قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} تمكنت فرق مديرية بيئة المثنى التابعة لوزارة البيئة من تحديد قطعة ملوثة بالإشعاع في كدس لمخلفات الحديد في إحدى مواقع تجميعه في الحي الصناعي في المحافظة. وذكر بيان لوزارة البيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "مديرية بيئة المثنى عثرت على قطعة حديد ملوثة بالاشعاع في كدس لمخلفات الحديد في الحي الصناعي في المحافظة". واشار الى أنه "تم تحذير المواطنين بالابتعاد عنها بعد أن تم تحويط المنطقة بالشريط الأحمر وكتابة علامات تحذيرية على القطعة الملوثة تحسبا من اقتراب أي شخص منها الى حين معالجتها".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} أكدت مديرية بيئة المثنى التابعة لوزارة البيئة أن مجلس محافظة المثنى صادق على مشروع تجهيز المديرية بأجهزة لمراقبة تلوث الهواء والتلوث الإشعاعي الذي قد يحدث في المحافظة. ونقل بيان لوزارة البيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء عن عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة خديجة وادي قولها إن "مشروع تجهيز المديرية بالأجهزة جاء من خلال سعي مجلس المحافظة لتطوير قدرة المديريات العاملة في المحافظة، إضافة الى تطوير الكوادر التي تعمل فيها من اجل تحسين الواقع البيئي وتوفير أجواء مناسبة وخالية من التلوث خدمة للمواطنين الساكنين في المحافظة". واضافت إن "الاجهزة شملت محطة لمراقبة نوعية الهواء توضع في منطقة معينة وتقوم برصد كل المتغيرات التي تطرأ على نوعية الهواء وتسجيلها على مدار الساعة ، و إمكانية هذه المحطة ايضا لمراقبة انواع الغازات التي تنتشر في الهواء والتي تنتج من المصانع والمعامل وعوادم السيارات". وبينت وادي أن "الاجهزة الخاصة بالإشعاع سوف تساعد كوادر المديرية في كشف التلوث الإشعاعي".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} صرح امر الفرقة 17 اللواء ناصر الغنام أن قيادة الفرقة اعتقلت 8 مطلوبين من تنظيم القاعدة بالاضافة الى ضبط 82 قنبرة مختلفة الاحجام في جنوب بغداد. وقال الغنام في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "قيادة الفرقة 17 القت القبض على ثمانية مطلوبين من القاعدة وضبط {82} قنبرة هاون مختلفة الاحجام في جنوب بغداد". واضاف إن "عملية القاء القبض على المجموعة الارهابية تمت بناءً على معلومات حصلت عليها استخبارات الفرقة 17 من احد افراد العصابات التي تم القاء القبض عليهم في وقت سابق".انتهى1

{بغداد:الفرات نيوز} قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت على اعضاء المحكمة التمييزية الى جلسة يوم الخميس المقبل بسبب عدم الاتفاق على بعض الاسماء المرشحة .وانعقدت جلسة اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بعد تأخر ساعة كاملة عن الموعد المقرر لانعقادها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني . وذكر مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "  جلسة مجلس النواب انعقدت برئاسة النجيفي بعد اكتمال النصاب القانوني وستشهد جلسة اليوم التصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات ومرشحي اعضاء محكمة التمييز الاتحادية ". وأضاف ان" مجلس النواب سيصوت خلال جلسته على مرشحي اعضاء محكمة التمييز الاتحادية والتصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم {21} لسنة 2008". وتابع ان" المجلس سيقوم القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم {36} لسنة 2008 المعدل وقراءة تقرير لجنة المرأة والاسرة والطفولة الخاص بزيارة الاقسام الداخلية وسجن التسفيرات في محافظة كربلاء".انتهى

   {بغداد :الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الحل المنضوية في القائمة العراقية قيس الشذر أن الكثير من الجهد ملقى على عاتق رئيس الوزراء بسبب المناصب التي تدار بالوكالة. وما تزال الوزارات الامنية شاغرة رغم مرور اكثر من عام على تشكيل الحكومة الحالية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على الاسماء المرشحة لشغل تلك المناصب، وتدار تلك الوزارات حاليا بالوكالة إذ يدير رئيس الوزراء نوري المالكي وزارة الداخلية بينما تدار وزارة الدفاع من قبل وزير الثقافة سعدون الدليمي. وقال الشذر لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "رئيس الوزراء يحمل كثيرا من الجهد ويفترض أن توزع هذه المهام على شاغليها المختصين والاصليين لكي يجيدوا ويحسنوا عملهم"، مضيفا "وفي نفس الوقت يرفع الكثير من الجهد الملقى على شخص واحد هو رئيس الحكومة". واشار الى أن "هذا الموضوع يخص العراقية وسبق وأن قدمت اسماء مرشحيها منذ فترة طويلة وكانت الخيارات متاحة لرئيس الوزراء لترشيح احد هذه الاسماء لشغل حقيبة وزارة الدفاع على الاقل". وتابع الشذر أن "التحالف الوطني لديه اكثر من مرشح لشغل حقيبة الداخلية ولم يتم الى الان اختيار احدهم من قبل رئيس الوزراء"، مبينا أن "هذه المناصب لاتزال تدار الى الان بالوكالة". وكان نوابٌ من كتل سياسية مختلفة اجمعوا على أن اغلب مؤسسات الدولة تدار بصورة غير قانونية لأنها تدار عن طريق الوكالة، مشددين على رغبة الحكومة بالاحتفاظ بهذه المناصب وعدم عرض الأسماء المرشحة لها بالأصالة في مجلس النواب. انتهى2 م