قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} بحث وزير الصناعة والمعادن احمد ناصر الكربولي مع السفير البولوني في العراق ستانستاو سمولن سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الصناعة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "وزير الصناعة والمعادن احمد ناصر الكربولي استقبل امس الجمعة السفير البولوني في العراق ستانستاو سمولن". واضاف ان "الجانبين ناقشا خلال اللقاء آلية تفعيل عمل اللجنة العراقية البولونية التي يترأسها وزير الصناعة عن الجانب العراقي ومسؤول رفيع المستوى عن الجانب البولوني". واشار البيان الى ان "هذه اللجنة تعنى بتنسيق عمل الشركات البولونية ودخولها الى العراق ومشاركة الشركات العراقية للمساهمة في اعمار العراق". واوضح ان "الوزير اكد ان الجانب العراقي سيعمل على تسهيل عمل اللجنة العراقية البولونية وازالة كافة العقبات وتوفير الجانب الامني لدخول الشركات البولونية وعملها داخل العراق". من جانبه اكد السفير البولوني ان "الشركات البولونية ستساهم في اعادة البنى التحتية للعراق والاستفادة من التحول من النظام الاشتراكي المركزي الى نظام السوق المفتوح اضافة الى ان التطوير سيشمل الجانب الاقتصادي والعسكري ايضا فضلا عن تطوير القطاع الخاص لما له من اهمية وثقل كبير في الارتقاء بالاقتصاد الوطني للبلد".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} دعا القيادي في القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى أطلاق مبادرة لم الشمل الرمضانية باطلاق سراح المعتقلين قبل عيد الفطر المبارك. وقال العجيلي في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت "اننا ندعو المالكي الى أطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم ولم تتلطخ أيديهم بالدم العراقي أو الاعتداء على المال العام قبل عيد الفطر المبارك". واضاف إنه"من أجل لملمة شمل العوائل العراقية وتقديم صورة حقيقة عن عدالة المجتمع العراقي وإزالة مسببات الظلم والحيف نطالب باعادة المعتقلين إلى المجتمع للمساهمة في البناء والاعمار لبلدهم". واعلن مجلس النواب العراقي تأجيل التصويت على قانون العفو العام الى مابعد العيد. وكانت القائمة العراقية أكدت في بيان سابق لها أنها في صدد تقديم مقترحاتها وتعديلاتها على مسودة قانون العفو العام الذي سيناقشه البرلمان العراقي قريبا لضمان العدالة في شمول مستحقيه والجانب الإنساني في تنفيذه، مشيرة إلى أن القانون يتضمن ثغرات كبيرة لا بد من تلافيها كما يتطلب إضافات جديدة ومقترحات. من جانبها اعلنت اللجنة القانونية انها انهت الصيغة النهائية لقانون العفو العام وتقدمه لرئاسة المجلس لغرض التصويت عليه من قبل بقية الاعضاء.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان التوافقات السياسية أساسا لإقرار القوانين العالقة داخل قبة مجلس النواب. و لا يزال إقرار بعض القوانين مثل قانون المفوضية و المحكمة الاتحادية رهينة التعليق داخل مجلس النواب العراقي بسبب استمرار الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد بسبب عدم وصول الكتل السياسية الى صيغة حل للمشاكل العالقة بينها. و قال عثمان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "إقرار القوانين العالقة داخل البرلمان مرهون بحل الأزمة السياسية الخانقة التي تعصف بالبلاد في الفترة الحالية من خلال التوافق والعمل المشترك بين جميع الفرقاء". و أضاف انه "اذا توفر بعد عيد الفطر مناخ هادئ و بدأت الأزمة السياسية بالتلاشي فإنه من الممكن النظر في القوانين المتأخر إقرارها داخل مجلس النواب بصورة دقيقة والتصويت عليها من قبل جميع