قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} كشفت عضو لجنة التربية والتعليم النيابية منى العميري عن استضافة لجنتها لوزير التربية محمد التميم خلال الايام القليلة المقبلة على خلفية تدني نسبة الانجاز في وزارة التربية. وكان مجلس النواب قد اعلن في وقت سابق عن استضافة الوزراء المتلكئين في نسب انجاز المشاريع الخاصة بوزاراتهم لتوضيح اسباب ذلك. وقالت العميري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "لجنة التربية النيابية ستستضيف وزير التربية من اجل موضوع المدارس الطينية والمدارس الايلة للسقوط لأنها كرست اموال ضخمة لهذا الموضوع ولكن بعد استضافتنا للمديرين العامين التابعين للوزارة اكدوا لنا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص". واضافت إن "وزير التربية في استضافته الاخيرة من قبل لجنة التربية جلب معه صور تحجج من خلالها ان مشاريع بناء المدارس متوقفة على المجسرات"، متابعة بالقول "قمت بزيارة اخيرة الى محافظة كربلاء وديالى فلم اجد هناك نسبة انجاز في اي واحد من المشاريع تصل الى {1%}". واشارت العميري الى أن "العطلة الصيفية قادمة وقسم من المدارس اخليت ومدارس اخرى مزدوجة وثلاثية ورباعية الدوام مما خلق لنا اشكالات كبيرة منها قصر الدوام المدرسي والاكتظاظ الموجود في المدارس مما خلق ارباكا كبيرا لدى الطلبة". ولفتت الى "ضرورة التنويه الى انجازات لجنة التربية النيابية التي لم يكن في تاريخ العراق مثيلا لها من ضمنها قانون وزارة التربية وقانون المتقاعدين في التربية وتسكين الموظفين وقانون الهيئات التعليمية والتدرسية والان بين ايدينا رواتب الطلبة للمرحلة الابتدائية"، مؤكدة أن "لجنة التربية شرعت قوانين كثيرة وفي غاية الاهمية إلا أن التقصير والتلكؤ من الجهات التنفيذية". واكدت العميري أنه "في حال استدعاء الوزراء المتلكئين لجلسات مجلس النواب ومحاسبتهم فعليا وجديا فإن الاجراءات التي ستتخذ بحق الوزراء المقصرين يفترض أن يكون قرار الاستبدال هو الحل الامثل". يذكر أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امهل في السابع والعشرين من شهر شباط لعام 2011 الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم.انتهى2 م

  بغداد :{الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي أن عقد الاجتماع الوطني في وقت قريب اصبح ضرورة ملحة لإنهاء الأزمة السياسية القائمة. وتعاني الكتل السياسية منذ الانتخابات النيابية التي جرت في آذار 2010 من تشنجات في المواقف السياسية والتي لم يجدوا لها صيغة حل الى الآن. وقال الركابي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "على جميع السياسيين المتخاصمين وضع خلافاتهم جانبا والبحث عن صيغة وحل لخلافاتهم بالجلوس الى طاولة الحوار لأنها الحل الامثل للازمة". واضاف إن "كل من يعرقل عملية عقد الاجتماع الوطني غير وطني والافضل له أن يخرج من العملية السياسية والديمقراطية او ليترك التصريحات المتشنجة ومهاجمة الآخرين". واجتمع ممثلوا الكتل السياسية عدة مرات للتحضير لعقد الاجتماع الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني لإنهاء الخلافات القائمة ولكنهم لم يتوصلوا إلى وضع نقاط محددة لمناقشتها في الاجتماع المرتقب.انتهى2 م

