{بغداد:الفرات نيوز} تقرير .. احمد خلف .. يبدو ان تقرير وزارة التخطيط عن نسب انجازات الوزارات من الموازنة المالية لعام 2011 والذي ارسلته الى مجلس النواب الاسبوع الماضي يهدد بشكل كبير غالبية وزراء الحكومة الحالية بخطر الاقالة من مناصبهم بسبب عدم تمكنهم من صرف 75% من الميزانية المالية المخصصة لوزاراتهم .وذكر نواب في تصريحات لوكالة{الفرات نيوز}ان الفترة المقبلة ستشهد استضافة الوزراء المتلكئين ومحاسبتهم فيما طالب اخرون باقالتهم على اعتبار ان قانون الموازنة المالية لعام 2011 سمح بإقالة الوزير الذي لم ينفذ 75 بالمائة من ميزانيته. واوضح تقرير وزارة التخطيط صرف جميع الوزراء باستثناء وزيري حقوق الانسان والهجرة والمهجرين، نسب متدنية من الميزانية المخصصة لوزاراتهم إذ ان اعلى وزارة من الوزارات التي لم تتمكن من صرف موازنتها كانت وزارة النفط التي صرفت 45,44 بالمائة اي اقل بـ 30% مما مطلوب صرفه بموجب قانون موازنة العام 2011 الذي طالب الوزارات بصرف 75% من ميزانيتها الاستثمارية في حين كانت اقل وزارة في صرف موازنتها هي وزارة المالية إذ حققت 5,73 بالمائة من نسبة ميزانيتها . نواب اكدوا ان اي وزير سيثبت تقصيره في عدم صرف الموازنة المخصصة لوزارته سيقوم مجلس النواب باقالته . اذ يقول النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني ان "قانون الموازنة المالية لعام 2011 يحتم على الوزراء الذين لم يتمكنوا من صرف ما نسبته {75%} من ميزانية وزاراتهم سيقوم مجلس النواب بمسائلتهم لمعرفة اسباب التلكؤ ومعالجتها". واشار الى أن "التلكؤ الواضح في انجازات بعض الوزارات وخاصة الخدمية منها امر سلبي جدا ولا يمكن السكوت عليه"، مشيرا الى ان " سيتم إقالة الوزراء المتلكئين في حال تم ثبوت تقصيرهم في أداء عملهم داخل قبة البرلمان ". و بين العلواني أن "هذا الامر يدعو الى التساؤل عن مصير الاموال التي خصصت لتلك الوزارات في العام الماضي وأن ثبت وجودها فإن الوزارات المتلكئة لا تحصل على حصة من الموازنة الجديدة بل عليها الاعتماد على ميزانية العام الماضي". ويشير التقرير الذي انفردت وكالة {الفرات نيوز} بنشره الى ان" وزارتي حقوق الانسان والهجرة والمهجرين هما الوحيدتين اللتين تمكنتا من صرف اعلى من نسبة 75 بالمائة حيث بلغ نسبة صرف وزارة حقوق الانسان 78,73 بالمائة ووزارة الهجرة والمهاجرين نسبة 79.83 بالمائة. ويبين التقرير ان وزارة التربية لم تصرف سوى 5,46 بالمائة فقط ومع السلف تبلغ 34,5 بالمائة ووزارة العدل لم تصرف سوى 9,50 بالمائة ومع السلف 37,74 بالمائة ووزارة الدفاع لم تصرف سوى 19,17 بالمائة ومع السلف 21,03 بالمائة ووزارة الكهرباء 14,61 بالمائة ومع السلف 56,90 بالمائة والاتصالات 5,96 بالمائة ومع السلف 12,42 بالمائة والثقافة 9,87 بالمائة ومع السلف 36,39 بالمائة ووزارة الزراعة وبضمنها حصتها من المبادرة الزراعية بلغت 13,90 بالمائة ومع السلف 34,88 بالمائة والصحة 24,57 بالمائة ووزارة النفط 15,59 ومع السلف 45,44 بالمائة. وبلغت نسبة وزارة المالية من التنفيذ 5,56 بالمائة ومع السلف 5,73 بالمائة والتجارة 13.54 بالمائة ومع