قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر صرف مبالغ نقدية تتراوح بين مليون و10 ملايين دينار لشاغلي عقارات ومحرمات تابعة لوزارة النفط في حال إخلائها من قبلهم خلال ستين يوماً. وقال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الثانية الإعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي ، تعديل الفقرة ثالثاً من قرار مجلس الوزراء رقم {440} لسنة 2008 لتصبح كما يأتي {حصراً لوزارة النفط} صرف مبالغ لشاغلي عقارات ومحرمات الدولة المتجاوز عليها لمساعدتهم في إيجاد سكن بديل مع إعفائهم من الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القرار رقم {154} لسنة 2001، في حالة إخلائهم العقارات المشغولة من قبلهم خلال ستين يوماً مع منحهم مبلغ مليون دينار الى عشرة ملايين دينار حسب الحالات، وتُحدد الوزارة أو الجهة صاحبة العقار ذلك". وأشار الدباغ الى أن "التعديل على القانون رقم {440} لسنة 2008 بزيادة سقف المبلغ  من {5} الى {10} مليون دينار وحصره لوزارة النفط يأتي لتسهيل رفع التجاوزات على عقارات الدولة من قبل المواطنين المتجاوزين ومساعدتهم بتعويض مناسب لإيجاد سكن بديل لهم وليتناسب مبلغ التعويض مع قيمة ممتلكاتهم وحثهم على رفع التجاوز والآثار السلبية عن هذه العقارات والمحرمات حيث جاء هذا التعديل إستناداً الى الطلب الذي قدمته وزارة النفط الى لجنة شؤون الطاقة في تشرين الثاني 2011. وأوضح الدباغ أن "الموضوع سبق وأن عرض على مجلس الوزراء بجلسته الثامنة والأربعين المنعقدة في 2 كانون الأول 2008 وقد صدر القرار المرقم {440} لسنة 2008 القاضي بالمعالجة العملية لإخلاء المتجاوزين على عقارات الدولة كالأراضي والدور والعمارات السكنية ودوائر الدولة ومن ضمنها تعويضهم بمبالغ تتراوح بين {1-5} مليون دينار عراقي حيث قدمت وزارة النفط طلباً بتعديل". وأكد الدباغ أن "الفقرة السابعة من القرار {440} لسنة 2008 قد نصت على إخلاء الجهات الأمنية للعقارات المتجاوز عليها من المتجاوزين وتطبيق أحكام القرار رقم {154} لسنة 2001 بحق المخالفين والمتجاوزين الذين لا يمتثلون الى هذه التوجيهات".انتهى م

  {الانبار:الفرات نيوز} اغلقت القوات الامنية في محافظة الانبار الطرق الرئيسية في مدينة الرمادي بعد هجوم المجموعة الارهابية على مديرية القضاء في المحافظة. وكانت مجموعة مكونة من ستة اشخاص هاجمت مديرية القضاء في الرمادي بعد تفجير سيارة مفخخة بالقرب من المبنى، ولا تزال المواجهات مستمرة بين تلك المجموعة والقوات الامنية.انتهى33 م

  {الانبار:الفرات نيوز} هاجم مسلحون مجهولون اليوم الأحد مديرية القضاء في مدينة الرمادي بمحافظة الانبار. وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} أن " مجموعة مسلحة متكونة من ستة اشخاص هاجمت مديرية القضاء في الرمادي بعد تفجير سيارة مفخخة بالقرب من المبنى"، مشيرا الى أن "اثنين من المهاجمين فجرا نفسيهما عند الهجوم". واضاف أن "المواجهات المسلحة بين القوات الامنية ما تزال مستمرة مع المجموعة الارهابية".انتهى33 م

  {بغداد:الفرات نيوز} رجح الامين العام لإئتلاف ابناء العراق الغيارى عباس المحمداوي أن تكون القائمة العراقية قد وافقت على ضم كركوك لإقليم كردستان مقابل دعم الكرد لها في الأزمة الراهنة. وكانت وسائل اعلامية اشارت نقلا عن مصادر مطلعة الى أن القائمة العراقية وافقت على ضم محافظة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها الى اقليم كردستان مقابل وقوف التحالف الكردستاني الى جانب القائمة في الازمة السياسية الراهنة. وقال المحمداوي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد إن "الحكومة التركية كانت حتى وقت قريب تقصف شمال العراق بالصواريخ والطائرات، وقد احتج كل عراقي على تلك الاعتداءات، وإذا بنا اليوم نتفاجأ برؤية الاكراد واعضاء القائمة العراقية يغدون أصدقاء حميمين ومقربين من الجارة تركيا". واضاف "من المرجح أن ذلك جاء بعد موافقة القائمة العراقية على ضم محافظة كركوك الى اقليم كردستان، ولكن في ذات الوقت اذا تم اعلان الدولة الكردية بعد ضم كركوك فسوف تنهار سريعا". وتابع إن "اعلان الدولة الكردية هو الحل الصحيح، لأننا سننتظر مشاهدة ما ستفعله تركيا وايران وسورية بهذه الدولة الكردستانية الجديدة دون ان نتدخل، وذلك بسبب تماديها على الحكومة المركزية".انتهى م

{بغداد : الفرات نيوز} طالبت كتلة العراقية القضاء بعدم السماح للتدخلات السياسية السافرة بسير العدالة وتوفير محاكمة نزيهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، لافتة إلى أن البعض يصر على محاكمة الأخير في بغداد بينما لم يعترض أحد على نقل محاكمة وزير التجارة السابق من محافظة الى اخرى. وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد طالب بتحويل قضيته من بغداد الى اقليم كردستان، متهما القضاء في بغداد بأنه مسيس وخاضع للسلطة التنفيذية، بعد اصدار مجلس القضاء الاعلى مذكرة قبض بحقه على خلفية اعترافات لعدد من افراد حمايته بارتكابهم جرائم ارهابية بحق مدنيين وعناصر امنية بتوجيه منه. وقالت الناطق الرسمي باسم العراقية ميسون الدملوجي، بحسب بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "إصرار البعض على إبقاء المحاكمة في بغداد دون سواها من المحافظات يثير شكوك كتلة العراقية عن محاولات يائسة للتدخل في سير العدالة، وعدم توفير محاكمة نزيهة لطارق الهاشمي لإثبات براءته". وتساءلت عن "سبب نقل محاكمة وزير التجارة السابق عبد فلاح السوداني، المتهم بقضايا فساد كبيرة من محافظة المثنى الى بغداد، ولماذا لم تبد الكتلة ذاتها (في إشارة إلى دولة القانون بزعامة نوري المالكي) اعتراضاً على نقل محاكمة وزير متهم بسرقة قوت الشعب العراقي الفقير ورزقه؟". وطالبت الدملوجي، القضاء العراقي "بعدم السماح لمثل هذه التدخلات السياسية السافرة، وبقائه حيادياً بما يكسبه احترام المواطن العراقي، ويعيد الثقة باستقلالية العدالة في العراق". وكان مجلس القضاء الاعلى قد نقل قضية وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني، المتهم بقضايا فساد مالي واداري من محكمة المثنى الى محكمة تحقيق الرصافة ببغداد، بناء على طلب قدم من رئاسة الادعاء العام.انتهى.م