قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن القائمة العراقية حسن شويرد الحمداني إلى ضرورة محاسبة جميع الوزراء المقصرين من الذين لم يستطيعوا صرف نسبة 40% من موازناتهم، منوها الى وجوب الاخذ بنظر الاعتبار الاسباب القانونية واللوجستية التي اعاقت تنفيذ نسبة اكبر من موازنة تلك الوزارات. وكان مجلس النواب قد اعلن في وقت سابق عن استضافة الوزراء المتلكئين في نسب انجاز المشاريع الخاصة بوزاراتهم لتوضيح اسباب ذلك. وقال الحمداني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين "رفعنا اكثر من مشروع من الموازنة على اعتبار تخصيصات الوزارات قليلة"، مشيرا الى أننا "اليوم نتفاجأ بهذه النسب المتدنية من الصرف لاغلب الوزرات". وعزا اسباب ذلك الى "الترهل في الوضع التنفيذي والذي بسببه عرقلت تنفيذ جميع المشاريع الكبرى في البلاد". وطالب مجلس النواب بـ"تدوير هذه المبالغ الباقية في خزائن الوزارات بشكل رسمي لتفعيل القطاعات المهمة التي لم تنل حصتها في موازنة هذا العام". وامهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في السابع والعشرين من شهر شباط لعام 2011 الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن القائمة العراقية سالم دلي الكتل السياسية الى الجلوس لطاولة الحوار لحلحلة الخلافات السياسية بغض النظر عن المكان والزمان للقاء تلك الكتل، متهما في الوقت نفسه ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"افتعال" الأزمات وعدم ابداء المرونة لحل المشاكل القائمة. ويطغى على المشهد السياسي للبلاد الخلافات بين بعض الكتل السياسية لاسيما بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية وغيرها، ويرافقها لهجة عالية ومتشنجة من قبل بعض الساسة مما أثر في ازدياد حجم الخلافات. وقال دلي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "على الكتل السياسية التوجه الى بناء الدولة والكف عن الاستمرار في الخلافات التي طال امدها كثيرا"، مشيرا الى أن "البلاد دخلت في دوامة الخلافات منذ أكثر من تسع سنوات بحيث اصبحت  تدخل في ازمة جديدة كلما انفرجت الازمة التي تسبقها". واضاف إن "الخلافات التي تشهدها الساحة السياسية بدأت منذ تشكيل الحكومة وتفاقمت تلك الازمة ومن المتوقع أن تستمر حتى الانتخابات المقبلة إن لم تبادر الكتل السياسية الى وضع حد لخلافاتها". واتهم دلي ائتلاف دولة القانون بـ"افتعال الازمات وعدم ابداء المرونة في حلحلة الخلافات السياسية". وتشهد الساحة السياسية تأزما واضحا في المواقف وخاصة بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي على جملة من المواضيع، ابرزها قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك حيث إن الاول صدرت بحقه مذكرة اعتقال على خلفية اتهامات وجهت له بدعم عمليات ارهابية نفذها افراد من حمايته، اما المطلك فيواجه طلبا بسحب الثقة عنه قدمه المالكي الى مجلس النواب على خلفية تصريحات صحفية.انتهى8 م

