قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} حذر رئيس الوزراء نوري المالكي من سرقة تنظيم القاعدة الارهابي للثورات العربية فيما اعلن رفضه لتزويد اي طرف في سورية بالسلاح . وقال المالكي في كلمته خلال مؤتمر القمة العربية اليوم الخميس "إننا ننظر إلى إنعقاد مؤتمر القمة العربية في هذا الظرف الحساس الذي تمر به أمتُنا العربية ، بأنه يمثل فرصةً تأريخيةً للوقوف على التطوراتِ الكبيرة التي تمرُّ بها منطقتُنا العربية وما تشهده من تحولاتٍ سياسيةٍ وإجتماعيةٍ وإقتصادية ٍ تستوجبُ منا جميعاً مراجعةً دقيقةً ومتأنيةً لسير الأحداث ،  والإتفاق على رؤيةٍ مشتركةٍ تضمنُ مصالحَ  بلداننا وشعوبنا وأمنها وإستقرارها ، وتعززُ فرصَ التعاون في المجالات المختلفة" . وأضاف إن " القمةَ العربية التي تعقد اليوم في بغداد تمتازُ بأهمية إستثنائية في تأريخ الدول العربية وشعوبها، إنها خصوصية الزمان ورمزية المكان ، فمن حيث الزمان ،  تعقد القمة العربية في مرحلة هي من أصعب المراحل التي تمر بها الدول العربية وأخطرها وأدقها في تأريخها الحديث ، فالإنتفاضاتُ العربيةُ لم تعد شأنا داخليا أو حتى إقليميا منذ إنطلاقِ شرارتِها الأولى في تونس العزيزة على قلوبنا جميعاً وما أعقبها من إنتفاضاتٍ ، وما قد يحدث في دول أخرى". وتابع "أما رمزيةُ المكان ، فقد كان حلماً مستحيلاً ، أيها الأشقاءُ ان نلتقيَ  بكم - هنا في بغداد - حتى قبل أقل من ثلاث سنواتٍ ، حيث كانت بغدادُ مدينةَ أشباحٍ ، مؤسساتُها معطلةٌ وجامعاتُها ومدارسُها مهجورةٌ ومساجدُها وكنائسُها مدمرةٌ وشوراعُها مقطعةٌ وأحياؤها معزولةٌ ومستشفياتُها تغصُّ بالشهداء والجرحى "، مشيرا الى انه "لم يكن حال باقي المحافظات بأحسنَ من بغداد ، فقد أعلنت  القاعدة والجماعات المسلحة المتطرفة عن قيام دولتهم اللاإسلامية وإماراتهم في عدد من المحافظات التي إنقطعت صلتها بالعاصمة وباقي المحافظات وبدأت القاعدة بتطبيق رؤيتها المتخلفة للدين الإسلامي الحنيف بتكفير المواطنين وفرض الأحكام الجائرة وجباية الضرائب وإبتزاز مؤسسات الدولة وممارسة أعمال القتل والتهجيرالقسري". واوضح المالكي انه "لقد طوينا تلك الصفحةِ المظلمةِ بالهمةِ الوطنيةِ العاليةِ للعراقيين ، من جميع مكوناتِهم ومذاهبِهم وطوائفِهم الذين وقفوا وقفةَ رجلٍ واحدٍ إلى جانب القوات والأجهزة الأمنية في التصدي للمنظمات الإرهابية والقضاء على شبكاتها التدميرية وإماراتها الشيطانية في ملحمة بطولية كان عنوانها - العراق أولاً- مستندين في ذلك إلى خلفية حضارية وإرث إنساني عظيم ، ويتحركون بمشروع إستراتيجي وطني هو المصالحة الوطنية ،التي كانت أقوى من السلاح في معركتنا مع الإرهاب " ، مبينا انه " مشروع تكاملي لن نتوقف عن  العمل به والإستمرار في تفعيله وتطويره ، ولاندعي اننا قد أنجزنا هذه المهمة الصعبة ، لكننا وبكل تأكيد، قد قطعنا شوطا مهما في طريق تحقيق هذا الهدف السامي الذي أعلنا منذ البداية أنه  قاربُ نجاةِ العراقيين ". ولفت الى ان "نجاحَنا في تجربةِ المصالحةِ الوطنيةِ ، يمكن أن يكون أنموذجاً يحتذى به في الدول العربية التي تعاني من أعمال العنف والصراع ، مع إدراكنا بعدم إمكانيةِ استنساخِ التجارب ، لكنّ الثابتَ والأكيدَ لدينا هو أنّ المصالحةَ الوطنيةَ هي إحدى أهم الخيارات التي لايمكن الإستغناء عنها في معالجة الأزمات". وذكر المالكي ان "الخيارات الأمنية والعسكرية وحدها لن تزيد الأزمات إلا تعقيداً وتفاقماً، وان نظرية حكم الحزب الواحد أوالقومية الواحدة أوالطائفة الواحدة بالإعتماد على أجهزة الأمن والمخابرات قد سقطت نهائياً ، وليس هناك ضمان لحرية الشعب ورفاهيته  سوى  الإلتزام بالدستور والقانون ". واشار الى ان " العراق الذي تصدى لتنظيم القاعدة الإرهابي وعانى قبل الآخرين من فتنته الكبرى ، يحذر ومن منطلق الحرص على أشقائه ، من أن تركب القاعدة والجماعات المسلحة موجة الإنتفاضات العربية ، كما ركبت موجة المطالب العادلة للشعب العراقي وشوهتها ، حينها سيفاجأ المناضلون من أجل الحرية والتعددية والعدالة بأن الجماعات المتطرفة قد سرقت ربيعَهم وأحلامَهم وأمانيهم ، وشوهت المبادئ الكبيرة التي كافحوا من أجلها كما شوهت صورة الإسلام العظيم والقيم والمبادئ الوطنية ". واوضح المالكي ان " دماء غزيرة وعزيزة علينا سالت تحت لافتة مقاومة الإحتلال ، حتى بلغ عدد الشهداء من المدنيين الأبرياء عشرات الآلاف ، وهم  ليسوا قوات احتلال ولا متعاونين معها ". ونوه الى ان "من هذه المفارقة الكبرى ، فإن القاعدة وحلفاءها هم  المتضرر الأكبر من صناعة الإنجاز التأريخي المتمثل بإنسحاب القوات الأجنبية من العراق ، بعد أن ثبت للجميع بأن خيار المفاوضات الذي اعتمدته حكومة الوحدة الوطنية بوصفه خياراً إستراتيجياً ، كان وراء عملية الإنسحاب الكامل للقوات الاجنبية ، وهو ما يعدُّ  إنجازا لجميع العراقيين وليس لحزب أو طائفة أو قومية أو للحكومة فقط ". واضاف " كما ان التنظيمات الإرهابية ، كانت هي الخاسر الأول من تنفيذ عملية الإنسحاب الذي أفقدها مبررات كانت تغطي بها على الجرائم والمجازر