكان الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي اياد السامرائي اشار الى أن "السلوك الذي قام به بعض موظفي ديوان الوقف الشيعي مدعوماً بقوات عسكرية باقتحام دائرة التسجيل العقاري وإجبار الموظفين على تحويل بعض الوقفيات السنّية إلى الوقف الشيعي يمثل واحدة من الممارسات التي لا تستند إلى القانون، ومحاولة لفرض الأمر الواقع، وصب الزيت على النار من أجل إحداث المزيد من الاحتقان".واضاف عمار الموسوي ان قانون مجلس النواب جاء في نصه(يقوم ديوان الوقف الشيعي بإدارة وتسيير شؤون العتبات المقدسة والمزارات الخاصة بأولاد الأئمة وأصحابهم والأولياء الكرام من مدرسة اهل البيت (ع) الموجودة في مختلف أنحاء العراق ) مبيناً ان المقامات التي تم نقلها الى ملكية الوقف الشيعي هي مقام الإمام زين العابدين (ع) ومرقد الإمام الهادي (ع) بن الإمام موسى الكاظم (ع) ومرقد الإمام عبد الله بن جابر الأنصاري (رض)في قضاء داقوق ومقام الإمام علي (ع) في ناحية تازة ، ومقام الإمام الحسن حفيد الإمام موسى بن جعفر (ع)في ناحية ليلان ومقام الامام الرضا". واكد الموسوي ان "الوقف الشيعي يقوم بإدارة تلك المقامات والمزارات الدينية منذ عام 2003 وإنها تابعة لوزارة الأوقاف وليس للوقف السني الذي يعتبر بعض موظفيه أنفسهم أوصياء على وزارة الأوقاف المنحلة". وأضاف الموسوي ان "العتبات المقدسة والمزارات الدينية بصورة عامة غير خاضعة لقانون العزل والتفكيك الذي يحدد عائدية الأملاك والأموال الموقوفة بين الوقفين الشيعي والسني لانها اصلاً غير موقوفة لذلك فأن عائدية المزارات التي تم نقلها الى الوقف الشيعي واضحة وضوح الشمس وحسب اختصاص كل وقف ولاتحتاج الى هذه الهالة الإعلامية الغير دقيقة". وأوضح ان "استغلال امتحان الحج في كركوك من قبل الوقف السني للتظاهر ضد الوقف الشيعي أمر مرفوض وغير مبرر".انتهى