{بغداد: الفرات نيوز}طرح زعيم القائمة العراقية اياد علاوي 3 خيارات لانهاء الازمة السياسية احدها ان يختار التحالف الوطني بديلا لرئيس الوزراء نوري المالكي. وقال في مقابلة صحفية نشرت على موقعه ""تحدثنا عن ثلاثة خيارات الحقيقة، الخيار الاول هو تحقيق الشراكة الوطنية الكاملة الناجزة كما جاءت في اتفاقية اربيل والالتزام بالدستور عكس ما يقوله الاخ رئيس الوزراء الذي لا يلتزم بالدستور". واضاف "اما بخلاف هذا الامر فيتم دعوة التحالف الوطني لاختيار رئيس آخر للوزراء من اطارات الائتلاف الوطني نفسه والخيار الثالث اجراء انتخابات مبكرة ليكون للشعب العراقي الكريم كلمة الفصل فيما يجب ان يحصل ومن يجب ان يستلم مقاليد الحكم في العراق". واضاف علاوي: "هذه الخيارات الثلاثة، والقضية الآن مطروحة على الطيف السياسي العراقي وهناك تصاعد واضح من كل الاطراف في انه اذا لم تجرِ هذه الامور بشكل واضح فالعراق الذي يشهد التفرد بالحكم سيتوجه اتجاهات خطيرة للاسف". واوضح علاوي انه "ليس هناك فرق بين دعوة الرئيس جلال الطالباني ودعوة الرئيس مسعود البارزاني وانها نفس الدعوة وليس هناك تعارض بين الدعوتين بل هناك تكامل بين الدعوتين وليس هناك تعارض بينها حيث قال: "نحن نؤيد انعقاد المؤتمر الوطني العراقي ونؤيد ماتم الاتفاق عليه ان يبحث هذا المؤتمر تفكيك الازمة وتنفيذ اتفاقية اربيل ورسم خارطة الطريق لمستقبل العراق على ان يكون مستقبل ديمقراطي يتظلل بحقوق الانسان وسيادة القانون". وحول الخلافات التي افشلت عمل اللجنة التحضرية حيث ان اللجنة تعمل منذ فترة قبل انعقاد مؤتمر القمة العربية وحتى الآن علق قائلاً: "بصراحة جزء من دولة القانون يضعون العصى امام اي اتفاق سياسي في العراق كما وضعوا العصى امام الاتفاق المتعلق بالشراكة الوطنية التي سميت بمبادرة اربيل على اثر مبادرة الاخ مسعود البارزاني، تملصوا من كل ما تم التوقيع عليه وميعوا التوجهات الحقيقة في الشراكة الوطنية وما يحصل في المؤتمر الوطني امتداد لما حصل في مسألة الشراكة الوطنية واتفاقية اربيل". واستطرد قائلاً: "ان اتفاق اربيل كله اتفاق دستوري واعتقد خروقات الحكومة والاخ رئيس الوزراء للدستور باتت واضحة جداً وهناك مسائل دستورية نص عليها الدستور منها على سبيل المثال لا الحصر النظام الداخلي لمجلس الوزراء والتوازن السياسي في التعينات وان يقر مجلس النواب الاسماء والمرشحين للقادة العسكريين وقادة الاجهزة الامنية وكبار موظفين الدولة في القطاع المدني وهكذا فخرق الدستور يحصل على يد الاخ رئيس الوزراء ودولة القانون او جزء من دولة القانون للاسف". وفيما يخص خلافات اربيل وبغداد وخاصة في ملف النفط، اجاب الدكتور علاوي: "انه من حق بغداد ان لا ترفض اي شيء من حقها ان تسعى لاقرار قانون للنفط والغاز وقانون توزيع الثروات المالية في العراق وهذا موضوع اساسي، ونعتبره مركزي، والعراقية تسعى منذ فترة طويلة لاقرار هذين القانونين الذين سيحلون المشاكل العميقة التي اخذت تتولد ما بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، علماً بانه في عام 2007 تم اقرار وثيقة سياسية تقول بانه في حالة عدم اقرار قانون النفط والغاز فمن حق اقليم كردستان في 31 آيار 2007 ان يعمل اتفاقيات محددة مع شركات ويكون ريع ما يتم الاتفاق عليه الى الخزينة المركزية، هذا موضوع جزء من مشكلة عويصة يعيشها العراق بسبب اخفاق الادارة العراقية في وضع القوانين الواضحة وانسيابية العلاقة ما بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان والحكومة الاتحادية والمحافظات الاخرى ليس مع كردستان فقط وهذا هو سبب الدعوات التي بدأت تأخذ طريقها للاسف لتنفيذ مشروع الاقاليم من الان". وعن موضوع اعتقال فرج الحيدري وقانونيته قال علاوي: "ان موضوع اعتقاله له دوافع سياسية وهذا واضح وهذا جزء من الاستمرار بمصادرة النهج الديمقراطي الذي يفترض ان يكون قد بدأ بالعراق ومن هذا المنطق نعتقد ان هذا الاجراء يشكل خطورة كبرى جداً على مسار العملية السياسية وما تحدث به السيد مقتدى الصدر يصب في كبد الحقيقة، اعتقد الاخ رئيس الوزراء ان كان يعلم بهذا الامر فانها مشكلة، وان كان لا يعلم فانها مشكلة اكبر، انسان بمستوى رئيس هيئة الانتخابات يُعتقل بهذا الشكل وفي نهاية الاسبوع ومن دون ان يكون هناك اي سوابق فهذا شيء خطير جداً خاصة ان مجلس النواب رئيس مجلس النواب لا يعلمون بهذا الامر، علماً بان مجلس النواب قبل اشهر اتخذ قرار بشكل واضح ان تبقى هذه المؤسسة مرتبطة بقرار الشعب ومرتبطة بمجلس النواب ومستقلة وليس لها اي علاقة بالسلطة الادارية بالعراق". وعن موضوع عودة طارق الهاشمي الى كردستان علق الدكتور اياد علاوي قائلاً: "سوف يعود الى كردستان وسوف يعود الى اربيل وهو موجود حالياً في تركيا للعلاج وبنفس الوقت للتشاور السياسي مع المسؤولين الاتراك".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}اكدت وزارة التربية التزامها بمواعيد الامتحانات العامة النهائية لجميع المراحل الدراسية لهذا العام 2011/2012, نافية في الوقت نفسه وجود اية نية لتغييرها. وذكر  بيان صادر عن المكتب الاعلامي للوزارة ان الوزارة قد وجهت بضرورة ان تكون الاسئلة الامتحانية من ضمن المناهج المقررة للمراحل الدراسية . واشار الى ان الوزارة تسعى الى توفير الاجواء الملائمة من مستلزمات امتحانية وقاعات وسوف يكون هناك تعاون امني مع وزارتي الدفاع والداخلية لضمان نجاح العملية الامتحانية لهذا العام 2011/2012 يذكر ان التربية حددت الثاني والثالث من شهر حزيران المقبل موعدا لبدء الامتحانات الوزارية لطلبة الصف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي و20 من شهر ايار للصف السادس الابتدائي.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} قامت دائرة صحة كركوك بحملة تفتيش واسعة على مصادر ومحلات تصنيع وبيع المواد الغذائية تم على أثرها اتخاذ إجراءات عقابية على {45} محلا و{4} معامل لصنع الأغذية وذلك لمخالفتها الضوابط والشروط المقرة من قبل الوزارة ودائرة صحة المحافظة. وذكر بيان لوزارة الصحة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" فرق الرقابة الصحية التابعة لدائرة صحة كركوك شددت من حملاتها ونشاطاتها في متابعة وتفتيش معامل صنع المواد الغذائية ومحال بيع الأغذية خلال الشهر الأخير". واضاف ان" الفرق التفتيشية التابعة للوزارة ودوائر الصحة كافة تقوم بتنفيذ برامج زيارة وتفتيش مركزة لجميع منافذ المواد الغذائية والأطعمة للمواطنين في إنحاء البلاد بشكل مستمر في جميع الأوقات والمواسم لضمان صحة وسلامة المواطنين في أوقات الإمراض الموسمية وعلى مدار السنة". وأوضح البيان ان" ان الاغلاق شمل {9} محلات ومعمل واحد لتصنيع الأغذية فضلا عن  اتخاذ إجراءات عقابية وغرامات بحق {36} محل و{3} معامل أخرى"، بالاضافة الى"  مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية الصلبة والسائلة بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري".انتهى