التي إرتكبتها بحق جميع أبناء الشعب العراقي بدوافع طائفية ". وبين "من خلفيةِ معاناتِنا القاسيةِ من فتنةِ القاعدةِ والمتطرفين الذين جروا البلاد إلى إستقطاب طائفي دفعنا بسببه أنهاراً من الدماء والدموع وحصدنا دماراً هائلاً في البنى التحتية ، نحذرُ من ان ينتقلَ هذا الإستقطاب الطائفي إلى الدولِ العربيةِ وعمومِ المنطقة الذي نعتقدُ جازمين أنه سيكون أخطرَ بكثير من جميع الصراعات والمحاور والإصطفافات القومية واليسارية التي عاشتها المنطقة على مدى العقود الماضية" ، مشيرا الى ان " سوف نضع بلداننا بين خياري الحرب الأهلية والتقسيم ونصنع أكثر من سراييفا وسربرنستا ، وأكثر ما نخشاه هو أن تحصلَ القاعدةُ بعد هزيمتها في العراق على أوكارٍ جديدةٍ في الدول العربية التي شهدت تحولاتٍ مهمةٍ وهي لاتزال في طورِ استكمالِ بناءِ مؤسساتِ الدولةِ السياسيةِ والأمنية " . وأوضح انه "قبل تحقيق هذين الإنجازين - القضاء على الفتنة الطائفية وإنسحاب القوات الأجنبية - إنتصرت أصابعُ العراقيين البنفسجيةُ على السياراتِ المفخخةِ وفتاوى التكفيرِ والقتلِ في خمسِ دوراتٍ إنتخابيةٍ حين زحفَ الناخبون من الشيوخ والرجال والنساء إلى صناديق الإقتراع ليصنعوا تأريخاً جديداً يليق بهم وبإرثهم الحضاري العريق ، وكانت كلُ دورةٍ انتخابيةٍ  ملحمةً كبرى في مواجهة الذين يريدون العودةَ بالبلاد إلى عهودِ الظلامِ والإستبدادِ والدكتاتوريةِ ". وأكد أن " العراق نجح في إقامةِ نظامٍ ديمقراطيٍ تعددي إتحادي يحتكم فيه الجميعُ إلى الدستور والقانون ، وهي تجربةٌ ، لاشك في انها تحتاج إلى مزيدٍ من الوقتِ لترسيخِها وتطويرِها كما هي تجاربُ الشعوبِ في الدولِ المتقدمةِ ، ولا ننكرُ وجود مشكلاتٍ في تجربتنا الجديدة تبرز بين حينٍ وآخر، لكنّ القوى السياسيةَ أثبتت قدرتَها على حلها  من خلال الحوار السلمي والإحتكام إلى الدستور ، وقدمنا دليلاً قوياً على نجاحنا في عملية التداول السلمي للسلطة في ثلاثِ حكوماتٍ متعاقبةٍ ". وتابع"اننا  نشعر بثقةٍ تامةٍ أن تجربتنا الصعبة في عملية بناء النظام الديمقراطي بعد عقود من الدكتاتورية  تستحق الدراسة من الدول العربية الشقيقة التي تتشابه ظروفُها ومشكلاتُها  وظروفُ العراق ، مع تأكيدنا أن تجاربَ الشعوب لايمكنُ إستنساخُها ، إنما يستفادُ منها حين تكونُ غنيةً ونابعةً من معاناةٍ طويلةٍ" . واوضح ان "الدولَ العربيةَ مطالبةٌ اليوم بالإتفاقِ وقبلَ فوات الأوان على رؤيةٍ جديدةٍ للعلاقات فيما بينها بما يتناسب مع التحولات الكبيرة التي تشهدُها المنطقةُ في المجالاتِ السياسيةِ والإجتماعية والثقافية والأمنية . وإن غياب مثل هذه الرؤية سيضعنا جميعاً أمام منعطفاتٍ حادةٍ يصعبُ على أيةِ دولةٍ مهما كانت إمكانياتُها أن تتعاطى بشكل منفرد مع هذه التحولات والمتغيرات المتشابكة" . وذكر "اننا نريد ربيعاً حقيقياً ودائماً للشعوب العربية التي عانت طويلاً من الدكتاتورية والإستبداد وسياسات التهميش والإقصاء ، كما  ندعم بقوةٍ مطالبَ أشقائنا في جميع الدول العربية في الحرية والديمقراطية والعدالة دون أي تمييز لقوميةٍ أو مذهب أو طائفة وبعيداً عن سياسة الإنتقائية في التعاطي مع قضية الحريات العامة ، وهي سياسةٌ نعتقد انها ستلحقُ ضرراً فادحاً على المدى البعيد بدولنا وشعوبنا  وإستقرار المنطقة" . وأبدى المالكي " خشية العراقُ من محاولاتِ عسكرةِ الإنتفاضاتِ العربيةِ التي تخرجها من إطارها الصحيح وتضعها في الموقع الخطأ ، فبدلاً من أن تكونَ الإنتفاضةُ ظاهرةً مدنيةً حضاريةً تتناسب مع تطلعات وآمال شعوبنا ، تتحول إلى صراع عسكري بين جيوش ومتظاهرين مطالبين بحقوقهم ، تكون الشعوب هي الخاسر الأول فيها ، وتؤدي الى تعمق الخلافات السياسية بين الدول العربية" . ونوه الى " اننا اعلنا منذ بداية إندلاع الأزمة في سوريا رفضنا الخيارَ الأمني في التعاطي مع مطالبِ الشعب السوري في الحريةِ والديمقراطيةِ والتعدديةِ السياسيةِ حتى لانرى قوافل الضحايا من السوريين ، مدنيين وعسكريين ، كما دعونا قوى المعارضةِ السوريةِ والنظامِ  الى أن لاينزلقا إلى الخيار العسكري ، لأنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تفاقم الصراع وزج البلاد في اتون الحرب الأهلية". وقال المالكي ، إن " المسؤوليةَ التأريخيةَ والأخلاقيةَ تحتم علينا جميعاً أن نعملَ  على تطويقِ أعمالِ العنف ومحاصرةِ النار المشتعلةِ في سوريا  والضغطِ على طرفي الصراع وصولاً إلى الحوار الوطني الذي نعتقد أنه الخيار الأسلم لحل الأزمة السورية ". . وأضاف "من خلال تجربتنا في العراق  نرى أن خيار تزويد طرفي الصراع بالسلاح ، سيؤدي إلى حروب بالنيابة ، إقليمية و دولية   على الساحة السورية ، كما ان هذا الخيار سيوفر الأرضية المناسبة للتدخل العسكري الأجنبي في سوريا ، مايؤدي الى إنتهاك سيادة دولة عربية شقيقة ، وهو ماعانى منه الشعب العراقي بسبب سياسات النظام الدكتاتوري". . وأكد "إننا لانؤيد إستدعاء القوات الدولية  أو الإقليمية للتدخل العسكري في الشأن السوري او غيره، لكننا في الوقت نفسه ندعم جميعَ الجهود التي من شأنها العملُ على إيقافِ العنف وإجراءِ الحوار الوطني بوصفه الاختيار الوحيد لحل الأزمة في سوريا وباقي الدول العربية ، كما ندعم بقوة جهود المبعوث المشترك كوفي عنان لتطويق الأزمة وحلها سلمياً في الإطار الوطني". وجدد المالكي الدعوة الى الحوار بين الحكومة والمعارضة كونه الخيار الصحيح لمعالجة الأزمة السورية على ان تجري المفاوضات تحت إشراف الجامعة العربية والأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية  تهيئ لإنتخابات حرة ونزيهة وشفافة في ظل دستورجديد للبلاد يضمن للشعب السوري حياةً تنعمُ بالحرية والعدالة والديمقراطية وللدولة السورية الأمن والإستقرار ". وأوضح ان " هويةَ العراقِ العربيةِ والإسلاميةِ ووحدتَه وسيادتَه وتنوعَه الديني والمذهبي والقومي هي مصدرُ قوتِه وثرائِه ، وإن تمسكَ العراقيين من شتى إنتماءاتهم بهويتِهم الوطنية هو صمام الأمان في مواجهة التحديات الكبيرة التي تعرض لها العراق طيلة السنوات الماضية ، كما أن المشاركة الواسعة في العملية السياسية عزّزت الوحدة الوطنية وأسهمت في بناء دولة المؤسسات التي تحتكم  إلى الدستور والقانون ، وان الأنموذج العراقي يمكن أن يكونَ أساساً تعتمده الدول العربية الشقيقة التي يتعدد فيها التنوع الديني والمذهبي والقومي في عملية بناء دولة المواطن وليس دولة الطائفة اوالقومية ". وبين ان " النظامَ الديمقراطي في العراق هو الضمانةُ الأكيدةُ لبناءِ مؤسساتِ الدولةِ والمجتمعِ  على أسسٍ سليمةٍ وعادلةٍ بعيداً عن سياسات التهميش والإقصاء والتمييز التي عانى منها العراقيون على مدى العقود الماضية ، كما انه يشكل منطلقاً لإقامة علاقات متوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة وبما يعزز فرص التطور والتنمية ويحفظ  الأمن والإستقرار في المنطقة والعالم ". . واشار الى ان " العراقُ يجددُ دعوتَه لأشقائه للمشاركةِ في عمليةِ البناء والإعمار  وإلى حضورٍ دبلوماسي فاعلٍ لجميع الدول العربية وإستئناف فتح البعثاتِ الدبلوماسيةِ العربيةِ في بغداد ، وتوسيعِ التعاونِ في المجالات السياسية والأمنية والإقتصادية والثقافية والعلمية بما يُسهم في تعزيز التكاملِ بين الدولِ العربية وحمايةِ مجتمعاتِنا العربية من آفاتِ الفقر والبطالة والتخلف " . ونوه الى إن "الأملَ يحدونا بأن يشكلَ حضورُ القادةِ العرب في بغدادَ بدايةَ عهدٍ جديدٍ في العلاقات بين العراق وأشقائه ، والعلاقات العربية - العربية  ، ونتطلع إلى طيِّ صفحةِ الماضي وإزالةِ آثارِ سياسات النظام السابق التي أحدثت شرخاً في علاقات العراق مع محيطه العربي والإقليمي والدولي ، والإبتعادِ  نهائيا عن سياسات المحاور والإصطفافات التي ألحقت ضرراً فادحاً بالعراق والمنطقة ". واكد " اننا اليوم بحاجة ماسة إلى وقفةٍ عربية جادة وقوية للرد على الإعتداءات  الإسرائيليةُ على المدنيين الأبرياء في قطاع غزةَ وعمومِ الأراضي الفلسطينة  وإستمرارِها في بناء المستوطنات ،  وقد ادى التعنت الصهيوني إلى إغلاق كل آفاق الحل لمشكلة فلسطين مما وضع المنطقة امام كل الاحتمالات ، ولن يبق الصمت ممكناً إلى ما لا نهاية له على تجاوز إسرائيل على الشعب الفلسطيني ومقدسات المسلمين والمسيحيين في القدس والأراضي الفلسطينية "، داعيا " المجتمع الدولي الى عدم الاهمال والتسامح مع السياسة الاسرائيلية والتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين ". وتابع " كما نؤكد ان رغبتنا في إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ، ورغبتنا هذه لامعنى لها مع بقاء إسرائيل مدججة بالسلاح النووي وتمردها على كل القرارات الدولية ، وحمايتها رغم رفضها لعشرات القرارات الدولية" . وشدد على " ضرورةَ تفعيل العلاقات الإقتصادية بين بلداننا  لتكون جسراً للتواصل بين رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرين بما يسهم في زيادة التبادل التجاري ، وتبادل الخبرات ، وتفعيل التواصل الشعبي من خلال المؤتمرات الأدبية والثقافية والنشاطات الرياضية والمؤسسات الشبابية والفنية مع المشاركة الفاعلة للمرأة العربية ومنظماتها ومؤسساتها". وذكر " كما اننا مدعون  للوقوف إلى جانب أية دولة تتعرض لأزمة سياسية أو إقتصادية أو أمنية دون المساس بسيادتها وان لانكون بديلاً عن إرادة شعبها ، وأن نعمل متضامنين في حل مشكلاتنا في إطار مؤسساتنا وعدم فتح الأبواب أمام الآخرين ، لأن ذلك من شأنه أن يزيد في تعقيدها ، فضلاً عن كونه يمثل مصادرة للإرادة العربية" . كما دعا رئيس الوزراء الى " بناء مؤسسات عربية جديدة تسهم إلى جانب المؤسسات القائمة في تنشيط الجامعة العربية وتفعيل دورها في المحافل الدولية بما يحقق المصلحة العليا للشعوب العربية". انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}تنص الفقرة الخاصة بالعراق ضمن "اعلان بغداد" الذي تم الاتفاق عليه في اجتماع القادة والممثلين العرب الى ان العراق استعاد عافيته بعد انسحاب القوات الاجنبية منه. وتنص الفقرة 46 منه الى"تحيتنا لبغداد التي يحتفى بها عاصمةً للثقافة العربية للعام 2013 وهي تستعيد دورها البارز في حركة الإبداع