{بغداد:الفرات نيوز} كشفت عضو لجنة الخدمات والأعمار البرلمانية سهاد ألعبيدي عن إن استمرار سياسة عدم تطبيق القوانين والأوامر الحكومية من قبل جهات محسوبة أيضا على السلطة التنفيذية تسبب بإضعاف القطاع الخاص الذي يستوعب 7% فقط من العمالة بسبب هذه السياسات. وأضافت ألعبيدي في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن" بعض الإجراءات الأخيرة التي لجات اليها جهات رسمية بينها فرض وصاية على مصرف الوركاء الأهلي ، وسحب الودائع الحكومية من جميع المصارف الأهلية اثار لدينا شكوكا بوجود تضارب وإهمال في تنفيذ السياسات التي نص عليها الدستور والقوانين. واشارت إلى ان" مجلس الوزراء وعبر اللجنة الاقتصادية التي أقرت قرار رقم 188 يشير إلى السماح للوزارات في التعامل مع المصارف الأهلية دون قيد أو شرط وكذلك حث شركات التمويل الذاتي لإيداع وفتح حسابات مصرفية لدى المصارف الأهلية". واوضحت العبيدي إن" البنك المركزي العراقي وفي العام 2010 اصدر كتابه 9/3/711 أكد فيه تقييمه للمصارف الخاصة حاثا الوزارات والدوائر الحكومية بالتعامل معها , غير إن وزارة المالية بكتابها 402 في 15/9/2009 ، قامت بسحب الودائع الحكومية التي تسببت بشلل تام لهذا القطاع الحيوي".انتهى6
- الوقت : 2012/03/29 02:38:03
- قراءة : ١٠٬٧١٦ الاوقات