 {بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في الائتلاف الوطني جواد الحسناوي توقيت وشكل الاجتماع الوطني واعتبر أنه "فاشل" من البداية، منوها إلى أن هناك من يريد استمرار الوضع على ما هو عليه الآن كي يتسنى لهم مواصلة الهيمنة والتفرد بالسلطة. وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع الوطني في الخامس من نيسان الجاري غير أن عدم اكمال اللجنة التحضيرية لجدول اعمال اللقاء الوطني حال دون ذلك وتم تأجيل الاجتماع الوطني الى اشعار اخر. وقال الحسناوي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين "عندما تتحاور الكتل السياسية فيما بينها في الاروقة واللقاءات لاتوجد هناك جدية ولا نتيجة لذلك". واضاف إن "هذا الوضع يراد منه ان يبقى الحال على ماهو عليه لأن الاجواء اذا صفت فلن يكون هناك مكان للهيمنة ولا للتفرد بالسلطة وهذا مالاحظناه منذ البداية". وأشار الحسناوي إلى أنه "كانت هناك رقابة شديدة وهذا لم يرق للحكومة وذهبت الى ماكنات اعلامية الغاية منها التشويش على دور برلماني واعادة الازمات بين الكتل السياسية". واوضح أن "الحكومة تعمل حاليا بكامل حريتها دون مراقبة ودور المراقبة مشلول من خلال تحكم الكتل الكبيرة في قرار مجلس النواب العراقي". وتشهد الساحة السياسية تأزما واضحا في المواقف وخاصة بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي على جملة من المواضيع، ابرزها قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك حيث إن الاول صدرت بحقه مذكرة اعتقال على خلفية اتهامات وجهت له بدعم عمليات ارهابية نفذها افراد من حمايته، اما المطلك فيواجه طلبا بسحب الثقة عنه قدمه المالكي الى مجلس النواب على خلفية تصريحات صحفية.انتهى2 م    

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء جمال الدين أن بناء الثقة بين الاطراف السياسية والجلوس الى طاولة الحوار سينهي حالة التأزم الطاغية على المشهد السياسي. ويطغى على المشهد السياسي للبلاد الخلافات بين بعض الكتل السياسية لاسيما بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية وغيرها، ويرافقها لهجة عالية ومتشنجة من قبل بعض الساسة مما أثر في ازدياد حجم الخلافات. وقال جمال الدين لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "حل الخلافات القائمة والسابقة فيما بين الكتل السياسية يكمن في زرع الثقة وتعزيزها والجلوس الى طاولة الحوار والكف عن التصريحات المتشنجة وكيل التهم المتبادلة"، مؤكدا أن "سعي الكتل السياسية والمسؤولين الى خدمة البلاد بعيدا عن الميولات الطائفية او التأثيرات الحزبية سيعمل على تعزيز الثقة بين الاطراف السياسية". واضاف "كما أن النظر الى المصلحة العامة للبلد وتغليبها على المصالح الفئوية والحزبية وعدم الاصغاء الى الدول التي لا تريد خيرا بالبلاد ستسهم في فض الخلافات القائمة والخروج من الازمة الراهنة". وتشهد الساحة السياسية تأزما واضحا في المواقف وخاصة بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي على جملة من المواضيع، ابرزها قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك حيث إن الاول صدرت بحقه مذكرة اعتقال على خلفية اتهامات وجهت له بدعم عمليات ارهابية نفذها افراد من حمايته، اما المطلك فيواجه طلبا بسحب الثقة عنه قدمه المالكي الى مجلس النواب على خلفية تصريحات صحفية.انتهى8 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية قصي العبادي أن مجلس النواب يتجه نحو تحديد ولاية رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة النواب بدورتين انتخابيتين. وكانت نتائج استطلاع اجراه مركز امناء لاستطلاعات الرأي حول رأي الشارع العراقي بتحديد ولاية رئيس الوزراء اظهر ميل اغلبية المستطلعين الى تحديد ولاية رئيس الوزراء حيث بلغ عدد المؤيدين لولاية رئيس الوزراء 77.5 بالمائة وتوزعوا بين مؤيد لدورة واحدة ودورتين فيما كان 22.5 يرغبون بأن تكون مفتوحة. واشار العبادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين الى أن "هذا الموضوع لم يقر في مجلس النواب لأنه يحتاج الى مناقشة مكثفة من قبل المجلس لإعداد هذا القرار والتصويت عليه". واوضح أن "مثل هكذا قرار يحتاج الى رؤى وافكار منطقية وكذلك يحتاج الى جمع اصوات اكثر من اجل التصويت عليه"، مشيرا الى أنه "لم يجمع العدد الكافي من الاسماء لغرض التصويت عليه".انتهى2 م