الفكري والنهضة الثقافية العربية والإثراء الحضاري. فيما تشير المادة 47 منه الى توجيه خالص الشكر وبالغ التقدير لفخامة رئيس جمهورية العراق جلال طالباني على إدارته الحكيمة لأعمال القمة، وإغناء مداولاتها، ونُعرب عن ثقتنا التامة في أن رئاسة العراق للعمل العربي المشترك ستشهد المزيد من الانجازات والتطوير وترسيخ التضامن العربي. وفي المادة 48 تشير الى امتناننا العميق لجمهورية العراق شعباً وحكومةً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم، نؤكد أن انعقاد القمة العربية في بغداد هو برهان ساطع على استعادة العراق عافيته واستقراره وتعزيز سيادته بانسحاب كامل القوات الأجنبية، ونُرحب بعودته عضواً فاعلاً في محيطه العربي والإقليمي والدولي.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز} ادان "اعلان بغداد" الذي تم الاتفاق عليه من قبل القادة وممثلي الدول العربية اليوم الارهاب بكافة اشكاله. وتشير النقطة 22 من "اعلان بغداد" الى التأكيد مجدداً على إدانتنا للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وضرورة العمل على اقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية وإزالة العوامل التي تُغذيه. وتضيف المادة نفسها ان الموقعين يدينون نبذ التطرف والغلو والابتعاد عن الفتاوى المُحرضة على الفتنة وإثارة النعرات الطائفية، وحث المؤسسات العربية المعنية على زيادة التنسيق فيما بينها لمكافحته، والترحيب في هذا الصدد بإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة استجابة لمقترح خادم الحرمين الشريفين بهذا الشأن ودعم التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}دعا اعلان بغداد الذي تم الاتفاق عليه اليوم في اجتماع القادة العرب الى التمسك بالحل السياسي والحوار الوطني ورفض التدخل الاجنبي في سوريا. وتشير المادة 14 من اعلان بغداد الى التأكيد على دعمنا الكامل للتطلعات والمطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية وحقه في رسم مستقبله، وفي التداول السلمي للسلطة، وإدانة أعمال العنف والقتل وإيقاف نزيف الدم، والتمسك بالحل السياسي والحوار الوطني ورفض التدخل الأجنبي في الأزمة السورية حفاظاً على وحدة سورية وسلامة شعبها، ونؤكد دعمنا والتزامنا بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية بهذا الشأن، ودعم مهمة السيد كوفي أنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية في مهمته إلى سورية. وتبين المادة 15 الى ان الدول العربية اخذت العلم بالرسائل المتبادلة بين الحكومة السورية والمبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية حول قبول سورية للنقاط الست التي تقدم بها السيد كوفي أنان ويؤكد على ضرورة التنفيذ الفوري والكامل لهذه النقاط حتى يمكن وقف نزيف الدماء والبدء بحل سياسي سلمي للازمة السورية وفقاً لقرارات المجلس الوزاري في هذا الشأن.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالة {الفرات نيوز} نص اعلان بغداد والذي وقع عليه القادة العرب وممثلي الدول العربية في قمة بغداد التي عقدت اليوم بحضور 9 قادة عرب. ويتضمن اعلان بغداد {49} مادة وادناه نص الاعلان. نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة الثالثة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في بغداد المحبة والسلام، في جمهورية العراق 29 آذار / مارس 2012. - انطلاقاً من التزامنا بمباديء وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية، وإيماناً منا بضرورة السعي إلى تحقيق أهدافها وبلوغ غاياتها، وتمسكاً بالهوية العربية وأسسها الثقافية والتاريخية في مواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة العربية وتهدد بزعزعة أمنها وتقويض استقرارها، - وتأكيداً على الضرورة المُلحة لاستعادة روح التضامن العربي، وحماية الأمن العربي الجماعي، ودعم العمل العربي المشترك في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، - واستناداً إلى المواثيق العربية الأخرى، بما فيها وثيقة العهد والوفاق والتضامن بين الدول العربية، ووثيقة التطوير والتحديث في الوطن العربي، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الصادرة عن قمة تونس 2004، وتأكيداً منا على أهمية تطوير منظومة العمل العربي المشترك بما ينسجم والتطورات السياسية الجارية في المنطقة العربية، والوفاء بمتطلبات دعم جامعة الدول العربية ومؤسساتها، - واستلهاماً للقيم الإنسانية والدينية التي تنبذ كل أشكال الغلو والتطرف والعنصرية والإرهاب، نعلن ما يلي: 1- التزامنا بالتضامن العربي، وتمسكنا بالقيم والتقاليد العربية النبيلة، والحفاظ على سلامة الدول العربية كافة واحترام سيادتها وحقها المشروع في الدفاع عن استقلالها الوطني ومواردها وبناء قدراتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. 2- التشديد على تسوية الخلافات العربية بالحوار الهادف والبناء وبالوسائل السلمية والعمل على تعزيز العلاقات العربية – العربية وتوثيق عُراها ووشائجها، والحفاظ على المصالح القومية العليا للأمة العربية، والإشادة بالمبادرات والجهود الرامية إلى حل الأزمات في الإطار العربي. 