قائمة أحدث الاخبار

{بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي عن شروط جديدة للقائمة العراقية لحضور الاجتماع الوطني المقرر عقده في بغداد" وقال العيساوي لوكالة{الفرات نيوز} ان طرح اي شروط لحضور الاجتماع سينعكس سلبا على عقد ذلك الاجتماع وسيسهم في تاخيره وكان من المفترض ان نتجاوز هذه المواضيع بتحديد جدول للاجتماع الوطني ونجعل جدول محدد لايقبل اضافة او نقصان". وتابع" يجب تجاوز لغة الشروط لحضور الاجتماع الوطني لحلحلة الازمة الراهنة والخلافات السياسية التي سأم منها الشعب العراقي". واشار الى ان" امنية كل عراقي ان يعقد المؤتمر الوطني وان يكون اجتماعا ناجحا وان يعد له اعدادا دقيقا ضمن جدول الاعمال". واضاف"يجب ان لايتاخر عقد الاجتماع مرة اخرى لان الشارع العراقي بحاجة الى موقف موحد من الكتل السياسية وحل تلك المشاكل العالقة ". ودعا "الى تحديد موعد محدد لعقد الاجتماع الوطني ". ويطغى على المشهد السياسي للبلاد الخلافات والصراعات بين بعض الكتل السياسية لاسيما بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية وغيرها، ويرافقها لهجة عالية ومتشنجة من قبل بعض الساسة مما أثر في ازدياد حجم الخلافات.انتهى4

  {بغداد:الفرات نيوز} استبعد النائب عن القائمة العراقية قصي العبادي"عقد المؤتمر الوطني، لعدم وجود رغبة حقيقية لدى الكتل السياسية بعقده "، مشيراً الى أن " الخيار الآخر لحل المشاكل العالقة هو اللجوء الى انتخابات مبكرة أو تغير الحكومة الحالية ". وقال العبادي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "القائمة العراقية تطالب بعقد المؤتمر الوطني بأسرع وقت، لكن ائتلاف دولة القانون يريد عقده دون تحضير جدول اعمال له، ما سبب في تأخيره ". وأضاف أن "الخيار الآخر لحل المشاكل الحالية وخروج البلد من الأزمة الراهنة هو اللجوء الى انتخابات مبكرة أو حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة اخرى مبنية على أساس الشراكة الوطنية الحقيقية وصدق النوايا بين المشاركين بها ". ولم تتمكن اللجنة التحضيرية المكلفة بعقد اللقاء الوطني في التوصل الى موعد لعقد المؤتمر، او اعداد جدول اعمال المؤتمر، وسط اتهامات متبادلة وتراشقات اعلامية مستمرة بين السياسين، حيث أن كل طرف يتهم الآخر بالتعمد في تأجيل اللقاء من خلال الاصرار على مطالبه وعدم التنازل . وتشهد الساحة السياسية تأزما واضحا في المواقف وخاصة بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي على جملة من المواضيع، ابرزها قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك حيث إن الاول صدرت بحقه مذكرة اعتقال على خلفية اتهامات وجهت له بدعم عمليات ارهابية نفذها افراد من حمايته، اما المطلك فيواجه طلبا بسحب الثقة عنه قدمه المالكي الى مجلس النواب على خلفية تصريحات صحفية.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن مكتب نائب رئيس الجمهورية المطلوب قضائيا طارق الهاشمي ان الاخير التقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان . وذكر بيان لمكتب الهاشمي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " الهاشمي التقى خلال زيارته الى تركيا برئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان مساء امس السبت في اسطنبول ". واضاف ان " الهاشمي قد التقى اول امس  وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ، وجرى خلال اللقاءين بحث العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك ، على المستوى المحلي والاقليمي والدولي ". واوضح البيان ان" الهاشمي قد حث القادة الاتراك على تقديم المزيد من الدعم وبذل المزيد من الجهد من اجل المساعدة في حل العديد من المشاكل التي تعترض العملية السياسية ، بما يحقق الاستقرار المنشود للعراق "، مشيرا الى ان "  القادة الاتراك ابدوا تفهما لهذا الطلب ". يذكر ان الهاشمي المطلوب للقضاء بقضايا تتعلق بالارهاب قد زار كل من قطر والسعودية قبل ان يزور تركيا .انتهى

بغداد:{الفرات نيوز} عزا النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى تأخر اقرار القوانين المهمة الى اصابة الجانب الرقابي داخل البرلمان بالشلل بحسب وصفه  . و قال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "الحكومة جعلت البرلمان ينشغل ببعض القضايا التشريعية ما ادى الى تراكم اكثر من {300} مشروع قانوني ادت في النتيجة الى اهمال مجلس النواب للجانب الرقابي" . و اشار الى انه" كان يجب ان تعاد مشاريع القوانين الى الحكومة نهاية الدورة الانتخابية و تناول قوانين جديدة الا ان الواقع يبرز ان البرلمان ينشغل بمشاريع الدورات السابقة و هذا الامر كفيل بتعقيد عملية اقرار القوانين" . و اضاف النائب ان" البرلمان المقصر مهما بلغ عدد القوانين التي يقرها قياسا بعدد المشاريع المعطلة التي بعثتها الحكومة للبرلمان . يذكر ان الكثير من مشاريع القوانين تنتظر اقرارها من قبل مجلس النواب ما ادى الى تعطيل الكثير من الاشياء التي تهم المواطن .انتهى 2

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد نائب رئيس البنك المركزي مظهر محمد صالح ان احتياطات البنك من العملة الاجنبية تغطي احتياجات السوق بصورة كاملة . وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز} ان " احتياطات البنك المركزي من العملة الاجنبية تغطي احتياجات السوق وبنسبة 120% من حاجة السوق بحيث لو تم سحب جميع ما موجود من العملة الاجنبية في السوق فان البنك المركزي قادر على تغطية السوق المحلية "، مشيرا الى ان " احتياطيات البنك المركزي من العملة الاجنبية تصل الى 62 مليار دولار ". واضاف ان " ادارة البنك المركزي ترى ان تكون هناك عقلانية في التعامل مع العملة الاجنبية عبر التجارة الخارجية وان تكون هناك ثوابت معينة في التعامل مع العملة الاجنبية لا ان تترك الامور بدون ضوابط "، مبينا ان " البنك المركزي باشر في فرض اجراءات معينة سيكون لها اثرا ايجابيا في التعامل مع العملة الاجنبية ". واشار الى ان " التأثيرات الخارجية لعبت دورا معينا في اسعار صرف الدينار لكن العراق هو اللاعب الاساس في اسعار الصرف وما يحدث حاليا من ارتفاع عبارة عن هزة وقتية اسميناها فقاعة سعرية سرعان ما تتلاشى ". وشهد سعر صرف الدينار العراقي انخفاضا ملحوظا خلال الايام الماضية امام الدولار الامريكي ليصل في الاسواق المحلية الى 128,5 الف دينار للورقة فئة المئة دولار.انتهى11