الكتل السياسية من أجل اقرارها و العمل بها". يذكر أن العملية السياسية في العراق تعاني من أزمة كبيرة أخذت طريقها الى التفاقم في الفترات السابقة بسبب المشاكل العالقة بين الكتل السياسية و بالاخص ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية بسبب اتهام الاخير لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بعدم تطبيق اتفاقية أربيل التي تولى بموجبها رئاسة الوزراء و تشكيل حكومة شراكة وطنية و وصل صدى هذه الاتهامات الى المطالبة بسحب الثقة عن المالكي من قبل بعض الكتل السياسية فضلا عن اشتداد الأزمة بين حكومتي المركز و اقليم كردستان وصلت حد تصريح رئيس الاقليم مسعود بارزاني بأنه لا يستطيع الاستمرار في حكومة يقودها المالكي.انتهى4 م

   {بغداد:الفرات نيوز} قال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حسن السنيد ان الذين تحدثوا عن اخفاق لجنة الامن والدفاع في عملها هم انفسهم من كانوا يرغبون برئاسة اللجنة، مشيرا الى ان "البرلمان هو من رفضهم". واوضح السنيد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "البرلمان العراقي قد اثنى على تقارير لجنة الامن والدفاع النيابية"، مبينا ان "هيئة رئاسة البرلمان تعد لجنة الامن والدفاع من اللجان الاولى في البرلمان". واضاف ان "انني اعلم ممن تخرج هذه التصريحات ومن الذي يريد تشويه صورة لجنة الامن والدفاع امام البرلمان والشعب العراقي"، مشيرا الى ان "البرلمان ورئاسته والشعب العراقي يعلم جيدا بعمل اللجنة ومايعمله من اجل كشف جميع الحقائق امام البرلمان والشعب العراقي". يذكر ان اللجنة القانونية البرلمانية أكدت في {7 شباط 2012}، تورط حمايات أحد النواب بتفجير البرلمان، متهمة لجنة الأمن والدفاع بالانتقائية في الكشف عن المعلومات، فيما أشارت الأخيرة إلى وجود مجرد اشتباهات بعناصر حمايات بعض المسؤولين بالتورط بالتفجير.انتهى11 م

  {ميسان:الفرات نيوز} أعلن رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ميسان ميثم لفته الفرطوسي عن تأجيل اعتصام المؤسسات الصحية أسبوعا واحدا فقط  و ذلك لعدم وصول كتاب مجلس المحافظة إلى الجهات المعنية سواء في وزارة الصحة أو مجلس النواب العراقي. وأكد الفرطوسي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "الاعتصام وإجراءات أخرى سيتخذها المجلس في حال عدم استجابة وزارة الصحة لمطالب أبناء المحافظة والتي لايمكن لمجلس المحافظة أن يقف مكتوف الأيدي أمامها". و أضاف ان "مجلس المحافظة قرر أيضا استضافة مدير عام صحة ميسان لبحث الأزمة الخانقة للأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة والتي يعتبر بعضها شبه معطل بسبب قلة الأطباء وسوء التوزيع , إذ أن هناك محافظات يوجد فيها فائض  وميسان تشكو من النقص المزمن". وطالب الفرطوسي بـ"زيارة فورية من وزير الصحة أو من يُمثله لرؤية ماتُعانيه مستشفيات المحافظة وما يُعانيه الكادر الطبي بسبب هذه الشحة". واستهجن الوضع السياسي بقوله "يجب أن نبعدالخدمات الطبية عن السياسة تماما لأن حياة الناس وتقديم الخدمات الطبية لهم  أقدس وأنبل واشرف من كل سياسة"، مشيرا إلى أن "ميسان حُرمت من قبل ولا نسمح لأي احد بأن يُعيد حرمانها مرة أخرى لان الزمن لم ولن يعود للوراء. وأكد الفرطوسي انه "يمتلك مقارنة بين محافظة ميسان والمحافظات الأخرى من ناحية توزيع الأطباء وأمور أخرى و وعد بأن يكشف عنها في مؤتمر صحفي يوم الاعتصام في حال لم تحل الوزارة هذا المطلب في هذا الاسبوع". يُذكر أن مجلس محافظة ميسان قرر بالإجماع في جلسة سابقة تأجير بيت أو شقة لكل طبيب قادم إلى المحافظة من المحافظات الأخرى وخاصة للمتزوجين منهم". انتهى41 م