3- الدعوة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك وتفعيل آلياتها والارتقاء بأدائها بما في ذلك الدور الذي سيضطلع به البرلمان العربي ومجلس السلم والأمن العربي بالشكل الذي يساهم في إيجاد سياسات فاعلة لإعادة بناء المجتمع العربي المتكامل في موارده وقدراته لتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة تحديات المرحلة، ومواكبة التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية. 4- التأكيد على أن الإصلاح المطلوب لجامعة الدول العربية يتطلب دعماً مالياً لموازنتها يتمثل كمرحلة أولى في إعادة النظر في هيكلها التنظيمي من أجل تطوير مؤسساتها المتعددة وإعادة تشكيلها وتفعيل أدائها والالتزام بقراراتها، ونشيد بجهود اللجنة المستقلة لبحث تطوير منظومة العمل العربي المشترك والعمل على توفير الإمكانات اللازمة لمواصلة عملها حتى يتحقق الهدف من إنشائها في تعزيز مكانة جامعة الدول العربية بين كافة المنظمات الإقليمية والدولية، ومواكبة التحديات التي تواجه الشعوب العربية في هذه المرحلة. 5- تبني رؤية شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يضمن صون كرامة المواطن العربي وتعزيز حقوقه في ظل عالم يشهد تطوراً متسارعاً في وسائل الاتصال، وبما يُلبي مطالب الشعوب العربية في الحرية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية، التي جسدتها التطورات التي تعيشها شعوبنا العربية، والدعوة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي للنهوض باقتصادات الدول التي شهدت هذه التغيرات مما يتطلب دعماً عربياً يؤمن مستقبلاً آمناً وزاهراً لأجيالها. 6- الإشادة بالتطورات والتغييرات السياسية التي جرت في المنطقة العربية وبالخطوات والتوجهات الديمقراطية الكبرى والتي رفعت مكانة الشعوب العربية وعززت من فرص بناء الدولة على أسس احترام القانون وتحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية، ونحيي شعوبها التي قادت هذه الخطوات، والإشادة بالمجهودات التي بذلت حديثاً لتفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي في أفق عقد قمة مغاربية في تونس قبل نهاية السنة الجارية، واعتبار ذلك لبنة أساسية في دعم العمل العربي المشترك. 7- الموافقة على النظام الأساسي للبرلمان العربي الذي أنشئ بصفة انتقالية بموجب القرار الصادر عن قمة الجزائر 2005 وذلك استجابة لتطلعات الشعوب العربية التواقة لإقامة نظام عربي يكون فضاءً لممارسة مباديء الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، ويحقق أمانيها في التنمية الشاملة والمستدامة. 8- توجيه تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني في نضاله للتصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى أرضه ومقدساته وتراثه، ودعم صموده من أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونُدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار إسرائيل في نشاطاتها الاستيطانية بالرغم من الإدانات الدولية لهذه الممارسات غير الشرعية والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ولمواثيق حقوق الإنسان وتفعيل القرارات العربية والإسلامية والدولية في مواجهة ممارسة القمع والانتهاكات الإسرائيلية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة. 9- اعتبار المصالحة الفلسطينية ركيزة أساسية ومصلحة عُليا للشعب الفلسطيني وندعو إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الموقع في القاهرة بتاريخ 4/5/2011، وإعلان الدوحة الموقع بتاريخ 6/2/2012، لوضع حد للخلافات والانقسام الفلسطيني الداخلي وتوحيد الجهود من أجل إجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ونُثمِّن الجهود المبذولة لإنجاح تلك المصالحة واستمرارها على أسسٍ من الحوار والتفاهم المشترك. 10- الإعراب عن دعمنا الكامل لمدينة القدس وأهلها الصامدين والمرابطين على أرضهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم وعلى مقدساتهم وخاصةً على المسجد الأقصى المبارك مع التقدير الخاص للدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس برئاسة عاهل المملكـة المغربيـة، ونعلن عن دعمنا ومساندتنا لنتائج مؤتمر القدس الذي انعقد في الدوحة خلال الفترة 26-27/2/2012 لوضع حدٍ للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على هذه المدينة المقدسة، والدور التاريخي الذي يضطلع به عاهل المملكة الأردنية الهاشمية في حماية المقدسات الدينية، والدور الذي تقوم به الأوقاف الإسلامية في إدارة شؤون الحرم القدسي الشريف. 