السلف 21.36 بالمائة. بدوره طالب النائب المستقل اسكندر وتوت البرلمان العراقي بمحاسبة الوزراء الذين لم يحققوا نسب الانجاز المطلوبة للخطط والبرامج الموضوعة وإقالتهم في اسرع وقت. وقال وتوت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "إقالة الوزراء المتلكئين لا تمثل مشكلة كبيرة لأن العراق مليء بالكفاءات القادرة على قيادة الوزارات العراقية بالصورة المطلوبة". واشار الى أن "الفساد الاداري هو السبب الرئيس في وجود مثل هكذا نسب متدنية لذلك على الدولة القضاء عليه لأن خطره لا يختلف عن الارهاب في شيء". وتشير الفقرة رابعا من المادة العاشرة من قانون الموازنة العامة لعام 2011 إلى أن "لمجلس النواب سحب الثقة من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته {75 %} من التخصيصات الاستثمارية لوزارته أو دائرته من الموازنة العامة الاتحادية ". بعض النواب ابدوا نوعا من التعاطف مع الوزارات المتلكئة في صرف موازنتها مطالبين بان تتم محاسبة الوزير الذي لم يتمكن من صرف 40% من موزانة وزارته إذ دعا النائب عن القائمة العراقية حسن شويرد الحمداني إلى ضرورة محاسبة جميع الوزراء المقصرين من الذين لم يستطيعوا صرف نسبة 40% من موازناتهم، منوها الى وجوب الاخذ بنظر الاعتبار الاسباب القانونية واللوجستية التي اعاقت تنفيذ نسبة اكبر من موازنة تلك الوزارات. وقال الحمداني "ان مجلس النواب رفع اكثر من مشروع من الموازنة على اعتبار تخصيصات الوزارات قليلة"، مشيرا الى أننا "اليوم نتفاجأ بهذه النسب المتدنية من الصرف لاغلب الوزرات ". وعزا اسباب ذلك الى "الترهل في الوضع التنفيذي والذي بسببه عرقلت تنفيذ جميع المشاريع الكبرى في البلاد". من جهتها اعلنت لجنة النزاهة النيابية عزمها على استضافة الوزراء المتلكئون للوقوف على اسباب عدم صرفهم النسبة المقررة من ميزانية وزاراتهم وانها ستبدأ قريبا باستضافة وزراء العدل والبلديات والتربية كما اعلن الناطق باسم لجنة النزاهة جعفر الموسوي . واوضح الموسوي أن "اللجنة ستستضيف وزراء العدل و البلديات و التربية لعدم تجاوزهم النسبة التي حددها مجلس النواب كحد ادنى لصرف الوزارات من موازنتها الاستثمارية للعام 2011". واضاف ان "لجنة النزاهة ستستضيف هؤلاء الوزراء لأنهم الاكثر تدنيا حيث استثمروا 6% فقط من الموازنة الاستثمارية التي خصصت لوزاراتهم للعام الماضي". و اشار الى أن "اللجنة تنوي استضافة جميع الوزارات التي لم تبلغ نسبة استثمارها لموازناتها الـ {75%} دون استثناء لمعرفة الاسباب و معالجتها ". كما كشفت عضو لجنة التربية والتعليم النيابية منى العميري عن استضافة لجنتها لوزير التربية محمد التميم خلال الايام القليلة المقبلة على خلفية تدني نسبة الانجاز في وزارة التربية. واكدت العميري أنه "في حال استدعاء الوزراء المتلكئين لجلسات مجلس النواب ومحاسبتهم فعليا وجديا فإن الاجراءات التي ستتخذ بحق الوزراء المقصرين يفترض أن يكون قرار الاستبدال هو الحل الامثل".فيما يقول النائب بهاء الاعرجي ان اقالة الوزير الذي لم يرف 75 بالمائة من موازنة العام الماضي امر صعب وعلينا معرفة تدني صرف بعض الوزراء".انتهى