11- تأكيدنا على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأن جميع الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلة قانوناً ولا يترتب عليها إحداث أي تغيير على وضع المدينة القانوني كمدينة محتلة ولا على وضعها السياسي باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين. 12- التأكيد على ضرورة التوصل إلى حلٍ عادلٍ للصراع العربي الإسرائيلي على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري حتى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 تطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم ( 242 ) لعام (1967)، والتوصل إلى حلٍ عادلٍ ومُتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حق العودة، ورفض كافة أشكال التوطين، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو / حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 13- تضامننا مع الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل الجاد والمتواصل، من أجل الإفراج عنهم، ودعم عقد المؤتمرات الدولية لمعالجة قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب المعتقلين في السجون الإسرائيلية. 14- التأكيد على دعمنا الكامل للتطلعات والمطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية وحقه في رسم مستقبله، وفي التداول السلمي للسلطة، وإدانة أعمال العنف والقتل وإيقاف نزيف الدم، والتمسك بالحل السياسي والحوار الوطني ورفض التدخل الأجنبي في الأزمة السورية حفاظاً على وحدة سورية وسلامة شعبها، ونؤكد دعمنا والتزامنا بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية بهذا الشأن، ودعم مهمة السيد كوفي أنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية في مهمته إلى سورية. 15- أخذنا العلم بالرسائل المتبادلة بين الحكومة السورية والمبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية حول قبول سورية للنقاط الست التي تقدم بها السيد كوفي أنان ويؤكد على ضرورة التنفيذ الفوري والكامل لهذه النقاط حتى يمكن وقف نزيف الدماء والبدء بحل سياسي سلمي للازمة السورية وفقاً لقرارات المجلس الوزاري في هذا الشأن. 16- الترحيب بالتطورات الهامة التي شهدتها ليبيا الشقيقة، والتأكيد على الدعم القوي للجهود المبذولة من قبل المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار اللازمين للانتقال بليبيا إلى إقامة دولة ديمقراطية تحقق العدل والمساواة والحرية والرخاء لجميع أبناء الشعب الليبي، وبما يضمن وحدتها أرضاً وشعباً، ودعم الإجراءات المبذولة من قبل الحكومة الليبية لإعمال حكم القانون وحق الشعب الليبي في استرداد أمواله. 17- التأكيد على تضامننا ودعمنا لجمهورية السودان الشقيقة في مواجهة كل ما يستهدف النَّيْل من سيادتها وأمنها واستقرارها، ونُثَمِّن إيفاء جمهورية السودان بمستحقات السلام في إطار إنفاذ اتفاقية السلام الشامل، وحث الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي على تكثيف جهودها المادية والفنية لدعم الاقتصاد السوداني في مواجهة تداعيات انفصال جنوب السودان، ومعالجة ديون السودان الخارجية بشكل ثنائي أو في إطار المبادرات الدولية الهادفة إلى معالجتها بما يسهم في إسراع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبذل الجهود العربية للعمل معها على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على جمهورية السودان، والتأكيد على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة المتعلقة بدعم السودان والترحيب بما تم إنفاذه في إطار تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور. 18- تهنئة الشعب اليمني الشقيق بنجاح الانتخابات الرئاسية التي فاز بها فخامـة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونشيد بعملية انتقال السلطة، والتأكيد على ضرورة تقديم الدعم اللازم لليمن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، والعمل على توفير الخبرات اللازمة لمساعدته في إزالة الأضرار وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. 19- دعمنا للحكومة الصومالية في جهودها لإعادة تأهيل قواتها الأمنية ومساعدتها، ونشيد بسير العملية السياسية في جمهورية الصومال الشقيقة ونجاحها في التوصل إلى اتفاق حول مباديء  انتخاب الرئيس وصياغة الدستور، وتقديم المساعدات اللازمة لشعبها، والدعم السياسي والاقتصادي لإعادة بناء مؤسساتها، والعمل على مكافحة ظاهرة القرصنة والترحيب بعقد مؤتمر مكافحة هذه الظاهرة الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في يونيو/ حزيران المقبل. 20- دعمنا الكامل لجمهورية القمر المتحدة الشقيقة والحرص على وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وسيادتها الإقليمية على كامل أراضيها، وتقديم الدعم الاقتصادي لها، والتأكيد على هوية جزيرة مايوت القمرية، والدعوة إلى فتح بعثات دبلوماسية عربية فيها. 21- التأكيد على الوساطة القطرية الهادفة إلى إنهاء الخلاف القائم بين جمهورية جيبوتي ودولة اريتريا مما يساهم في السلم والأمن في منطقة القرن الافريقي. 22- التأكيد مجدداً على إدانتنا للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وضرورة العمل على اقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية وإزالة العوامل التي تُغذيه، ونبذ التطرف والغلو والابتعاد عن الفتاوى المُحرضة على الفتنة وإثارة النعرات الطائفية، وحث المؤسسات العربية المعنية على زيادة التنسيق فيما بينها لمكافحته، والترحيب في هذا الصدد بإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة استجابة لمقترح خادم الحرمين الشريفين بهذا الشأن ودعم التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة. 23- التأكيد على أهمية الإعلام بكافة وسائله بما فيه الإعلام الرقمي لما له من دور وتأثير كبيرين، والتقيد بالموضوعية والصدقية دون المساس بحرية التعبير والرأي، والدعوة إلى نبذ الإعلام المحرِّض الذي يُشيع روح الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير وازدراء الأديان، مع التأكيد على أن حرية الإعلام مرتبطة بروح القوانين التي تتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودعوة الهيئات والمؤسسات الإعلامية العربية للعمل في ضوء هذه المباديء . 24- التذكير بأن الدول العربية جميعها قد انضمت إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في حين مازالت إسرائيل ترفض الانضمام إلى تلك المعاهدة الهامة أو غيرها من الاتفاقيات ذات العلاقة، وترفض إخضاع منشآتها وأنشطتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي الوقت الذي نطالب فيه إدانة استمرار التعنت الإسرائيلي برفض الانضمام إلى تلك المعاهدة نطالب المجتمع الدولي بإدانة ذلك وممارسة كل الضغوط على إسرائيل للانضمام إلى المعاهدة في أسرع وقت. 25- الترحيب بالخطوات العملية التي أقرها مؤتمر 2010 لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وخاصةً ما يتعلق بإقامة مؤتمر 2012 والمقرر عقده في فنلندا حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والتأكيد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي والأطراف المعنية بإعداد مؤتمر 2012 مسؤولياتهم للخروج بنتائج عملية تقود بوضوح إلى إنشاء المنطقة الخالية، وأن إخفاق مؤتمر 2012 في تحقيق أهدافه سيدفع الدول العربية للبحث عن خطوات لضمان أمنها. 26- تأكيدنا على حق الدول غير القابل للتصرف في استخدام وامتلاك وتطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية طبقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ورفض محاولات تضييق هذا الحق وفرض القيود عليه،  بينما تُمنح التسهيلات لبعض الدول غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 27- تثمين الإجراءات التي تتخذها الجامعة العربية لمراجعة الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية لتعديلها بالشكل الذي يتماشى مع التطورات الاقتصادية الدولية، والتشديد على أهمية عقد مؤتمر عربي لدراسة مناخ الاستثمار في الدول العربية، وأهمية اتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تعطى مزيداً من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية في الحد من البطالة في الدول العربية. وتقديم التسهيلات لرجال الأعمال العرب للدخول في مشاريع استثمارية بما يُحقق المصالح المشتركة ويعزز التجارة البينية بين الدول العربية. 28- التأكيد على أهمية تعزيز شبكات الربط الكهربائي العربي القائمة وتقويتها، وإنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية وعلى ضرورة استغلال إمكانيات دولنا العربية في مجال الطاقة المتجددة، لتحقيق التنمية المستدامة، وعلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في استثماراتها. 29- التأكيد على أهمية الاندماج والتكامل بين الاقتصادات العربية عن طريق حرية التجارة والاستثمار وتفعيل دور كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل الإسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولاً للسوق العربية المشتركة عام 2020. 30- تطوير مسارات التنمية لتكون أكثر ارتباطاً بالاستدامة والعدالة الاجتماعية وأكثر تركيزاً على الإنسان العربي وانحيازاً للفقراء والشباب والمرأة تعزيزاً لقدراتهم للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 31- توجيه المؤسسات والجهات المعنية بتنفيذ قرارات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي عُقدت في الكويت عام 2009 وفي شرم الشيخ عام 2011، والتأكيد على عزمنا في متابعة وتنفيذ نتائجهما بما يخدم العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك، ويُسهم في تنمية المجتمعات العربية، ونؤكد على ضرورة الإعداد الجيد لأعمال القمة التنموية في دورتها الثالثة (الرياض 2013). 32- مواصلة الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، ودعم الدول العربية الأقل نمواً بمساعدتها على التغلب على الصعوبات التي تواجهها في هذا المجال، وتعزيز جهود جامعة الدول العربية ومجالسها الوزارية ومنظماتها المتخصصة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لوضع تصور وبرامج عمل لتسريع التحرك العربي المطلوب لتنفيذ أهداف الألفية بحلول عام 2015. 33- العمل على إتاحة الفرص أمام الشباب لتمكينه من المشاركة الفاعلة في المجتمع، وتوفير فرص العمل اللائق به، وتطوير العمل العربي المشترك في إقامة المؤسسات التي ترعى مصالح الشباب ودورهم في صنع مستقبل بلدانهم. 34- التأكيد مجدداً على ضرورة الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والارتقاء بهما لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، وصولاً إلى مجتمع المعرفة. 35- تعزيز الجهود العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية ودعم الدول العربية وخاصة الأقل نمواً للارتقاء بنوعية خدمات الرعاية الصحية. 36- التأكيد على احترام مباديء حقوق الإنسان وضمان الحقوق السياسية والثقافية والدينية للأقليات. 37- كما نؤكد على ضمان حقوق المرأة وتمكينها وحمايتها من كافة أشكال التمييز. 38- التأكيد على ضرورة إتاحة المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الفاعلة في مسيرة العمل العربي المشترك من خلال شراكة حقيقية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة في دول المنطقة. 39- الإشادة بنجاح قمة توصيل العالم العربي الثالثة خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس/ آذار 2012 تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر، بالدوحة والتي أقرت تفعيل الآليات التي من شأنها حشد الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة لتوسيع نطاق شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعميم النفاذ إليها بما يُشجع الاستثمار في مشروعاتها ويوفر فرص العمل تحقيقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الأوسع. 40- الدعوة إلى تكثيف الحوار بين الأديان والحضارات والشعوب وإرساء ثقافة الانفتاح وتفعيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات الثقافية العربية، وقبول الآخر ودعم مباديء التآخي والتسامح ونبذ التطرف والابتعاد عن الفتاوى المحرضة على الفتنة، واحترام القيم الدينية والإنسانية التي تؤكد على حقوق الإنسان، وتُعلي كرامته وتصون حريته، والحفاظ على حقوق جميع المواطنين دون أي تمييز في العرق أو الدين أو الطائفة التي ينتمون إليها، وفي هذا الصدد نشيد بمبادرة عاهل المملكة الأردنية الهاشمية التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع عام 2010 بتخصيص أسبوع في كل عام للوئام بين الأديان، والترحيب بالتوقيع على اتفاقية تأسيس مركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين  إتباع الأديان والثقافات في فيينا الذي تم في 13 أكتوبر 2011 والدعوة للتعاون البناء معه. 41- التأكيد على دعمنا للعمل العربي المشترك وتوحيد الجهود والرؤى العربية في القضايا البيئية وإدخال معايير البيئة في خطط التنمية باعتبارها من أسس عملية التنمية المستدامة وتوفير الإمكانات الاقتصادية والمالية المناسبة لخدمة هذا الغرض. 42- التأكيد على أهمية تحقيق الأمن المائي العربي وعلى ضرورة تحديد الحصص المائية العادلة للدول المتشاطئة على الأنهار الدولية والمشتركة، ومعالجة موضوع الندرة المائية باعتباره من المشاكل التي تُعاني منها المنطقة العربية، وضرورة ضمان الاحتياجات المائية للأجيال القادمة، وحث دول الجوار على التعاون في هذا المجال. 43- توثيق علاقات التعاون وأسلوب الشراكة القائمة حالياً مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والدول الأخرى وفقاً للمنافع المتبادلة وندعو إلى توسيع هذه الشراكات، ونرحب في هذا الإطار بانعقاد الدورة الثالثة للقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية في سبتمبر/ أيلول 2012 في ليما عاصمة بيرو، وندعو إلى توسيع هذه الشراكات. 44- الالتزام بالقرارات العربية الخاصة بالترشيحات إلى المنظمات الإقليمية والدولية وتشجيع الدول العربية على تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تعزز من الحضور العربي على المستوى الدولي، وفى هذا الصدد دعم ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة معرض اكسبو العالمي 2020. 45- الترحيب باختيار مسقط عاصمة للسياحة العربية للعام 2012، بما يدعم العمل العربي المشترك خصوصاً في المجالات السياحية. 46- تحيتنا لبغداد التي يحتفى بها عاصمةً للثقافة العربية للعام 2013 وهي تستعيد دورها البارز في حركة الإبداع الفكري والنهضة الثقافية العربية والإثراء الحضاري. 47- توجيه خالص الشكر وبالغ التقدير لفخامة رئيس جمهورية العراق جلال طالباني على إدارته الحكيمة لأعمال القمة، وإغناء مداولاتها، ونُعرب عن ثقتنا التامة في أن رئاسة العراق للعمل العربي المشترك ستشهد المزيد من الانجازات والتطوير وترسيخ التضامن العربي. 48- امتناننا العميق لجمهورية العراق شعباً وحكومةً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم، نؤكد أن انعقاد القمة العربية في بغداد هو برهان ساطع على استعادة العراق عافيته واستقراره وتعزيز سيادته بانسحاب كامل القوات الأجنبية، ونُرحب بعودته عضواً فاعلاً في محيطه العربي والإقليمي والدولي. 49- خالص الشكر للجهود المتواصلة التي يبذلها معالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية وأعضاء الأمانة العامة للنهوض بالعمل العربي المشترك